تحریم ها به کاهش اندازه تقاضا در بازار داخل به دلایلی مانند کاهش قدرت خرید خانوارها، کاهش مخارج دولت و کاهش مخارج سرمایه گذاری ( ناشی از افزایش نرخ ارز و افزایش تورم ) منجر می شود که به کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی بخش صنعت ختم خواهد شد.
دور اول تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایرانی از مرداد ماه سال جاری آغاز شده و بسیاری از صنایع ایران را هدف گرفته است و البته تاکنون اثرات منفی را هم به دنبال داشته است. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری چند روز پیش با اشاره به اینکه کشور در شرایط دشوار و خطیری قرار دارد گفت که « تحریمها تاثیر بسیار زیادی» داشته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اتاق تهران، بخش مهمی از این اثرات سوء بر صنایع کشور بوده و کاهش رشد صنعتی را به دنبال داشته است. اعمال تحریم های جدید بطور مستقیم صنایع خودروسازی، پتروشیمی و بطور غیرمستقیم سایر صنایع را به لحاظ سطح تولید تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در دوران تحریم گذشته هم به عنوان نمونه شاخص تولید « صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» طی دوره 1390 تا 1395 به ترتیب 100،55،43، 66، 56 و 77 شد که نشانگر افت شدید تولید به ویژه در سال 1392 است.
علاوه براین توقف فعالیت و کاهش اشتغال صنعتی یکی دیگر از اثرات سوء تحریم ها است. افزایش هزینه های تولید و افزایش هزینه های مبادلاتی منجر به توقف و تعطیلی برخی فعالیت های صنعتی به ویژه کوچک و متوسط خواهد شد. چناچه شاخص بهای تولیدکننده ( PPI ) در سال های 1391 و 1392 که دوران اوج تحریم های گذشته بود هم به ترتیب به 32.4 و 34.5 درصد رشد پیدا کرد.
از سوی دیگر تحریم ها به کاهش اندازه تقاضا در بازار داخل به دلایلی مانند کاهش قدرت خرید خانوارها، کاهش مخارج دولت و کاهش مخارج سرمایه گذاری ( ناشی از افزایش نرخ ارز و افزایش تورم ) می شود که منجر به کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی بخش صنعت خواهد شد.
البته کارشناسان معتقدند در این بین برخی اقدامات مانند تحریک تقاضای رشته فعالیت های صنعتی مانند کانی غیرفلزی و فلزات اساسی از طریق پیگیری سیاست تحریک بخش مسکن؛ تحریک تقاضای داخلی از طریق ارایه اعتبار خریدار برای بخش هایی مانند پوشاک، مبلمان و محصولات الکترونیک داخلی و بهره برداری از تقاضای بازارهای منطقه ای در صنایع صادراتی مانند کانی غیرفلزی، فلزات، صنایع غذایی، مبلمان و تولید ماشین آلات برق و دستگاه های برقی و صنایع دارای بازارهای صادراتی جهانی مانند محصولات شیمیایی، لاستیکی، پلاستیکی و دارویی می تواند اثرات مثبتی را به همراه داشته باشد و چرخ صنعت را در گردش نگهدارد.
همچنین ارایه اعتبار برای نوسازی ماشین آلات و تجهیزات با تاکید برماشین آلات داخلی با هدف ایجاد تحرک در صنایع تعمیر و نصب ماشین آلات، محصولات رایانه ای، ماشین آلات برق و تولید ماشین آلات طبقه بندی نشده؛ از دیگر اقداماتی است که اثرات مثبتی را به همراه دارد.
تحریم ها محدودیت های بین المللی از کانال کاهش تولید ( افزایش ظرفیت های بلا استفاده)، کاهش سرمایه گذاری و کاهش بهره وری بر عملکرد بخش صنعت طی سال های اخیر اثر گذار بوده است و این به معنی آن است که طی سال های اخیر بر ظرفیت های بلا استفاده بخش صنعت افزوده شده و به دلیل رشدهای منفی سرمایه گذاری، ظرفیت های جدیدی برای رشد و توسعه سال های آتی این بخش ایجاد نشده است.
بدون شک در دوره کنونی نگاهی به تحریم های گشذته که در سال های 1390 تا 1392 به اوج خود رسید می تواند در مقابله با تحریم های کنونی بسیار کمک کننده باشد. اعمال محدودیت های بین المللی مانند تحریم بخش نفت و صادرات غیرنفتی، محدودیت های نقل وانتقال مالی، تحریم صنعت خودرو و کشتیرانی و... در ابتدای دهه 90 برعلیه ایران پیامدهایی شامل کاهش جریان ورودی درآمدهای ارزی به کشور، افزایش هزینه های مبادلاتی تجاری- تولید و بی ثباتی و نوسان شدید در بازار ارز را به همراه داشت.
این پیامدها از جنبه های مختلفی عملکرد بخش صنعت ایران را تحت تاثیر قرار داد که شامل:
« 1- کاهش سطح تولید و افزایش ظرفیت های بلااستفاده بخش صنعت: شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی.
2- رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: ایجاد نااطمینانی در بازار ارز و محیط پرتلاطم اقتصاد کلان کشور منجر به گرایش منابع به سمت فعالیت های سوداگرایانه و کاهش سرمایه گذاری های مولد شد.
3- کاهش رشد بهره وری بخش صنعت: طی دوره 1390 تا 1394 متوسط رشد سالانه شاخص بهره وری نیروی کار بخش صنعت 0.7 درصد، متوسط رشد بهره وری سرمایه منفی 0.7 درصد و متوسط رشد بهره وری کل عوامل تولید منفی 0.44 درصد بوده است.»