این روزها تولید با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. واردات کالاهای مشابه، گرانی محصولات، کمبود مواد اولیه، گرانی نیروی کار، مالیات، بیمه و ده‌ها مورد دیگر عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ کرده است تا جایی که امروز رمقی برای ادامه فعالیت برخی واحدهای تولیدی باقی نمانده است.
حمایت از تولید ملی در بیان بسیار یاد می‌شود ولی هیچ حمایت کارآمدی از محصولات ایرانی دیده نمی‌شود. جا ماندن تولیدات داخل از بازار جهانی از یک سو و ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از برندهای خارجی از سوی دیگر، حس حمایتی را از تولیدات داخل گرفته است.
یکی از الزامات برند‌سازی محصولات ایرانی، به ایجاد شناسنامه معتبر برای آن معطوف می‌شود، البته تحقق چنین موضوعی در عرصه‌ها و حوزه‌های گوناگون متفاوت است و قطعا با حصول این امر شاهد گشایش‌های بسیاری در برند‌سازی محصولات و کالاهای داخلی و ایرانی خواهیم بود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، تمام کالاهای ایرانی به شدت نیازمند شناسنامه‌دار شدن تولیدات است؛ عرصه‌هایی که با وجود برخورداری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مناسب متاسفانه به دلیل برخی کم‌توجهی‌ها و غفلت‌ها دچار فرصت‌سوزی‌های بسیاری شده که فروش کالاهای تولید داخل با مارک و برند خارجی نمود و مصداقی از این فرصت‌سوزی به شمار می‌رود.در کنار ارتقای کیفی محصولات ایرانی به عنوان مهم‌ترین رکن برند‌سازی، شناسنامه‌دار شدن آنها نیز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
تیر‌ماه 95 بود که سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ساماندهی عرضه کالاهای وارداتی و تولیدی با شناسنامه و کد رهگیری خبر داد که این طرح از شهریورماه همان سال با عرضه کالاهای دخانی آغاز می‌شود.
به گفته قاسم خورشیدی این طرح با طرح‌های کد کالایی و طرح شبنم متفاوت است و تلاش می‌کنیم تا دو سال آینده شامل تمام کالاهای داخلی و خارجی شود و این کالاها از مبدا با شناسنامه و کد رهگیری تولید و وارد خواهد شد.
به اعتقاد خورشیدی، 2500 کیلومتر ساحل در جنوب کشور داریم و بیش از 300 خور در طول این سواحل پراکنده شده است. باید برای نظارت بر واردات کالاها طرح‌هایی برای توسعه این مناطق هم تهیه و اجرا شود که وظایف سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان نهاد حاکمیتی در این عرصه بسیار موثر خواهد بود. بخشی از این مناطق فاقد نظارت است و گذرگاهی برای ورود و خروج غیرقانونی کالاها محسوب می‌شود.
از این رو واردکنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان (عرضه‌کنندگان) گروه کالایی پوشاک و منسوجات ملزم هستند موجودی کالای فاقد شناسه خود را مطابق زمان‌بندی‌های اعلام شده، تعیین‌تکلیف کنند.
این اقدام در پی صدور دستورالعملی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه‌های اجرایی عضو آن، با هدف اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر نحوه دریافت شناسه کالا، برای پوشاک و منسوجات موجود در بازار و انبارهای کشور، انجام شد.
بر این اساس تمامی واردکنندگان و تولیدکنندگان در صورتی که هنوز موجودی کالای فاقد شناسه در سطح انبار دارند، مکلفند از تاریخ ابلاغ تا دو ماه قبل از مهلت زمانی، نسبت به شناسه‌دار کردن کالای فاقد شناسه در سطح انبار و نصب آن روی کالا قبل از ورود به زنجیره عرضه کالا مطابق دستورالعمل اجرایی اقدام کنند.
همچنین توزیع‌کنندگانی که همچنان موجودی کالای فاقد شناسه در سطح انبار دارند، مکلفند از زمان ابلاغ تا دو ماه قبل از مهلت تعیین شده در جدول فوق، نسبت به فروش کالای فاقد شناسه خود اقدام کنند.
بی‌تدبیری در شناسه‌دار کردن تولیدات
از این رو با توجه به مشکلات و دغدغه‌های تولید اجرای چنین طرح‌هایی آن هم در این زمان و بدون برنامه‌ریزی می‌تواند وضعیت تولید را به مخاطره جدی بیندازد.
در همین رابطه دبیرکل جامعه صنعت کفش ایران تاکید کرد که نگاه ضرب‌الاجلی نسبت به شناسه‌دار کردن کفش‌های تولیدی توسط وزارت صنعت نتیجه‌بخش نخواهد بود چون تنوع کالاها زیاد است و فشار بر تولید در شرایط فعلی اقتصادی ممکن است باعث تعطیلی زودهنگام تولیدکنندگان شود.
علی لشگری در ارتباط با ضرب‌الاجل وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ملزم کردن واردکنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان کفش در راستای شناسه‌دار و تعیین‌تکلیف کردن کالاهای فاقد شناسنامه طی دو ماه آینده اظهار کرد: هر حرکتی در جهت شفاف‌سازی از پدیده قاچاق جلوگیری می‌کند اما باید به ایجاد بسترهای لازم جهت اجرای تصمیمات نیز توجه شود. در غیر این صورت مشکلات مختلفی به وجود می‌آید.
وی ادامه داد: در صنعت کفش تنوع کالایی بسیار زیادی داریم و نباید نگاه ضرب‌الاجلی بر شناسه‌دار کردن کفش‌های تولیدی حاکم باشد. واحدهای تولیدی کفش، صنفی و پراکنده‌اند و بسیاری از آنها با مفاهیم برند و شناسه‌دار کردن آشنا نیستند و به طور حتم فشار بر آنها در شرایط اقتصادی فعلی ممکن است باعث تعطیلی زودهنگام تولیدکنندگان شود.
دبیرکل جامعه صنعت کفش ایران با بیان اینکه موضوع شناسه‌دار کردن کالا در ابتدای امر باید در زمینه واردات و صادرات کالا مورد آزمون واقع شود و پس از اطلاع از نحوه عملکرد و دستیابی به چالش‌های اجرایی نسبت به انجام آن توسط تولیدکنندگان اقدام کنیم، گفت: صادرکننده باید قواعد بازی بین‌المللی را رعایت کند و واردکنندگان نیز برای ردیابی کالا و جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور ملزم به شناسه‌دار کردن کالاهای خود هستند اما اگر بخواهیم با مدل ضرب‌الاجلی این تصمیم را در خصوص تولیدکنندگان اجرا کنیم، به نتیجه نخواهیم رسید.
لشگری افزود: 8000 تا 9000 واحد تولیدی- صنفی کشور برای امور جاری خود نیز با مشکل مواجه هستند و فشار بیش از این در شرایط اقتصادی فعلی تیر خلاص به تولیدکنندگان این صنعت است. علاوه بر این باید زمینه‌های لازم جهت اجرای این تصمیم فراهم شود. به طور مثال باید روی کارتن شناسه قرار گیرد یا روی جعبه.
ما در هر کارتن ۱۰ مدل کفش داریم. تعیین چنین مسائلی از جمله فراهم کردن بسترهای لازم است. ما به عنوان یک تشکل اطلاع داریم که چنین تصمیمی در راستای اجرای قوانین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و پیشنهاد شده در ابتدای امر برای واردکنندگان و صادرکنندگان مدنظر قرار گیرد و پس از آن وارد فضای تولید شود.
ضرورت نگاه عمیق به تولید
یک عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن با اشاره به بسته جدید حمایت از تولید که به صورت مجزا در سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت در حال بررسی است گفت: متاسفانه دولت بدون کار کارشناسی موضوعات را تصویب و در نهایت برای اصلاح آنها بخشنامه می‌دهد.
آرمان خالقی با اعلام اینکه تصمیمات اخیر دولت در ابلاغ بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها بسیار عجولانه و نشان از عدم کار کارشناسی در تدوین دستورالعمل‌هاست، اظهار داشت: در طول چند سال اخیر بخش خصوصی مدام از دولت درخواست همفکری از آنها برای تدوین بخشنامه‌های مختلف است اما متاسفانه دولت بدون کار کارشناسی موضوعات را تصویب و در نهایت برای اصلاح آنها بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعددی را ابلاغ می‌کند.
وی با اشاره به بسته جدید حمایت از تولید که به صورت مجزا در سازمان برنامه‌و‌بودجه و وزارت صنعت در حال بررسی است گفت: در این بسته قرار است حمایت‌های لازم آن هم در شرایط اقتصادی ویژه از بخش تولید انجام شود اما به اعتقاد ما باید این دو موضوع تلفیق و در نهایت یک بسته جامع متناسب با شرایط فعلی اقتصاد تهیه شود تا در نهایت بتوانیم کمک ویژه‌ای به بخش تولید داشته باشیم.
این عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن با اعلام اینکه این روزها تولیدکننده با افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید روبه‌رو و ناچار به افزایش قیمت است به تسنیم گفت: اگر قیمت کالاها در طول چند سال اخیر به صورت سنجیده و متناسب با سطح درآمدی مردم و هزینه‌های تولید تغییر می‌کرد امروز شاهد رشد قابل توجه قیمت‌ها نبودیم اما در این شرایط نیز می‌توانیم با همفکری مشکلات را پشت سر گذاشته و مانع تشدید افزایش قیمت‌ها شویم.
خالقی اضافه کرد: به نظر می‌رسد دولت باید در این بسته حمایتی خود به صورت سنجیده کاهش هزینه‌های تولید واحدها را در نظر گیرد تا آنها امکان فعالیت داشته باشند متاسفانه امروز تولیدکننده تنها بوده و نمی‌داند سرنوشت کار تولیدی او در ماه‌های آینده چگونه خواهد بود.