مهلت تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید به اتمام رسید و بلاتکلیفی برخی از بدهکاران ارزی موجب شد تا وزیر صنعت در نامه‌ای به سرپرست وزارت اقتصاد پیشنهادهایی را برای اصلاح روش تسویه‌حساب واحدهای تولیدی که سقف بدهی آنها ۳۰ میلیون یورو باشد، ارسال کند.
پیشنهادهایی که برخی از کارشناسان از آن به‌عنوان جایزه بزرگ به بدهکاران ارزی یاد می‌کنند. براساس پیشنهاد محمد شریعتمداری این امکان برای بدهکاران ارزی در نظر گرفته شده است که بدهی آنها به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال و به‌صورت اقساط از آنها اخذ شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، با اتمام مهلت (پایان شهریور ماه) تعیین تکلیف آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بنگاه‌های تولیدی دو نامه در راستای تمدید مهلت اجرایی این ماده قانونی و چگونگی اجرای ماده ۲۰ به دستگاه‌های ذی‌ربط از سوی متولیان امر ارسال شد.
براین اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور مشخص شدن وضعیت بنگاه‌هایی که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند به سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی نامه نوشت و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواهان تمدید مهلت اجرای این ماده قانونی به مدت سه ماه از پایان شهریور تا پایان آذرماه سال جاری شد تا به این طریق کمیته تعیین شده به جمع‌بندی مورد نظر برای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید دست پیدا کنند.
محمد شریعتمداری در این نامه پیشنهاداتی برای اصلاح روش تسویه‌حساب واحدهای تولیدی که سقف بدهی ارزی آنها ۳۰ میلیون یورو است را به سرپرست وزارت اقتصاد ارائه کرد؛ براساس پیشنهاد وزیر صنعت این امکان برای بدهکاران ارزی در نظر گرفته شده است که بدهی آنها به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شود و به‌صورت اقساط از آنها اخذ شود؛ پیشنهادی که به گفته فعالان اقتصادی رانت‌زا بوده و ایجاد فساد می‌کند.
در این نامه همچنین پیشنهاداتی درخصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بنگاه‌های تولیدی ارائه شده که برآیند برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و وزیر اقتصاد بوده است.
عبور از چالش بدهی ارزی بنگاه‌های صنعتی عمده دلیلی است که موجب شد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام به نامه‌نگاری با وزیر اقتصاد کند؛ چالشی که سال‌هاست گریبان بخش صنعت را گرفته است.
نوسانات نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ موجب شد تا بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گره کور بخش تولید تبدیل شود؛ گره‌ای که بازکردن آن به آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سپرده شد.
اما از زمان ابلاغ این ماده قانونی تاکنون به دفعات شاهد اصلاحات گوناگون برای این ماده قانونی بوده‌ایم. این امر موجب شده تا با گذشت ۷ سال، اجرای این ماده قانونی نتواند آنگونه که باید گره از مشکل بنگاه‌های صنعتی باز کند و حال با اتمام مهلت اجرای این ماده قانونی متولیان امر به تکاپو افتاده‌اند تا راهکاری برای عبور از این چالش چندین ساله بیابند.
آیین‌نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در راستای تسویه بدهکاران ارزی که به دلیل نوسان ارزی امکان بازپرداخت بدهی خود را نداشتند به تصویب هیات‌دولت رسید، بر اساس این ماده قانونی دولت موظف شد نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به شکلی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد. از آنجا که آیین‌نامه اجرایی این ماده از قانون در دولت به تصویب رسیده، اصلاح آن باید به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با مشارکت بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه به دولت پیشنهاد شود و به تصویب هیات‌وزیران برسد.
نامه‌نگاری وزیر
نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سیدرحمت‌الله اکرمی شامل بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ می‌شود و برای خروج این بنگاه‌ها از چالش بدهی ارزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه پیشنهادی خود برای واحدهای بزرگ که اصل بدهی ارزی آنها بیشتر از ۳۰ میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد می‌شود، پیشنهاد داده است که بدهی این بنگاه‌ها به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده و در اقساط پنج ساله با سود مستقل ۱۵ درصد محاسبه و دریافت شود.
در کنار بنگاه‌های بزرگ برای واحدهای کوچک و متوسط که اصل بدهی ارزی آنها ۳۰ میلیون یورو است نیز در این نامه مواردی پیش‌بینی شده که براساس آن شریعتمداری خواهان آن شده است تا اصل بدهی ارزی تا سقف ۳۰ میلیون یورو بدون احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده، پس از تنفس ۲ساله بدون سود در اقساط پنج ساله با سود مستقل ۱۵ درصد محاسبه و از بنگاه‌های بدهکاردریافت شود.
این پیشنهادات برای تعیین‌تکلیف تسهیلات ارزی اعطایی از حساب ذخیره ارزی آن دست از واحدهای تولیدی بخش خصوصی است که نسبت به واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه اقدام کرده‌اند. همچنین پیشنهاد شد شرایط مذکور به سایر تسهیلات اعتباری ارزی نیز تسری یابد.
به گفته فعالان اقتصادی طرح پیشنهادی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت طرحی ضدرقابتی محسوب می‌شود؛ چراکه بسیاری از بنگاه‌ها طی سال‌های اخیر با نرخ بالاتر نسبت به تسویه بنگاه خود اقدام کرده‌اند و طبعا از بنگاه‌هایی که قرار است با شرایط جدید آن‌هم به‌صورت ریالی تسویه کنند عقب خواهند ماند.
از سوی دیگر در سطح کلان نیز این اقدام به ضرر اقتصاد خواهد بود، چراکه تسهیلات به‌صورت ارزی به متقاضیان پرداخت شده و دریافت آن به‌صورت ریالی با نرخ کمتر به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود که این امر ایجاد رانت می‌کند؛ چه رانت اطلاعاتی و چه رانت اقتصادی که هیچ‌کدام از آنها به نفع اقتصاد نخواهد بود.
با تمام این شرایط این نکته نیز قابل تامل است که در شرایط کنونی که با پرش نرخ ارز مواجه هستیم باید روشی نیز برای عبور از این چالش نیز در نظر گرفته شود اما آنچه مسلم است برای عبور از چالش نباید صورت مساله را پاک کرد، بلکه باید به فکر راهکار دیگری بود.
درخواست تمدید مهلت
از چالش چگونگی تسویه بدهی که بگذریم از زمان تدوین آیین‌نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بنگاه‌های تولیدی همواره با چالش مهلت پرداخت بدهی نیز مواجه بوده‌اند؛ به‌طوری که در این مدت به دفعات متولیان و صنعتگران از نبود فرصت کافی برای پرداخت بدهی از سوی بنگاه‌های بدهکار خبر داده‌اند.
حال با اتمام شهریور ماه (اتمام اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بنگاه‌های تولیدی) محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خواستار تمدید این مهلت شده است.
در نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است به دلیل شرایط موجود و نبود فرصت کافی کمیته تعیین‌شده متشکل از نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی برای تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر جمع‌بندی موردنظر خود را ارائه نکرده است و فعالان اقتصادی مشمول ماده فوق امکان تعیین تکلیف را نیافته‌اند لذا با توجه به اتمام مهلت اجرای ماده فوق (پایان شهریور ماه)، امید است موافقت فرمایید مهلت مذکور حداقل به سه ماه از پایان شهریور تا پایان آذرماه سال جاری تمدید و بر تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در این‌خصوص در دستگاه‌های دولتی مربوطه تاکید جدی شود تا در پایان مهلت تمدید، موجبات اجرای دقیق و کامل ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر فراهم شود.