به دنبال افزایش قیمت و آشفتگی بازار کالاهای اساسی، چند روز پیش نمایندگان مجلس با بررسی دو فوریتی طرح تامین کالاهای اساسی موافقت کردند اما در نهایت این طرح دیروز در جلسه علنی مجلس و با رای نمایندگان رد شد.
بر این اساس نمایندگان مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامهوبودجه در مورد رد طرح دوفوریتی تامین کالاهای اساسی، با ۸۶ رای موافق، ۹۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه با اصل طرح مخالفت کردند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در ماده واحده این طرح آمده است که دولت موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها را با استفاده از تعاونیهای مصرف کارگری، کارمندی و روستایی، فروشگاههای زنجیرهای، واحدهای صنفی منتخب و اتحادیههای مربوط به گونهای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تایید سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بر اساس نرخ ارز ترجیحی در اختیار آنها قرار گیرد. همچنین اولویت با تامین کالا از محل تولیدات داخلی است.
این طرح به رانت و فساد دامن میزد
به گفته موافقان رد طرح تامین کالاهای اساسی، مجلس باید به جای ارائه طرح در این حوزه به تقویت نظارتها بپردازد. در همین خصوص قاسم میرزایینیکو در جریان بررسی طرح دوفوریتی تامین کالاهای اساسی در موافقت با رد این طرح گفت: هر چند نیاز و توجه به معیشت مردم بر عهده همه آحاد جامعه است و هیچ کس با معیشت مردم و تسهیل آن مخالف نیست اما باید بدانید که این موارد در حیطه وظایف دولت است.
نماینده مردم دماوند در مجلس با بیان اینکه اگر دولت یارانه را در راستای تنظیم بازار، اشتغال و مواردی از این دست هزینه کند بهتر خواهد بود، گفت: نباید طرحهایی مطرح شود که به رانت دامن زده و ما را به عقب برگرداند.
به گفته وی، این نوع طرحها گداوار بوده و کمکی به اقشار ضعیف جامعه نمیکند.میرزایینیکو با تاکید بر اینکه میتوانیم با برنامهریزی مسائل را بهتر مدیریت کنیم، گفت: ما شورای عالی هماهنگی اقتصادی داریم که هدف و نقشه راه آن رسیدگی به اینگونه مسائل و تامین معیشت مردم است. از این رو ما به جای تقویت این ستاد، سوپرمارکت دیگری در کنار مجموعههای موجود ایجاد میکنیم.
وی با بیان اینکه باید برای شبکه توزیع تصمیمگیری صحیح شود، افزود: این طرح به افزایش فساد و رانت دامن زده و توزیع کالاهای اساسی را با مشکل مواجه میکند. میرزایینیکو با تاکید بر اینکه دست دولت در تامین کالاهای اساسی مردم باز است، تصریح کرد: در شرایط فعلی ساماندهی وضعیت یارانهها بهترین گام برای بهبود وضعیت زندگی اقشار ضعیف و محروم جامعه است.
باید بعد نظارتی را تقویت کنیم
در ادامه شهروز برزگر نماینده مردم سلماس در مجلس در موافقت با رد این طرح گفت: تامین کالاهای اساسی از وظایف حاکمیت بوده و باید بدانیم که تصویب دوباره قانون، مشکل را حل نمیکند. وی با بیان اینکه اگر بخواهیم به مردم کمک کنیم باید بعد نظارتی خود را تقویت کنیم، افزود: متاسفانه همه فسادها از فاصله نرخ ارز ایجاد میشود که اکنون نیز نرخ ارز ترجیحی مشکلات عدیدهای را ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر اینکه صاحبان رانتها وصل به لابیهای قدرت هستند، تصریح کرد: دولت وظیفه دارد در این راستا وارد عمل شود اما اگر در این زمینه کوتاهی شود مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل میکند و مقابل آن میایستد. برزگر با بیان اینکه هر قانونگذاری اضافی محلی برای کاهش نظارت است، گفت: ما در حال حاضر قانون زیاد داریم از این رو نباید با قانونگذاری بیشتر مشکلات را اضافه کنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: طرح چنین مباحثی بار روانی بر جامعه داشته در حالی که دولت بارها گفته در تامین کالاهای اساسی هیچ مشکلی وجود ندارد.
توزیع کالاهای اساسی ربطی به مجلس ندارد
در ادامه غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی نیز در موافقت با رد طرح تامین کالاهای اساسی گفت: این طرح مخالف اصل 52 قانون اساسی بوده و تاکید بر آن، بر فساد و رانت میافزاید. نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه ما باید نقش نظارتی خود را ایفا کنیم، افزود: باید بستر لازم برای ارائه برنامههای دولت فراهم شود. این در حالی است که اگر در این راستا دولت کوتاهی کرد، مجلس باید از ابزارهای قانونی خود استفاده کند.
وی با تاکید بر اینکه ارائه چنین طرحهایی قانوننویسی نیست، تصریح کرد: توزیع کالاهای اساسی چه ربطی به مجلس دارد. ما قانون به اندازه کافی داریم. از این رو نباید فساد دیگری در جامعه ایجاد کنیم. جعفرزادهایمنآبادی با بیان اینکه اگر خواهان ارائه یارانه به کالاها هستیم باید در مصرف ارائه شود، گفت: دولت باید بتواند برنامههای خود را ارائه کند و مجلس نیز در نقش حامی حاضر شود.
دولت از پس بار مالی این طرح برنمیآید
همچنین در ادامه علی کاظمی عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: طراحان طرح مذکور در تلاش هستند با افزایش قیمت، دولت کالاهای اساسی را تامین کند و مانع گرانی آنها شود تا جامعه از این بابت آسیب نبیند.
نماینده مردم اردل و فارسان در مجلس دهم گفت: مخالفان این طرح اعتقاد دارند تامین کالاهای اساسی بار مالی دارد که در طرح دیده نشده است و دولت از عهده آن برنمیآید. از سوی دیگر باعث آشفتگی بیشتر و تلاطم قیمتها میشود.وی تاکید کرد: پس از استماع نظر موافقان و مخالفان، جمعبندی اعضای کمیسیون برنامهوبودجه رای به رد کلیات طرح دوفوریتی تامین کالاهای اساسی بود. این عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ادامه داد: گزارش رد طرح دوفوریتی تامین کالاهای اساسی فردا در صحن علنی قرائت میشود و نظر باقی نمایندگان در این زمینه گرفته میشود.
جو منفی در جامعه
گفتنی است محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامهوبودجه در توضیح گزارش این کمیسیون عنوان کرد: این طرح مهم با اختلاف رای اندکی در کمیسیون رد شد که مخالفان طرح نکاتی از جمله اینکه این طرح از اختیارات دولت است را مدنظر داشته ولی پیش از اینکه طرح در کمیسیون مطرح شود دو فوریت آن در صحن علنی مجلس رای آورده بود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل مخالفت با این طرح این بود که مفاد این طرح ناظر بر نحوه توزیع کالاست حال اینکه مساله اصلی کشور نحوه تامین کالاست نه توزیع آن؛ اما در حال حاضر بر اساس برخی گزارشها کالا به میزان کافی در انبارهای کشور وجود دارد و یکی از اصلیترین مسائل روز کشور نحوه توزیع کالاست.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس با بیان اینکه دیگر دلیل مخالفت با این طرح تحمیل بار مالی پیشبینی نشده به دولت بود، اضافه کرد: اما موافقان طرح معتقدند که این طرح هیچگونه بار مالی ندارد و فقط سازوکار در جهت رسیدن کالا به مردم پیشبینی کرده است و نقش قابلتوجهی در کنترل بازار ایفا خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون برنامهوبودجه اضافه کرد: مخالفان طرح معتقدند که این طرح به جامعه جو منفی منتقل خواهد کرد و همین جو موجب افزایش قیمتها خواهد شد و این مساله نیز مورد نظر مخالفان طرح بود.
گفتنی است دولت معتقد است برای تامین کالاهای اساسی مایحتاج مردم سناریوها و برنامههای مختلفی دارد، اما هنوز این برنامهها مشخص نشده است.