علامت انحراف بسته حمایتی تولید

ارزیابی‌ها حاکی از آن است که در پیش‌نویس بسته حمایتی تولید که به تازگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است، هیچ نام و نشانی از صنایع تبدیلی به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که فعالان بخش‌خصوصی معتقدند نه تنها چارچوب کلی این بسته پیشنهادی بر ستون صنایع معدنی و فلزی پی‌ریزی شده است، بلکه به دلیل اینکه این بسته بر پایه تخصیص ارز ارزان بنا شده است، نهایتا به اشاعه فساد و رانت منتهی خواهد شد.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، برچیده شدن تمامی ابزارهای حمایتی از یکسو و کمک به دهک‌های پایین به‌صورت مستقیم از سوی دیگر تنها الگویی است که به اعتقاد فعالان رشته فعالیت‌های صنعتی به‌کارگیری آنها تقویت قالب کلی بسته حمایت از تولید و در نهایت حذف رانت در کشور را به همراه خواهد داشت.

اما ذره‌بین بخش‌خصوصی تنها کاستی‌ها و نقصان‌های بسته حمایتی تولید را مورد بررسی قرار نداده؛ دستورالعمل‌های جدید ارزی یکی ‌دیگر از سیاست‌هایی است که به باور خصوصی‌ها نقدهای بسیاری به آن وارد است. قرار نگرفتن بخش بزرگی از ماشین‌آلات و تجهیزات در گروه کالایی یک، دیده نشدن مقوله توسعه در دستورالعمل‌ها، شکل‌گیری پدیده قاچاق معکوس کالاهای وارداتی، افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی‌ها و تاثیر آن بر خرده‌فروشی‌ها از ‌عمده‌ترین کاستی‌هایی به‌شمار می‌روند که در سیاست‌های جدید ارزی دیده می‌شوند. صدای متفاوت بخش‌خصوصی نخستین بار در دو کمیسیون «صنعت و معدن» و «تسهیل کسب‌وکار» شنیده شد؛ صدایی که خواستار حذف رانت و امتیازات ویژه در بسته حمایت از تولید بود.

حال در نشستی دیگر در اتاق تهران «کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی» با بررسی بایدها و نبایدها، نوع حمایت از مقوله تولید در کشور را به بوته نقد کشیده است. فعالان رشته فعالیت‌های صنعتی که به‌صورت مستقیم در امر تولید دخالت دارند، بار دیگر نوع حمایت‌ها را به چالش کشیده و معتقدند اقدامات حمایتی دولت باید به دور از هرگونه امتیازدهی و رانت‌های مخفی در دستور کار قرار گیرد. علاوه بر طرح این انتقادات، به اعتقاد آنها بسته حمایت از تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای نقص و ایرادات متعددی است و نمی‌تواند کمک حال صنایع غذایی و کشاورزی باشد.

به همین منظور فعالان صنایع تبدیلی برای برون‌رفت از این چالش‌ها در نظر دارند مکاتبه با معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرامون بسته حمایت از تولید را در دستور کار قرار دهند تا بر توجه به صنایع غذایی در این بسته حمایتی مورد توافق قرار گیرد.

همچنین در این نشست انتقاداتی نسبت به دستورالعمل جدید سیاست‌های ارزی و تعیین گروه کالایی دریافت‌کننده ارز صورت گرفت. به گفته منتقدان، بخش بزرگی از ماشین‌آلات و تجهیزات مخصوص صنایع غذایی و تبدیلی در گروه کالایی یک قرار نگرفته و این اقدام به تهدیدی برای تولید این بخش تبدیل شده است.

نقدهای چندگانه

سیاست‌های جدید ارزی و بسته حمایت از تولید چه حفره‌های آسیب‌زننده‌ای برای فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرده‌اند؟ به گزارش اتاق تهران، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران معتقد است براساس دستورالعمل سیاست‌های جدید ارزی، به برخی ماشین‌آلات تولید کالاهای اساسی، ارز دولتی تخصیص نیافته که این سیاست در آینده‌ای نزدیک مشکلاتی برای تولید ایجاد خواهد کرد.

به گفته کاوه زرگران، در فهرست یاد شده از کالاهای مشمول دریافت ارز، مقوله توسعه دیده نشده است حال آنکه اصولا کشوری که دچار تحریم می‌شود، باید به فکر توسعه باشد. به اعتقاد وی، بخش‌خصوصی خواستار تجدیدنظر در رابطه با فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز است و فعالان اقتصادی این بخش این درخواست را دارند که ماشین‌آلات و تجهیزات بخش کشاورزی یا در این فهرست قرار گیرد یا آنکه اعلام شود که در این فهرست برای این بخش جایی وجود ندارد تا واحدهای تولیدی از بلاتکلیفی که در آن به سر می‌برند، خارج شوند. 

به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، این فهرست کامل نیست و با نقایصی که این فهرست در رابطه با ماشین‌آلات دارد، اگر به درستی اصلاح نشود، طی دو سال آتی طرح‌های توسعه‌ای کشور در بخش کشاورزی و صنایع غذایی با مشکل مواجه خواهد شد.

زرگران افزود: علاوه بر این، خروج بسیاری از ماشین‌آلات تولیدی از گروه کالایی یک، هزینه‌هایی را به بخش تولید تحمیل خواهد کرد که در نهایت منجر به افزایش قیمت کالاها خواهد شد و این افزایش قیمت در سبد غذایی خانوار و امنیت غذایی کشور نمود پیدا خواهد کرد.

به‌گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، پس از امضای بخشنامه ارزی و قرار گرفتن کره خوراکی در غیر از گروه کالایی یک، این محصول از هر کیلوگرم ۵۱ هزار تومان به هر کیلوگرم ۱۰۲ هزار تومان افزایش یافت. وی در ادامه به پدیده قاچاق معکوس کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز دولتی اشاره و خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر مسوولان دولتی به این موضوع شد.

زرگران در بخش دیگری از سخنانش و با اشاره به بسته حمایت از تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: در بسته حمایت از تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت، به هیچ وجه به صنایع تبدیلی پرداخته نشده است و این در حالی است که بسیاری از کدتعرفه‌های مربوط به بخش صنایع تبدیلی کشور همچنان زیرنظر وزارت صنعت قرار دارد.

وی با انتقاد از عدم وجود متولی مشخص برای صنایع تبدیلی کشور از زمان اجرای طرح انتزاع، گفت: از زمان اجرای این طرح صنایع تبدیلی به درستی نمی‌داند متولی این صنعت کدام وزارتخانه است؛ در حالی که به هر دو وزارتخانه صنعت و جهاد کشاورزی پاسخگو است.

مدیرکل دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست با اشاره به گروه‌بندی کالایی و تخصیص ارز به گروه یک کالایی گفت: این گروه‌بندی و تعیین کالاهای مشمول دریافت ارز به این دلیل تعیین شده است که مردم بتوانند نیازهای اساسی و اولیه خود را به سهولت تامین کنند.

چنگیز اسفندیاری گفت: نظر وزارت جهاد کشاورزی این بود که تجهیزات و ماشین‌آلات مربوط به صنایع تبدیلی و زراعی که به‌صورت مستقیم با تولید در ارتباط است در فهرست گروه یک کالایی برای تخصیص ارز قرار گیرد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها با بخشی از این درخواست موافقت کرده است.

 مهدی معصومی اصفهانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان صنعت تخم‌مرغ کشور نیز گفت: برخی از مواد دارویی و واکسن‌های مخصوص صنعت دام و طیور به دلیل مشکل تامین ارز، امکان ورود به کشور نیافته است و به زودی آثار و تبعات ناگوار آن در صنعت دام و طیور نمایان خواهد شد.

حسن فروزان‌فرد دیگر عضو کمیسیون و از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: این‌گونه بسته‌های حمایتی که بر پایه تخصیص ارز ارزان به بخش تولید استوار شده است، جز آنکه به اشاعه فساد در بخش‌های مختلف کمک خواهد کرد، ثمره دیگری برای بخش تولید و کسب وکار نخواهد داشت. وی افزود: تنها راه‌حل منطقی و اقتصادی عبور از بحران پیش‌رو، کمک به دهک‌های پایین به‌صورت مستقیم و برداشتن تمامی ابزارهای حمایتی است.

 لطف‌الله سعیدی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: بسته حمایت از تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیشتر بسته حمایت از صنایع معدنی و فلزی است و جامعیت و شمولیت این بسته برای سایر بخش‌ها زیر سوال است.

وی افزود: اتاق تهران باید انتقاد جدی بخش خصوصی نسبت به این بسته حمایتی را به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده و نسبت به تکمیل آن تلاش کند. بیرشک، دبیر انجمن صنایع روغن نباتی ایران با اشاره به افزایش قیمت قابل توجه مواد اولیه پتروشیمی مورد استفاده در تولید بطری‌های روغن نباتی، عدم تصمیم‌گیری قاطع وزارت صنعت برای کنترل قیمت این مواد و عدم رسیدگی جدی به این مساله را مورد انتقاد قرار داد و آن را عامل فشار هزینه‌ای بالایی برای صنایع روغن نباتی کشور توصیف کرد. بیرشک در ادامه خارج کردن روغن ذرت به‌عنوان روغن پایه سرخ کردنی و روغن‌های کنجد و زیتون از شمول دریافت ارز دولتی را از عوامل آسیب زننده به سلامت افراد جامعه معرفی کرد.

جمشید مغازه‌ای، عضو هیات مدیره انجمن شیرینی و شکلات نیز با انتقاد از عدم تخصیص ارز به برخی مواد اولیه صنایع این بخش گفت: در حال حاضر بسیاری از کارخانه‌های تولید شیرینی و شکلات کشور، به دلیل کمبود روغن و شکر برای تولید که در پی موانع تخصیص ارز و عدم ترخیص کالاها از گمرکات کشور ایجاد شده است، تعطیلات تابستانی خود را طولانی‌تر از سال‌های گذشته اجرا کرده‌اند.

مغازه‌ای با انتقاد از افزایش هزینه‌های تولید شیرینی و شکلات کشور در پی افزایش نرخ ارز، اصلاح تعرفه واردات مواد اولیه تولیدی صنایع را به‌عنوان راه‌حلی جایگزین مطرح کرد. همچنین برومند چهارآیین، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران نیز دخالت دولت در قیمت‌گذاری را معضل اصلی تولیدکنندگان برشمرد که به فعالان اقتصادی سیگنال توقف تولید می‌دهد.

وی افزود: نهاده‌های تولیدی مرغ گوشتی در حالی با افزایش بالای ۵۰ درصدی مواجه بوده‌اند که وزارت صنعت به تولیدکنندگان تنها مجوز افزایش قیمت ۹ درصدی را داده است که این موضوع بر انگیزه فعالیت تولیدکنندگان تاثیرگذار بوده است. در پایان این نشست، مکاتبه کمیسیون با معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرامون بسته حمایت از تولید و تاکید بر توجه به صنایع غذایی در این بسته حمایتی مورد توافق قرار گرفت.