سیاستگذاری‌های نامطلوب دولت زنگ هشدار شرایط ویژه اقتصادی را در کشور به صدا درآورده است؛ از یک سو دولت نگران کاهش منابع درآمدی‌اش است و از سوی دیگر به دنبال راهی است تا سفره کوچک‌شده خانوارها را با سیاستگذاری‌های جدید اقتصادی نونوار کند.
در این میان اما ناتوانی دولت در کنترل اوضاع اقتصادی، تاخیر در بهبود شرایط را موجب شده و دولت را بر آن داشته تا به سیاست‌های شرایط هشدار رو آورد.
بودجه‌ای برای رفع فقر مطلق
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، سال گذشته بود که دولت سیاستی را در نظام بودجه‌ریزی‌اش در پیش گرفت تا بر مبنای آن بتواند شرایط امروز اقتصاد را تا حد ممکن بهبود بخشد. درست آذرماه سال گذشته بود که دولت بودجه سال 97 را بر مبنای نرخ 3700 تومانی ارز به تصویب مجلس رساند و اعلام کرد که به دنبال ریشه‌کن کردن فقر و اشتغالزایی گسترده در اقتصاد است؛ سیاستی که نه‌تنها قدمی در راستای آن برداشته نشد که دولت را بیش از پیش از رسیدن به نقطه مطلوبش دور کرد.
بر این اساس امروز و با نزدیک شدن به روزهایی که دولت باید به دنبال تنظیم برنامه دخل و خرج یک سال بعدش باشد، کاهش منابع درآمدی کشور این نگرانی را ایجاد کرده که دولت برنامه بودجه را باید بر اساس چه سازوکاری تنظیم کند که بتواند جوابگوی نیاز یک ساله اقتصاد باشد.
کشور در شرایط بد اقتصادی
آن‌طور که رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: بودجه سال آینده با توجه به شرایط بین‌المللی و تحریم‌های احتمالی برای بدترین شرایط آماده خواهد شد. محمدباقر نوبخت اعلام کرد که سازمان برنامه و بودجه، بودجه سال ۱۳۹۸ را با توجه به شرایط پیش رو و تحریم‌های احتمالی برای شرایط سخت از لحاظ درآمدهای نفتی و سایر درآمدها تدوین می‌کند تا بتواند پاسخگوی هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بوده و آن را مدیریت کند. در عین حال که شرایط مناسب و خوشبینانه را هم مد نظر داشته و در مورد آن برنامه‌ریزی می‌کند.
براساس آنچه رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید، در حال پشت سر گذاشتن شرایط سختی از نظر اقتصادی هستیم؛ شرایطی که به کوچک شدن سفره معیشتی خانوارها انجامیده و بار سنگین مخارج را بر دوش آنها نهاده است. در چنین شرایط ویژه‌ای رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید دولت در شرایط موجود، بسته‌های حمایتی را برای کل آحاد جامعه در نظر دارد و بسته ویژه‌ای هم برای اقشار ضعیف‌تر اجرایی خواهد شد.
اما در میان این همه آمار نگران‌کننده اقتصادی و در پس افزایش قیمت‌های وسیعی که روز‌به‌روز بر میزان آن افزوده می‌شود و با وجود افزایش‌های لجام‌گسیخته‌ای که در نرخ ارز اتفاق می‌افتد، این سوال مطرح می‌شود که دولت باید چه سیاستی را برای تنظیم برنامه دخل و خرج یک ساله‌اش در پیش گیرد که بتواند اقتصاد را از سقوط در گرداب نابودی نجات دهد.
اوضاع نگران‌کننده اقتصادی
این در حالی است که پیش‌بینی‌ها از آینده اقتصادی کشور چندان خوشایند نیست و نگرانی از بازگشت تحریم‌های آمریکا در روز 13 آبان، نگرانی از کاهش درآمدهای دولت را دوچندان کرده است. بر این اساس این سوال مطرح می‌شود دولتی که حدود 80 درصد منابع درآمدی‌اش از نفت تامین می‌شود و با این وجود همواره با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود، امروز و با در پیش بودن چنین شرایطی چگونه می‌تواند برنامه دخل و خرج یک‌ساله‌اش را به گونه‌ای تنظیم کند که بتواند با توجه ویژه‌ای به معیشت خانوارها همراه باشد!
روشن است شرایطی که امروز اقتصاد در حال پشت سر گذاشتن است شرایط ویژه‌ای است که دولت را در تنگنای معیشتی قرار داده و هر آن احتمال فرو رفتن آن در ورطه نابودی می‌رود. بنابراین در چنین اوضاعی نه‌تنها نمی‌توان به بهبود شرایط ویژه امروز اقتصادی امیدوار بود که با نزدیک شدن به شرایط تحریم‌ها باید منتظر به بار نشستن شرایط وخیم‌تری در بازار اقتصادی‌مان باشیم!
کاهش درآمد دولت در سال آینده
در همین حال معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه طبق پیش‌بینی‌ها درآمدهای دولت در سال ۹۸ کاهش خواهد یافت، گفت: باید در تعیین جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۹۸ صیانت از معیشت مردم مورد توجه قرار گیرد.
اسحاق جهانگیری که در جلسه شورای اقتصاد برای بررسی پیش‌نویس بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور حضور داشت، با بیان اینکه دولت در شرایط دشوار پیش رو از اقشار ضعیف جامعه صیانت می‌کند و اعتبارات مناسبی را برای حمایت از آنها در نظر گرفته است گفت: مردم اطمینان داشته باشند که دولت کالاهای اساسی و نیازهای مرتبط با دارو و درمان را در هر شرایطی تامین خواهد کرد.
معاون اول رییس جمهور ضمن تبیین برخی دستاوردهای اقتصادی دولت در پنج سال گذشته نظیر ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد کشور، بهبود تعاملات بین‌المللی و شکل‌گیری توافقنامه برجام، افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت، افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم و رکود، ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و افزایش حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه تصریح کرد: فضای بین‌المللی نقش موثری در اقتصاد کشور ایفا می‌کند که با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یکجانبه این کشور علیه کشورمان، شرایط جدیدی برای کشور ایجاد شده که باید در تعیین جهت‌گیری‌های لایحه بودجه به این شرایط ویژه توجه بیشتری شود.
وی با اشاره به اینکه براساس پیش‌بینی‌ها در سال ۹۸ اقتصاد کشور شرایط ویژه‌ای نسبت به سال جاری تجربه خواهد کرد، خاطرنشان کرد: فروش نفت و نظام بانکی در سال آینده با فشارهای زیادی مواجه خواهند بود که باید با تصمیمات راهگشا تلاش کنیم هم بتوانیم نفت بفروشیم و هم نگذاریم روابط بانکی کشور با محدودیت جدی‌تر مواجه شود.
معاون اول رییس‌جمهور افزود: برای جلوگیری از اعمال فشارهای بیشتر بر نظام بانکی کشور، لازم است در تدوین بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب لوایح مرتبط با FATF نیز مورد بررسی قرار گیرد و در این خصوص تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: همچنین باید در تعیین جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۹۸ صیانت از معیشت مردم مورد توجه قرار گیرد و نحوه مقابله با تحریم‌های آمریکا در لایحه بودجه به طور روشن و شفاف تشریح و تدابیر و راهکارهای عملی در این زمینه اندیشیده شود.
جهانگیری با بیان اینکه براساس پیش‌بینی‌ها درآمدهای دولت در سال ۹۸ کاهش خواهد یافت، افزود: برای حمایت از تولید و صیانت از اشتغال موجود نیازمند افزایش صادرات غیرنفتی و نیز حضور و مشارکت جدی بخش خصوصی هستیم. معاون اول رییس‌جمهور از سازمان برنامه و بودجه خواست در تعیین جهت‌گیری‌های بودجه سال ۹۸ سناریوهای مختلفی را در نظر گرفته و ضمن تلاش برای افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت نظیر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی، برنامه‌ریزی لازم را متناسب با هر گونه رویداد انجام دهد.