موسی غنی‌نژاد نقش اقتصاددانان قلابی در اقتصاد ایران را تحلیل می‌کند...
موسی غنی‌نژاد در جامعه اقتصاددانان ایرانی به عنوان یکی از سرسخت‌ترین طرفداران بازار آزاد شناخته می‌شود، اما معتقد است در مورد بسیاری از مسائل مبتلابه اقتصاد ایران، همه مکاتب و نحله‌های اقتصادی نظر واحدی دارند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تجارت فردا، با این حال او نسبت به نقش‌آفرینی «اقتصاددانان قلابی» در فضای اقتصاد ایران هشدار می‌دهد: «اقتصاددانی که به‌جای مطرح کردن راه‌حل اقتصادی در چارچوب مکانیسم بازار و قیمت‌ها، در مورد بگیر و ببند و سرکوب حرف می‌زند، اقتصاددان قلابی است و چیزی از اقتصاد نفهمیده است. هرگز هیچ مساله اقتصادی نه در دنیا و نه در ایران با بگیر و ببند و سرکوب حل نشده است.»
♦♦♦
در چند دهه گذشته هر بار وضع اقتصاد ایران بحرانی شده -و از جمله در شرایط حاضر- انبوهی اظهارنظر غیرعلمی، کلیشه‌ای و تکراری از سوی افراد مرتبط و غیرمرتبط مطرح شده است. برای شروع بحث، می‌خواهم بپرسم چرا ما در برخورد با مشکلات اقتصادی و هنگام چاره‌اندیشی برای آنها، به علمی بودن راه‌حل‌ها بی‌توجه‌ایم؟ چرا در حوزه اقتصاد (برخلاف مثلاً مشکلات سلامتی که به پزشک مراجعه می‌کنیم و برای راه‌حل تخصصی‌اش ارزش قائلیم) علمی بودن راه‌حل‌ها را پیش‌نیاز نمی‌دانیم؟
فکر می‌کنم علت این مساله روشن است: در علم پزشکی که شما مثال زدید، اگر اشتباهی صورت گیرد، نتیجه به سرعت مشخص می‌شود و اگر هم تصمیم درستی گرفته شود، حاصل کار به شکل ملموس معلوم خواهد بود. اما در مورد اقتصاد این‌طور نیست؛ در اقتصاد نتایج بسیاری از تصمیمات در میان‌مدت یا حتی بلندمدت مشخص می‌شود. مثلاً مساله تورم که امروز ما را گرفتار کرده، ناشی از سیاستگذاری‌های پولی و مالی دولت در سالیان گذشته است که حالا نتیجه خود را نشان می‌دهد.
البته همان زمان هم که سیاست‌های انبساطی اتخاذ می‌شد و پول‌پاشی صورت می‌گرفت، اقتصاددانان نسبت به آن انتقاد می‌کردند، ولی گوش سیاستگذاران بدهکار نبود؛ چراکه نتایج سیاست‌هایشان را به‌روز و بلافاصله نمی‌دیدند. اما حالا که نتایج آن سیاست‌ها مشخص شده، به‌جای پذیرش اشتباهات گذشته، از نقش «توطئه خارجی» و «نقض برجام توسط آمریکا» صحبت می‌کنند. به نظر من اینها سخنان انحرافی و بی‌ربطی است؛ منتها چون درک مباحث تئوریک اقتصاد برای عامه مردم مشکل است، برخی سیاستمداران از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند و بعضاً حتی با اظهارنظرهای به ظاهر علمی که در پوشش دانش اقتصاد مطرح می‌شود، مردم عادی را گمراه می‌کنند.
در حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی، این نوع از فریب افکار عمومی امکان‌پذیر است، اما در حوزه علوم تجربی -همچون پزشکی- این امکان وجود ندارد. این‌گونه است که حوزه اقتصاد به جولانگاه عوام‌فریبان تبدیل می‌شود و کسانی با مطرح کردن حرف‌های زیبا و شیرین، نظر مردم را به خود جلب می‌کنند، اما نتایج عملی نازیبا و تلخ آن حرف‌ها و بلایی که بر سر اقتصاد می‌آورد، چند سال بعد مشخص می‌شود.
اگر به کسانی که با عنوان دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه و امثال آن، تنها راه‌حل‌های کلی را در لفاف کلمات زیبا می‌پیچند و به خورد مردم و مسوولان می‌دهند، عنوان «اقتصاددان قلابی» یا «شبه‌اقتصاددان» بدهیم، به نظر شما چرا این نوع اقتصاددانان در ایران میدان پیدا کرده‌اند؟
دلیلش این است که این اظهارنظرها مالیات ندارد! این افراد می‌توانند هر حرفی بزنند، ولی پاسخگوی مسوولیت ناشی از آن نباشند؛ همانند اقتصاددان‌هایی که این روزها خارج از گود نشسته‌اند و فریاد می‌زنند «لنگش کن».
چگونه می‌توان اقتصاددان واقعی را از اقتصاددان قلابی تشخیص داد؟
راه تشخیص اقتصاددان واقعی از شبه‌اقتصاددان یا اقتصاددان قلابی آن است که به راه‌حل‌هایی که ارائه می‌دهد، توجه کنیم؛ اگر راه‌حل‌هایش اقتصادی و مبتنی بر عملکرد بازار بود، می‌توان گفت یک اقتصاددان واقعی است. امروز همه مشکلات اقتصاد ایران (از افزایش نرخ ارز تا افزایش سطح تورم و...) به سازوکار بازار و قیمت مربوط می‌شود.
کسانی که ادعای اقتصاددانی دارند، باید در این زمینه راه‌حل ارائه دهند. اما بسیاری از آنها این کار را نمی‌کنند و فقط حرف‌های قلابی می‌زنند. مثالی بزنم؛ سیاست تثبیت نرخ ارزی که اخیراً اجرا شد، باعث ایجاد رانت شده است. این دوستان غیر از سرکوب و سیاست‌های پلیسی چه راه‌حلی برای جلوگیری از این رانت دارند؟ سیاست پلیسی و بگیر و ببند که اقتصاد نیست!
اقتصاددانی که به‌جای مطرح کردن راه‌حل اقتصادی در چارچوب مکانیسم بازار و قیمت‌ها، در مورد بگیر و ببند و سرکوب حرف می‌زند، اقتصاددان قلابی است و چیزی از اقتصاد نفهمیده است. هرگز هیچ مساله اقتصادی نه در دنیا و نه در ایران با بگیر و ببند و سرکوب حل نشده است.
دیدیم که ایده دلار 4200تومانی به اجرا گذاشته و گفته شد «هیچ نرخی خارج از این را قبول نداریم»، بگیر و ببند را شروع کردند، در خیابان فردوسی، صراف‌ها را دستگیر و محاکمه کردند، اما مشکل حل نشد. چرا؟ چون راه‌حل‌های مطرح‌شده اقتصادی نبود.
بنابراین وجه ممیزه اقتصاددان واقعی از قلابی، تحلیل و راه‌حلی است که ارائه می‌دهد. اگر تحلیل یک اقتصاددان خارج از چارچوب قوانین اقتصاد و مکانیسم بازار باشد، یعنی حرف‌های قلابی می‌زند و فکر می‌کنم می‌توان نام اقتصاددان قلابی را بر او گذاشت.
بنابراین شما با این دیدگاه موافقید که وقتی اقتصاددانان بر اساس ادبیات علمی و با اتکای دقیق به مبانی علمی به تبیین شرایط موجود و چرایی آن نپردازند، «خرافه‌گرایی» جایگزین «رویکرد علمی» خواهد شد. فکر می‌کنید آیا فضای اقتصاد ایران امروز دچار خرافه‌گرایی ناشی از میدان‌داری شبه اقتصاددانان شده است؟
بله، خرافه‌گرایی دقیقاً همان چیزی است که ما به آن مبتلا شده‌ایم. اجازه بدهید با مثال ارز بحث را ادامه دهم. اقتصاددانان می‌گویند مشکل امروز بازار ارز ناشی از سیاست‌های غلط پولی و مالی 10 یا 5 سال قبل است و راه‌حل هم این است که بازار آزاد شود؛ یا حداقل در میان این تلاطمات، بخشی از بازار -تحت عنوان بازار دوم یا هر نام دیگر- آزاد شود. اینجا اقتصاددانان قلابی چه می‌گویند؟ می‌گویند «بازار ثانویه توطئه غربی‌ها و آمریکایی‌هاست». این غیر از خرافه و توهم و اسکیزوفرنی چه نامی می‌تواند داشته باشد؟
کسی که تحلیل اقتصادی می‌کند، نمی‌تواند این حرف‌ها را بزند، یا به پلیس آدرس بدهد که «اینها توطئه‌گرند و می‌خواهند کودتای ارزی کنند». اصلاً کودتای ارزی یعنی چه؟ فکر می‌کنم این پرت‌وپلاها فقط در ایران و کشورهایی مثل ونزوئلا خریدار دارد. در ونزوئلا هم می‌گویند تورمی که سر به آسمان کشیده، کار آمریکاست!
با توجه به شرایط پیچیده و دشواری که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است، آیا می‌توان با استفاده از رویکرد علمی، تبیینی دقیق از بحران‌های اقتصادی ارائه کرد؟ نقش اقتصاددانان واقعی در این موقعیت چیست؟ آیا آنها می‌توانند با اتکای دقیق به مبانی علم اقتصاد و تئوری‌های علمی این شرایط را تحلیل کنند و راه‌حل بهینه ارائه کنند؟
بله، مسائل علمی، راه‌حل‌های علمی دارد. اما سیاستگذاران باید قبول کنند اصلاح تصمیمات غلط گذشته هزینه دارد و این هزینه باید پرداخته شود. سوال این است که این هزینه را چه کسی خواهد پرداخت؟
اقتصاددانان قلابی و سیاستمدارانی که در گذشته تصمیمات غیرعلمی گرفته‌اند که هزینه نمی‌پردازند، پس این هزینه به مردم تحمیل خواهد شد. اما سیاستمداران برای اینکه این هزینه در دوره آنها به جامعه وارد نشود، خود را به آب و آتش می‌زنند و می‌خواهند جلوی قوانین اقتصادی را بگیرند. ولی چنین چیزی غیرممکن است.
وقتی در یک مدت نسبتاً کوتاه پنج‌شش‌ساله نقدینگی چند برابر شود، این مساله ناگزیر به تورم خواهد انجامید و نمی‌توان مقابل آن ایستاد. اینجا سیاستمداران برای شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت تصمیمات غلطی که در گذشته گرفته‌اند، بهانه می‌آورند که مشکل ناشی از خروج آمریکا از برجام و امثال آن بوده است.
من نمی‌گویم خروج آمریکا از برجام بی‌اثر بوده، ولی تاثیر اساسی نداشته است. علت اصلی وضعیت امروز تورم و مشکل ارزی ما تصمیمات غلطی است که در گذشته گرفته شده و راه‌حلی جز اینکه امروز هزینه‌اش را بپردازیم، نداریم.
راه‌حل اقتصادی و حرف علمی این است که ببینیم امروز چگونه می‌توان این هزینه‌ها را پرداخت تا کمترین میزان خسارت به مردم وارد شود؛ نه اینکه به روی خود نیاوریم و بگوییم هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ‌کس هزینه‌ای نخواهد پرداخت! مثل داستان ارز 4200تومانی که گفتند هرکس هرقدر ارز بخواهد به او می‌دهیم، اما در عمل دیدیم که نتوانستند. آن حرف غیرعلمی بود.
کم کردن هزینه‌ها در بازار ارز از طریق کاهش تلاطم و ایجاد ثبات ممکن می‌شود. البته ثبات به معنای کاهش قیمت‌ها نیست؛ چون کاهش قیمت‌ها دیگر امکان‌پذیر نیست. ثبات آن است که نرخ ارز در یک حاشیه قیمتی قابل پیش‌بینی و بدون تلاطم شدید نوسان کند. وقتی تلاطمات بالا باشد، همه بازارها می‌خوابد و کسی خرید و فروش نمی‌کند. دولت در واکنش به این مساله دنبال انبارهای کالا می‌رود و دم از مبارزه با احتکار می‌زند.
ولی بگیر و ببند، راه‌حل اقتصادی نیست و فایده‌ای ندارد، بلکه تلاطمات و مشکلات را بیشتر خواهد کرد. ایجاد ثبات نسبی در بازار، مستلزم فعال شدن سازوکار بازار است تا مردم بتوانند آزادانه تصمیم بگیرند و صادرکننده و واردکننده بتوانند آزادانه فعالیت کنند. ورود دولت به قیمت‌گذاری ارز -که به صورت دستوری انجام شد- از ابتدا غلط بود. الان هم ادامه بگیر و ببند بی‌فایده است و نتیجه نخواهد داد.
سیاستگذار باید یک‌بار برای همیشه بپذیرد که در این وضعیت دشوار قرار گرفته و افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاده است؛ حالا باید به فکر کاهش تلاطمات باشد.
کاری که اقتصاددانان واقعی در این شرایط می‌توانند بکنند، ارائه راه‌حل‌های مبتنی بر چارچوب قواعد اقتصادی و شرایط امروز اقتصاد ایران است تا تلاطمات را کاهش دهند. به نظر من، روشن‌ترین راه‌حل، باز کردن بازارها و برچیدن نهادهای سرکوبگر است.
در شرایط فعلی -برخلاف تصور عامه- نهادهای سرکوبگر مثل سازمان حمایت و تعزیرات بزرگ‌ترین ضربه را به عملکرد اقتصاد می‌زنند. اگر از من بپرسند، فوری‌ترین کاری که باید انجام شود، تعطیل کردن این دو سازمان است.
چرا سیاستگذاران اقتصادی ما از تجربیات ناکامی‌های سیاستگذاری گذشته درس نگرفته‌اند و همچنان روش‌های غیرعلمی و تکراری مورد اشاره «اقتصاددانان قلابی» را به کار می‌برند؟ چرا به نظر می‌رسد فرآیند یادگیری در اقتصاد ایران کارایی ندارد؟
همان‌طور که در پاسخ به سوال اول عرض کردم، سیاستگذاران اقتصادی هزینه تصمیمات خود را به‌روز نمی‌پردازند و عواقب تصمیماتشان با تاخیر معلوم می‌شود. بنابراین به راحتی تصمیمات نادرست می‌گیرند و با عوام‌فریبی، آنها را به عنوان تصمیمات درست جا می‌زنند؛ و زمانی که نتایج تصمیمات غلط معلوم شد، به دنبال بهانه‌های خارج از اقتصاد می‌گردند.
این نکته را باید برای همیشه به یاد داشت: مشکلات اقتصادی ناشی از تصمیمات اقتصادی است. سیاست و مسائل اجتماعی بر اقتصاد تاثیر می‌گذارند، اما تاثیر تعیین‌کننده ندارند.
اگر امروز تورم داریم، به خاطر غلط بودن سیاست‌های پولی و مالی است، نه تحریم‌ها، مسائل اجتماعی، انتظارات، نگرانی نسبت به آینده یا خروج آمریکا از برجام. همه اینها به عنوان ماشه عمل می‌کنند، اما اصل قضیه قوانین اقتصادی است که دارد خود را نشان می‌دهد. و فراموش نکنید که همانند قوانین فیزیک، به هیچ وجه نمی‌توان جلوی عمل کردن قوانین اقتصادی را گرفت؛ فقط می‌توان خود را با آنها سازگار کرد.
برخی مسوولان در پاسخ به این انتقاد که «چرا از نظرات اقتصاددانان استفاده نمی‌کنید؟» از وجود اختلاف‌نظر و رقابت بین نحله‌های مختلف علم اقتصاد صحبت می‌کنند و می‌گویند از اقتصاددانان صدای واحدی شنیده نمی‌شود تا بتوان بر مبنای آن عمل کرد. پاسخ شما به این مساله چیست؟ در چنین موقعیتی، سیاستگذار باید چگونه تصمیم بگیرد؟
شما یک اقتصاددان واقعی به من نشان دهید که معتقد باشد برای مبارزه با رانت، راه‌حلی غیر از رقابتی کردن اقتصاد وجود دارد! همه اقتصاددانان -از هر مکتب و نحله‌ای- این اصل علمی را قبول دارند که اگر دولت قیمت‌گذاری کند و تثبیت قیمت در اقتصاد صورت گیرد، رانت ایجاد می‌شود. کدام مکتب اقتصادی این اصل را نفی می‌کند؟ هیچ یک.
البته بر سر راه‌حل‌ها ممکن است اختلافاتی وجود داشته باشد. عده‌ای از اقتصاددانان ممکن است بگویند در شرایط امروز برای رعایت حال اقشار کم‌درآمد، بهتر است کالاهای اساسی با نرخ ارز تثبیت‌شده دولتی وارد شده و با نظارت دولت عرضه شوند، اما بقیه کالاها با ارز آزاد. این کار البته رانت را محدود می‌کند، اما هیچ اقتصاددانی نمی‌گوید با وجود نرخ تثبیت‌شده، هیچ رانت و فسادی ایجاد نمی‌شود.
گروه دیگری از اقتصاددانان مثل بنده معتقدند حتی در مورد کالاهای اساسی نباید رانت ایجاد کرد. ما معتقدیم قیمت ارز باید تک‌نرخی و مبتنی بر نظام بازار باشد. اما برای کمک به اقشار کم‌درآمد، دولت می‌تواند از طریق مازاد درآمدهایی که با فروش ارز ایجاد می‌شود، در چارچوب دیگری بیرون از بازار ارز کمک ریالی صورت دهد. این کار هزینه کمتری دارد و رانت و فساد کمتری ایجاد می‌کند.
درباره فساد یک نکته دیگر را هم اضافه کنم. امروز صحبت از برخورد با فساد در کشور زیاد است. مرتباً کسانی از کشف انبار احتکار فلان کالا حرف می‌زنند و از این و آن مچ‌گیری می‌کنند؛ اما به ریشه‌های وضعیت اقتصادی امروز پرداخته نمی‌شود.
یکی از ریشه‌های وضعیت امروز بازار پول -که باعث تحریک شدید نرخ تورم و قیمت ارز شده- عملکرد موسسات اعتباری غیرمجاز است؛ موسساتی که از 12،10 سال قبل شروع به رشد کردند و هیچ‌کس جلوی آنها را نگرفت. اگر امروز قرار است با مفسدان مبارزه شود، باید با عاملان و حامیان این موسسات برخورد شود. اما این اتفاق نیفتاده و فقط مدیران موسسه ثامن‌الحجج بازداشت شده‌اند که آنها هم معلوم نشد چگونه محاکمه شدند.
از 35 هزار میلیاردتومانی که دولت بابت طلب سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز پرداخت کرد و پایه پولی را بالا برد و موج تورمی کنونی را ایجاد کرد، تنها 12 هزار میلیارد تومان مربوط به موسسه ثامن‌الحجج بود. بقیه این پول مربوط به کدام موسسات است؟ چرا کسی سراغ آنها نرفت؟
برخورد با موسسه ثامن‌الحجج تازه نشان داد که مشکل از کجا ایجاد شده است. اما چرا برخورد با مدیران این موسسه -که چنین مشکلات بزرگی برای اقتصاد ایران ایجاد کردند- این‌قدر با ملاطفت و مهربانی صورت گرفت؟ حتی دادگاهشان هم علنی نبود! این در حالی است که برای چند صراف یا واردکننده‌ای که ارز دولتی گرفته‌اند و کالا یا ارز را به قیمت بالاتر فروخته‌اند و در واقع آفتابه‌دزد هستند، دادگاه علنی برگزار می‌شود.
به نظر من، موسسات اعتباری غیرمجاز ام‌الفساد و دانه‌درشت‌های فساد هستند و باید ابتدا به سراغ آنها رفت. اگر سراغ آنها نرویم، این وضعیت به اشکال مختلف ادامه پیدا خواهد کرد؛ اواخر دهه 60 با نام «شرکت‌های مضاربه‌ای» فعال بودند، امروز با نام موسسات اعتباری و فردا با نامی دیگر. اغلب آنها هم به یک پشتوانه سیاسی می‌رسند. ولی تا زمانی که با آنها برخورد نشود، مساله فساد قابل حل نخواهد بود.
البته این استدلال به معنای آن نیست که برای مسائل اقتصادی، راه‌حل سیاسی یا حقوقی و قضایی وجود دارد. صحبت‌های من نباید این‌طور تعبیر شود که اگر با سرشاخه‌های فساد برخورد شود، مشکل اقتصاد حل خواهد شد. خیر.
اگر قرار است با فساد برخورد شود، باید جلوی سیاستگذاری که آنها را به وجود آورده هم گرفته شود. موسسات اعتباری چرا به وجود آمدند؟ چون تصمیمات اقتصادی غلطی گرفته شد.
موسساتی که باید مجوز خود را از بانک مرکزی می‌گرفتند، از کلانتری محل یا وزارت تعاون مجوز گرفتند و کار بانکی کردند. آن هم در شرایطی که دولت نهم نرخ بهره را به صورت دستوری پایین آورده و زمینه رشد آنها را فراهم کرده بود. همه اینها سیاستگذاری اقتصادی بود.