پدیده چند دولتی در ایران

 در ایران امروز با پدیده بی دولتی بسیار جدی مواجه ایم و در نتیجه نمی توانیم به راحتی بگوییم که چیزی به عنوان دولت و ملت واحد در محاسبات و تحلیل های ما می‌تواند وجود داشته و در نظر گرفته می شود.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصراقتصاد، جامعه شناسی صلح زنجيره اي از ايده هاي علمي است که در صدد است تا با تمهیداتی در جهت کاهش خشونت و منازعات، زندگی اجتماعی را بهبود بخشد، گروه صلح انجمن جامعه شناسي ايران نيز در اين راستا وظیفه خود می داند تلاش می نماید تا بینش درست نسبت به نیاز جامعه به صلح و دوستی را فراهم آورد.

گرچه این تلاش‌ها و دل نگرانی صلح انديشان به تنهایی، قطعا به استقرار صلح نمی انجامد اما توجه به جامعه شناسی صلح و اشاعه ایده های علمی آن، برقراری صلح را تسهیل می نماید.

حسن امیدوار، دبیر انجمن جامعه شناسی ایران، در نشست "بررسی ابعاد اعتراضات و اعتصابات نظام مند و غیر نظام مند و جایگاه آن ها در نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران"،  که هفته گذشته به همت انجمن جامعه شناسی ایران، برگزار شده بود، خاطر نشان کرد: هم چنانکه علم از طریق ابطال نظریه های مستقر پیشرفت می کند، پیشرفت صلح ورزي و اندیشه صلح خواهي نیز نیازمند شناخت و نقد مستمر عناصر و پدیده هایی است که تهدید کننده صلح به نظر می رسند.

وی افزود: متاسفانه حال جامعه خوب نیست، در زیر پوست جامعه انواع مسائل و مشکلات در هم تنیده شده است و در حال گسترش است بخصوص مسئله فقر و استمرار کاهش ارزش پول ملی در حالی که مسئولان امور با نمايش آمارها تلاش می کنند که شرایط را طبیعی نشان دهند، شواهد میدانی متعدد گویای این مطلب است که به مفهوم آشفتگی  اجتماعی دورکیم بسیار نزدیک شده ایم. چنان که تاریخ نشان داده است، هنگامی که زوال کنش ارتباطی روی دهد، زمانی است که نمی شود از طریق گفتگو و چانه زنی های معمول، افراد و گروه های اجتماعی به حقوق خود دست یابند. از این رو در زمانی که امکان مذاکره نیست این حرف را از طریق اعتراض و اعتصاب مطرح می کنند.

امیدوار با اشاره به اینکه، اعتصاب به طور کلی نوعی اعتراض اجتماعی مدرن است که حاصل نارضایتی از وضع موجود است، اظهار داشت: اعتصاب  را روشی خشونت پرهیز یا کنشی خشونت پرهیز نامیده اند که فلسفه و استراتژی ای برای ایجاد تغییرات  و اصلاحات اجتماعی است. آنچه که حائز اهمیت است اینست که فلسفه اعتصاب استفاده از خشونت را رد می‌کند،  طبعاً عدم خشونت گزینه ای متفاوت از تسلیم شدن در مقابل ظلم و بی عدالتی است.

وی با تفکیک و تبیین اعتصابات گفت: برای تبیین اعتصابات سه دیدگاه وجود دارد :

اعتصاب را حاصل فقر 2. اعتصاب را حاصل ستیز منافع گروهي (کارگر و كار فرما ) 3.اعتصاب را گسست در نظم اجتماعی می داند که به بی هنجاری می انجامد. در نتیجه کلی، اعتصاب اهرمی است که به منظور استفاده از زور جامعه بکار گرفته می شود با توجه به اینکه شکل گیری اعتصابات حالت موجی داردکه منبع تغذیه آن تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وسیاسی جامعه است، لذا در شرایط آشفتگی اجتماعی از پتانسیل لازم براي فعال شدن برخوردار می باشد.

احمد بخارایی، جامعه شناس و استادیار دانشگاه، با اشاره به مفهوم " بی تفاوتی اجتماعی"، خاطر نشان کرد: در شرایط حاکی از وجود بی تفاوتی اجتماعی، افراد از محیط جامعه دلسرد شده و از آن به تدریج فاصله می‌گیرند که خود این بی تفاوتی اجتماعی در پنج مولفه اعم از 1) احساس بی قدرتی، 2) انفعال و دلسردی و کم توجهی به همنوعان، 3)حساب هزینه فایده در گرایش به سمت زندگی شخصی، 4) درگیر نشدن در فعالیت های مدنی، 5) کاهش حساسیت‌ها نسبت به نهادهای مهمی همچون دانشگاه، جای می گیرد. با توجه به نکات بالا مشاهده معضلات و آسیب های اجتماعی و نسبت به آنها بی تفاوت بودن، همه و همه ناشی از بی تفاوتی های اجتماعی است.

وی افزود: افزایش خودخواهی ها و سوداگری های فردی، همه و همه نشان از بی تفاوتی های اجتماعی در کشور محسوب می شوند. در چنین حالتی متاسفانه، شاید بتوان گفت سوق یافتن جامعه به سوی حقیقتی  غیر انسانی و دور از شان انسان، رویدادی است که به وفور و روشن می توان آن را مشاهده نمود.

به این معنی که این حقیقت غیر انسانی به تنزل شخصیت افراد جامعه اشاره دارد که متاسفانه نتایج حاصل از همه این بی تفاوتی های اجتماعی حتی با افزایش آمار مربوط به قانون گریزی معنا می شود در واقع نوعی دور شدن از جامعه متمدن را نشانه می گیرد.

آذر منصوری، فعال حوزه زنان و عضو شورای مرکزی و قائم مقام دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی بحث منافع ملی در اولویت است، ادامه داد: سوال اینجاست که در شرایط فعلی چه باید کرد و چه اقداماتی را باید انجام داد تا از شرایط نا امید شده فعلی هر چه سریعتر عبور کنیم، ضمن آنکه در شرایط فعلی بحث منافع ملی در اولویت است.

وی افزود: به اعتقاد بنده بعد از چهل سال از ظهور انقلاب اسلامی متأسفانه چیزی به عنوان یک ارگان واحد دولتی نداریم. بلکه در پروسه‌ای چند ساله با بروز پدیده‌های چند دولتی مواجه شده ایم در ایران امروز با پدیده بی دولتی بسیار جدی مواجه ایم و در نتیجه نمی توانیم به راحتی بگوییم که چیزی به عنوان دولت و ملت  واحد محاسبات و تحلیل های ما می‌تواند وجود داشته و در نظر گرفته می شود.

منصوری اظهار داشت: سوال دیگر اینجاست که در شرایط کنونی برای کاهش خشونت ها و تعارضات دیگر بر مبنای اینکه چگونه می توانیم از اعتراضات مدنی و نظام مند و به دور از آشوب برای پیشرفت کشور بهره بگیریم؟.

وی در پاسخ به سوال فوق با اشاره به حوزه زنان اشاره کرد: نرخ اشتغال کنونی زنان در کشور ۱۳ درصد است و با توجه به اینکه نرخ مشارکت زنان در جامعه ایران بین ۱۴۴ کشور جهان رتبه ۱۴۰ را دارا می باشد. این نمونه از آمارهای جهانی و حتی نگاه به قدرت و میزان حضور زنان در جامعه اعم از حوزه‌های اقتصاد، مشارکت سیاسی، کسب و کار، آموزش، بهداشت و سلامت و ... نشان می‌دهند که این نرخ بسیار بسیار اسفناک است.

هرچند که در فاصله این چند سال و با توجه به وجود ۶ برنامه توسعه، دولت‌ها در حد توان سعی داشته‌اند که این مهم را توجه کنند ولی آنچه که از نتایج و برآیند این سالها بر می آید، اینست که نمی توان چشم خود را به واقعیت های جامعه ای که شاهد تبعیض‌هاست بست. در پشت پرده پرده اعتراض های مدنی نظام مند، امید برای ادامه زندگی وجود دارد.

مشکل اینجاست که مردم نمایندگانی اعم از احزاب مختلف در کشور ندارند که بتوانند مطالبات بر حق خود را از طریق آن کانون‌ها پیگیری کنند.

آذر منصوری، با اشاره به فلسفه اعتراضات در شرایط فعلی، خاطر نشان کرد: نکته حائز اهمیت اینکه،  اصل اعتراض در هر جامعه ای نشان از پویایی و زنده بودن یک جامعه تلقی می‌شود، چون در پشت پرده پرده اعتراض های مدنی نظام مند، امید برای ادامه زندگی وجود دارد. این امید است که به شما میگوید اعتراض کنید تا بهتررا نصیب خود کرده باشید.

اما مشکل اینجاست که مردم نمایندگانی اعم از احزاب مختلف در کشور ندارند که بتوانند مطالبات بر حق خود را از طریق آن کانون‌ها پیگیری کنند. به عنوان مثال حتی در حوزه محیط زیست که حوزه غیر سیاسی تلقی می شود اعتراضات این حوزه نیز به امور سیاسی ربط داده می شوند در حالی که اصلاً این نوع اعتراضات در این حوزه گنجانده نمی‌شود. مهم اینجاست که بدانیم اعتراض می تواند یک فرصت و نشان از پویایی جامعه باشد.

در چارچوب یک ساختار رانتی، اعتراض و اعتصاب، تهدید تلقی می‌شود

فرشاد مومنی، اقتصاددانان در این نشست با اشاره به اینکه، مسئله خشونت که بر اساس برخی از برجسته ترین نظریه های توسعه مطرح شده است، مهمترین مانع توسعه تلقی می شود، اظهار داشت: این مساله، بر اساس آخرین تحلیل ها یک وجه اندیشه‌ی دارد به یک وجه عملی. در وجه اندیشه‌ ای، اگر در جامعه ای چاره ای در مورد روش شناختی درباره نقص رفتارها وجود نداشته باشد، افراد به سمت خشونت ورزی کشیده می شوند.

بنابراین یک وجه بنیادی باید برای بقا و بالندگی جامعه در دستور کار قرار بگیرد و آن پیگیری نظام وار درقالب فهم عمومی است. در این حالت انسان اهل به حساب آوردن، مدارا و ... می‌شود و از خشونت پرهیز می‌کند. در طول تاریخ بشر هیچ عنصری به اندازه نابرابریهای غیرموجه عامل تهدید نبوده است.

جایی این مسئله پر اهمیت و تکان دهنده تر است که با داعیه اسلام شاهد نابرابری‌ها باشیم و عملکرد اسلامی را مشاهده نکرده باشیم. بنا به اعتبار شواهد موجود در شرایط کنونی ایران، در همه عرصه های حیات جمعی شاهد یکی از شکنندانه ترین عرصه های نابرابری هاست. بنابراین به شدت نیازمند این هستیم که فهم خودرا از منشا و پیامدهای نابرابری های ناموجه ارتقا دهیم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه افزود: این پیامد طبیعی طی مناسبات رانتی است که برای حداکثر کردن منافع، خلق می شود تا بیشتر از قبل نصیب افراد شود. پس افراد، به سمت مناسبات رانتی پیش می روند. در این شرایط در ساحت نظر و عمل اجتماعی بیش از دو نفر از نظر ساختار حکومت، تهدید تلقی می شود. در حالی که اگر یک حکومت به رشد و بالندگی خودش بیاندیشد، باید مردم جامعه اش را به این مورد تشویق کند. ولی متاسفانه در چارچوب یک ساختار رانتی این مسئله تهدید تلقی می‌شود. نکته مهم اینجاست که مناسبات رانتی ما مردم را نیز صورت گرا و ظاهربین کرده است.

وی افزود: روح دموکراسی شنیده شدن صدای محرومان است. در حالی که در ایران، برخورد سازمان یافته با اختلاف نظرها یعنی اینکه هم کارگران و هم کارفرما ها بتوانند در برابر دولتها اعتراضات سازمان یافته نظام‌مندی داشته باشند، متاسفانه هم نداریم.

جیب‌بری از جیب ملت

مومنی با اشاره به بحران های اقتصادی اخیر کشور و تضعیف ارزش پول ملی، اظهار داشت: این کار،جنایتکاران ترین کارها از منظر غیر اقتصادی تلقی می شود  و آن، نوعی جیب‌بری از جیب ملت است. چون با این کار استمرار فعالیت‌های بنگاه‌های موجود نیز خطرناک خواهد شد. بنابراین این مسئله تولید را که اصل بقا و بالندگی جامعه است، به مخاطره می اندازد.  سوال اینجاست که چون در جمهوری اسلامی این اعتراضات حتی اگر از ریشه اقتصادی هم مطرح شده باشند در این چهارچوب ها گنجانده نمی شوند پس این مسئله آسیب بزرگی را به کشور وارد می آورد.

مومنی افزود: در این شرایط واقعیت تلخی که مطرح می‌شود، این است که در ایران کارگر و کارفرما از جان وجودشان مایه می‌گذارند تا بتوانند تا حدودی برای بقاء بنگاههایشان، اثرات منفی تضعیف ارزش پول ملی و شوک واردات را بپوشانند. ولی این مسئله تا کی می تواند ادامه پیدا کند؟. بالاخره یک روزی و در یک جایی نه چندان دورتر آن را آنها را به زمین خواهد داد. نکته ی کلیدی و نهایی این است که الگوی عدالت محوری در کشور خیلی غریب است.

تاجزاده، فعال سیاسی نیز در این نشست، خاطر نشان کرد: دو نکته در خصوص تظاهرات و اعتراضات نظام‌مند مدنظر است و آن این است که 1) براساس قانون اساسی، تظاهرات یک امر قانونی و به حق برای همه افراد است. 2) مبارزه با ظلم حق است. اما سوال اینجاست که آیا این مسئله مشروط است؟. پاسخ این است که تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش نیست. نکته دیگر این است که سمت و سوی اعتراضات به کجا ختم خواهد شد.

وی ادامه داد: در مورد تظاهرات اخیر، از آنجایی که جنس این اعتراضات از مردم بوده است و ناشی از کوتاهی حکومت در خصوص نابرابری های به وجود آمده اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و اگر تظاهرات شود، سرکوب می شود و اگر ادامه پیدا کند، آسایش و آرایش نیروهای سیاسی در زمانی که باید به فکر حفظ تمامیت ارضی باشد، بسیار با اهمیت است.

تاجزاده گفت:  نکته مهم در آرایش نیروهای سیاسی حال حاضر ایران است،در حال شبیه شدن به آرایش نیروهای سیاسی در دهه آخر شوروی می باشد. چرا که در آن زمان در شوروی سرکوب‌ها به اعتراضات منجر به پیروزی هیچکدام از جریانات حاضر نشد و در نتیجه جریان سومی که بعدها ظهور کرد، پیروز شد.

وی ادامه داد:  در جامعه ایران هم دولت پنهان در حال اشتباه کردن هستند و هم اپوزیسیون برانداز. اشتباه حکومت این است که مردم چون در خیابان نیستند پس مسئله کمیت و کیفیت نارضایتی ها کم اهمیت است و اشتباه اپوزیسیون برداشت نادرست از درخواستهای واقعی مردم است. در واقع این تشخیص و تفکیک و واکاوی درست آنها صورت نگرفته است. 

فعال سیاسی در پایان خاطر نشان کرد: هشدار در خصوص خسارات سوریه ای شدن مستقیم به معنای منفجر شدن شهروندان نیست، بلکه هشداری است که به مسئولان می‌دهد که چطور با نابرابری ها باید برخورد کرد.

سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، به عنوان یکی از کارشناسان این نشست ، تاکید کرد: همانطور که در نظام های دموکراتیک این اصل وجود داشته، دولتها بر اساس این اعتراضات می توانند نقاط ضعف و کارکردهای خود را تشخیص دهند و در جهت رفع بحرانها و مسائل کشورشان بر آیند. پس نفس این اعتراضات اگر نظام مند باشد می تواند بهبود و توسعه را در بر داشته باشد.