38 تن از اقتصاددان مطرح ایران از جمله مرتضی افقه، حسین راغفر، فرشاد مومنی و محسن رنانی در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی در 29 بند به بیان ضعف ها و بیماری های کنونی اقتصاد ایران پرداخته و 20 راه حل نیز به همین منظور ارائه دادند.
آنها با مروری بر دلایل بحران اقتصاد ایران و ارائه پیشنهاداتی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی، اقتصاد کشور را ضد تولید و غیرمردمی خواندند. عدم استفاده از نظریات و راهنمایی های اقتصاددانان خبره کشور از انتقاداتی است که همواره بر دولت وارد شده است.
حتی این موضوع توسط رهبر انقلاب اسلامی نیز تاکید شده بود که ایشان بیان کردند: «عده ای کارشناس اقتصادی که با دولت هم مخالفتی ندارند و برخی هم صاحب نام هستند، نامه ای دلسوزانه به رئیس جمهور محترم نوشته اند و ضمن برشمردن مشکلات ساختاری و موجود اقتصادی، راه حل ها را هم ارائه کرده اند که این راه حلها اکثراً صحیح بودند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصراقتصاد، رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با اعضای هیات دولت به مناسبت هفته دولت خاطر نشان کردند: مشکلات تولید، راه حل دارد و اقتصاددانها نیز برای آن راهکار ارائه داده اند که اگر به آنها عمل شود، معیشت مردم که اکنون بخش مهمی از جامعه دچار مشکل هستند، بهبود خواهد یافت.
بند بیستم این نامه در بیان ویژگی های اقتصاد جمهوری اسلامی به شرح زیر است:
در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز یا مستقیما حاصل فروش منابع ملی (نفت، گاز و معادن) است یا غیرمستقیم به واسطه رانت منابع حاصل شده است، در نتیجه ارز اموال شخصی یا خصوصی نیست و در شمول اموال و کالاهای عمومی محسوب می‌شود
نظر کارشناسی:
فرشاد مومنی- اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
در وهله اول باید بررسی کرد که صادرات غیر نفتی ما واقعا چقدر غیر نفتی است.
آنچه در حساب های ملی ایران مستقیما به عنوان عایدی نفتی در برابر هزینه های اعلام نشده و غیر مستقیم تولید کالاها و خدمات در اقتصاد ایران مطرح می شود، با اغواگری همراه است.
در دوران جنگ گزارش هایی به منظور برخورد واقع بینانه و منصفانه با مساله صادرات غیرنفتی و شویق یا عدم تشویق آن در نظام تصمیم گیری کشور، به همت برخی کارشناسان ممتاز و زبده و منحصر به فرد مثل سرکار خانم دکتر فیروزه خلعتبری و استاد فقید دکتر حسین عظیمی در سازمان برنامه و بانک مرکزی تهیه شد.
یکی از یافته های کلیدی این مطالعه ها این بود که در اندازه گیری هزینه های ارزی مستقیم و غیر مستقیم صادرات غیر نفتی ایران مشخص شد، در بالغ بر 90درصد اقلام، هزینه های ارزی کالاهای نفتی ایران عموما از عایدات آنها بیشتر است. تعبیری که در آن زمان در سازمان برنامه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مطرح بود این بود که ما بنام صادرات غیر نفتی عملا ارز نفت را صادر می کنیم و به کسانی که بابت دریافت نفت از ما دلار نفتی پرداخته اند، این ارز را بر می گردانیم.
جنبه مهم دیگر این مساله این است که طبق مطالعه اخیرِ سرکار خانم دکتر فیروزه خلعتبری که در نیمه اول سال 97 انتشار محدود پیدا کرد در کل دوره 40سال گذشته درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی در ایران از روند های درآمد نفتی تبعیت می کند.
یعنی این مساله که در سال های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده این است که آنچه ما به مسامحه صادرات غیر نفتی می نامیم عملا بازگرداندن دلارهای نفتی به طرف های تجاری ایران است و محاسبه جمع جبری داده های ارزی و ستانده های ارزی این اقلام مشخص می کند که بیش از «عایدی نفتی»، «هزینه ارزی» برای اقلام به اصطلاح صادرات غیرنفتی داریم.
با توجه به اینکه متاسفانه اغلب تصمیم گیران اقتصادی کشور یا تحصیلات و سواد اقتصادی ندارند یا ایران را دقیق و عمیق نمی شناسند، بند بیستم این نامه با اشاره به این نکته قصد دارد به آنها تذکر دهد که بیش از این تحت تاثیر جوسازی گروههای رانتی و فرصت طلب قرار نگیرند و بدانند که همه آنچه بنام صادرات نفتی یا غیر نفتی در این کشور وجود دارد و از طریق آنها ارز حاصل می شود وزن و ضریب اهمیت حقوق عمومی در آنها بیش از 95درصد است.
بنابراین ارز یک کالای خصوصی محصول ابتکارات و نوآوری های علمی و فنی این مدعیان نیست و دولت باید به صورت عالمانه و کارشناسی نظارت تام داشته باشد تا حتی یک دلار از مجموعه های درآمد های ارزی کشور هم در خارج از حیطه نیازهای اساسی و اولویت های توسعه کشور صرف نشود.
ما آن تلقی توهم آلود از درآمدهای صادرات نفتی را با شکل گیری یک پدیده مشکوک و ضد توسعه ای بنام بازار ثانویه ارز بهم مربوط می دانیم و می خواستیم نظام سیاست گذاری کشور که متاسفانه دانش و تجربه و آگاهی کافی ندارد با علم به این مساله سیاست های ارزی خود را از این به بعد تنظیم کند. چیزی که متاسفانه تا امروز نه تنها توجه بایسته ای به آن نشده بلکه با تصویب پدیده موهوم و مشکوک و غیر متعارفِ صادراتِ به اصطلاح بدون انتقال ارز در حال ایجاد محملی برای کسانی هستند که از سپردن عملی پیمان ارزی طفره می روند تا به نوعی جایزه بگیرند.
در دوره پس از انتشار این نامه عملا ما در نظام مدیریت اقتصادی کشور در این زمینه شاهد یک روند قهقرایی و تشدید کننده نگرانی ها هستیم.