ماجرای رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ بازار آزاد، به نظر می‌رسد دوباره در حال تکرار است.
بنابراین اگر دولت نرخ ارز را مدیریت نکند و به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد ارزی اکتفا کند، نه تنها بازار ارز را کنترل نخواهد کرد بلکه فاصله قیمتی بازار ثانویه با بازار آزاد را نیز بیشتر کرده و رانت بیشتری را توزیع خواهد کرد. این در حالی است که در حال حاضر هم نرخی که برای دلار در بازار وجود دارد، با نرخ سامانه نیما، بازار صرافی و آزاد فاصله دارد و می‌تواند مشکلات گذشته را تکرار کند.
از این رو و با توجه به اینکه تاثیرپذیری قیمت‌ها در جامعه، متاثر از نرخ ارز در بازار آزاد است، می توان گفت که سبد خانوار بیش از سایر بخش‌های اقتصادی در تیر رس تاثیرات منفی تصمیمات نادرست اقتصادی دولت قرار خواهد گرفت.
شکاف بین ارز بازار آزاد و نیما در حالی است که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد ارزی دولت، مخاطرات دیگری را برای مردم به همراه خواهد داشت.
در حال حاضر برخی از صاحبنظران اقتصادی معتقدند که افزایش تعداد کالاهای مشمول ارز دولتی برای واردات آن هم با وجود تحریم‌های پیش رو، انگیزه تولیدکنندگان را برای تولید از بین خواهد برد و به افزایش رانت در بازار دامن خواهد زد. در این میان برخی از نمایندگان مجلس نیز بر این باورند که افزایش کالاهای مشمول ارز یارانه‌ای، توزیع رانت از جیب ملت است.
از طرفی با توجه به اینکه نرخ دلار در بازار ثانویه با نرخی که در بازار آزاد و صرافی‌ها معامله می‌شود، متفاوت است، جذابیت واردات افزایش یافته است. در حالی که به گفته کارشناسان، دولت باید بر اساس سیاست شناور مدیریت شده پیش رود و نقش نظارتی و تاثیرگذار داشته باشد تا اینکه مدام با ابلاغ بخشنامه‌های ناهماهنگ به مشکلات بازار دامن بزند.
شرایط سخت‌تر می‌شود
بر همین اساس یک مقام مسوول در پژوهشکده پولی و بانکی، با تشریح مخاطرات پرداخت یارانه ارزی به واردات، گفت: نباید در شرایط تحریم‌های پیش رو، انگیزه تولیدکنندگان را با واردات یارانه‌ای، از بین برد.
کامران ندری با اشاره به روند تامین کالاهای اساسی گفت: به طور کلی سه روش برای تامین کالاهای اساسی در شرایط فعلی مطرح است؛ به نحوی که در روش اول، دولت با در اختیار قرار دادن ارز یارانه‌ای به واردکنندگان کالاهای ضروری، به دنبال آن است که قیمت کالاهای اساسی برای مصرف‌کنندگان نهایی افزایش پیدا نکند.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، با بیان اینکه روش دوم، مکانیسم سهمیه‌بندی و کوپنی کردن مصرف کالاهای اساسی برای دهک‌های کم درآمد جامعه است، افزود: روش سوم نیز به این صورت است که واردات همه کالاها براساس نرخ بازار ثانویه تعیین شده و در نتیجه، درآمد حاصل از فروش ارز به قیمت بازار ثانویه به صورت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه پرداخت می‌شود.
وی، روش اول یعنی پرداخت یارانه ارزی برای واردات کالاهای اساسی را موفق ندانست و یادآور شد: با اجرای این سیاست، انگیزه تولیدکنندگان داخلی برای تولید این نوع کالاها آن هم در شرایط تحریم، کاهش پیدا خواهد کرد؛ زیرا با قیمت‌گذاری پایین و غیر‌واقعی در شرایطی که هزینه‌های تولید افزایش یافته، تولید‌کننده برای اینکه متضرر نشود به سراغ تولید کالاهای دیگر که کنترل قیمت نمی‌شوند، سوق پیدا خواهد کرد.
این استاد دانشگاه با انتقاد از افزایش تعداد کالاهای مشمول ارز دولتی برای واردات خاطر‌نشان کرد: پرداخت یارانه ارزی برای تعداد بیشتری از کالاها، شرایط را برای دولت سخت‌تر خواهد کرد؛ چرا که در حال حاضر دولت از نظام یکپارچه توزیع برای کالاهای اساسی محروم است.
وی با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی به مصرف‌کننده نهایی به جای پرداخت یارانه ارزی به واردات کالاهای اساسی، می‌تواند راهکار جایگزین قابل تاملی باشد، به مهر گفت: درصورتی‌که تامین ارز کالاهای اساسی به بازار ثانویه سپرده شود، موجب تقویت و توسعه این بازار هم خواهد شد.
رانت‌های ارزی
همچنین عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت کاهش فاصله میان نرخ ارز در بازار ثانویه و بازار آزاد گفت: ماجرای رانت دلار ۴۲۰۰تومانی با نرخ بازار آزاد، اکنون دوباره در حال تکرار است.
محمد لاهوتی با تاکید بر ضرورت کاهش فاصله میان نرخ بازار ثانویه با بازار آزاد گفت: دولت در فروردین‌ماه امسال با تعیین ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار، اعلام کرد که تنها این نرخ را به رسمیت می‌شناسد و هیچ‌گونه معامله خارج از این نرخ، مجاز نیست در حالی که برنامه‌ای برای به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز نداشت. به همین دلیل فاصله نرخ دلار دولتی با بازار آزاد، جذابیت‌های زیادی را برای دریافت ارز دولتی فراهم کرده و سوءاستفاده‌هایی را شکل داد تا در نهایت دولت تصمیم گرفت با تمام افرادی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، برخورد و از آنها مابه‌التفاوت دریافت کند.
عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: بر این اساس حتی موجی از انتشار فهرست شرکت‌ها و اسامی شکل گرفت که دلار دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده بودند در حالی که هم‌اکنون نیز نرخ دلار در بازار ثانویه با نرخی که در بازار آزاد و صرافی‌ها معامله می‌شود، متفاوت است و همین امر می‌تواند جذابیت واردات را افزایش دهد و مجددا موضوعات قبلی تکرار شود به نحوی که مجدد در آینده‌ای نزدیک، اسامی شرکت‌ها یا کالاهایی را اعلام کند که از فاصله قیمتی دلار بازار ثانویه با بازار آزاد استفاده کرده یا مجددا موضوع اخذ دریافت مابه‌التفاوت رقم بخورد و این دور تسلسل مدام ادامه یابد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نرخی که برای دلار در بازار وجود دارد، با نرخ سامانه نیما، بازار صرافی و آزاد فاصله داشته و می‌تواند مشکلات گذشته را تکرار و احیانا ایجاد رانت کند.
به گفته عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، اگر دولت بر اساس علم اقتصاد نرخ ارز را مدیریت نکند، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد ارزی، علاوه بر اینکه بازار ارز را کنترل نخواهد کرد، فاصله قیمتی بازار ثانویه با بازار آزاد را نیز بیشتر و رانت بیشتری را توزیع خواهد کرد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: در حال حاضر نرخی که برای دلار در بازار وجود دارد و با نرخ سامانه نیما، بازار صرافی و آزاد فاصله زیادی پیدا کرده است و گرچه ممکن است معاملات ارز آزاد، تنها سه درصد از تقاضا باشد ولی باید این واقعیت را بپذیریم که متاسفانه تاثیرپذیری قیمت‌ها در جامعه، از نرخ ارز بازار آزاد بوده و متاسفانه این موضوع، بر کل اقتصاد و از همه بدتر بر سبد خانوار تاثیر منفی می‌گذارد و هیچ گروهی از این وضعیت رضایت ندارد.
وی اظهار داشت: این در حالی است که بازار باید بر اساس سیاست شناور مدیریت شده پیش رود و دولت در آن نقش نظارتی و تاثیرگذار داشته باشد که بتواند شکاف بین ارز بازار آزاد و نیما را با تفاوت حداکثر ۱ یا ۲ درصد حفظ کند، در غیر این صورت، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد ارزی، علاوه بر اینکه بازار ارز را کنترل نخواهد کرد بلکه دولت را در رسیدن به اهداف خود با مشکل مواجه خواهد کرد.
افزایش کالاهای مشمول ارز یارانه‌ای، توزیع رانت از جیب ملت
همچنین چندی پیش عضو کمیسیون حقوقی‌وقضایی مجلس با اشاره به اینکه به هر میزان که تعداد کالای مشمول ارز یارانه‌ای بیشتر شود، امکان فساد افزایش خواهد یافت، گفت: برای مدیریت بازار کالاهای اساسی باید به کالاهای دارای زنجیره توزیع یکپارچه، یارانه ارزی پرداخت شود تا قابلیت رهگیری کالاها برای ناظران حوزه تجارت فراهم باشد و شاهد توزیع رانت از جیب ملت برای عده‌ای رانت‌خوار نباشیم.
محمد دهقان اظهار کرد: عقب‌ماندگی مدیریتی در بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با تخصیص ارز دولتی و مدیریت بازار کالا و خدمات موج می‌زند.
وی معتقد است در شرایط آشفته بازار ارز، هر مسوولی که از کمی عقل اقتصادی بهره برده باشد، متوجه این موضوع خواهد بود که برای اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاها، احراز دو شرط «شفافیت اطلاعات در مورد دریافت‌کنندگان ارز دولتی» و«قابلیت رصد و رهگیری کالاهای مشمول ارز یارانه‌ای در طول زنجیره تامین و توزیع» لازم و ضروری است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه شروط گفته شده از حداقل‌های لازم برای مدیریت بازار کالاهای اساسی در شرایط فعلی است، خاطر‌نشان کرد: بخش مهمی از ارزهای دولتی بدون واردات کالا، در بازار آزاد به فروش رسیده و سودهای عظیم بادآورده‌ای را نصیب عده‌ای رانت‌خوار کرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین گفت: از وزارت صنعت، معدن و تجارت نا‌امید شده‌ایم و معتقدیم در این شرایط ماندن هر مدیری که توان مدیریت ندارد، خیانت به کشور است.
کالاهای معاف از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی
گفتنی است چند وقت پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به همتی رییس کل بانک مرکزی فهرست جدید کالاهای دریافت ارز دولتی را با ۷۵ قلم افزایش اعلام و درخواست کرد برای جلوگیری از کمبود در بازار از هر گونه تاخیر خودداری شود.
همچنین به تازگی گمرک ایران بر اساس فهرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش تعداد کالاهای مشمول معافیت از پرداخت ارزی را به سه هزار و ۶۳۷ قلم کالا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد. بر این اساس با افزایش ۱۷۳ قلم کالای دیگر، تعداد کالاهایی که مشمول معافیت از پرداخت ارزی می‌شوند به ۳۶۳۷ قلم کالا رسید. اقلام افزوده شده در گروه‌های کشاورزی، معادن، شیمیایی، برق و الکترونیک، فلزی و لوازم‌خانگی، ماشین‌سازی و تجهیزات است.