بازار ثانویه ارز، خیلی زود دچار کژکارکرد شده است.
چند روز پیش بود که رییس‌جمهور با انتقاد از «بخش دولتی» و «بخش خصولتی» از عدم تمکین آنها در قبال بازگردانی ارزهای صادراتی به سامانه نیما انتقاد کرد و حتی آنها را به ارجاع به نظام قضایی تهدید کرد. حال اما رییس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره مستقیم به شرکت‌های پتروشیمی و معدنی، خاطیان اصلی ارزی را معرفی کرده است.
به گفته مجتبی خسروتاج، این شرکت‌ها باید هر ماه حدود 1.5 میلیارد دلار ارز به بازار ثانویه تحویل می‌دادند، در حالی که ارقام ارز تحویل داده شده تاکنون بسیار کمتر از این میزان بوده است. البته در این میان تهدید ارزی رییس‌جمهور چندان هم بی‌پاسخ نماند و میزان ارز تحویلی به سامانه نیما به عنوان درگاه بازار ثانویه، تنها در عرض یک روز (هیجدهم شهریورماه جاری) رکورد شکسته و به 212 میلیون یورو رسیده است.
این اما در حالی است که عملکرد شرکت‌های پتروشیمی و معدنی، به عنوان تأمین‌کنندگان حدود سه چهارم از ارز صادراتی غیر نفتی ایران، در بازار ثانویه به‌شدت محل انتقاد فعالان بخش خصوصی بوده است. به‌طوری‌که نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران، معتقد است که رفتار دوگانه دولت در قبال بخش خصوصی و بخش‌های دولتی- خصولتی، این سیگنال منفی را به بازار و تاجران می‌دهد که دولت خودش به عملکرد بازار ثانویه اعتماد ندارد.
پدرام سلطانی افزون بر این می‌گوید دو اقدام دولت برای «کنترل قیمت ارز در بازار ثانویه» و «اخذ تعهد از صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی»، بازار ثانویه ارز را به عنوان آخرین لنگرگاه ارزی کشور، به کژراهه‌ای برده که آثار آن در طول سه تا چهار ماه آینده روشن می‌شود.
تهدید ارزی روحانی جواب داد
چرا ارز حاصل از صادرات وارد چرخه نظام ارزی کشور نمی‌شود؟ عدم تمکین صادرکنندگان به بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به نظام ارزی کشور به تازگی ابعاد جدیدی پیدا کرده است.
علاوه بر صادرات نفت که تقریبا به صورت کامل در اختیار دولت قرار دارد، حدود 75 درصد از صادرات غیرنفتی کشور که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری به حدود 50 میلیارد دلار برسد نیز در اختیار دولت، شرکت‌های دولتی و بخش عمومی غیردولتی است.
اما بررسی‌ها از ورود ارز به سامانه نیما نشان می‌دهد، این بخش تمایل چندانی به تحویل ارزهای حاصل از صادرات در بازار ثانویه ارزی ندارد و فشارها برای تمکین این بخش نسبت به بسته ارزی دولت، چندان موفق نبوده است. از آنسو، آمارها نیز از عدم تزریق ارز صادراتی به بازار ثانویه حکایت دارد.
به‌طوری‌که مطابق آمارها تنها از تزریق یک پنجم ارزهای صادراتی به سامانه نیما (به عنوان درگاه بازار ثانویه) حکایت دارد. جزییات بررسی عملکرد سامانه نیما نیز نشان می‌دهد، فقط 3.5 میلیارد دلار از 19 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات (حدود یک‌پنجم) در 5ماهه نخست سال به سامانه نیما تزریق شده است. این یعنی بازدهی تصمیمات جدید ارزی که پس از تغییر رییس کل بانک مرکزی عملیاتی شده‌اند، در بهترین حالت تنها 20 درصد بوده است.
اما ماجرای عدم تکمین صادرکنندگان از دستورات ارزی موجب شد تا رییس‌جمهور، روز شنبه هفته جاری در اختتامیه چهاردهمین جشنواره شهید رجایی با لحنی کم سابقه از عدم بازگشت ارزهای صادراتی به نظام ارزی کشور انتقاد وهشدار دهد.
به گفته حسن روحانی، صادرکنندگان دولتی و خصولتی، ارزی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهند ۴۸ ساعت بعد در اختیار این سامانه می‌گذارند که این کار خیانت به کشور است.
او در این زمینه البته فرمان برخورد جدی با متخلفان ارزی را نیز صادر کرد. به‌طوری که به مسوولان مربوطه دستور داده بود چنانچه فردی در بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور کوتاهی کند، ابتدا او را عزل و در گام بعدی به دادگاه معرفی کند.
اما یک روز پس از تشر جدی رییس‌جمهور به صادرکنندگان غیر نفتی، میزان عرضه ارز صادراتی در بازار ثانویه به شکل قابل‌توجهی جهش کرد و تنها طی یک روز یعنی یکشنبه (1397.06.18) حدود 212 میلیون یورو ارز به این بازار تزریق شد. این در حالی است که میانگین ارز تزریقی به بازار ثانویه تا پیش از این حدود 70 میلیون یورو در روز بوده و افزون بر این، تنها در یک مقطع به مرز 100 میلیون یورو رسیده است.
پای چه کسانی در میان است؟
اما آیا دولت در زمینه تشخیص بستر تخلفات ارزی که در بخش دولتی هم رخ داده، دست به عصا حرکت کرده است؟ در پاسخ به این پرسش بایدگفت اگرچه دولت بستر تخلف را شناسایی کرد، اما به‌نظر می‌رسد، خیلی دیر انگشت اتهام را به سوی متخلفین نشانه رفته است.
اما در همین رابطه، رییس سازمان توسعه تجارت نیز از متخلفان اصلی ارزی پرده برداشته و در این رابطه گفته است که شرکت‌های عمده صادراتی در بخش پتروشیمی، محصولات پایه نفتی و کانی‌های فلزی که اکثرا شرکت‌های شبه‌دولتی، وابسته به هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و با مدیریت دولتی یا وابسته به نهادها هستند به تعهد خود در زمینه بازگرداندن ارزهای صادراتی عمل نکردند و ارز خود را کامل به سامانه نیما نیاوردند.
بنابه توضیحاتی که مجتبی خسروتاج ارایه کرده است و همچنین با توجه به آمارهای موجود از صادرات غیرنفتی، ماهانه حداقل باید ۱.۵ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما برمی‌گشت که این رقم طی چهار ماهه گذشته به حدود 6 میلیارد دلار می‌رسید.
از این رو، با یک حساب سرانگشتی، تقریبا باید ماهانه ۱.۵ میلیارد دلار (پس از کسر صادرات میعانات گازی و انواع گازها که توسط شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد) در سامانه نیما ارز می‌فروختند. این در حالی است که مبالغ فروخته شده تا به امروز کمتر از این رقم برآوردی است و نارضایتی رییس‌جمهور از شرکت‌های عمده بزرگ و صادراتی است که قرار بود درآمدهای صادراتی خود را در سامانه نیما به فروش برساند.
البته خسروتاج این موضوع را نیز مورد اشاره قرار می‌دهد که صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، محصولات پایه نفتی و همچنین کانی‌های فلزی براساس مصوبات قبلی مجاز بودند حداکثر معادل ۳۰ درصد از ارز فروخته شده در سامانه نیما را برای واردات کالاهای مورد نیاز خود به کار گیرند.
بنابراین آنچه طی چند ماهه گذشته، در مصوبات ابلاغی معاون اول رییس‌جمهور و ستاد بررسی مسائل اقتصادی بطور مرتب تاکید شده، این است که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات محصولات غیرنفتی باید به چرخه اقتصادی کشور برگردد.
البته در مورد کالاهای خاص پتروشیمی، محصولات پایه نفتی و همچنین کانی‌های فلزی تاکید بر این بوده که ارز ناشی از صادرات آنها باید به سامانه نیما واریز و در آنجا به شبکه بانکی یا صرافی‌ها فروخته شود. البته بنا به اظهارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای سایر محصولات صادراتی که سهم اندکی در کل صادرات غیرنفتی دارند نیز همواره تاکید بر این بوده که به یکی از روش‌های اشاره شده در مصوبات ابلاغی، سهم خود را در چرخه اقتصادی کشور ایفا کنند.
به گفته خسروتاج، بر این اساس، آنها می‌توانند نسبت به فروش ارز صادراتی در سامانه نیما، واردات از محل صادرات یا واگذاری پروانه صادراتی به دیگران، سپرده‌گذاری ارزی از محل صادرات، تسویه‌حساب بدهی‌های ارزی داخلی از محل درآمد ناشی از صادرات و غیره در این راستا اقدام کنند.
در عین حال، رییس سازمان توسعه تجارت از اینکه شرکت‌های عمده صادراتی در بخش پتروشیمی، محصولات پایه‌نفتی و کانی‌های فلزی که اکثرا شرکت‌های شبه‌دولتی، وابسته به هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و با مدیریت دولتی یا وابسته به نهادها هستند و به تعهد خود در این زمینه عمل نکرده‌اند، ابراز تاسف کرد.
خسروتاج البته در مورد اینکه تاکنون دقیقا چه میزان ارز از این محل به سامانه نیما و بانک مرکزی تحویل داده است، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: درباره میزان ارز فروخته شده رقم دقیقی در اختیار نداریم و بانک مرکزی می‌تواند به این سوالات پاسخ دهد. اما از صادرکنندگان در این شرایط اقتصادی انتظار می‌رود با راهکارهای پیش‌رو، سهم و نقش خود را به خوبی در گردش چرخه اقتصادی کشور ایفا کنند.
دو نگرانی در آخرین لنگرگاه ارزی
انتقاد از رفتار پتروشیمی‌ها، به عنوان نوک کوه یخ بخش خصولتی در اقتصاد ایران، در بازگرداندن ارزهای صادراتی اما تنها در کلام رییس سازمان توسعه تجارت ایران نمود نداشته است. نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران چندی پیش با انتقاد از فشار صرف به بخش خصوصی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به بازار ثانویه، گفته بود: معلوم نیست پتروشیمی‌ها با ارز حاصل از صادرات چه می‌کنند.
پدرام سلطانی در این باره گفته بود که اتاق ایران دو سال است که اقدامات پتروشیمی‌ها را زیرنظر دارد و گزارش‌های متعددی در مورد اقدامات نادرست آنها در اختیار مسوولان قرار داده است.
از زمانی که این واحدها به بخش عمومی واگذار شدند، هیچ خدمتی به اقتصاد کشور نکردند. نائب رییس اتاق ایران بر این باور است که پتروشیمی‌ها در تمام این مدت به صنایع پایین‌دستی ظلم کردند و اتاق در بیانیه‌ای موضع خود را با صراحت در مورد فضای رانتی موجود اعلام می‌کند که اتاق ایران به‌هیچ‌وجه با این فضا همراه نیست.
سلطانی طی روزهای اخیر نیز از نگرانی‌های بازرگانان در مورد کارکرد بازار ثانویه سخن گفته بود. به گفته این فعال اقتصادی، بازار ثانویه اکنون ارتباط منطقی خود با بازار واقعی ارز را از دست داده و قیمت‌ها در این بازار، با قیمت‌های واقعی تفاوت چشم‌گیری پیدا کرده‌اند.
سلطانی همچنین می‌افزاید: اگر صادرکنندگان به این نتیجه برسند که کارکرد بازار ثانویه، کنترل نرخ‌ها در بازار ارز از طریق پایین نگه داشتن قیمت ارز است، آنها اعتماد خود را به این بازار و دولت از دست می‌دهند. در واقع اگر در ماه‌های آینده، شکاف میان نرخ ارز در بازار ثانویه و بازار آزاد بیش از این افزایش پیدا کند، مشکلات بیشتر و بیشتر خواهند شد و رانت جدیدی در واردات، به هزینه صادرات ایجاد خواهد شد.
نگرانی دیگری که علاوه براین از نگاه سلطانی وجود دارد این است که در آینده نزدیک، دور جدیدی از برخورد با واردکنندگانی کلید بخورد که از طریق بازار ثانویه ارز خریداری کرده‌اند. اقدام عجولانه دیگر هم صدور بخشنامه جدیدی است که از صادرکنندگان می‌خواهد نسبت به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات تعهد بدهند.
این موضوع طبیعتاً نشان‌دهنده آن است که دولت خودش به بازار ثانویه اعتماد ندارد و سیگنالی که جامعه تجاری کشور دریافت می‌کند، این است که دولت قصد دارد دور جدیدی از فشار بر صادرات را آغاز کند تا ارزهای صادراتی را به قیمتی کمتر از بازار از صادرکنندگان خریداری کند و هزینه مدیریت بازار ارز را تماما بر دوش صادرکنندگان بیندازد.
سلطانی در ادامه می‌گوید: تصور من این است که بازار ثانویه ارز با این دو اتفاق، یعنی کنترل بازار ثانویه و اخذ تعهد از صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی، به سمت کج راهه می‌رود و آثار این تصمیمات، با تغییر فاز در طول سه یا چهار ماه آینده روشن می‌شود.
در شرایطی که ما به آغاز دور دوم تحریم‌های امریکا نزدیک می‌شویم، این تصمیمات منجر به معکوس شدن خواست دولت می‌شود، به این شکل که ورود ارزهای صادراتی به کشور کاهش پیدا می‌کند و صادرات توسط بخش خصوصی واقعی، دستخوش افت جدی خواهد شد. علاوه بر این، با این رفتار، از محل صادرات برای واردات جذابیت ایجاد می‌شود.
اما اینکه در چنین وضعیتی دولت چه اقدامی باید انجام دهد، سلطانی بر این باور است کاری که دولت باید بکند این است که به بخش‌های زیر مجموعه خود فشار بیاورد تا ارزهای صادراتی را زودتر به نظام ارزی کشور باز گردانند؛ چرا که حدود سه‌چهارم از ارزهای صادراتی کشور در اختیار دولت، شرکت‌های دولتی و بخش عمومی غیر دولتی است.
اگر دولت از بازگرداندن این میزان ارز به کشور عاجز باشد، نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت که به تصمیم دولت در این زمینه تمکین کند. علاوه بر این، دولت باید توجه داشته باشد که بازار ثانویه، آخرین لنگرگاه نظام ارزی کشور است و تنها با جلب اعتماد بخش خصوصی و نه بگیر و ببند است که دولت می‌تواند انتظار داشته باشد ارزهای حاصل از صادرات به نظام ارزی کشور بازمی‌گردند.