در پی سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، اتاق بازرگانی ایران به عنوان متولی صدور این کارت‌ها، پایش را بطور جدی از سر گرفته است؛ بطوریکه یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران از ابطال یا تعلیق برخی کارت‌های بازرگانی قدیمی خبر داد و اعلام کرد: همه کارت‌های قدیمی و دایمی بازنگری نمی‌شوند، مگر اینکه گزارشی از فساد دارندگان آنها عنوان شود.
پس از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، اتاق بازرگانی نسبت به نظارت بیشتر بر کارت‌های بازرگانی اقدام کرد. شرایط جدید برای فرد متقاضی کارت بازرگانی شامل موجودی حساب ۳۰۰ میلیون تومانی، محدودیت واردات در سال اول تا مبلغ ۵۰۰ هزار دلار و محل کار تجاری یا اداری که می‌بایست احراز شود در آن مکان فعالیت تجاری واقعی داشته باشند. همچنین تاکنون تعدادی موارد مشکوک از کارت‌های از قبل صادر شده شناسایی و تعلیق یا ابطال شده است.
احمد پور فلاح ، مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: واقعیت این است که شرایط جدید برای اخذ کارت بازرگانی به دلیل مسائل و شرایط جدید اقتصادی به وجود آمده که نه زیبنده بخش خصوصی است و نه اتاق‌های مشترک بازرگانی. واردات با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف نه تنها جامعه بازرگانان بلکه بازرگانان بخش مولد که با واردات فعالیت خود را عملی می‌کنند را هم زیر سوال می‌برد و باعث متشنج شدن افکار عمومی شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا،وی افزود: با تصویب شرایط جدید برای اخذ کارت بازرگانی، قرار است متقاضیان ثابت کنند که یک عامل واقعا تجاری و بازرگانی هستند و متعهد شوند که قصد فرار از پرداخت عوارض دولتی اعم از مالیات، بیمه، تامین اجتماعی و غیره را ندارند؛ لذا باید یک دوره به صورت آزمایشی در مدت حداقل یک سال چند حرکت اقتصادی داشته باشند و بعد از آن کارت بازرگانی را دریافت کنند.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا تصریح کرد: کشورهای پیشرفته، اصلا کارت بازرگانی ندارند و هر شهروند می‌تواند بر اساس مجوز فعالیت خود در رشته‌های مربوط، صادرات و واردات انجام دهد. ناگفته نماند که این شرایط برای کشورهایی است که قانونمندی و یک سیستم نظارتی دقیق و نامحسوس در کشورشان حاکم است، نه بگیر و ببندهایی که هرکس می‌تواند قانون را زیر پا بگذارد یا در یک روستا به نام یک پیرزن یا پیرمرد، کارت بازرگانی گرفته و اقدام به واردات با رقم‌های بالا کنند و نهایتا هم آن کارت بازرگانی باطل شود و عملا دولت نتواند نظارتی داشته باشد و عوارض دولتی را بگیرد. همچنین رقابتی نابرابر با واردکننده‌ای که عوارض و مالیات را پرداخت و اشتغال ایجاد کرده است، به وجود بیاید.
پورفلاح با تاکید براینکه جامعه بازرگانان بخش خصوصی کشور کاملا موافق بودند محدودیت‌هایی برای دریافت کارت بازرگانی ایجاد شود تا هرکس که تصمیم گرفت نتواند کارت دریافت کند، در خصوص کارت‌های بازرگانی دایمی از پیش صادر شده گفت: بازنگری برای همه کارت‌های قدیمی و دایمی صورت نمی‌گیرد، مگر اینکه گزارشی از فساد دارندگان آن عنوان شود.
وی افزود: هیات انضباطی که یک گروه نظارتی فعال در اتاق بازرگانی است، در این زمینه فعال است که اگر گزارشاتی از منابع دولتی یا بخش خصوصی برسد که دارنده کارت بازرگانی، مبادرت به حرکت غیر قانونی و غیرمتعارف می‌کند، در آن زمان مهلت اعتبار کارت بازرگانی را تعدیل یا بطور کلی ابطال کند. بنابراین اینطور نیست که کسانی که به فرض کارت‌های بازرگانی پنج ساله دارند، یک سال فعالیت کنند و بعدا برایشان کارت صادر شود، چراکه در اینصورت اطمینان و اعتبار دارنده کارت‌های قدیمی زیر سوال می‌رود.