پرداخت سبد و بن‌های حمایتی به اقشار کم‌درآمد به بهانه حمایت از امنیت غذایی و اجتماعی تاکنون آزمون موفقی را در کارنامه اعانه دادن دولت ثبت نکرده است.
برازنده مردم ایران نیست که با داشتن ثروت غنی ملی همواره به دنبال این موضوع باشند که چه زمانی، با چه رقمی و به چه میزانی دولت قصد کمک به آنها را آن هم با ارقام بسیار ناچیز داشته باشند چراکه در زمانی که تورم و گرانی بیداد می‌کند این نوع کمک‌ها به درمان درد مردم است نه ریشه‌کنی فقر و فساد بلکه تنها به مصداق بی‌احترامی به ساحت مردم است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، دولت به جای اینکه تولید و صنعت کشور را که بازوی حرکت اقتصاد کشور است بگیرد، به دنبال برنامه‌هایی که در بسیاری از کشور‌ها منسوخ شده و تنها در برخی موارد به عنوان یک مسکن کاملا ضعیف و خنثی و مقطعی قابل اجراست، بسنده می‌کند.
با سیاستگذاری‌های پوپولیستی دولت، سطح وسیعی از مردم از عملکرد اقتصادی راضی نیستند. این در حالی است که این نوع سیاستگذاری‌ها در کشورهای نفتی نیز به طور ویژه ظهور پیدا می‌کند به طوری که شاید بتوان گفت موضوع بیماری هلندی تا حد زیادی جنبه رفتار اقتصادی سیاستگذار پوپولیست را نشان داده و از طرف دیگر رفتار سیاسی دولت‌های نفتی نیز تا حدود زیادی شبیه یکدیگر و از نوع پوپولیستی بوده است.
تمرکز بر نارضایتی توده‌های مردم از وضعیت اقتصادی و تاکید بر اینکه شرایط در این حوزه می‌تواند بهتر از آنچه هست باشد، فصل مشترک سیاستگذارانی است که با تکیه بر شعارهای پوپولیستی درصدد کسب رضایت و اعتماد هستند.
این در حالی است که پس از تغییراتی که در قیمت انواع ارز در ماه‌های اخیر رخ داد، بسیاری از تولیدکنندگان مدعی شدند قیمت تمام شده کالاهای تولیدی افزایش یافته است و باید قیمت‌های جدید روی آنها نصب شود. این در حالی بود که سازمان‌های ناظر بر قیمت کالاها ابتدا با افزایش قیمت برای مصرف‌کننده جدیتی به خرج ندادند. در نهایت نیز برخی تولیدکنندگان برای جبران هزینه‌ها به کم‌فروشی، تغییر در کیفیت و کمیت و در نهایت افزایش غیررسمی قیمت‌ها رو آوردند.
در این وانفسای گرانی، دولت تنها به عنوان یک مجری، نظاره‌گر دست و پا زدن مردم در غوغای گرانی است. هرچند قبل از این بلبشو‌ها به گفته مرجع اجرای قانون در کشور، دولت با توجه به میزان درآمدش، توان کافی برای ثبات قیمت‌ها را ندارد. از این رو بازگشت کاهش قیمت‌ها دیگر کابوس شده است. ازسوی دیگر معیشت مردم به مخاطره افتاده است تا جایی که بسیاری از کالاهای اساسی و ضروری و حتی مصرفی از سبد بیشتر خانوارهای ایرانی حذف شده است.
بند‌بازی دولت روی طناب اعتماد مردم
مردم می‌خواهند به دولت خود اعتماد کنند و با آن تا بهبود وضعیت همراه و همگام باشند ولی متاسفانه با اجرای سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد باز هم چوب اعتمادشان را می‌خورند. سال 91 بود که با توجه به وضعیت نامناسب معیشت مردم دولت وقت تصمیم گرفت 17میلیون نفر کالای ارزان‌قیمت بگیرند؛ طرحی با نام کارت معیشت که به جای کوپن رفت.
این تصمیم زمانی اتخاذ شد که همزمان با طرح مباحثی برای توزیع الکترونیکی کالاهای اساسی، کشمکش‌ها برای افزایش یا تثبیت قیمت‌ها بین تولیدکنندگان و دولت باعث شده برخی از آنها برای جبران افزایش هزینه‌های خود اقدام به کم‌فروشی، تغییر در کیفیت و کمیت و در نهایت افزایش غیررسمی قیمت‌ها کنند.
در همین رابطه سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته از بررسی اعطای کوپن الکترونیکی به آحاد جامعه با هدف تامین کالاهای اساسی خبر داد.
انوشیروان محسنی‌بندپی با بیان اینکه اعطای کوپن هنوز قطعی نشده تاکید داشت که اجرای برنامه‌های حمایتی حتمی است و در این راستا تا پایان همین ماه به تمامی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، سبد کالایی اعطا می‌شود و برنامه تامین کالای اساسی برای هشت دهک یا تمامی افراد جامعه با اعطای کوپن الکترونیکی در دستور کار قرار می‌گیرد.
به گفته محسنی‌بندپی دولت در برنامه خود برای آحاد مردم، نگاه ویژه‌ای به گروه‌های خاص مانند مددجویان کمیته امداد و بهزیستی دارد. در همین هفته ۲۵۰ میلیارد تومان سبد کالایی برای این افراد تامین و تدارک دیده شده است.
در کنار این برنامه حمایت امنیت غذایی و اجتماعی برای حدود ۱۱ میلیون خانوار یعنی پنج دهک جامعه به لحاظ درآمد پایین، در حال بررسی است و در شش ماهه دوم سال در دست اجرا قرار می‌گیرد.
بسته حمایتی توزیعی این هفته مانند گذشته است با این تفاوت که با ۲۰ درصد افزایش روبه‌رو شده به این صورت که اگر در گذشته تا سقف ۲۱۰ میلیارد تومان بوده، ۲۵۰ میلیارد تومان برای همین گروه‌ها به اضافه ۳۵۰ هزار نفر از دانش‌آموزان مشغول تحصیل در مدارس شبانه‌روزی تدارک دیده شده است.
جزییات هزینه بسته مشخص نیست و هنوز به عدد نرسیده‌ایم. تاکنون گروه‌ها شناخته شده و یک بسته برای جمعیت عام ۸۰ میلیون نفری و یکی هم برای حدود ۱۱ میلیون نفر افراد خاص تدارک دیده شده که به لحاظ رقم و عدد و چگونگی دریافت در حال بحث کارشناسی است.
راه‌های دیگر برای حمایت وجود دارد
یک کارشناس حوزه کار پیشنهاد توزیع کوپن الکترونیکی را بازگشت به دوران گذشته دانست و گفت: وظیفه وزارت کار توزیع بن و کوپن نیست بلکه تولید ثروت و کارآفرینی و تبدیل آن به رفاه اجتماعی است. او معتقد است برای کمک به معیشت کارگران راه‌های بهتری مثل حذف مالیات از فیش‌های حقوقی کارگران وجود دارد.
علی‌اکبر لبافی با ارزیابی پیشنهاد اعطای کوپن الکترونیکی، گفت: توزیع بن و کالا‌برگ در حد وظایف یک تعاونی است نه وزارت کار و نباید ماموریت‌های یک وزارتخانه را اشتباه بگیریم. وزارت کار وظیفه توزیع بن و کوپن را ندارد و این وظیفه در سطح اتحادیه‌های تعاونی و تعاونی‌های مصرف است. ماموریت اصلی وزارت کار تولید ثروت و کارآفرینی است که باید تبدیل به رفاه اجتماعی شود.
او ادامه داد: با وزارتخانه‌ای روبه‌رو هستیم که سه وظیفه دارد؛ یک قالبش تعاون، قالب دوم کار و قالب سوم رفاه اجتماعی است یعنی وزارتخانه باید اول در قالب تعاون تولید شغل کند و ثروت و کارآفرینی به وجود آورد که در ماده یک قانون شکل‌گیری وزارت تعاون به آن اشاره شده است. دوم اینکه وقتی تولید ثروت و شغل کرد باید در حوزه کار و امور اجتماعی تنظیم روابط کار اتفاق بیفتد و وقتی این امر محقق شد، به حوزه رفاه اجتماعی ورود کند و از طریق بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی، تجمیع سرمایه‌های کوچک و تشکیل تعاونی‌ها رفاه جامعه را تضمین کند.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه معتقدم باید به دولت کمک کنیم تا از شرایط موجود عبور کند، اظهار کرد: با هر نگاه و تفکری باید برای عبور از بحران‌های موجود کمک کنیم ولی شرایط اقتصادی ما و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی ما آنقدر بحرانی نیست که به توزیع بن و کوپن رو آوریم. این طرح‌ها مربوط به سال‌های اول انقلاب و دوران جنگ بود که به شدت کمبود داشتیم اما اکنون شیطنت‌هایی در داخل اتفاق می‌افتد و نگاهی را به جامعه تزریق می‌کند که به عقب برگردیم و شیوه توزیع کوپن و گداپروری را ترویج دهیم. در حالی که طرح چنین مباحثی در شان مردم و وزارتخانه‌ای نیست که ۲۶ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد.
لبافی در پاسخ به این پرسش که در شرایط موجود اقتصادی بهترین راه کمک به خانوارهای محروم و کارگری و مستمری‌بگیر چیست گفت: باید در قالب‌های دیگری جبران کنیم و راه‌های منطقی دیگری برای بهبود وضع معیشت بازنشستگان و کارگران بیندیشیم. دولت می‌تواند هزینه‌های تولید و عوارض و مالیات‌ها را برای کارفرما و تولید‌کننده کاهش دهد.
او پیشنهاد کرد: مالیاتی که کارگران هر ماه می‌پردازند، از فیش‌های حقوقی آنها کسر نشود و دولت با این کار به قدرت خرید و معیشت کارگران کمک کند.
کارشناس حوزه کار در عین حال پیشنهاد افزایش مجدد دستمزد کارگران در شرایط موجود را عملی ندانست و گفت: افزایش نرخ دستمزد در شرایط فعلی کارساز نیست و تورم را بالا می‌برد. به جای فشار بر تولید‌کننده که موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد، دولت باید به اشکال مختلف مثل کاهش هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها و ارائه خدمات درمانی رایگان، هزینه‌های خانوارهای کارگری را کاهش دهد.
لبافی با بیان اینکه کارخانه‌ها آمادگی افزایش قیمت‌ها را دارند و بعضا به این کار روی آورده‌اند، گفت: البته به دلیل آنکه قدرت خرید پایین است و تقاضا برای خرید کالا کم می‌شود، بیشتر کارخانه‌ها این ریسک را نمی‌پذیرند لذا باید کاری کنیم که در قالب پیمان دسته‌جمعی میان کارگران و کارفرمایان به موازات کاهش قیمت تمام‌شده مثل کاهش هزینه‌های تولید، هزینه انرژی و بیمه و مالیات، دستمزدها را افزایش دهیم و برای این کار مساعدت دولت در قالب اختیاراتی که در بحث انرژی و مالیات دارد، باید اتفاق بیفتد.
حمایت‌های بی‌تاثیر
این در حالی است که در نشست هفته گذشته کمیته دستمزد شورای‌عالی کار با دستور کار «بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری»، وضعیت معیشت جامعه کارگری و راهکارهای کاهش فاصله بین معیشت با دستمزد مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، نمایندگان دولت و کارفرمایان نیز کاهش قدرت خرید کارگران را پذیرفتند.
در این کارگروه با مقایسه هزینه سبد معیشت کارگران در شهریورماه ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶ مشخص شد که هزینه‌های اقلام خوراکی سبد معیشت جامعه کارگری ۲۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان طی ۶ ماه گذشته رشد داشته است؛ ضمن اینکه با احتساب رشد هزینه‌های سایر ردیف‌های هزینه‌ای سبد معیشت خانوار از جمله مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، تفریحات و سرگرمی، دخانیات و... ، قدرت خرید کارگران ۸۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده؛ به این معنا که هزینه ماهانه یک خانوار کارگری حداقل ۸۰۰ هزار تومان افزایش داشته است.
بررسی تغییرات قیمتی اقلام خوراکی یک خانوار کارگری طی ۶ ماه گذشته، که به تایید کمیته دستمزد شورای‌عالی کار رسید، حاکی از این است که «حداقل هزینه» سرانه «مصرف روزانه» اقلام خوراکی ۹ هزار و ۱۸۳ تومان است؛ این هزینه استخراج شده، مجموع مبلغ مصرف اقلام خوراکی «برای یک نفر در روز» است، به نحوی که صرفا از حداقل مصرف مواد غذایی برخوردار باشد.
حال این نکته قابل تامل است که با وجود درآمد پایین دولت، بدهی‌ها و همچنین گرانی‌ها دولت چطور می‌تواند با تخصیص مبلغی که قطعا شاید از سقف یارانه نقدی هر فرد کمی بالاتر باشد فضا را برای معیشت مردم و به ویژه اقشار ضعیف مساعد کند!