یک بررسی سر انگشتی نشان می‌دهد که اگر دولت پایه مالیاتی خود را تا سپرده‌های بانکی گسترده می‌کرد امسال چیزی معادل 15 تا 20 هزار میلیارد تومان درآمد از این راه به دست می‌آورد.
این در حالی است که طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت درآمدهای دولت تا پایان تیرماه مجموع درآمدهای مالیاتی دولت 34 هزار و 880 میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به رقم مصوب 48 هزار و 270 میلیارد تومانی، فاصله مهمی دارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، حال اگر در نظر داشته باشیم که مجموعه درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال جاری معادل 6 درصد از کل تولید است ولی رقم میانگین جهانی آن 15 درصد است.
نظام مالیاتی نه تنها توزیع درآمد جامعه را ممکن می‌کند، ابزاری است که دولت‌ها از طریق ان می‌توانند سرمایه‌گذاران را نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های حیاتی تشویق کند.
هرگاه بحثی در رابطه با مشکلات ساختاری و واقعی اقتصاد ایران صورت می‌گیرد، یکی از مسائلی که مطرح می‌شود، نرخ پایین سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و تمایل سرمایه‌گذاران به حضور در فعالیت‌هایی با ریسک کمتر و البته سوددهی بیشتر است.
این امر سبب شده تا اشتغال‌زایی در کشور همواره به عنوان یک مشکل پیچیده باقی بماند و برنامه‌های گوناگونی که اجرا می‌شوند به نتایج مطلوب خود دست نیابند. این میان یکی از انتقاداتی که به دولت و ساختار تصمیم‌گیری اقتصاد کشور مطرح می‌شود، بی‌توجهی آنها به سخت‌گیری و پرهزینه کردن فعالیت‌های سوداگرانه است تا از این طریق علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاران در بخش‌های تولیدی به وجود بیاید.
یک کارشناس اقتصادی در این رابطه گفت: « هنگامی که یک نفر به تنهایی و در یک سال سود 23 میلیارد تومانی از بانک می‌گیرد و بابت آن حتی یک ریال مالیات نمی‌دهد و در مقابل حقوق بگیر پیش از آنکه مزد خود را دریافت کند، مالیات خود را پرداخته، چه چیزی می‌توان گفت جز آنکه مجموعه اقتصاد کشور به سود اولی و علیه دومی است؟ مالیات بر مجموعه درآمد از شانزده سال پیش در مجلس مطرح شد و دایم بین مجلس‌ها پاسکاری می‌شود، حال آنکه معلوم نیست چرا نباید این پایه مالیاتی که در همه کشورهای جهان مرسوم است، در ایران به مرحله اجرا در نمی‌آید؟»
در همین رابطه سیستم بانکی کشور نیز با مشکلاتی مشابه بخش‌های دیگر دست و پنجه نرم می‌کند؛ رییس مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش ادعا کرد 85 درصد سپرده‌های بانکی به 2.5 درصد از مردم متعلق دارد.
از سوی دیگر محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ادعا کرده بود 85 درصد سود بانکی به 2.5 درصد از سپرده‌گذاران کشور رسیده است. به بیان دیگر چنانچه صحبت‌های رییس کمیسیون اقتصادی مجلس را درست بدانیم جمعیت ناچیزی از مردم سهم بسیار بزرگی از کل سود بانکی کشور را بهره مند می‌شوند و بدون پرداخت مالیات یا قبول ریسک‌های مرسوم سرمایه‌گذاری، سالانه به ثروت آنها افزوده می‌شود. چنانچه 2.5 درصد مورد اختلاف میان گفته‌های رییس مرکز پژوهش‌ها و پورابراهیمی را از طرف دیگر هم مورد بررسی قرار دهیم، می‌توانیم ادعا کنیم تنها سه میلیون و 125 هزار نفر از کل مردم ایران توانستند سودی چشمگیر از نظام بانکی داشته باشند.
براساس گزارش‌ها تا پایان نیمه اول سال 1396 مجموع سپرده‌های بانکی بخش غیردولتی در بانک‌های کشور هزار و 332 هزار میلیارد تومان بود. بر این اساس می‌توان ادعا کرد از کل این رقم بیش از هزار و 113 هزار میلیارد تومان آن تنها به دو و نیم درصد جمعیت ایران تعلق دارد.
حال اگر رقم هزار و 332 هزار میلیارد تومان را بر دو و نیم درصد جمعیت ایران یا همان سه میلیون و 125 هزار سپرده گذار اصلی کشور تقسیم کنیم، به هر کدام از آنها بطور میانگین بیش از 426 میلیون تومان سپرده می‌رسد.
چنانچه نرخ سود این سپرده‌ها را 20 درصد فرض بگیریم، رقم سود سالانه این سپرده‌ها تا پایان شهریورماه سال جاری به 266 هزار میلیارد تومان می‌رسد. حال اگر این رقم را میان دو و نیم درصد کل جمعیت کشور تقسیم کنیم، به هرکدام از آنها نفری 85 میلیون و 120 هزار تومان سود رسیده بدون آنکه هیچ فعالیت مفیدی انجام دهند یا برای سود خود مالیاتی بپردازند.
چنانچه مبنا را بر صحبت‌های پورابراهیمی بگذاریم، این رقم به مراتب بیشتر هم خواهد شد چون جمعیت صاحب سپرده در ایران به مراتب کمتر از کل جمعیت کشور است و احتمالا رقم میانگین سود این عده چند برابر بیشتر می‌شود.
در همین رابطه یک مدرس اقتصاد دانشگاه گفت: «چنانچه قانون اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی وجود داشت و دولت نیز برای آن برنامه‌ای می‌ریخت که افراد با سپرده‌های بیش از یک میلیارد تومان مالیات بدهند، قطعا امسال درآمدهای مالیاتی 15 تا 20 هزار میلیارد تومان بیشتر می‌شد که طبعا می‌توانست برای کشور راهگشا باشد.»
سیستم خدمتگزار به ثروتمندان
در همین رابطه وحید شقاقی می‌گوید: « مهم‌ترین مشکل نظام مالیاتی ایران این است که سیستم در خدمت سرمایه‌داران و ثروتمندان بزرگ قرار دارد و بخش اصلی تولید یعنی تولیدکنندگان و نیروی کار بازندگان آن هستند. دلیل این مهم را می‌توان در قوانین مالیاتی کشور جست. عمده پایه‌های مالیاتی مصوب در اقتصاد ایران، جز مالیات‌هایی هستند که تولیدکنندگان و حقوق بگیران باید آن را بپردازند.
به بیان دیگر بخش اصلی مالیات در کشور را، بخش‌های اصلی اقتصاد کشور می‌پردازند و در طرف مقابل سوداگران و دلالان فرصت‌های زیادی برای سودجویی بدون پرداخت مالیات در اختیار دارند. بطور مثال هیچ‌کدام از مالیات‌های مرسوم از ثروتمندان به درستی اخذ نمی‌شود، مانند مالیات بر ثروت، سرمایه، عایدی سرمایه، واردات کالاهای لوکس، مالیات تصاعدی بر مصرف، اضافه بر واردات، سود سپرده و.... مالیات‌هایی هستند که در تمام کشورهای جهان گرفته می‌شوند ولی در ایران مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
او ادامه داد: پایه‌های مالیاتی در اقتصاد ایران ثروتمندان را هدف قرار نداده و آنها امروزه آن چنان قدرتمند شدند که به راحتی در تصویب قوانین اعمال نفوذ می‌کنند و اجازه تصویب قوانینی که منافع آنها را نشانه می‌گیرد، نمی‌دهند.
مقام‌های مسوول می‌گویند 85 درصد سپرده‌های بانکی در اختیار تنها دو و نیم درصد از سپرده گذاران است اما همین دو و نیم درصد هیچ مالیاتی بابت سود سالانه خود نمی‌پردازند. این موارد دست به دست هم می‌دهد تا تصویر به این شکل دربیاید که نظام اقتصادی کشور نهایتا در خدمت ثروتمندان و زیان فرودستان است.
او افزود: آن‌گاه نباید تعجب کنیم وقتی در کشور جمعیت کوخ نشین و اقلیتی کاخ نشین هستند. نظام مالیاتی ناکارآمد تمرکز ثروت را در دست اقلیت و فرادستان تثبیت می‌کند و راه‌های رفرم در نظام توزیع ثروت را سد می‌کند. امروز نتیجه چنین اشتباهاتی را می‌توانیم به راحتی مشاهده کنیم و ببینیم چگونه تمرکز ثروت در دست عده‌ای قرار گرفته و چطور در اقتصاد ایران به جای تولید پول است که حاکمیت می‌کند.
روزهای اخیر شاهدی است بر این مدعا، در حالی که خرید و فروش یک پراید سودی 20 میلیون تومانی را نصیب دلالان می‌کرد اکثریت مردم با کوچک شدن سفره‌های خود مواجه بودند. دولت باید از چنین فعالیت‌هایی مالیات زیاد بگیرد تا خرید و فروش جایگزین تولید نشود. سودا‌گری بر اقتصاد حاکم شده چون نظام مالیاتی نتوانسته پایه‌های مالیاتی که می‌توانست دلالی را مهار کند، استوار کند و فساد هم تبدیل به مانعی دیگر در این مسیر شد.
این مدرس اقتصاد گفت: امسال حداقل سود بانکی که قرار است از محل سپرده‌های بانکی میان سپرده‌گذاران توزیع شود، 250 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که اقتصاد ایران باید سالانه مالیاتی بین 250 تا 400 هزار میلیارد تومان بپردازد اما نهایتا در قوانین بودجه هم این رقم به 110 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
این نیز به معنای آن است که نصف اقتصاد کشور مالیات نمی‌دهند؛ زیرا بطور میانگین نسبت مالیات به تولید باید 15 درصد باشد و در ایران 6 تا هفت درصد است. این مهم به معنای آن است که ثروتمندان در صف اصلی کسانی هستند که مالیات نمی‌پردازند و به راحتی می‌توانند سود کنند. گواه من هم قوانین مالیاتی کشور است که اساسا این بخش‌ها را حساب نمی‌کند.
وی گفت: این میان باید توجه داشت اگر نسبت مالیات به تولید در ایران رعایت می‌شد امروز اضطراب کمتری نسبت به تحریم‌های امریکا داشتیم. مالیات باز توزیع ثروت را ممکن می‌کند و ابزاری است برای تعدیل ثروت و مقابله با نابرابری اجتماعی.
یکی از اهداف دیگر اخذ مالیات افزایش درآمد دولتی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های رفاهی و زیرساختی است تا رضایت عمومی حاصل شود. به همین دلیل در کشوری چون دانمارک نسبت مالیات به تولید 45 درصد است.
شقاقی تاکید کرد: تغییر نظام مالیاتی همین امروز نیز می‌تواند راهگشا باشد. باید رویه‌های تشویقی برای ثروتمندان را خاتمه داد و کاری کرد تا در جامعه مردم بیش از امروز احساس رضایت و امنیت اقتصادی داشته باشند.
اکنون سیستم مالیاتی این پیام را مخابره می‌کند که ثروتمندان استراحت کنید ما به شما سود خواهیم داد، حال آنکه پیام یک نظام درست مالیاتی این است کار کنید، تلاش کنید، من هم برای رفع مشکلات شما برنامه دارم.