افزایش ناگهانی و سرخود اقلام و اجناس ضروری و مورد نیاز مردم از سوی فروشندگان به بهانه افزایش نرخ ارز گلایه‌های بسیاری را در بین شهروندان ایجاد کرده است.
گلایه‌هایی مبنی بر اینکه نظارت کافی و مدیریت صحیحی از سوی مسوولان در این خصوص انجام نمی‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، موج گرانی باعث انتقادهای فراوانی از عملکرد اقتصادی دولت روحانی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها شده است. در نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی دلیل افزایش قیمت‌ها و راهکارهای مقابله با آن مورد بررسی قرار گرفت.
با وجود وعده‌های مدوام مقام‌های اقتصادی دولت، نه تنها خبری از کنترل بازار نیست، بلکه قیمت‌ها، هر روز شرایط ناامیدکننده‌تری را نسبت به روزهای قبل به تصویر می‌کشد.
نابسامانی‌های بازار ارز به افزایش قیمت کالاهای مصرفی دامن زد، اما با خروج آمریکا از برجام این هیجان منفی به تمام بازارها از جمله کالاهای سرمایه‌ای سرایت کرد. کارشناسان معتقدند سیاست‌های ارزی دولت و ترس مردم از کاهش ارزش دارایی‌های آنها دو عامل مهم در ایجاد تورم‌های اخیر بوده است..
بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران در یک سال گذشته دچار چند شوک قیمتی شده که همه این عوامل تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های پولی دولت برای تغییر نرخ سود سپرده‌ها بوده است.
این نوسانات در سال 96 در شرایطی رخ داد که هنوز آمریکا از برجام خارج نشده بود. از این رو به روشنی می‌توان تاکید کرد که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی امروز ایران تابع سیاست‌های غلط داخلی یا سکوت در برابر شوک‌های اقتصادی گذراست که اگر مهار نشود می‌تواند به بحران تبدیل شود.
در ادامه واکنش‌ها به گرانی، نمایندگان مجلس وزرای دولت دوازدهم را به مجلس کشاندند. در این هفته قرعه به نام وزیر صمت افتاده است. افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو تا محصولات خوراکی، نهاده‌های تولید و... نفس صنعت و تولید کشور را گرفت.
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای اخیر در وضعیت پیچیده‌ای قرار گرفته است. او متهم است که به دستور رییس‌جمهور برای اعلام اسامی کسانی که ارز با نرخ تومان دریافت کرده‌اند و کالا‌هایی که وارد کرده‌اند، سر باز زده است.
افشاگری بزرگ دولت و اعلام نام برخی از شرکت‌هایی که با دلار دولتی دریافته کرده‌اند و لیست کالا‌هایی که وارد کشور شده‌اند، ترکش‌ها و پس‌لرزه‌های زیادی داشته است که به تعدادی از اعضای دولت نیز اصابت کرده است. شریعتمداری در روزهای اخیر مورد انتقاد برخی مقامات دولتی هم بوده است. حالا افکار عمومی نیز تیغ انتقاد خود را به سمت او گرفته است. محمد شریعتمداری زیر تیغ انتقاد افکار عمومی قرار گرفت.
در همین رابطه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تهیه طرح استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس خبر داد.
نمایندگان همان‌طور که در نامه خود به رییس‌جمهور تاکید کردند، بر تغییر تیم اقتصادی دولت نظر دارند و چون رییس‌جمهور این تیم را تغییر نداد، خود مجلس دست به کار شده است.
به گفته حاجی‌دلیگانی محورهای استیضاح این وزیر را به شرح زیر اعلام کرد؛
1-عدم کنترل و مدیریت بازار که منجر به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده.
2-عدم حمایت از تولید داخلی که باعث تعطیلی هزار واحد صنعتی و صنفی تولیدی شده.
3- عدم اجرای مصوبه دولت در فروردین 97 برای اجرای کامل شناسه رهگیری کالا در فرصت 2 ماهه که موجب ایجاد هدررفت میلیاردها دلار 4200 تومانی شده.
4- وجود فساد و رانت در واردات خودرو، ثبت سفارش برای دریافت ارز، عدم نظارت بر نحوه ثبت‌نام، خرید خودرو در داخل و به‌هم ریختگی بازار خودروی داخلی.
5- عدم ثبت همه مجوزهای صنفی در پایگاه مجوزهای کسب‌وکار موضوع قانون اجرای اصل 44.
6- عدم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.
7- عدم اجرای برنامه‌های اعلامی به مجلس شورای اسلامی در هنگام رای اعتماد.
پول‌‌های سرگردان به بازار خودرو هجوم آورده‌اند
در چند هفته اخیر قیمت خودروهای داخلی در بازار با افزایش شدید و غیرقابل باوری همراه بوده است. در همین رابطه عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی چنین معتقد است که به دنبال تشدید کنترل دولت بر بازار ارز و سکه بخشی از پول‌‌های سرگردان به بازار خودرو هجوم آورده‌اند که نتیجه آن رشد شدید قیمت خودرو در بازار آزاد بوده است.
امرالله امینی اظهار کرد: رشد عجیب و غیرقابل باور قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد آن هم در شرایطی که مشتری و تقاضای مصرفی برای این خودروهای گران وجود ندارد، نشان‌دهنده هجوم پول‌‌های سرگردان و سفته‌بازان به این بازار است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حجم نقدینگی و پایه پولی در کشور به شدت افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: نتیجه این وضعیت وجود حجم قابل توجهی پول سرگردان با انگیزه‌های سفته‌بازانه و سودجویانه در اقتصاد است.
پول‌‌های سرگردان بسته به شرایط اقتصادی برای سفته‌بازی وارد بازارهای مختلف می‌شوند به‌گونه‌ای که چند ماه پیش شاهد هجوم آن به بازار ارز و رشد شدید قیمت دلار بودیم.
پس از آن نیز پول‌‌های سرگردان وارد بازار طلا و به‌خصوص سکه شد که نتیجه آن نیز افزایش شدید نرخ این محصول و ایجاد حباب حدودا یک میلیون تومانی در نرخ سکه بود که همچنان شاهد ادامه آن شرایط هستیم. امینی با بیان اینکه به دنبال تشدید اقدامات کنترلی دولت در بازار ارز و سکه، اخیرا پول‌‌های سرگردان وارد بازار خودرو شده‌اند، تصریح کرد: نتیجه این وضعیت نیز رشد شدید و عجیب قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد بوده است. در این شرایط هرچه خودروسازان خودرو عرضه می‌کنند با انگیزه‌های سفته‌بازانه خریداری و با قیمت‌های آنچنانی وارد بازار آزاد می‌شود.
تفاوت بالای قیمت کارخانه و بازار خودروها به انگیزه‌های دلالی و سفته‌بازی دامن زده و باعث شده گذشته از کسانی‌که برای تامین نیاز مصرفی خود به دنبال خرید خودرو از کارخانه‌ها هستند نزدیک به ۱۰۰ درصد تقاضای خرید خودرو با اهداف سفته‌بازانه باشد.
مردم تا فروکش تب بازار، خودرو نخرند
رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس نیز به واکنش به گرانی‌های خودرو چنین بیان داشت: به مردم توصیه می‌کنیم اگر ضرورت صددرصدی برای خرید خودرو ندارند، چند روزی دست نگه دارند که تب و تاب کاذب بازار خودرو فروکش کند.
حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه آشفته‌بازار خودرو مورد تایید هیچ‌‌کس نیست، افزود: «قیمت‌ها قابل دفاع نیست و هیچ منطقی ندارد.»
فولادگر افزایش تقاضا را غیرقابل انکار و در شرایط کنونی بازار خودرو تاثیرگذار دانست و تصریح کرد: «این نقدینگی سرگردان در هر جایی تاثیر خود را گذاشته است.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه عرضه خودرو در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نیافته بود، یادآور شد: «حتی تولید و عرضه خودرو در بهار 97 نسبت به سال گذشته افزایش داشت؛ ولی سه ماهه دوم تحت تاثیر مقدمات وضعیت تحریم قرار گرفت.»
فولادگر با اعلام اینکه یکسری از خودروها در انبارها معطل قطعاتی هستند که یا هنوز از گمرک ترخیص نشده‌اند یا به دلیل تحریم در تامین دچار مشکل هستند، ادامه داد: «در سه ماهه تابستان عرضه کاهش یافته و تقاضا همچنان رو به افزایش بوده است.»
«خودروسازان اعلام می‌کنند به دلیل اینکه بخشی از قیمت تمام شده خودرو شامل قطعات فولادی یا پلیمری و پتروشیمی بوده و در نوسانات ارزی با افزایش شدید قیمت روبه‌رو شده‌اند، بنابراین در قیمت تمام شده تاثیر دارد.»
فولادگر با تاکید بر اینکه عرضه خودرو به هر ترتیب باید صورت گیرد، گفت: «شرکت‌های خوردوساز آمادگی دارند روی بحث عرضه تجدیدنظر کنند و بسته‌هایی برای عرضه ارائه دهند. سایپا در این راستا اعلام آمادگی کرده و امیدواریم ایران‌خودرو نیز به همین ترتیب عمل کند.»
این عضو کمیسیون صنایع با اشاره به اینکه سازمان حمایت فعلا به میدان می‌آید و شورای رقابت در این مرحله به قیمت‌گذاری ورود نمی‌کند، تصریح کرد: «قرار است با نظر وزارت صنعت و شورای هماهنگی سه قوه با نظارت [دقیق] از این مرحله عبور کنیم. چراکه حوزه خودرو باید از انحصار خارج شود تا عرضه و تقاضا حاکم شود.»
تحولات قیمتی در بازار ارز از سال گذشته آغاز شد و دولت سعی کرد با ترفند‌های مختلف از جمله فروش گواهی سپرده و.. . حجم تقاضا در بازار ارز را کاهش دهد. در این مدت دلار عملا سه‌قیمتی شد؛ چیزی که احتمالا با شعارهای دولت درباره تک‌نرخی‌شدن قیمت ارز تفاوت‌های زیادی دارد اما در بیشتر واکنش‌های دولت نسبت به افزایش بی‌‌‌سابقه قیمت ارز، دلایل غیراقتصادی محور تمام مشکلات عنوان شد. در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی دلایل اقتصادی را نیز علاوه بر دلایل احتمالی سیاسی و... دلیل این افزایش قیمت می‌دانستند.
لطمات عدم تثبیت نرخ دلار
در خصوص این هرج و مرج‌های قیمتی، سیده‌فاطمه مقیمی، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران در مورد پیامدهای منفی افزایش قیمت دلار بر بخش تولید کشور می‌گوید: «افزایش نرخ ارز روی تورم اثر منفی خواهد داشت و به‌دنبال آن در بلندمدت آثار منفی آن به بخش تولید هم منتقل می‌شود، چراکه بخشی از واردات به کالاهای واسطه‌ای مربوط بوده که پس از ورود به کشور به کالای نهایی تبدیل می‌شود.»
عدم مدیریت کلان در بخش‌های مختلف اقتصادی شامل این موضوع و افزایش نرخ دلار شده و همان‌طور که می‌بینیم نه‌فقط گرانی دلار بلکه عدم تثبیت نرخ دلار را هم در برمی‌گیرد. ما به‌عنوان فعالان بخش خصوصی سال‌ها به‌دنبال تک‌نرخی‌شدن ارز بودیم تا این اتفاق بیفتد و ثباتی در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور ایجاد شود، اما شاهد بودیم که نه‌تنها تک‌نرخی‌شدن ارز اتفاق نیفتاد بلکه از طرق دیگر نرخ دیگری به نرخ‌های قبلی افزوده شد و اکنون شاهد چهار نرخ ارز هستیم. اگر افزایش نرخ ارز در جهت تک‌نرخی یا یکسان‌سازی باشد به‌طور قطع در بلندمدت اثرات مثبتی در اقتصاد کشور خواهد داشت.
رسوب ۸۰ هزار کانتینر قطعات صنایع در گمرکات
از سوی دیگر با توجه به هرج و مرج‌های اخیر در تولید و عرضه، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: در حال حاضر ۷۰ هزار دستگاه خودرو در دو شرکت خودروسازی کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا به دلیل کمبود قطعات در حالت توقف و دپو قرار دارند.
محمدرضا نجفی‌منش با رد احتکار خودرو در شرکت‌های خودروسازی افزود: این حرف‌ها به هیچ وجه صحت ندارد چرا که در شرایط فعلی برای خودروساز موردی ندارد که بخواهد خودرو تولید و در انبارها دپو کند. اکثر خودروهای ناقص تولیدی موجود در انبار شرکت‌های خودروسازی با قیمت قبلی به متقاضیان فروخته شده و امکان افزایش نرخ در این حوزه وجود ندارد. در حال حاضر تعداد زیادی قطعات خودرو پشت درب‌های گمرک باقی مانده است از این‌رو ضرورت ایجاب می‌کند با توجه به نیاز شدید شرکت‌های خودروسازی به قطعات هرچه سریع‌تر این اقلام از گمرکات ترخیص شود.
هم‌اکنون 60 تا 80 هزار کانتینر قطعات مورد نیاز صنایع مختلف کشور به‌ویژه خودروسازی در گمرکات رسوب و منتظر ترخیص هستند. نجفی‌منش تصریح کرد: در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور روزانه سه هزار دستگاه خودرو تولید می‌کنند در حالی که تیراژ تولید واحدهای مزبور پیش از این به پنج هزار دستگاه می‌رسید.
تولید خودرو تا دو ماهه نخست سال جاری بر مدار رشد بوده ولی متاسفانه این روند امروز به واسطه مشکلات ارزی و تلاطم‌های بازارها سیر نزولی پیدا کرده است.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور افزود: خیلی از واحدهای قطعه‌سازی در اثر فشارهای اقتصادی مضاعف به کاهش تولید و حتی تعدیل نیرو تن داده چرا که چاره‌ای جز این پیش روی خود نمی‌دیدند.
هزینه بالای تولید، کمبود قطعه، تحریم، مشکلات ارزی، زمان‌برشدن ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه و موارد مشابه دیگر از جمله دلایل کاهش تولید خودروی داخلی در شرایط فعلی است.
انتقاد از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه در اقتصاد
این در حالی است که با توجه به مشکلات پیش روی صنعت تمام تولیدکنندگان سردرگم همچنان مسیر خود را ادامه می‌دهند و این مشکل به بی‌برنامگی و عدم مدیریت صحیح برمی‌گردد. یک تولیدکننده و فعال اقتصادی با انتقاد از آنچه صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه می‌خواند از آن به عنوان عامل برخی بحران‌آفرینی‌ها در تولید و اقتصاد کشور نام برد.
علی‌اصغر جمعه‌ای رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در چهل‌وششمین نشست هیات نمایندگان در اتاق سمنان با اشاره به تجارب بالای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی از مسوولان خواست پیشنهادات فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی را جدی‌تر بگیرند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان افزود: مباحث ارائه‌شده از سوی اتاق‌های بازرگانی کارشناسی و عملیاتی است چرا که صاحبان کسب کار مسائل را به‌صورت تخصصی رصد می‌کنند و می‌دانند نقاط قوت و ضعف در کدام بخش اقتصاد ایران مستتر شده است.
وی تحریم‌های فعلی علیه ایران و اثرات آنها را ناشی از سوءمدیریت داخلی دانست و اضافه کرد: افزایش قیمت‌ها در تعرفه‌های کشتیرانی داخلی، نبود ثبات قیمت‌گذاری مناسب پتروشیمی‌ها و مدیریت نامناسب عرضه بورس کالا هیچ ارتباطی به تحریم‌های بین‌المللی ندارد.
جمعه‌ای تصریح کرد: در دنیا معمولا اگر کشوری با تحریم روبه‌رو می‌شود سیستم لجستیک و سیستم ناوبری ارتش به کمک تولید آن می‌آید ولی در ایران این انسجام و همبستگی کمرنگ دیده می‌شود.
مسبب افزایش هزینه تولید داخلی است یا خارجی
گرانی خودرو تنها مشکل امروز جامعه کشور نیست. وضعیت معیشت مردم این روزها هیچ ثباتی ندارد و تمام این مصائب ریشه در تولید دارد. افزایش روزافزون قیمت مرغ آنقدر با سرعت پیش می‌رود که در عرض یک هفته بارها این قیمت نوسان داشته و بین 300 تا 500 تومان افزایش و کاهش را تجربه کرده است و این روزها بر مدار 12 هزار تومانی شدن دور می‌زند.
بحران تولید مرغ در کشور روز به روز بر قیمت این کالا می‌افزاید این در حالی است که این محصول غیر از جنگ اقتصادی به وجود آمده بین آمریکا و چین که قیمت نهاده‌های دامی را در جهان دگرگون کرده از سوءاستفاده‌های داخلی و رانت‌خواری‌ها هم ضربه خورده است.
افزایش قیمت مرغ که این روزها به مرز 12 هزار تومان رسیده است این کالای مصرفی را از سبد غذایی اقشار کم‌درآمد حذف خواهد کرد اما از طرف دیگر تولیدکنندگان هم از سوءاستفاده دلالان و توزیع‌کنندگان نهاده‌های دامی در بازار در رنج هستند و تولید مرغ برای پرورش‌دهندگان طیور به صرفه نخواهد بود.
فقط به محصولات استراتژیک ارز دولتی تعلق می‌گیرد
با تمام این گرفتاری‌های اقتصادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه گرفتن مالیات بی‌رویه از مردم کار درستی نیست، گفت: دولت محصولات را در قالب هشت محصول استراتژیک طبقه‌بندی کرده است و فقط به محصولات استراتژیک ارز دولتی 4200 تومانی تعلق می‌گیرد و مشکلی نیز در این زمینه وجود ندارد.
برات قبادیان نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به تخصیص ارز به بخش‌هایی که نیاز به واردات و تامین مواد اولیه از خارج وجود دارد، گفت: دولت محصولات را در قالب هشت محصول استراتژیک طبقه‌بندی کرده است و به محصولات استراتژیک ارز دولتی 4200 تومانی تعلق می‌گیرد و مشکلی نیز در این زمینه وجود ندارد. برای سایر محصولات نیز دولت دست روی دست نگذاشته و ارز با قیمت بالاتر از 4200 تومان به منظور واردات مواد اولیه آن محصولات از سوی دولت تخصیص داده می‌شود.
قبادیان با اشاره به موضوع دریافت مالیات از واحدهای تولیدی در کشور عنوان کرد: اگر مالیات گرفته نشود، امکان ارائه خدمات از سوی دولت وجود نخواهد داشت و مالیات یکی از منابع درآمدی دولت‌هاست.
وی با بیان اینکه گرفتن مالیات بی‌رویه از مردم کار درستی نیست، گفت: سختگیری در دریافت مالیات از مردم و واحدهای تولیدی به شکلی که بیشتر از حد باشد، کار درستی نیست و نباید این مساله اتفاق بیفتد. اصل دریافت مالیات را قبول داریم اما این کار باید با حساب و کتاب درست باشد.
قبادیان بیان کرد: به جای اینکه به بحث تحریم‌ها و مشکلات ارزی به چشم تهدید نگاه کنیم، باید آنها را به دید فرصت ببینیم زیرا ایران یک کشور بزرگ است و بسیاری از موادی که از خارج کشور تامین می‌شود، امکان تولید در داخل را دارند.
وی با بیان اینکه متاسفانه کمتر اعتماد به نفس پیدا کرده‌ایم تا در داخل روی پای خودمان بایستیم، افزود: اکنون تحریم‌ها یک فرصت است تا بتوانیم در داخل روی پای خودمان بایستیم. در کشور منابع بسیار خوبی داریم و این فرصت را به ما می‌دهند تا بتوانیم در این زمینه موفق عمل کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اگر نگاه به داخل در وزارت صنایع و سایر وزارتخانه‌های کشور اتفاق بیفتد و فرهنگ‌‌سازی لازم در این زمینه صورت گیرد، قطعا می‌توانیم بیش از 80 درصد از موادی را که از خارج تامین می‌کنیم، در داخل تولید کنیم.
قبادیان با بیان اینکه به برخی از مسائل در داخل کشور کم‌توجهی یا بی‌توجهی شده است، عنوان کرد: تحریم‌ها می‌تواند فرصتی را در کشور ایجاد کند تا از دانش بومی و مواد اولیه در درون کشور استفاده کنیم و آن زمان است که همه درمی‌یابند دیگر به خارج نیاز نخواهیم داشت.