مشاور اقتصادی رییس‌جمهور با بیان اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عنصر مسلط در افزایش پایه پولی بوده است، گفت: به دلیل مساعد نبودن شرایط برای اصلاح نظام بانکی باید روی مهار نظام بانکی فکر کرد.
مسعود نیلی در همایش هم‌اندیشی ملی الزامات عبور از چالش‌های پولی بانکی و ارزی در سال ۹۷، اظهار داشت: در زمان‌هایی که مشکلات اقتصادی بزرگ می‌شود و ابعاد آن فراگیری بالایی دارد، اقتصاد مورد توجه قرار می‌گیرد و فرصتی فراهم می‌شود تا دانش اقتصاد عمومی‌تر شده و مردم روی این موضوع تمرکز کنند که چرا این مسائل ورود کرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور افزود: زمانی که شرایط اقتصادی مساعد است، تقاضای وسیع اجتماعی برای پیشگیری از مسائل اقتصادی شکل نمی‌گیرد بنابراین دوران شکوفایی اقتصادی زمان‌هایی است که این مشکلات به حد اعلای خود می‌رسد به نحوی که مسیرهای ناشناخته باز شده و مسیرهای شناخته شده در محک تجربه قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: حجم نقدینگی در دوره‌های چهار ساله به شدت رشد کرده و همواره چند برابر شدن نقدینگی در دامنه 4/2 تا 9/2 درصد در جریان بوده است به نحوی که سالانه متوسط رشد نقدینگی ۲۷ درصد بود و هر چهار سال حجم آن 6/2 برابر شده است.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور ادامه داد: رشد بالای نقدینگی پدیده‌ای نامطلوب است ولی باید عوامل آن را شناسایی کرد؛ به این معنا که هر یک از عوامل پدیدآورنده رشد نقدینگی آثار تورمی خاص خود را بر جای می‌گذارند.
نیلی با برشمردن سه مولفه شکل‌گیری پایه پولی خاطرنشان کرد: خالص دارایی بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عوامل تشکیل‌دهنده پایه پولی هستند که هر یک می‌توانند آثار تورمی خود را بر جای بگذارند به این معنا که رفتار خالص دارایی خارجی بانک مرکزی منعکس‌کننده کسری تراز عملیاتی بودجه دولت است و افزایش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ناترازی بودجه و نظام بانکی را نشان می‌دهد پس اقتصاد کشور که از تامین مالی خود برای دولت و نظام بانکی با کسری مواجه است؛ بنابراین به بانک مرکزی رجوع کرده و باعث افزایش پایه پولی می‌شود.
وی ادامه داد: نگاهی به عوامل تشکیل‌دهنده پایه پولی نشان می‌دهد که در برنامه سوم توسعه روند استقراض دولت از بانک مرکزی متوقف شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی عنصر مهم در پایه پولی کشور است.
این اقتصاددان ادامه داد: از اواخر دهه ۸۰ و به خصوص سال ۹۰ به بعد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تبدیل به عامل مسلط در افزایش پایه پولی بوده و البته روند افزایش قیمت نیز متوقف شده است.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با شیبی فراتر از سایر متغیرها در حال افزایش است به نحوی که در سال ۹۶ نسبت به سال ۸۱ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۵۶ برابر، نقدینگی ۳۶ برابر و پایه پولی ۱۸ برابر شده است. این به آن معناست که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عنصر مسلط در افزایش پایه پولی بوده که از قبل در جریان است و تبدیل به نیروی محرکه اصلی افزایش پایه پولی شده است.
وی ادامه داد: مساله ناترازی نظام بانکی اکنون وجود دارد و قبلا نیز رصد شده است این در شرایطی است که در حال حاضر اصلاح نظام بانکی به دلایل متعدد از جمله نبود منابع لازم برای اجرای پروژه‌های مرتبط با آن امکان‌پذیر نیست و باید روی مهار نظام بانکی فکر کرد.
2 مشکل عمده نظام مالی کشور
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز گفت: افزایش نقدینگی و سهولت دسترسی به تسهیلات دو مشکل عمده نظام مالی کشور است.
داود دانش‌جعفری اظهار داشت: در دوایر پیشین، در شرایطی که با اقتصاد ایران با رونق نفتی مواجه بود، اگر ضعفی در برخی بخش‌ها و حوزه‌ها وجود داشت، به دلیل فروش بالای نفت، این ضعف‌ها پوشش داده شده و مشکلی حس نمی‌شد.وی افزود: اما با مشکلاتی در زمینه فروش نفت مواجه هستیم، مشکلات سایر بخش‌ها نیز پررنگ‌تر خواهد شد و درچنین شرایطی باید با در نظر گرفتن شرایط همه بخش‌ها، راه‌حلی برای برون‌رفت از مشکلات ارائه شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: نظام مالی ایران بانک‌محور است و به همین جهت با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده که مهم‌ترین مشکل به عدم اعتبار‌سنجی تسهیلات‌گیرندگان باز‌می‌گردد.
دانش‌جعفری در ادامه توضیح داد: مشکل دیگر نظام مالی، افزایش نقدینگی و سهولت دسترسی به تسهیلات است که منجر به بروز مشکلات زیادی شده است. وی با اشاره به اینکه مشکل ساختاری دیگر، بحث نسبت بالای اهرمی است، گفت: یعنی اگر بانکی ۱۰۰ واحد دارایی داشته باشد، ۹۰ واحد از این دارایی باید از محل سپرده‌ها و ۱۰ درصد نیز از طریق دارایی سهامداران تامین شود، نسبت اهرمی این بانک ۹ درصد است. بر همین اساس در صورتی که این واحد کمتر یا بیشتر باشد نسبت اهرمی خطر وقوع بحران بانکی خواهیم داشت.
دانش‌جعفری در ادامه توضیح داد: مشکل دیگر سیستم بانکی این است که سپرده‌های کوتاه‌مدت تطبیقی با سپرده‌های بلندمدت ندارد. وی ارتباط تنگاتنگ بین بانک‌ها و معوقات را از دیگر مشکلات این سیستم عنوان کرد و افزود: در صورت بروز مشکل در بانک‌ها، سه راه‌حل وجود دارد از جمله کمک دولت به بانک‌ها، تقسیم زیان اتفاق‌افتاده بین سپرده‌گذاران و استفاده از بانک مرکزی و پول پرقدرت که معمولا از این سه راه‌حل تنها راه سوم که سهل‌ترین راه است انتخاب می‌شود که منجر به افزایش نقدینگی می‌شود. همچنین بانک‌ها باید در جهت افزایش سرمایه خود اقدام کنند و در صورتی که بانکی نتوانست و امکان افزایش سرمایه نداشت، با آن برخورد جدی شود.