مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۶ را به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری ارائه کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان پایش امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۶ به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری اعلام کرد: شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای زمستان ۱۳۹۶ عدد 98/5 از ۱۰ (۱۰بدترین حالت) ارزیابی شده است. این عدد به تنهایی معناداری بالایی ندارد و تنها در مقایسه با عدد فصل‌های آینده است که روند بهبود یا وخامت را نشان خواهد داد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بر اساس ارزیابی زمستان ۱۳۹۶ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، سه مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده، عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده و اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی را به عنوان نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری و سه مولفه ایجاد اختلال در کسب و کار به دلیل تحریم‌های خارجی، رقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات) و توزیع کالای قاچاق به ضرر بخشی از فعالان اقتصادی در بازار را به عنوان مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری (نسبت به سایر مولفه‌ها) در ایران طی زمستان ۱۳۹۶ ارزیابی کردهاند.
همچنین بر اساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این تحقیق زمستان ۱۳۹۶، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از استان البرز، تهران و چهارمحال و بختیاری بدترین ارزیابی و از استان‌های اردبیل، مرکزی و یزد بهترین ارزیابی را از ادراک امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌هایشان ارائه کردهاند.
پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایش در این تحقیق، استان‌های خراسان جنوبی، بوشهر، زنجان، هرمزگان و اردبیل نامناسب‌ترین و استان‌های تهران، البرز، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد مناسب‌ترین وضعیت را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۶ کسب کردهاند. این نتایج حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با داده‌های آماری اقتصاد ایران است. انتظار می‌رود بخشی از این فاصله با افزایش حجم پیمایش به ۱۰ هزار مورد کاهش یابد.
بر اساس نتایج این پیمایش در زمستان ۱۳۹۶ ادراک امنیت سرمایه‌گذاری از بین ۹ بخش اقتصادی فعالان اقتصادی در بخش صنعت و ساختمان و نیز بخش معدن (جز نفت و گاز) بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در بخش نفت خام و گاز طبیعی و نیز بخش تامین آب و برق و گاز، بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کردهاند.
انتظار می‌رود تهیه و انتشار گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری که با این گزارش آغاز می‌شود به جلب توجه عموم مسوولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی اما مغفول‌مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران، گفتمان‌سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و ضمانت‌های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند.
علاوه بر اینها امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن مسوولان اجرایی در قبال فعالان اقتصادی متعهدتر و مسوولیت‌پذیرتر شده و در اجرای وظیفه نظارتی قوه مقننه بر اجرای صحیح و موثر قوانین و مقررات و ایجاد بستر هموار و رقابتی برای فعالیت سالم اقتصادی گام‌های موثری برداشته شود.
در میان نماگرهای هفتگانه شاخص امنیت اقتصادی در زمستان ۱۳۹۶ نماگرهای ثبات اقتصاد کالان و تعریف و تضمین حقوق مالکیت بدتر از بقیه و نماگرهای مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض و عملکرد دولت بهتر از بقیه ارزیابی شده‌اند.
نماگر عملکرد دولت واجد مولفه اختلال در کسب و کار بر اثر تحریم‌های خارجی است که در زمستان ۱۳۹۶ بهترین ارزیابی را در میان سایر مولفه‌ها داشته و بار اصلی خوب بودن ارزیابی عملکرد دولت در این دوره را بر عهده داشته است.
یک اتفاق یا رخداد در هر استان می‌تواند رتبه آن استان را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری تغییر دهد. به عنوان مثال لازم است برای همه ساکنان هر استان روشن شود بی‌احتیاطی در رانندگی و تصادف منجر به فوت یا جرح یا نزاع منجر به ضرب و جرح یا بدعهدی یا حتی تغییر مسوولان استانی، باعث کاهش رتبه استانی می‌شود.
اعلام و جلب توجه عمومی به این شاخص می‌تواند به رقابت‌های مثبت میان استان‌ها منجر شود و به همکاری مردم و فعالان اقتصادی و مسوولان استانی برای بهتر شدن رتبه و پیشی گرفتن از استان‌های رقیب بینجامد. برای تحقق وضعیت ایده‌آل، پیشنهاد می‌شود مسوولان و رسانه‌های ملی و استانی، رتبه‌بندی استان‌ها از نظر شاخص‌های این گزارش را برای مردم تشریح کرده و اهتمام عمومی برای بهتر شدن در فصل آینده را برانگیزد.
- در رتبه‌بندی استان‌ها داده‌های آماری، شاهد نوعی پراکندگی استان‌های برخوردار و نابرخوردار در پایین و بالای فهرست هستیم. به عنوان مثال تهران در کنار دو استان نابرخوردار در پایین و بالای فهرست قرار دارد، به عبارتی تهران در کنار دو استان نابرخوردار کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری قرار گرفته که این می‌تواند به دلیل پراکندگی و تنوع مولفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری باشد.
- دو مولفه عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده و عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده بدترین ارزیابی را میان همه مولفه‌ها به خود اختصاص داده‌اند که نکته‌ای قابل توجه است و جا دارد مسوولان محلی در عمل به وعده‌ها و نیز وعده ندادن، در صورت احتمال محقق نشدن وعده خود توجه و اهتمام بیشتری داشته باشند.