در شرایطی این روزها تولید با کمبود منابع مواجه است و از سوی دیگر حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی تکلیف مشخصی نداشته و عامل تحریک بازارهای غیرمولد شده است که رییس کل بانک مرکزی بعد از انتقاداتی که به رشد این حجم پول داشت، اکنون وعده داده تا بتواند با همکاری بانک‌ها نقدینگی را به خدمت تولید درآورد.
نقدینگی جزو اولین مسائلی بود که عبدالناصر همتی در زمان ورود خود به بانک مرکزی آن را به شدت مورد انتقاد قرار داد و تاکید داشت که یکی از عوامل اصلی به هم ریختگی بازار ارز و وضعیت کنونی آن، همین عدم کنترل و هدایت جریان نقدینگی است که به‌طور بی‌ضابطه‌ای توسط شبکه بانکی خلق شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در حالی آخرین آمارها از افزایش حجم نقدینگی به حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان حکایت دارد که کارشناسان معتقدند اگر این رقم به سمت تولید حرکت کند، به‌طور حتم می‌تواند به‌جای تخریب، عاملی موثر در رشد اقتصادی باشد.
این در حالی است که آخرین اظهارات رییس کل بانک مرکزی که اخیرا در جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها مطرح کرده بر این تاکید داشته که روند موجود نقدینگی را مهار کرده و در خدمت تولید و اقتصاد قرار خواهد داد. وی البته از بانک‌ها خواسته تا با بانک مرکزی برای کنترل و مهار نقدینگی برای پشتیبانی از فعال اقتصادی همراهی کرده و آنها نیز در این رابطه اعلام آمادگی کرده‌اند.
گرچه رقم بالایی از نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایران وجود دارد اما در سال‌های گذشته همواره تولید با کمبود منابع مواجه شده و بنا بر اذعان مدیران در حوزه تولید بخش‌هایی به دلیل مسائل مالی تعطیل شده است. البته در دو سال اخیر طرح‌هایی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اجرایی شده و رقمی تا ۳۰ هزار میلیارد تومان به این حوزه اختصاص پیدا کرد اما نتوانست پاسخگوی کمبود منابع در حوزه تولید و به ویژه صنعت باشد.
در سوی دیگر بانک‌ها سالانه بیش از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که سهم قابل توجهی از آن در بخش‌های تولیدی و به طور خاص صنعت بوده است ولی این آمار تا حدودی نیمی فقط تسهیلات جدید بوده و نمی‌تواند نیاز نقدینگی حوزه تولید کشور را تامین کند.
بر همین اساس در فضای کارشناسی مهم‌ترین مسایل پولی و بانکی کشور بررسی شد و نقش بانک‌ها در ایجاد فضای مناسب برای تداوم امید‌بخش کسب‌وکار درکشور مورد تاکید قرار گرفت.
در این جلسه بانک‌های کشور آمادگی خود را برای همراهی و کمک به بانک مرکزی در کنترل و مهار نقدینگی و نیز پشتیبانی از فعالان اقتصادی اعلام کردند و مقرر شد در کنترل بازار ارز نیز با سیاست‌های بانک مرکزی همراهی کنند .
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد کنترل و هدایت نقدینگی و جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حضور سران قوا بر عزم نظام در کنترل نقدینگی و حمایت از سیاست‌های بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد.
وی در مورد درآمدهای ارزی کشور تاکید کرد: با وجود تلاش دولت ترامپ برای قطع درآمدهای ارزی کشور، تدابیر مختلفی برای خنثی‌سازی آن اندیشیده شده و بانک مرکزی با قدرت ارز مورد نیاز کالاهای ضروری و اساسی و نیز مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای کارخانجات و نیازهای واقعی مردم را تامین می‌کند.
اکنون باید تولید در انتظار اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی به منظور سوق دادن نقدینگی از سمت بازارهای غیرمولد از جمله ارز و سکه به این سمت بوده تا بتواند در مسیر ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی حرکت کند. در این بین البته نحوه به کارگیری منابع از سوی بخش‌های مولد و بهره‌برداری مناسب از منابع بانکی و پولی که در اختیار آن قرار خواهد گرفت، قابل توجه است.
۵ راهکار مدیریت پایدار نقدینگی
از سوی دیگر علی دیواندری با اشاره به لزوم مدیریت پایدار نقدینگی، اظهار کرد: اقداماتی از جمله اصلاح نظام بانکی در راستای بازگشت تعادل به ترازنامه نظام بانکی، کنترل و مهار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ سود بانکی در بلندمدت، برنامه‌ریزی برای کنترل کسری بودجه دولت به ویژه با توجه به کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ناشی از تحریم نفتی و اصلاح سیاست‌های کنترل قیمتی در راستای کنترل جریان نقدینگی را می‌توان برای این امر عنوان کرد.
وی اظهار داشت: حجم و رشد نقدینگی در دولت ششم به طور متوسط 4/28 درصد، در دولت‌های هفتم و هشتم به تدریج 6/26 درصد که در این دوره رکود سال ۱۳۸۷ و بحران مالی جهانی هم وجود داشته است، همچنین رشد نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم 7/27 درصد و در دولت یازدهم تا خرداد سال ۹۷، عدد 3/24 درصد بوده که اگر دو ماه اخیر هم افزوده شود در این دولت براساس آخرین آمار، حدود 1/20 درصد رشد نقدینگی در کشور داشته‌ایم.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: روند نشان از این دارد که ایران از جمله کشورهایی است که رشد نقدینگی بالایی دارد گرچه پس از دوران دفاع مقدس همواره رشد بالای نقدینگی داشته‌ایم و در سال‌های اخیر اتفاق عجیبی نسبت به دوران تاریخی ایران رخ نداده است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: ایران جزو کشورهایی است که رشد نقدینگی بالایی دارد و ناپایداری متغیرهای کلان به ویژه تورم که از نقدینگی متاثر می‌شود در سال‌های مختلف نشان از این دارد که از نظر زیر‌ساختی رشد نقدینگی ایران بالاست در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته به شیوه درستی رشد نقدینگی مدیریت می‌شود و بر متغیرهای کلان تاثیر مثبتی داشته است.
دیواندری گفت: روند نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی حاکی از این است که تا سال‌های دهه ۱۳۸۰ روند نرمالی را طی کرده و در دو دهه اخیر روند رشد‌یافته‌ای را داشته‌ایم و در سال ۹۳ به تدریج جهش داشته است و اکنون نیز این روند رو به کاهش بوده و دلیل آن کاهش تورم در سال‌های اخیر است.
وی درباره ارزیابی ترکیب نقدینگی گفت: بخش زیادی از کاهش سهم پول از نقدینگی به تغییرات ساختاری نظام بانکی به ویژه ایجاد حساب‌های پشتیبان مربوط می‌شود که نیاز به نگهداری نقدینگی به شکل پول را کاهش داده است.
دیواندری ادامه داد: علاوه بر این با وجود حساب‌های پشتیبان به طور عملی شبه‌پول نیز کارکرد نزدیک به پول را برای دارندگان نقدینگی دارد و به همین دلیل بخشی از اثرات تورمی شبه‌پول عملا تخلیه شده است. با این وجود در صورت افزایش سیالیت نقدینگی انتظار می‌رود فشار تورمی جدید و در عین حال محدودی از ناحیه نقدینگی موجود بروز یابد اما فشار تورمی از این ناحیه در حد نگران‌کننده نخواهد بود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی (پول پرقدرت) و ضریب فزاینده نقدینگی است، گفت: بررسی آماری سهم پایه پولی و ضریب فزاینده از رشد نقدینگی بیانگر این است که در بلندمدت پایه پولی سهم عمده‌ای را در رشد نقدینگی داشته است. از ابتدای دولت یازدهم تا خرداد سال‌جاری نیز پایه پولی سهم 6/79 درصدی و ضریب فزاینده نقدینگی سهم 4/20 درصدی را در خلق نقدینگی داشته‌اند.
وی درباره سهم اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی نیز گفت: از سال ۹۱ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عامل اول و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عامل دوم به لحاظ سهم در پایه پولی بدل شده است.
دیواندری ادامه داد: در خرداد‌ماه سال‌جاری بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 9/63 درصدی، دارایی خارجی بانک مرکزی (یا تعدیل تغییر ارز) از سهم 9/16 درصدی، بدهی دولت به بانک مرکزی از سهم 8/3 درصدی و سایر دارایی‌های بانک مرکزی از سهم 5/15 درصدی در پایه پولی برخوردار بوده‌اند.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران در خصوص سهم ارزی تشکیل‌دهنده پایه پولی نیز گفت: از سال ۹۱ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عامل اول و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عامل دوم به لحاظ سهم و پایه پولی بدل شده است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: با توجه به نقش نظام بانکی در تغییر ضریب فزاینده نقدینگی و سهم حدود ۲۵ درصدی در خلق نقدینگی و نیز سهم حدود ۶۸ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در خلق پول پرقدرت می‌توان به این جمع‌بندی رسید که از ابتدای دولت یازدهم تا خرداد ۹۷ حدود ۷۵ درصد از خلق نقدینگی جدید از اقتصاد ایران از مسیر عملکرد بانکی صورت گرفته است.
وی درباره نقش نرخ سود سپرده‌های بانکی در خلق نقدینگی، گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل خلق نقدینگی از کانال نظام بانکی، نرخ‌های بالای سود سپرده‌های بانکی بوده است که از مسیر ناترازی ترازنامه نظام بانکی، جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل داده است.
دیواندری افزود: منظور از جریان سالم خلق نقدینگی، جریانی است که در آن انبساط بدهی‌ها درسمت چپ ترازنامه نظام بانکی و خلق نقدینگی با انبساط دارایی‌های سالم (دارایی‌های مولد، جریان نقد، دارایی‌های ثابت و موجود نقد) در سمت راست ترازنامه نظام بانکی پشتیبانی شود.
وی خاطرنشان کرد: در مقابل اگر بخشی از جریان خلق نقدینگی در سمت چپ ترازنامه نظام بانکی با خلق و انباشت دارایی‌های موهوم در سمت راست ترازنامه نظام بانکی و به عبارت دیگر با بروز ناترازی حقیقی در ترازنامه بانکی همراه شود، عملا این بخش از جریان خلق نقدینگی جریان ناسالمی است که در حال خلق نقدینگی بی‌پشتوانه است.