بخشنامه‌ها و مصوبات ناهماهنگ دولت طی ماه‌های اخیر شرایطی را برای واردکنندگان به وجود آورد که در پی آن 139 میلیارد تومان هزینه به کالاهای وارداتی در گمرک مانده تحمیل شد.
از این رو برخی از تاجران بزرگ و اسم و رسم‌دار که از تصمیمات ارزی جدید دولت متضرر شدند، تصمیم گرفتند تا با ایجاد جو نگرانی در بین مردم آن هم از بابت کمبود کالاهای اساسی راه را برای واردات کالاهای دپو شده خود در گمرک باز کنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، جوّی که به دنبال آن شاهد شکل‌گیری پدیده‌ای با عنوان «احتکار خانگی» بودیم. چرا که مردم تصور می‌کردند تا دو ماه دیگر حتی تامین کالاهایی از جمله مواد سلولزی و پوشک نیز برای آنها غیرممکن خواهد شد. اگرچه برخی تاجران با انتقاد از سیاست‌های جدید ارزی دولت به دنبال منفعت‌طلبی خود بودند اما شاهد این بودیم که طی هفته‌های اخیر بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل بخشنامه‌های متعدد دولت دچار ضرر و زیان شدند و در نهایت بخشی از آنها به حالت نیمه‌تعطیل درآمدند.
در پی ابلاغ دو بسته ارزی در سال‌جاری، مصوبات متعددی از جمله پرداخت مابه‌التفاوت ارزی و آزاد شدن واردات بدون انتقال ارز از سوی دولت ابلاغ شد که مسوولان دولتی و بخش خصوصی درباره اشتباه یا درست بودن و هزینه‌زا بودن یا نبودن این تصمیمات نظرات مختلفی دارند.
به دنبال ابلاغ بسته ارزی جدید که از نیمه مردادماه امسال اعلام شد، واردکنندگانی که کالاهای خود را قبل از این بسته، ثبت سفارش کرده و از گمرکات کشور ترخیص نکرده بودند، باید مابه‌التفاوت ارزی پرداخت می‌کردند؛ یعنی اگر این کالاها مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و در بسته جدید ارزی در ردیف کالاهای اساسی منتشر شده قرار نمی‌گرفت، باید واردکننده برای آن مابه‌التفاوت نرخ ارز بین دو بسته قدیم و جدید را پرداخت می‌کرد.
139 میلیارد تومان هزینه
همین عامل سبب شد حجم زیادی از کالاهای وارد شده در گمرک رسوب کند و باقی بماند و کار به جایی رسید که صدای بسیاری از تجار و بازرگانان درآمد، چراکه به گفته آنها کالاهایشان در گمرک خاک می‌خورد و هر روز هزینه‌‌ای اضافه برایشان در بر دارد.
بر این اساس مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران در این باره اعلام کرد که در سال گذشته ثبت سفارش برخی کالاها انجام شده اما امسال به دلیل مشکلات در ترخیص کالا، ۱۳۹ هزار کانتینر در بنادر کشور رسوب کرده که شامل هفت میلیون تن کالا و 5/2 میلیون تن کالای اساسی می‌شود.
به گفته وی، هزینه دموراژ، انبارداری و برخی مواردی که ناشی از تغییرات دستورالعمل‌های دولتی است، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده و کارخانه‌ها یکی پس از دیگری در حال تعطیلی یا تعدیل نیرو هستند.
در این خصوص همچنین پدرام سلطانی نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران نیز تصریح کرد: هر روز نگهداری یک کانتینر کالا به اندازه یک درصد ارزش آن کالا هزینه مستقیم و غیرمستقیم در بر دارد و براساس محاسبات صورت گرفته در شرایط کنونی باقی‌ماندن هر روز کالا در گمرک در شرایط اقتصادی امروز یک میلیون تومان هزینه به ازای هر کانتینر کالا در بر دارد که می‌توان به هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم از جمله دموراژ، انبارداری، سود بانکی، حقوق بیکاری کارگاه معطل مانده برای آن کالا، هزینه‌های بالاسری و غیره اشاره کرد. بنابراین باید گفت که هر روز ۱۳۹ میلیارد تومان هزینه به کالاهای وارداتی که در گمرک مانده تحمیل می‌شود که در نهایت هزینه کالای نهایی در بازار مصرف بالا خواهد رفت.
تصمیم مناسب
در پی این اعتراضات، هیات وزیران هفته گذشته بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که براساس آن ترخیص کالا از گمرک بدون انتقال ارز یا از محل ارز متقاضی آزاد شد. واردات بدون انتقال ارز، وارداتی است که تاجر بدون ثبت سفارش و درخواست ارز از سیستم بانکی آن را انجام می‌دهد و در واقع از ارز در اختیار خود که از صرافی‌ها یا صادرات کالاهایش به دست آمده، استفاده می‌کند. اما این نوع واردات در بسته ارزی اول و دوم ممنوع و باعث انباشت کالا در انبارهای گمرک شد.
پس از اعتراض تجار و بازرگانان، دولت چهارشنبه هفته گذشته یعنی ۲۱ شهریورماه بخشنامه‌ای توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ کرد که براساس آن هیات وزیران مصوب کرده‌اند که ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص واردات کالا (به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی باشند) بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی بلامانع باشد.
در این باره اعضای اتاق بازرگانی این تصمیم را مناسب ارزیابی و اظهار کردند که این مصوبه باعث می‌شود کالاهایی که طی روزها و هفته‌های گذشته هزینه‌های بسیاری را با باقی‌ماندنشان در انبارهای گمرک برای تاجران و بازرگانان در بر داشتند، بالاخره ترخیص شوند و هزینه‌های آنها متوقف شود.
کاهش 10 درصدی واردات
بر همین اساس همچنین مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت درباره بخشنامه‌های اخیر هیات وزیران به ویژه برداشته شدن محدودیت و ممنوعیت ترخیص کالا و واردات آن بدون انتقال ارز اینگونه پاسخ داد که در سال‌های گذشته همواره حدود نیمی از واردات کشور بدون انتقال ارز صورت گرفته و در واقع ثبت سفارشی انجام نشده و ارزی از سیستم بانکی خارج نشده است اما در پی ابلاغ بسته ارزی نخست در ۲۲ فروردین‌ماه امسال از سوی معاون اول رییس‌جمهور، واردات بدون ثبت سفارش کالا و بدون انتقال ارز ممنوع شد و همین عامل باعث تلنبار شدن و گیرکردن کالاهای بسیاری در گمرک کشور شد.
وی افزود: در این راستا دولت تصمیم گرفت مصوبه جدیدی ابلاغ کند که مشکل اینگونه کالاها که در گمرک آمده‌اند و ارزی از سیستم بانکی نمی‌خواهند، حل شوند و بتوانند کالای خود را ترخیص کنند.
رییس سازمان توسعه تجارت با بیان این‌که واردات در پنج ماهه امسال با کاهش حدود ۱۰ درصدی مواجه شده است، اظهار کرد: علت گران شدن نرخ ارز و گرانی کالاهای مختلف، تصمیمات دولتی نیست و عوامل بسیاری می‌تواند باعث آن شود.