رییس کل بانک مرکزی در نامهای به کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار شفافسازی و اصلاح تبصره بخشودگی جرایم بدهیهای بانکی تولیدکنندگان شد.
رییس اتاق ایران در نامهای به رییس کل بانک مرکزی خواستار اجرای قانون بودجه و دستورالعمل بانک مرکزی در زمینه بخشودگی جرایم بدهیهای بانکی تولیدکنندگان از سوی بانکهای عامل شد. عبدالناصر همتی نیز در پاسخ به غلامحسین شافعی از تلاش برای رفع ابهامات این تبصره قانونی برای سرعت بخشی به اجرای آن خبر داد.
غلامحسین شافعی در نامه خود با استناد به بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، به رییس کل بانک مرکزی نوشت: این قانون گشایش موثری برای تولیدکنندگان در جهت تسویه بدهیها ایجاد کرد که در همین راستا جنابعالی نیز طی بخشنامه شماره ۴۵۸۲۱/۹۷ مورخ 18/2/97 دستور اجرای آن را به نظام بانکی کشور صادر کردید. متاسفانه اکثریت بانکها از اجرای این بخشنامه خودداری کرده و دستور بانک مرکزی را به شعب زیرمجموعه ابلاغ نکردهاند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایبنا، رییس اتاق ایران در این نامه تاکید کرد: خواهشمند است دستور فرمایید موضوع از طریق مراجع نظارتی بانک مرکزی مورد بررسی ویژه قرار گیرد و این در حالی است که با توجه به مهلت تعیین شده برای تولیدکنندگان فقط دو ماه زمان باقیمانده و حدود چهار ماه زمان مفید برای این کار نیز از دست رفته است.
عبدالناصر همتی؛ رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این نامه نوشته است: نظر به ابهامات موجود در متن قانونی و همچنین پرسشهای متعدد شبکه بانکی و اشخاص مشمول، اجرای آن با موانع و چالشهایی مواجه است. در این خصوص بانک مرکزی ضمن تبیین ابهامات و اشکالات متن قانونی مزبور، پیشنهاداتی را برای جایگزینی و اصلاح متن ارائه داده است.
در ادامه این نامه ابهامات و پیشنهادات بانک مرکزی برای رفع موانع اجرایی این قانون اعلام شده است.
بنابراین گزارش، بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سالجاری به این شرح است: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.»