به گفته کارشناسان اقتصادی گران شدن مواد خام و کالاهای واسطه‌ای به عنوان تاثیرات مستقیم افزایش نرخ ارز موجب ایجاد یک شوک منفی در بخش عرضه خواهد شد؛ موضوعی که با رشد شتابان تورم در ماه‌های گذشته همراه شده و به زودی یک وضعیت رکودتورمی در اقتصاد ایجاد می‌کند.
رکود تورمی‌ای که یادآور سال‌های 90 تا 92 است که در آن مشکلاتی در سمت عرضه مانند محدودیت فروش نفت در بازار جهانی، مسدود شدن ذخایر بانک مرکزی در خارج و مشکلات نقل و انتقالات ارزی، مشکلات واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و تکنولوژی، بهره‌وری پایین تولید در کشور ایجاد کرده بود.
از سوی دیگر افزایش نقدینگی و دیگر نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد تحریم شده به نرخ ارز اصابت کرده و قیمت آنها را به‌شدت بالا برده بود. روندی که در سال‌های گذشته به دنبال کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی رو به بهبود گذاشته بود و بسیاری امیدوار بودند رونق به تولید بازگردد.
اکنون ولی بار دیگر با آغاز تحریم‌ها، جهش ارز و افزایش تورم امیدواری‌ها به ناامیدی تبدیل شده است. در این زمینه محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفته است که رکود تورمی به اقتصاد برنگشته است، بلکه از همان سال‌های 92 همواره ادامه داشته و اکنون به‌شدت نمایان‌تر شده است. این استاد دانشگاه در این زمینه بسیاری از شاخص‌های اقتصادی را به عنوان شاهد مدعای خود ارایه می‌کند.
عوامل رکود تورمی
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، رکود تورمی یک وضعیت اقتصادی است که همزمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت‌های تولیدی و تجاری را ایجاد می‌کند که از تبعات آن هم افزایش نرخ بیکاری است. مطالعات نشان می‌دهد که رکود در اثر یکی از دو عامل «نارسایی تقاضای موثر» یا «تنگناهای طرف عرضه» به وجود می‌آید که رکود ناشی از «تنگناهای بخش عرضه» غالبا در کشورهای توسعه نیافته به وقوع می‌پیوندد.
زیرا در این کشورها زیرساخت‌های اقتصادی کارا وجود ندارد. از سوی دیگر، این کشورها با نرخ رشد جمعیتی بالا و تقاضای روزافزون روبرو هستند که افزایش تقاضا به علت عدم امکان افزایش عرضه متناسب با آن منجر به افزایش قیمت‌ها میشود و تولید افزایش نمی‌یابد. در واقع در این وضعیت بخش حقیقی اقتصاد قدرت پاسخ‌گویی به انبساط پولی را ندارد و به رکود تورمی دچار میشود.
از سوی دیگر در یک دسته‌بندی کلی تورم به دو حالت تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه تفکیک میشود. تورم ناشی از فشار تقاضا به مفهوم وجود مازاد تقاضا (در بازار پول یا کالا) نسبت به عرضه در اقتصاد است.
افزایش تقاضای کل باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش دستمزد میشود. مواد خام و ماشین‌آلات کمیاب شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابند، بنابراین هزینه تولید بالا می‌رود و در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و تورم ایجاد میشود و اگر سطح دستمزد کارگرها بالا بماند، کارفرمایان بخشی از نیروی کار را اخراج کرده و سطح تولید را کاهش می‌دهند و رکود تورمی عارض میشود.
در تورم ناشی از فشار هزینه، افزایش هزینه‌های تولید یا افزایش قیمت سایر نهاده‌های تولید مانند مواد اولیه یا کاهش عرضه آنها، به هر دلیل در سمت عرضه اقتصاد باعث افزایش قیمت‌ها و تورم میشود که سبب میشود قدرت خرید کاهش یابد و بنگاه‌ها در عکس‌العمل به آن، تولید خود را کاهش دهند، بنابراین رکود نیز با تورم همراه شده و رکود تورمی شکل می‌گیرد.
از نظر کارشناسان آنچه در ایران بیش از عوامل دیگر در ایجاد وضعیت رکودتورمی دخیل اند؛ نارسایی‌های بخش عرضه و از سوی دیگر فشار هزینه‌ها بوده است، اما بر اساس آمارهایی که از مصرف بخش خصوصی و دولتی منتشر میشود، کاهش تقاضا در وضعیت‌های تورمی هم عاملی رکودزا و موثر در اقتصاد ایران بوده است.
در کشورهایی که بخش عرضه بی‌کشش یا کم‌کشش است افزایش نقدینگی و استمرار به کارگیری سیاست‌های انبساطی بخش تقاضا بیش از آنکه سطح تولید و اشتغال را افزایش دهد، سبب شدت گرفتن تورم میشود و سیاست‌های انبساطی از دو طریق مختلف، یکی «تنگناهای بخش عرضه اقتصاد» و دیگری «انتظارات تورمی» سبب شدت گرفتن تورم شده و منفی شدن آثار مثبت آن شده و از طریق دامن زدن به تقاضای سفته بازی کالا سبب ضمیمه شدن پدیده تورم به رکود اقتصادی یعنی ظهور پدیده رکود تورمی میشود.
بر اساس مطالعات انجام شده عامل نقدینگی بیشترین تاثیر بر رکود تورم را دارد و گفته میشود زمانی که نرخ رشد متغیر حجم نقدینگی از مقدار آستانه خودعبور می‌کند باعث تشدید رکود تورمی در کشور میشود در حالی که قبل از سطح آستانه منجر به بهبود رکود تورمی در کشور میشود. همین‌طور تحقیقات نشان می‌دهد که از عوامل تاثیرگذاری بر وضعیت رکودی تورمی که ان را تشدید می‌کند افزایش کسری بودجه دولت است.
در حال حاضر در اقتصاد نه تنها شاهد رشد نقدینگی بالایی بوده‌ایم بلکه بودجه هم با کسری‌های مزمنی مبتلا است. رشد نقدینگی در اثر کاهش ارزش پول ملی و حرکت آن به بازارهایی که پتانسیل سفته بازی دارند باعث افزایش قیمت ارز و طلا شده است. در این میانه تحریم‌های امریکا موجب کاهش مبادلات تجاری شده و افزایش قیمت نهاده‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی را باعث شده است.
این وضعیت که هم تورم افسارگسیخته و هم رکود در تولید را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است، یادآور فضای پرنوسان سال 92 است؛ سالی که در آن مشکلاتی مانند موانع موجود در فضای کسب‌وکار، محدودیت فروش نفت در بازار جهانی، مسدود شدن ذخایر بانک مرکزی در خارج و مشکلات نقل و انتقالات ارزی، مشکلات واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و تکنولوژی، بهره‌وری پایین تولید در کشور و بالاخره انعطاف محدود سمت عرضه کل اقتصاد را دچار نارسایی کرده بود. چنین به نظر می‌رسد که در سال جاری، این عوامل با شدت و ضعف مختلف آثار سوء خود را بر سمت عرضه اقتصاد داشته باشند.
داده‌های آماری موجود گویای آن است که در سال ۱۳۹۱ و نیمه اول سال ۱۳۹۲ عوامل «سمت تقاضا» نیز وارد عمل شد و رکود اقتصادی به‌دلیل کاهش تقاضای مصرفی دولت و بخش خصوصی و کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری رو به وخامت گذاشت.
علاوه بر این گسترش دامنه تحریم‌ها و محدودیت مبادله ارزی و معامله نفت در برابر کالا از اتفاقات مهم سال 91 بود که این محدودیت موجب افزایش قیمت دلار تا 4000 تومان شد. از نظر کارشناسان تبعات افزایش قیمت ارز و گسترش دامنه تحریم‌ها با دوام و باعث اختلال در کار تولید و در نتیجه افزایش میزان بیکاری خواهد شد.
محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه اظهار کرد: علائم نشان می‌دهد که اوضاع رکود تورمی در اقتصاد از سال‌های گذشته وخیم‌تر شده است. در مطالعه‌ای که ما در دانشگاه انجام داده‌ایم نشان می‌داد در سه سال منتهی به سال 92 صنایع کشور از حدود 48 درصد ظرفیت خود استفاده می‌کنند و با 47 درصد نیروی مازاد رو به رو هستند.
از طرف دیگر آمارهای اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص تولید صنعتی همواره تا سال 95 سیر نزولی داشته است و بعد سال 95 با اینکه تغییرات جزئی‌ای داشته است اما هنوز به میزان سال 90 نرسیده است. علاوه بر اینها در سال‌های 93 تا 96 میزان سرمایه‌گذاری در بخش ماشین آلات کاهش پیدا کرده است.حتی سرمایه‌گذاری در بخش ماشین آلات دولتی هم کاهش و از 1.9 درصد به کمتر از نیم درصد کاهش یافته است.
نسبت صنعت به تولید ناخالص داخلی از 14.9 به 13 درصد نزول کرده است. همین شاخص‌ها را در میان متغیرهای دیگری مانند افزایش نرخ ارز و تورم می‌توان مشاهده کرد که نشان‌دهنده افزایش هزینه تولید است در حالی که سودآوری آنها به این میزان افزایش نداشته است. به همین دلیل می‌توان گفت که وضعیت رکودتورمی از سال‌های گذشته بدتر شده است.
اگرچه تورم در سال‌های گذشته بنابر آمار شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده تک رقمی بود و مسوولان دولتی تنها مشکل اقتصاد را رکود ملایم می‌دانستند، اما محمدقلی یوسفی این رقم‌های اعلام شده را برآیندی متوسط از سبد کالاها می‌داند و می‌تواند در یک وضعیت غیرنرمال اتفاق افتاده باشد.از نظر این کارشناس آنچه در این محاسبات اهمیت دارد قیمت‌های نسبی است نه میانگین؛ مثلا اگر تلفن راه دور 20 درصد کاهش یافته باشد و قیمت گوشت 15 درصد افزایش کرده باشد، تورم متوسط منفی 5 درصد میشود که به هیچ عنوان گویای واقعیت نخواهد بود.
برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ ارز می‌تواند رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل را در بازارهای بین‌المللی افزایش و لذا صادرات را افزایش دهد. یوسفی این گزاره را برای وضعیت حاضر اقتصاد ایران ناصواب می‌داند و می‌گوید: زمانی نرخ ارز می‌تواند تاثیر داشته باشد که یک کشو.ر از نظر تولید و کیفیت تولید مشکل نداشته باشد و تنها عامل تسریع‌کننده قیمت‌ها باشد.اما وقتی در کشور ما هم عرضه کم است و هم کیفیت کالاها پایین است نمی‌تواند با افزایش نرخ ارز این کالاها در بازار صادراتی برد داشته باشند.
علاوه بر این صادرات ما بیشتر کالاهای سنتی و دولتی هستند و بیشتر تحت تاثیر کشش درآمدی قرار دارند نه کشش قیمتی.بنابراین افزایش قیمت ارز در اقتصاد ما نمی‌تواند عامل افزایش صادرات شود حتی این افزایش در بلندمدت هزینه تولید را بالا می‌برد و باعث مشکلات در بنگاه‌های داخلی میشود.
محمدقلی یوسفی بر این باور است که سیاست‌های اقتصادی دولتی بیشتر تحت تاثیر منافع بازرگانان است تا تولید‌کنندگان و این نشان‌دهنده عدم حمایت دولت از بنگاه‌های تولیدی است. به گفته وی تمام تلاش‌های عملی دولت در 5 سال گذشته روی نرخ ارز، سیاست‌های مالی و رشد اقتصادی بوده که اینها هیچکدام ربطی به تولید ندارند چون حتی تولید ناخالص داخلی مرتبط با مصرف و ارزش آن است نه میزان کمی این تولیدات.