بی‌مسوولیتی‌ها و بی‌تفاوتی به وضعیت، همواره پیکره نحیف صنایع خرد کشورمان را می‌آزاراند تا جایی که دیگر برای ادامه فعالیت‌های تولیدی انگیزه‌ای وجود ندارد.
همواره شعار حمایت در بین صنایع طنین‌انداز می‌شود ولی در عمل هیچ یک از فعالان صنعتی طعم آن را نچشیده‌اند. مسوولان و صاحبان ایده، هر بار به بهانه‌های مختلف این بخش از اقتصاد را به انزوا می‌کشانند این بار نیز با تاکید بر اینکه این بخش برای توسعه نیازمند قوانین جدید است، دیوار حمایت و توسعه از بنگاههای کوچک و متوسط بلند‌تر شده است.
در اجرای سیاست‌های توسعه اقتصادی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط قوانین کافی وجود دارد و مشکلی از لحاظ قوانین وجود ندارد اما بر اساس پژوهش‌های مجلس در اجرای آنها و همپوشانی برخی قوانین مشکل وجود دارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل ازجهان صنعت، تناقض از حرف تا عمل همانند یک گرداب بخش تولید کشور را بلعیده است. صنایع خرد در تمام کشورهای توسعه‌یافته به عنوان بازوی حرکت اقتصاد محسوب می‌شود و مورد حمایت قرار می‌گیرد ولی متاسفانه در کشورمان با توجه به اهمیت این بخش، همچنان بر سر راه فعالیت و توسعه آن موانع به جای برچیده شدن، پشت سر هم قرار می‌گیرند.
در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته جهان، اتخاذ سیاست‌های مربوط به حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط به منظور افزایش رشد، ایجاد درآمد و اشتغال و حتی کاهش فقر از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی- اجتماعی دولت‌ها محسوب می‌شود.
ویژگی‌های حیاتی بنگاههای کوچک و متوسط، از جمله انعطاف‌پذیری در مقابل تغییرات بازار و محیط، به نتیجه رسیدن سریع فعالیت‌ها و ابتکار عمل افراد در این بنگاه‌ها، برخورداری کارکنان این شرکت‌ها از انگیزه بالا، سرمایه اولیه محدود مورد نیاز این بنگاه‌ها، محرک اصلی تحقق کارآفرینی و... آنها را به مهم‌ترین عامل رشد، نوآوری و تحرک اقتصادی و توسعه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه و یاری‌دهنده آنها در مرحله گذار اقتصادی تبدیل کرده است.
حال با توجه به شرایط کشورما و با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال را سال تولید و اشتغال نامیده‌اند، مواردی که در بسته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته بجا و منطقی به نظر می‌رسد.
در این راستا با توجه به ظرفیت‌های اشتغالزایی بنگاههای کوچک و متوسط باید توجه ویژه‌ای به این بنگاه‌ها صورت گیرد ولی متاسفانه این کمبود و ضعف در حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط بیشتر از گذشته احساس می‌شود.
مشکل در رصد فرآیند اجرای قوانین
در قوانین حمایت از توان داخل در کشورهای مختلف، شاخص‌های دقیقی برای اندازه‌گیری میزان داخلی‌سازی و همچنین میزان اجرای این قوانین پیش‌بینی کرده‌اند و این موضوعات می‌تواند به نمایندگان مجلس در اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل کمک کند. مساله ساخت داخل با هدف رونق تولید و اشتغال برای کشورهای مختلف حائز اهمیت است.
در این راستا سیاست‌های حمایتی مختلفی از سوی دولت‌ها وضع می‌شود. یکی از لوازم اجرای این سیاست‌ها، رصد فرآیند اجرای آن در طول زمان است. نظارت دقیق بر روند اجرای این سیاست‌ها هم در اصلاح و تعدیل سیاست‌ها و هم در تداوم اجرای آنها نقش بسیار موثری دارد و لازمه چنین نظارتی تعریف شاخص‌های دقیق و کمی است.
این شاخص‌گذاری در دو سطح ضرورت دارد که سطح نخست آن به سنجش میزان اجرای قانون مربوط می‌شود یعنی برای آنکه حداکثر استفاده از توان داخل تاثیر نهایی خود را بر اقتصاد داشته باشد، باید بر اساس داده‌های موجود شاخص‌هایی تعریف شوند تا جریان مخارج در کشور دنبال شوند.
این بدان معناست که در هر سال مشخص شود از 100 واحد پولی که دولت در پروژه‌های خود صرف می‌کند، چند واحد آن به تولیدات داخل رسیده و چه مقدار از آن از کشور خارج شده است؟ اگر پاسخ فرضا 50 واحد باشد، این به معنای پایان کار این شاخص نیست و باید این مساله روشن شود که چه مقدار از این 50 واحدی که در داخل هزینه شده در دوره بعد در کشور باقی می‌ماند و چه مقدار از آن از کشور خارج می‌شود.
بنابراین هر چه این شاخص بزرگ‌تر باشد، نشان می‌دهد که کشور در حال استفاده بیشتری از ظرفیت تولیدی خود است. چنین شاخص‌هایی در قوانین پیشرفته دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. به‌طور مشابه در مورد نیروی کار هم شاخص‌های مشخصی وجود دارد که نشان می‌دهد چه میزان از کل هزینه نیروی کار در کشور به نیروی کار بومی و چه میزان از هزینه نیروی کار به غیربومی‌ها می‌رسد.
در سطح دوم، لازم است در مورد هر محصولی که در بازار وجود دارد، شاخصی تعریف شود که نشان دهد هر کالا تا چه میزان وابسته به تولید داخل است. به گزارش فارس، در این رابطه میزان خلق ارزش‌افزوده در داخل کشور و استفاده از نیروی انسانی بومی برای تولید محصول، معیارهایی هستند که در بسیاری از کشورهای دنیا در حال استفاده است.
یکی از کشورهای موفق در حمایت از تولید داخل و شاخص‌سازی در این زمینه کشور نیجریه است. کشور نیجریه از طریق جداولی موسوم به «اندازه‌گیری ارزش توسعه داخلی منابع پیمانکاران» و «دسته‌بندی پیمانکاران» برای شاخص‌گذاری میزان حمایت از تولید داخل استفاده کرده است. پرواضح است که بدون وجود چنین شاخص‌هایی نمی‌توان میزان اجرا و اثربخشی قانون را بررسی کرد.
یکی از دلایل اصلی موفقیت قوانین حمایتی از توان داخل در سایر کشورها، نگاه جامع، عمیق و تیزبینانه به مساله و استفاده از شاخص‌های دقیق برای تعیین میزان پیشرفت سالانه در اهداف قانون است. یکی از مهم‌ترین قوانین حمایتی از توان داخل در ایران، قانون حداکثر استفاده از توان داخل است که در سال 75 تصویب شد و در سال 91 مورد بازنگری قرار گرفت.
با وجود این نه در قانون سال 75 و نه در ویرایش سال ۹۱ چنین شاخص‌هایی وجود ندارند. سوال اینجاست که چرا با توجه به اهمیت موضوع و نیز وجود تجربه‌های موفق شاخص‌سازی در کشورهای مختلف هنوز هم برای میزان موفقیت قانون در حمایت از تولید داخل و نیز نیروی کار بومی شاخص مشخصی در قانون تصریح نشده است؟
در حال حاضر اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. با توجه به آنچه بیان شد، از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود نسبت به تعیین شاخص‌هایی معین و فرآیند اندازه‌گیری آنها در متن قانون دقت نظر ویژه‌ای به خرج دهند. در غیر این صورت ویرایش جدید قانون هم نخواهد توانست زمینه استفاده حداکثری از توان داخل را فراهم آورد. برای این بخش استراتژی تولید و صنعت نیاز به شناخت عوامل تعیین‌کننده محورهای توسعه‌ای است.
در همین رابطه عوامل داخلی و خارجی می‌تواند تعیین‌کننده این شاخص‌ها باشد. عوامل داخلی آنهایی هستند که می‌توانند کنترل شوند و در داخل سازمان تصمیم‌گیری می‌شود. برخی از این عوامل عبارتند از شایستگی مدیریت، فقدان نیروی کار ماهر، بازاریابی، فناوری، تحقیق و توسعه و مسوولیت اجتماعی شرکتی.
این موارد باید توسط نهادهای دولتی به‌خصوص مالی مورد بررسی قرار گیرند که به نوبه خود انگیزه‌ای برای رشد اقتصادی کشورها هستند. اکثریت قریب به اتفاق کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه روی پویایی، شدت‌عمل و خطرپذیری بنگاههای کوچک و متوسط تاکید می‌کنند تا روند رشد اقتصادی را حفظ کنند.
برخی از محققان معتقدند گسترش SMEها باعث رشد اشتغال بیش از پیش شرکت‌های بزرگ می‌شود چرا که کارآفرینی در SMEها بسیار موثرتر بوده و ابزاری برای کاهش فقر به‌حساب می‌آید بنابراین توسعه کارآفرینی در اقتصاد کشور ما اهمیت دارد. در حالی که با وابستگی سنگین به نفت، تولید پایین محصولات کشاورزی، بیکاری بالا، استفاده کم از ظرفیت صنعتی، نرخ تورم بالا و کمبود زیرساخت‌های صنعتی روبه‌رو هستیم، این محدودیت‌ها میزان رشد فعالیت‌های کارآفرینی را در کشور ما محدود می‌کند.
با این حال شایع‌ترین محدودیت‌هایی که مانع رشد اقتصادی بنگاههای کوچک و متوسط در ایران هستند، عبارتند از فقدان حمایت مالی، مدیریت ضعیف، فساد، عدم آموزش و تجربه، زیرساخت ضعیف، سود ناکافی و تقاضای کم برای محصولات و خدمات.
به گفته سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران، ادغام در اقتصاد جهانی از طریق آزاد‌سازی اقتصادی و رفع محدودیت به‌عنوان راه اصلی برای از بین بردن فقر و نابرابری در نظر گرفته می‌شود. مهم‌تر اینکه، در توسعه بخش خصوصی که در آن SMEها می‌توانند نقش فعالی ایفا کنند.
توسعه صنایع خرد راه گریز از مشکلات
زهرا سعیدی‌مبارکه با اشاره به اینکه کشورهای صنعتی و در حال توسعه با اتخاذ سیاست‌هایی درصدد ساماندهی، رفع موانع و ایجاد بستر مناسب برای بهره‌وری بیشتر از این صنایع هستند، گفت: صنایع کوچک از طریق کارآفرینی، نوآوری، پویایی صنعت و در نهایت ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تاثیرگذار خواهند بود. فراهم کردن بستر جذب دانش‌آموختگان و جویندگان کار به این بنگاه‌ها می‌تواند به بهبود فضای کسب‌و‌کار و تحول بازار کار منجر شود.
وی افزود: هرچند صنایع بزرگ به دلیل داشتن مزیت‌های ناشی از دامنه تولید، تجربه و سازماندهی، همچنان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی هستند، اما مزیت صنایع کوچک و متوسط به علت تاثیر در حمل‌و‌نقل، اندازه بازار و کنترل، این صنایع را در تولید اغلب کالاها به انتخاب اول مبدل ساخته است.
به گفته سعیدی؛ تولیدکنندگان صنعتی، با هدف استفاده بهینه از امکانات و جلوگیری از هدررفت منابع با ارزش، تدابیری اتخاذ کرده‌اند که نتیجه آن تغییر در ساختار صنعتی خواهد بود و یکی از مشخصات بارز و اصلی این تغییر ساختار، رشد و ترویج بیش از پیش صنایع کوچک و متوسط است.
سعیدی تاکید کرد: از آنجا که بیش از 90 درصد واحد‌های صنعتی در ایران را صنایع خرد و کوچک تشکیل می‌دهند و بیش از 40 درصد تولید ناخالص ملی نیز مربوط به این صنایع است، برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی ناگزیر هستیم به صنایع خرد و کوچک توجه بیشتری داشته باشیم.
وی افزود: از آنجا که اشتغال پایدار برای توسعه اقتصادی کشور از عوامل ضروری و بنیادی است از این رو باید مسیر توسعه اقتصادی را از طریق دستیابی به آن با ایجاد و تقویت بنگاههای کوچک غنا بخشید.
جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی
جمال رازقی‌جهرمی با بیان اینکه قدرت خرید کارگران در مقایسه با ابتدای سال به دلیل سیاست‌های دولت به شدت کاهش یافته است، اظهار داشت: با توجه به تورم ماهانه کشور 8/4 درصدی با این روند تا پایان سال به تورم بی‌سابقه 60 درصدی می‌رسیم.
رییس اتاق بازرگانی شیراز با بیان اینکه کارفرمایان بزرگ از جمله فولاد، پتروشیمی، خودرو، بانک‌ها و موسسات مالی از هفت دولت آزاد هستند و هر بلایی دل‌شان می‌خواهد سر مملکت می‌آورند، افزود: آنها هر کاری بخواهند در بازار انجام می‌دهند و عامل اصلی اختلالات در بازار هستند و سیاستگذار در این زمینه مقصر است.
رازقی‌جهرمی با بیان اینکه درآمد دولت از نفت بر اساس قانون بودجه بشکه‌ای 55 دلار و با دلار سه هزار و 500 تومانی 168 هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: اکنون قیمت هر بشکه نفت 76 دلار و با دلار هفت هزار و 800 تومانی درآمد دولت 515 هزار میلیارد تومان می‌شود.
وی با بیان اینکه اختلاف این دو رقم 347 هزار میلیارد تومان است و دولت در این شرایط سود کرده است و باید ضرر تولیدکنندگان و کارگران را جبران کند، خاطرنشان کرد: درآمد دولت بر اساس نرخ ارز دو برابر افزایش یافته است.
رازقی‌جهرمی با بیان اینکه سیاست‌های نادرست دولت موجب نابسمانی در جامعه شده است، افزود: آیا پیمانکاران بخش خصوصی باید جبران هزینه‌ها را کنند.
نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با بیان اینکه در مهر و آبان امسال هزینه‌ها دست کم دو برابر سال گذشته خواهد شد، تصریح کرد: باید دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه اقدام‌های زیر‌بنایی برای بهبود وضع اقتصادی کشور انجام دهند وگرنه هر ماه باید جلسه شورای‌عالی کار برگزار شود و کارگران بگویند حقوق ما را اضافه کنید. رازقی‌جهرمی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه تولید‌کننده 28 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.
نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار افزود: حاکمیت درباره کارفرما و کارگران ظلم کرده است و مجلس در این مدت با توجه به اینکه در راس امور است هیچ کاری برای جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی انجام نداده است.
شناسایی نقاط قوت صنایع کوچک
سیده فاطمه مقیمی عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در خصوص ضرورت توسعه صنایع خرد گفت: یکی از مسائل مهم امروز جوامع صنعتی ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و پیشبرد اهداف آن با حمایت از سرمایه‌گذاران است و بدون حمایت از سرمایه‌گذاران، توسعه بازارها و نفوذ به بازار جدید به سختی قابل حصول است. در چنین شرایطی، در عین بهره‌مندی سهامداران از دارایی‌های متنوع، کار‌آفرینان کشورها برای سرمایه‌گذاری می‌توانند به منبع مالی خوب و متنوع دست یابند در غیر این صورت بانک‌ها به منبع مالی منحصر‌به‌فرد تبدیل می‌شوند و سرمایه‌گذاران از تنوع منابع مالی بی‌بهره خواهند بود.
مقیمی ادامه داد: برای ایجاد سرمایه‌گذاری خوب نیاز به حمایت از سرمایه داران و بهبود فضای کسب‌و‌کار می‌باشد ما قانون مدون آن‌را داریم که متاسفانه تاکنون اجرا نشده است. حمایت از سرمایه‌گذاران معمولا از سه میانگین افشای اطلاعات، درجه مسوولیت‌پذیری مدیر و سهولت دادخواست سهامداران به دست می‌آید.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به اینکه کشور ایران دارای ثبات سیاسی و امنیت خوبی در منطقه بوده و نظر به منابع انسانی کارآمد و فناوری‌های در دسترس باید در خصوص توسعه اقتصادی با کشورهای منطقه قفل شود و این میسر نخواهد شد مگر با دیپلماسی اقتصادی که این دولت در پیش گرفته است. به گفته مقیمی، آنچه گفته شد بخش کوچکی از صنایع و خدمات رقابت‌پذیر ایران در منطقه است که لزوم شناسایی و تقویت این صنایع را دوچندان می‌کند اما آنچه مهم است نحوه تامین مالی این منابع و اجرای آن است.
توسعه دغدغه اصلی کشور
فریدون احمدی نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن در خصوص ضرورت حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط پیشتر به «جهان صنعت» گفت: مجلس برای حمایت و توسعه این بخش کلیدی و استراتژی بیکار نیست و نخواهد بود و با توجه به قوانین و مقرراتی که در همین رابطه مقرر شده است برای اجرای آن تلاش می‌کند.
احمدی در ادامه گفت: دغدغه اصلی کشور همچنان اقتصاد است، در حالی که اشتغال از دل تولید بیرون می‌آید و این در حالی است که قوانین، قوا، حرکت‌ها و تصمیمات و همه شرایط کشور ضدتولید هستند و تولید مورد حمایت قرار نمی‌گیرد و گاهی اوقات با تصمیمات مقطعی برای رونق تولید حتی اوضاع را بدتر می‌کنیم و دلیل آن نیز این است که قوای کشور برای رسیدن به هدف اصلی که هدف چشم‌انداز است برنامه منسجم و مغز برنامه‌ریز ندارد. وی ادامه داد: راهکار تمامی مشکلات کنونی کشور توجه به تولید داخلی و حمایت از آن است تا به این ترتیب با به دست گرفتن بازارهای جهانی اقتصادی پویا و مقاوم را برای کشورمان رقم بزنیم.
این نماینده مردم در مجلس، با اشاره به برخی توجیهات مطرح شده در خصوص ناتوانی در تحقق اقتصاد مقاومتی مبنی بر کمبود منابع، گفت: تخصیص درست منابع با در نظر گرفتن اولویت‌ها می‌تواند این معضل را برطرف و به اقتصاد کشور کمک کند. نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: دولت باید با شفاف‌سازی سیاست‌های خود در سال جدید زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را در عمل به معرض نمایش بگذارد.
ضرورت اعطای تسهیلات به بنگاههای جدیدالتاسیس
علی اسماعیلی نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی بر لزوم اعطای تسهیلات به بنگاههای جدیدالتاسیس تاکید کرد. وی با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، نخستین پیشنهاد نمایندگان مجلس به دولت را تغییر تیم اقتصادی عنوان و اظهار کرد: این تیم دولت با یکدیگر هماهنگی‌های لازم را ندارند و مردم و نمایندگان آنها خواستار تغییر در آن برای بررسی و رفع مسائل و مشکلات کشور هستند.
وی با بیان اینکه اکنون در اقتصاد مقاومتی به سر می‌بریم و در حال جنگ اقتصادی هستیم، اظهار کرد: انتظار نمایندگان از دولت و مجموعه افرادی که فعالیت اقتصادی را دنبال می‌کنند، کار جهادی و ایثارگرانه است نه اینکه به صورت اداری و بوروکراسی کار مردم را انجام دهند.