سکانداران اقتصادی کشور یکی پس از دیگری جایگاه خود را ترک می‌کنند و صندلی‌های خالی وزارتخانه انتظار ورود سکانداران جدید را می‌کشد. حال سوال این است که رفت و برگشت‌های وزارتخانه‌ها می‌تواند حال بد اقتصادی را خوب کند یا نه؟
دیروز از آن روزهای سرنوشت‌ساز بود آن هم برای وزیری که اداره مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور را بر عهده دارد و باید در مقابل عملکردش برای چرخاندن گردونه اقتصادی کشور در مقابل نمایندگان مجلس چانه‌زنی می‌کرد. اما پاسخگویی‌های آقای وزیر حریف مطالبه‌گری‌های نمایندگان مجلس نشد و در مقابل هجمه‌های بهارستانی‌ها محکوم شد.
ریشه مشکلات اقتصادی
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اما جدا از تمام مسائلی که دیروز در بین نمایندگان مجلس مطرح شد، سوالی اساسی بی‌جواب ماند و آن هم توجه به این موضوع است که آیا ریشه مشکلات ساختاری اقتصاد تنها به عملکرد یک وزارتخانه محدود می‌شود و با تغییر سکاندار آن می‌توان به حل و فصل مشکلات اقتصادی امیدوار بود؟
شاید باید نگاهی عمیق‌تر به مسائل پیش روی اقتصادی کشور داشت و با نگاهی واقع‌بینانه مشکلات موجود را از نظر گذراند. اگر عملکرد اقتصادی کشور را در طول چهار دهه گذشته مورد واکاوی قرار دهیم، به راحتی می‌توان به این موضوع پی برد که در طول تمام این سال‌ها هیچ‌یک از دولت‌ها قادر نبوده‌اند بر اساس نظریات منسجم اقتصادی برای مسائل و مشکلات اقتصادی کشور چانه‌زنی و پایه‌های محکمی برای اقتصاد کشور بنیانگذاری کنند.
شاید باید این گونه استدلال کرد که اقتصاد کشور از دیرباز با مسائل و مشکلات زیرساختی دست و پنجه نرم می‌کند و هر بار برای حل مسائل پیش رو، به تغییرات و جابه‌جایی در سکانداران اقتصادی‌اش متوسل می‌شود.
اما مشکلاتی که اقتصاد کشور با آن روبه‌رو است تنها با تغییرات و جابه‌جایی‌های گسترده در اقتصاد حل نمی‌شود و نمی‌توان امیدوار بود که با محکوم کردن یک بخش از اقتصاد، مسوولیت تمام مشکلات موجود را به گردن آن انداخت.
مطالبه‌گری نمایندگان از کرباسیان
اما مسائلی که کرباسیان دیروز در مقابل نمایندگان مجلس مطرح کرد، تنها محدود به حوزه‌هایی بود که این وزارتخانه حداقل توانسته بود عملکرد نسبتا خوبی در طول یک سال گذشته از خود نشان دهد و توان چانه‌زنی در برابر عملکردش را داشته باشد.
آنطور که کرباسیان دیروز ادعا کرد این موضوع بود که قادر نیست مشکلات اقتصادی یک قرن را در یک سال حل کند. شاید بیان چنین موضوعی چندان هم بیراه نباشد، آن هم با وجود انباشتگی حجم عظیمی از مسائل و مشکلات اقتصادی که تنها به یک دولت خاص محدود نمی‌شود و همه دولت‌های قبلی در شکل‌گیری آن دخیل بوده‌اند.کرباسیان از این موضوع که به جای اینکه تمرکز بر بهبود معیشت مردم، باید بخش زیادی از توانش را صرف خنثی کردن اقدامات اقتصادی معاندین کند اظهار تاسف کرد و گفت: که من یک سال است وزیر اقتصاد هستم و طبیعی است که نمی‌شود مسائل تاریخی را در یک سال حل کرد.
دیروز کرباسیان اظهار کرد: «به تک‌تک نمایندگان حق می‌دهم نگران مردم باشند. می‌دانم که سفره‌های مردم با برخی آمارهای اقتصادی تناسبی ندارد و با نهایت صداقت مطالبات ملت را محترم می‌شمارم.»
وی این را هم بیان کرد که هرچند از ابتدای بهار اقتصاد ما تحت تاثیر اثرات روانی تحریم دچار نوسان شد اما این به معنی آن نیست که اقتصاد کلا ناکارآمد شده است.به گفته وی، ریشه تلاطم اقتصادی کشور یک قرن است که گریبان ما را گرفته است؛ ریشه تلاطم موجود نه صرفا ساختار اقتصادی داخل کشور بلکه متاثر از بدعهدی نظام سلطه است.
تلاش یک ساله کرباسیان
شاید اگر نتوان عملکرد وزارت اقتصاد را چندان مثبت ارزیابی کرد اما دور از انصاف است که بخواهیم تنها ظرف یک سال آن هم تنها از یک وزارتخانه انتظار داشته باشیم برای تمام مسائل و مشکلات اقتصادی کشور که از سال‌ها پیش دامن نظام اقتصادی را گرفته، کمر همت ببندد.
کرباسیان برای دفاع از عملکرد دوره یک ساله‌اش، سال ۹۶ را از نظر گذراند و به نرخ رشد سرمایه ناخالصی اشاره کرد که بعد از مدت‌ها مثبت و برابر 4/1 درصد شد. وی همچنین رتبه ایران را در شاخص رقابت‌پذیری جهانی مطرح کرد که بر اساس آخرین گزارش نسبت به سال قبل، هفت رتبه صعود داشت.
همچنین آنطور که وی اشاره می‌کند، شاخص اقتصاد کلان در سال 96، با ۲۸ رتبه بیشترین میزان بهبود را در میان شاخص‌های رقابت‌پذیر داشته است.
بر اساس آخرین آماری که وی ارائه کرد، تا اول شهریور سال‌جاری صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت مشابه ۱۵ درصد رشد داشته و در همین مدت واردات هفت درصد کاهش داشته است و مازاد تراز تجاری مثبت کشور بالغ بر ۳۶۰ میلیون دلار است.بنابراین آنطور که به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد حداقل در طول یک سال گذشته زمان لازم برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی را آن هم به تنهایی بر عهده نداشته است.
صندلی خالی وزارت اقتصاد
اکنون که با رای نمایندگان مجلس، صندلی وزارت اقتصاد انتظار ورود سکاندار جدید را می‌کشد، باید این موضوع را هم مطرح کنیم که مولفه‌های یک وزیر خوب اقتصاد چه می‌تواند باشد که بخواهد تنها ظرف یک سال تمام مسائل و مشکلات در‌هم‌تنیده اقتصادی را حل کند و بخواهد تمام موانع پیش روی اقتصاد را بردارد! آن هم در اقتصادی که حوزه‌های مختلف اقتصادی سر از سیاستگذاری‌های اقتصادی در می‌آورند و تلاش می‌کنند نظرات خود را در حوزه‌های مختلف اقتصادی دخالت دهند.
بنابراین مشکل از این جا شروع می‌شود که در اقتصاد ما تفکیک قوا هنوز به درستی صورت نگرفته و تمام ارکان نظام به دنبال آن هستند تا برای مسائل اقتصادی کشور تصمیم‌گیری کنند، از سویی با انداختن توپ در زمین یک وزارتخانه، بار تمام مشکلات و ضعف‌های عملکردی را بر دوش وی بیندازند و تنها به دنبال محکوم کردن یکی از تمام بخش‌های دخیل در نظام اقتصادی باشند.
مجلس کارآمد نیست
در همین حال مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: استیضاح یک وزیر، باید در مقابل اختیارات و مسوولیت‌هایی که بر عهده دارد انجام گیرد؛ چه آنکه تمام اعضای کابینه دولت مسوول شرایط موجود اقتصادی هستند.
حریری اظهار کرد: مسائلی که نمایندگان مجلس در استیضاح وزیر اقتصاد مطرح کردند، مباحثی بسیار سطحی بود که حتی حوزه اختیارات وزارت اقتصاد را دربر نمی‌گرفت و بنابراین چینش تیم اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که بتوان یک نفر را به تنهایی در آن محکوم کرد.
وی تصریح کرد: ارکان مختلفی همچون شورای عالی اقتصاد، ستاد اقتصاد مقاومتی، سران سه قوه، شورای عالی پول و... در نظام اقتصادی کشور به نظریه‌پردازی می‌پردازند و حتی رییس‌جمهور نیز در بسیاری از مسائل اقتصادی اظهار‌نظر می‌کند؛ بنابراین وزیر اقتصاد به تنهایی مسوولیت همه اتفاقات اقتصادی را برعهده ندارد و به تنهایی قادر نیست به همه مسائل اقتصادی پاسخ بگوید.
به گفته وی، مسعود کرباسیان تنها یک سال مسوولیت وزارت اقتصاد را بر عهده داشت و موضوعی همچون نقدینگی تنها مربوط به یک سال اخیر نیست و این حجم فزاینده نقدینگی از سال‌ها قبل به صورت تصاعدی در حال افزایش بوده است.آنطور که حریری بیان می‌کند، نه تنها این دولت، که مجموعه نظام ما یک نظریه جامع اقتصادی در طول سال‌های گذشته نداشته است. به عبارتی اقتصاد بر اساس یک نظریه منسجم اداره نشده و دولت‌ها هرکدام سلیقه‌های متفاوت برای اداره اقتصاد کشور اعمال کرده‌اند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین بیان کرد: هرچند اشکالات زیادی بر عملکرد دولت وارد است، اما این به آن معنا نیست که عملکرد مجلس در طول این سال‌ها بدون اشکال بوده است؛ به عبارتی هرچند می‌توان بسیاری از ناکارآمدی‌های دولت را تایید کرد، اما در مقابل مجلس نیز به همین میزان از کارآمدی لازم برخوردار نبوده است.
حریری در پایان گفت: شاید بهتر آن باشد که در کنار اختیار مجلس برای استیضاح وزیران دولت، مردم نیز اختیار استیضاح نمایندگان مجلس را داشته باشند و بتوانند رای اعتماد خود را از مجلس پس بگیرند.