در حال حاضر شرایط اقتصادی به درجه‌ای از بحران رسیده است که به گفته رییس اتاق بازرگانی تهران، اگر وضعیت اقتصادی به همین شکل ادامه یابد، تا سه ماه آینده شاهد کمبود شدید کالا و مواد اولیه در بازار خواهیم بود.
صبر مردم برای رویارویی با چالش‌های اقتصادی به سر آمده و تجار و فعالان اقتصادی نیز اسیر بازی غیر‌قابل پیش‌بینی دولت شده‌اند. از این رو حتی سرمایه‌داران بزرگ هم در چنین وضعیتی تکلیف کار و کاسبی و آینده خود را نمی‌دانند.
به گارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، نکته قابل تامل در این میان این است که به دنبال هشدارهای برخی از تاجران بزرگ در مورد کمبود کالاهای اساسی تا دو ماه آینده، عطش خرید این قبیل کالاها در بین مردم شدت گرفته به طوری که این روزها با پدیده‌ای به نام «احتکار خانگی» نیز روبه‌رو شده‌ایم. اگرچه به گفته دولتمردان هیچ کمبودی در ذخایر کالاهای اساسی وجود ندارد و حتی در زمان تحریم هم نیازی به واردات محصولات استراتژیک شکر و گندم نیست.
این وعده وعیدها در حالی داده می‌شود که به گفته بیشتر فعالان بخش خصوصی، ذخایر کالاهای اساسی مناسب نیست و در بسیاری از انواع کالاهای دیگر نیز تا چند ماه آینده با کمبود و افزایش قیمت بیشتری روبه‌رو خواهیم شد چرا که بسیاری از کالاهای ثبت‌سفارش شده در اوایل سال‌جاری در حال حاضر پشت درهای گمرک باقی مانده است و ترخیص نمی‌شود.
بنابراین به دنبال تصمیم‌گیری‌های متعدد و متناقض دولت در ماه‌های اخیر، تا‌کنون ۱۳۹هزار کانتینر در بنادر کشور رسوب کرده که شامل هفت میلیون تن کالاست که از این میزان 5/2 میلیون تن آن نیز کالاهای اساسی است.
بر همین اساس چهل و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور معاون ارزی بانک مرکزی و نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به بحث و بررسی در مورد وضعیت بحرانی اقتصادی و معیشتی مردم و همچنین مشکلات اخیر فضای کسب‌وکار اختصاص پیدا کرد و در این نشست شاهد انتقادها و هشدارهای جدی‌تری از سوی فعالان بخش خصوصی بودیم.
رسوب 5/2 میلیون تن کالای اساسی در بنادر
بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های متعدد و متناقض دولت در ماه‌های اخیر گفت: ۱۳۹هزار کانتینر در بنادر کشور رسوب کرده که شامل هفت میلیون تن کالاست که از این میزان 5/2 میلیون تن آن کالای اساسی است.
مسعود خوانساری با انتقاد از باقی ماندن حجم زیادی از کالاهای وارداتی در گمرک اظهار کرد: در 22 فروردین ماه تا 22 مرداد سال‌جاری بیش از 33 بخشنامه از سوی دولت در ارتباط با مسائل ارزی صادر شده که به‌تبع آن نیز گمرک مجبور به صدور دستورالعمل‌های جدیدی شده که تعداد آن در حدود 160 مورد است.
وی افزود: بر این اساس تولیدکنندگان و تجار در سردرگمی خاصی به‌سر می‌برند و عدم‌قطعیت و بی‌اعتمادی میان آنها نسبت به تصمیمات دولت ایجاد شده است. رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: هفته گذشته بیش از 200 فعال اقتصادی به اتاق بازرگانی تهران مراجعه کردند و اعتراض داشتند که بانک مرکزی با بخشنامه 16 مرداد، پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را برای واردکنندگان تکلیف کرده در حالی که همین امر عامل بروز مشکلاتی جدی شده است.
وی با بیان اینکه این تصمیم دولت جوانمردانه نبود، گفت: فروردین‌ماه سال‌جاری دولت به‌صورت قاطعانه نرخ ارز را 4200 تومان اعلام کرد و بر اساس آن همه گشایش اعتبار کردند اما بعد از گذشت چند ماه تصمیمش عوض شد و خواستار دریافت مابه‌التفاوت از واردکنندگان شد که این امر حساب و کتاب آنها را به هم ریخته است.
کمبود کالا تا 3 ماه آینده
خوانساری با بیان اینکه در سرمایه‌گذاری‌ها توجیه اقتصادی ریالی و ارزی صورت می‌گیرد، افزود: برخی از این تجار مواد اولیه خود را پیش‌فروش کرده‌اند اما اکنون ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت شده‌اند که این امر آنها را دچار کلافی سردرگم کرده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: موضوع نقدینگی و گردش در بنگاه‌های اقتصادی امری مهم است که دریافت این مابه‌التفاوت از آن کار ساده‌ای به‌حساب نمی‌آید.وی ادامه داد: تعدادی از اقلامی که هم‌اینک در گمرک باقی مانده از سال گذشته ثبت‌سفارش شده‌اند و در سال‌جاری به‌دلیل اینکه بخشی از آنها واردات‌شان ممنوع شده اجازه ترخیص نمی‌یابند.
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: هزینه انبارداری، دموراژ و موارد دیگر ناشی از تغییرات دستورالعمل‌های دولتی است که امروز تولیدکنندگان را نیز دچار مشکل کرده و منجر شده که کارخانه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل شوند یا مجبور باشند نیروهای خود را تعدیل کنند. این در حالی است که اگر وضعیت اقتصادی به همین شکل ادامه یابد تا سه ماه آینده کمبود شدید کالا و مواد اولیه در بازار خواهیم داشت.
رییس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه دولت به‌درستی از ظرفیت‌های بخش خصوصی کمک نمی‌گیرد، گفت: فعالان اقتصادی در جلسه با شورای عالی امنیت ملی مسائل خود را بازگو کردند و اتفاقا گزارش هم به رهبر معظم انقلاب اعلام شد. بر این اساس ایشان در جلسه با هیات دولت، توجه دولت را به این مهم جلب کردند که چرا با بخش خصوصی مشورت نمی‌شود.
ذخایر کالاهای اساسی کافی است
نگرانی فعالان اقتصادی از کمبود کالا در ماه‌های‌های آینده در حالی است که به گفته معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی، در حوزه کالاهای اساسی نگرانی برای تامین نیازهای مردم وجود ندارد چرا که ذخایر کالاهای اساسی کافی است.
علی‌اکبر مهرفرد در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نگرانی وجود ندارد، گفت: در سال‌جاری تولید گندم در حالی که میزان بارندگی نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش یافته است، به 5/9 میلیون تن رسید و این رقم در حالی است که هیچ افزایش سطح زیر کشتی صورت نگرفته است. بنابراین نیاز به واردات گندم نداریم.
مشکلی برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم
سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه تنها سه درصد ارز مورد نیاز کشور از بازار آزاد تامین می‌شود، گفت: هیچ کس قبول ندارد که نرخ ارز 4200 تومان است اما دولت وعده داده کالاهای اساسی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند بنابراین ما مشکلی برای تامین این ارز نداریم.
غلامرضا پناهی با بیان اینکه همراهی بخش خصوصی و دولتی می‌تواند آرامش را به اقتصاد کشور برگرداند که لازمه آن کمک دو طرف به یکدیگر است، افزود: بانک مرکزی بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی را که صادر می‌کند براساس ضوابطی است که دریافت کرده و تاکید داریم که حتما نظرات بخش خصوصی نیز شنیده شود. وی تصریح کرد: با همفکری بانک‌ها تلاش کرده‌ایم تا اصلاحیه‌ای درباره بند 5 سیاست‌های ارزی اعمال کنیم و فهرست کالاهایی که شامل می‌شود را با همکاری آنها و وزارتخانه‌ها تهیه کنیم.
پناهی افزود: سیاست‌های ارزی براساس شرایط کشور تامین می‌شود و همه دیدیم که ثبت‌سفارش‌های انجام شده با ارز دولتی 4200 تومانی چه وضعی بود. بنابراین با توجه به شرایط کشور برای درآمد حاصل از صادرات نفت باید میزان ثبت‌سفارش را کاهش می‌دادیم.
سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی اظهار داشت: در صورتی که صادرکنندگان ارز خود را براساس شرایط عرضه و تقاضا بفروشند انگیزه صادرات آنها افزایش می‌یابد. البته ما با پیمان‌سپاری موافق نیستیم اما تعهدی که می‌گیریم برای آن است که ارز برگشتی کشور در کجا هزینه می‌شود.
وی با طرح این سوال که آیا واردات با ارز 13 یا 14 هزار تومانی توجیه اقتصادی دارد، گفت: تنها سه درصد از نیاز کشور به ارز و حجم مبادلات در آن از طریق این نرخ و 97 درصد آن با نرخ‌های بازار دوم تامین می‌شود.
پناهی تاکید کرد: مشتریانی هستند که به طور مرتب از بانک مرکزی تقاضای ارز دارند اما همان مشتری صادرکننده نیز هست بنابراین سوال این است که پس این صادرکننده ارز حاصل از صادراتش را چه کرده است؟
سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی گفت: صرافی‌ها و بانک‌ها همانطور که اعلام شد می‌توانند اسکناس ارز به کشور وارد کنند که باید طبق مقررات پولشویی آن را اظهار و موارد مصرف آن را اعلام کنند.
اختلاف‌نظر بر سر بازگشت ارز حاصل از صادرات
وعده وعیدها و اظهارنظرهای دولتمردان در نشست اتاق بازرگانی تهران در حالی بود که فعالان اقتصادی معتقدند ذخایر کالاهای اساسی کشور مناسب نیست و نمی‌توان با تصمیمات فعلی، شرایط اقتصادی و معیشت مردم را سر و سامان داد.
بر همین اساس رییس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی به هیچ عنوان موافق عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور نیستند، گفت: اما در روش اجرای آن با دولت اختلاف‌نظر دارند.
محمد لاهوتی در مورد بخشنامه بانک مرکزی در مورد پیمان‌سپاری ارزی گفت: از روز گذشته که بخشنامه مذکور ابلاغ شده، مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی موافق عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد نیستند، افزود: اما در روش اجرای آن با دولت اختلاف‌نظر دارند و از آنجا که مطابق ماده ۱۳ قانون مقررات واردات و صادرات هر پیمان‌سپاری ارزی برای کالاهای غیرنفتی ممنوع شده اما این موضوع در بخشنامه اخیر بانک مرکزی رعایت نشده زیرا قانون پیمان‌سپاری ارزی براساس این ماده قانونی امکان‌پذیر نیست.
وی اظهار داشت: روش‌های تسویه ارز صادراتی در بخشنامه مذکور به نحوی است که مدت‌زمان سه ماهه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین شده این در حالی است که کالاهای صادراتی که به مقصد بازارهای هدف حرکت می‌کند، دو ماه زمان نیاز دارد تا به مقصد برسد. رییس کنفدراسیون صادرات ایران بیان کرد: گشایش اعتبار به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی قفل است و امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات در مدت زمان سه ماه وجود ندارد.
لاهوتی اظهار داشت: تنوع کالای صادراتی اجازه برخورد یکسان در برگشت ارز حاصل از صادرات را نمی‌دهد، به این دلیل که برخی کالاها طی شش ماه، برخی دیگر طی ۹ ماه و برخی هم یک سال زمان نیاز دارند تا بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را برگردانند.
«دبه کردن» دولت
همچنین در ادامه عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری «باید ثبات و آرامش برای فعالان اقتصادی تامین شود» یعنی امروز قانونی نگذارید و فردا کسی که همان قانون را اجرا کرد، متخلف بخوانید. این در حالی است که ارز را به قیمتی به فعالان اقتصادی فروخته‌اید و اکنون بر اساس بند ۵ بسته جدید سیاست ارزی، مابه‌التفاوت آن را طلب می‌کنید که این رویه نه اعتماد بخش خصوصی را به دنبال دارد و نه شرعی است.
به گفته فرهاد فزونی، معامله رسمی و قانونی براساس قوانین کشور و مصوبات دولت انجام شده و عمل شما دبه درآوردن و غیرشرعی است.وی با بیان اینکه «دولت‌ها به‌طور معمول و رایج بخش خصوصی را وارد اقتصاد نکرده‌اند»، گفت: دهه‌هاست گله‌مندیم که دولت‌ها هیچ توجهی به بخش خصوصی و خواسته‌های آنان نمی‌کنند. حرف فقط حرف دولت است. فقط دستور می‌دهند، بخشنامه صادر می‌کنند و انتظار دارند بخش خصوصی بگوید سمعا و طاعتا و سریعا مجری دستورات باشد.
فعالان اقتصادی اسیر بازی دولت
محمدرضا نجفی‌منش عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست با اشاره به لزوم تسریع در ترخیص کالاهای مانده در گمرک نسبت به فساد این کالاها هشدار داد و گفت: باقی‌ماندن کالا در گمرک و هدررفت‌شان در واقع از بین رفتن منافع ملی است.
وی اظهار کرد: در دو ماه گذشته مشکلات متعددی برای خرید مواد اولیه و ترخیص آنها از گمرک وجود داشته است چرا که هیات وزیران تصمیم گرفته کنترل و نظارت کند در حالی که در شرایط کنونی پرونده‌ها باید در گروه‌های تخصصی در وزارت صنعت بررسی شود و شرایط فعلی مانند بازی ماروپله شده است.
وی افزود: علت کندی تجارت خارجی چند‌نرخی بودن ارز است و از زمانی که این اختلافات نرخ ارز به وجود آمده تقاضای بالا و بیش‌اظهاری در دستور کار برخی فعالان اقتصادی قرار گرفته است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: لازم است ارز تک‌نرخی شده و برای حمایت از مردم به مصرف‌کنندگان نهایی که همان مردم هستند یارانه داده شود.
ذخایر کالاهای اساسی مناسب نیست
کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی نیز در این نشست اظهار کرد: اخذ مابه‌التفاوت از نرخ ارز مشکلات بزرگی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان ایجاد کرده است و اکنون حجم زیادی از مواد بسته‌بندی در گمرک مانده است که فضای نامطلوبی برای صنایع غذایی به حساب می‌آید.
وی با بیان اینکه در بخش کالاهای اساسی ذخایر کشور مناسب نیست، گفت: با توجه به در نظر گرفتن شرایط تحریم باید ذخایر کالاهای اساسی را افزایش دهیم اما ذخایر این کالاها 10 تا 40 درصد نیز کاهش یافته که دلایل آن، همان کاهش واردات است.