فعالان اقتصادی هنوز هم نتوانسته‌اند با نظام ارزی کشور، که پس از اعمال تحریم‌های امریکا پیچیده‌تر از همیشه شده کنار بیایند و حالا، نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، پیشنهاد کرده دولت سامانه نیما را کنار بگذارد تا فرآیند 16 مرحله‌ای تأمین ارز وارداتی ساده‌تر شود.
این سخن مسعود خوانساری البته بخشی از منظومه فکری اقتصاد آزاد است، منظومه‌ای که دیگر بخش‌های آن در سخنان دیگر اعضای هیات رییسه اتاق ایران نمود داشت.
به عنوان نمونه، غلامحسین شافعی، خواستار حذف کامل پیمان‌سپاری ارزی شد و تأکید کرد اگر قرار نباشد تعهد ارزی داده شود، صادرکننده می‌تواند خیلی راحت‌تر ارز را به کشور برگرداند. پدرام سلطانی نیز پیشنهاد کرد تخصیص ارز 4200 تومانی حتی به کالاهای اساسی و خوراک پتروشیمی‌ها نیز متوقف شود و ما به التفاوت این آزادسازی ارزی، به اقشار آسیب پذیر داده شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، هیات رییسه اتاق ایران طی نشستی فوری با نماینده بانک مرکزی، رییس سازمان توسعه تجارت، رییس کمیسیون اقتصاد مجلس و رییس‌کل گمرک، ضمن انتقاد از رویکرد دولت در مورد دخالت در تعیین قیمت ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه، خواستار حذف قیمت 4200 تومانی شدند و تأکید کردند دولت اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا بر بازار حاکم شده و قیمت واقعی ارز به دست آید.
به باور اعضای هیات رییسه اتاق ایران زمانی که قیمت ارز آزاد شود، دولت می‌تواند مابه‌التفاوت ارز 4200 تومان تا قیمت واقعی را به شکل یارانه در اختیار اقشار آسیب‌پذیر بگذارد. بخشی از آن را هم به بدهی دولت به پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی و غیره اختصاص دهد تا فشاری به جامعه وارد نشود.
در این راستا قرار شد بخش خصوصی پیشنهادهایی که برای بهبود اوضاع اقتصادی دارد در قالب نامه‌ای برای معاون اول رییس‌جمهور، رییس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کند.
امتناع دولت از پذیرش آزادسازی ارزی
در این جلسه امیرحسین شکوهی، مشاور بانک مرکزی تأکید داشت که سامانه نیما هیچ محدودیتی برای عرضه و تقاضای ارز قائل نیست و هر کس می‌تواند ارز خود را با هر قیمتی در این سامانه عرضه کند. بر این اساس مشخص شد که دولت برای کنترل تورم اجازه نمی‌دهد ارز پتروشیمی‌ها از یک قیمت بالاتر برود و حتی تقاضا در این بازار نیز کنترل می‌شود.
البته به اعتقاد شکوهی آنچه موجب محدودیت در بازار می‌شود، نپذیرفتن اصل آزادسازی در قیمت ارز است و وجود سامانه نیما در این محدودسازی تأثیری ندارد. در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز از دولت خواست که اجازه دهد قیمت ارز در بازار ثانویه حرکت کند و اینگونه قیمت ارز آزاد با ارز نیما به هم نزدیک شوند. هر چه این دو به هم نزدیک‌تر شوند، میزان فساد و رانت‌خواری نیز در بازار کاهش پیدا می‌کند.
فرود عسگری، رییس‌کل گمرک نیز با انتقاد از روند ابلاغ بخشنامه‌های متعدد طی مدت کوتاه که همگی مانعی در برابر تجارت هستند، تصریح کرد: تا به امروز 14 دستور از سوی سازمان توسعه تجارت در خصوص صادرات ابلاغ شده که همگی به نوعی روند صادرات را مختل کرده است.
او در مورد خواب طولانی‌مدت کالاها در گمرک به دلیل تغییر سیاست‌های تجاری و اقتصادی کشور از برگزاری نشست‌هایی برای حل‌وفصل این مساله خبر داد و افزود: در این رابطه تمهیداتی اندیشیده شده که به زودی اعلام و اجرایی می‌شود.
کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق ایران، آمار و اطلاعات موجود در مورد ارزش صادرات را نیز اشتباه خواند و تأکید کرد: در گذشته به هر دلیلی، ارزش پایه صادراتی محصولات بیش از آنچه بود، اعلام می‌شد، بنابراین میزان صادرات از آن حدی که بود بیشتر به نظر می‌رسید. در حال حاضر باید ارزش این کالاها واقعی شده تا دولت فکر نکند ارز صادراتی به کشور برنمی‌گردد.
ارز و همچنان ارز
پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق ایران در ادامه تأکید کرد: برای اینکه وضعیت ارز در کشور به سامان برسد باید در ابتدا کلیه کالاهای اساسی نیز در بازار ثانویه برود و ارز 4200 تومان بطور کلی حذف شود. آنگاه می‌توان مابه‌التفاوت حاصل از قیمت ارز را به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت کرد.
او ادامه داد: همچنین باید معافیت مالیاتی در حوزه پتروشیمی‌ها بطور کامل حذف شود و در کنار آن دیگر خوراک پتروشیمی‌ها با ارز 3800 تومان فروخته نشود و این بخش هم بر اساس ارز بازار ثانویه محاسبه شود.
همچنین مسعود خوانساری، نایب‌رییس اتاق ایران پیشنهاد داد که سامانه نیما حذف شود تا این پروسه 16 پله‌ای که برای تجارت در نظر گرفته‌اند و حدود 3 ماه زمان می‌برد نیز منحل شود. از سویی دولت اجازه دهد صرافی‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند.
در نهایت مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت از اتاق خواست نظرات و پیشنهادهای خود را به صورت مکتوب در اختیار معاون اول رییس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس‌کل بانک مرکزی قرار دهد.
او ادامه داد: اتاق همچنین باید نظر خود را در مورد چگونگی تأمین ارز لازم برای کالاهای غیراساسی اعلام کند؛ میزان ارز حاصل از فروش نفت تنها برای تأمین ارز کالاهای اساسی کفاف خواهد کرد.
غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران نیز در جمع‌بندی این نشست از لزوم حذف کامل پیمان‌سپاری ارزی سخن گفت و تأکید کرد: اگر قرار نباشد تعهد ارزی داده شود، صادرکننده می‌تواند خیلی راحت‌تر ارز را به کشور برگرداند. صادرکننده واقعی برای تداوم روند تولید و صادرات به ارز نیاز دارد و باید آن را به چرخه برگرداند.
او همچنین به این مساله اشاره کرد که ارز 4200 تومان که یارانه‌ای برای اقشار آسیب‌پذیر است بیش از آنکه به دست این افراد برسد برای اقشار ثروتمند قابل استفاده است. شافعی درخواست دیگری هم داشت. او از دولت درخواست کرد بین اعلام تا اجرای بخشنامه‌ها زمانی 10 روزه تا 20 روزه در نظر بگیرند. در هر صورت بخش خصوصی باید برای هر تغییری آماده باشد و برنامه‌ریزی کند