داستان پر‌ماجرای بازار ارز تمامی ندارد؛ قیمت‌ها هر روز رکوردهای تازه‌ای به ثبت می‌رسانند و با نرخ‌های غیرمنطقی سوار بر موج افزایشی به پیش می‌رانند.
نه صرافان بازار قادر به ارائه نرخ منطقی و باثباتی در بازار هستند و نه دولت قدمی موثر در راستای قیمت‌گذاری صحیح آن برمی‌دارد. تنها دلالان بازار افسار افزایش قیمت‌ها را در اختیار گرفته‌اند و آن را به هر سو که بخواهند هدایت می‌کنند.
به راستی در بازار ارز چه خبر است؟ دلار که تا چند روز پیش حول کانال 15 هزار تومان می‌چرخید، به یکباره و ظرف دو روز وارد کانال 16 هزار تومان شد و روز گذشته با گذر از مرز 16 هزار تومان، تغییرات قیمتی وسیعی را به ثبت رساند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، سایر ارزهای بازار نیز با این موج افزایشی همراه شدند و به رکوردزنی در قیمت‌های نجومی‌شان ادامه دادند. بر این اساس یورو نیز که تا چند روز پیش در کانال 17 هزار تومان قرار داشت، با افزایشی هیجانی، حتی از 18 هزار تومان هم عبور کرد و قیمت 19 هزار تومانی را برای خود به ثبت رساند.
در این بین اما ارائه ارز مسافرتی در بانک‌ها که طی مدت اخیر در دو بانک آغاز شده بود، اکنون با توجه به نوسان قیمت ارز تنها در یکی از بانک‌ها پرداخت می‌شود که این جریان با تشکیل صف‌های طولانی همراه شده است.
اختلاف قیمتی ارز مسافرتی
از سویی به دلیل افزایش قیمت‌های لجام‌گسیخته در بازار ارز، اختلاف ارز مسافرتی ارائه شده در بانک‌ها و بازار آزاد نزدیک به ۱۲۰۰ تومان و حتی بالاتر است. در کنار بانک‌ها، برخی صرافی‌ها نیز در بازار ارائه ارز، ارز خدماتی از جمله مسافرتی را انجام می‌دهند که تقریبا هیچ اختلاف قیمتی با نرخ بازار آزاد ندارد و البته همه روزه این ارز را به فروش نمی‌رسانند.
اما روند تغییرات قیمتی بازار بیانگر آن است که آنچه بیش از پیش در شکل‌گیری قیمت‌های نجومی آن تاثیرگذار بوده، انتظارات قیمتی در آستانه بازگشت تحریم‌های آمریکاست. بر این اساس افزایش نگرانی‌ها از بازگشت تحریم‌ها مردم را وارد دور تازه‌ای در بازار ارز کرده و ارزش دلار به عنوان دارایی مطمئن را با افزایش قیمت‌های وسیعی همراه کرده است.
سکوت دولت
در این بین اما یک موضوع مبهم است؛ دلیل سکوت دولت چیست؟ اگر نگاهی به عملکرد سیاستگذاری ارزی دولت در طول ماه‌های گذشته بیندازیم، با حجم عظیمی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی مواجه می‌شویم که به جای حل هیجانات قیمتی بازار و به تعادل رساندن آن، به بی‌ثباتی‌های بیشتری دامن زده است.
بر این اساس اگر روند تغییرات قیمتی در بازار ارز را از زمان تکیه دادن همتی بر صندلی ریاست بانک مرکزی تا به امروز مورد بررسی قرار دهیم، با افزایش 75 درصدی در قیمت‌های بازار مواجه می‌شویم آن هم بعد از رونمایی از بسته‌های سیاستی جدیدی که به جای به تعادل رساندن قیمت‌ها، وبال گردن دولت و بازار شده است.
اما در این بین روند حرکت بازار ثانویه ارزی نیز گویای آن است که حتی تلاش‌های دولت برای حل مشکلات ارزی بازار با تکیه بر این بازار جدید ارزی نیز تنها راهی برای گسترش رانت‌خواری برای انحصارگران بازار بوده است. اما چه چیز موجب آن شده که حتی روند تغییرات قیمتی در بازار ثانویه نیز قادر نباشد برای به ثبات رساندن قیمت‌ها در بازار ارز کاری کند؟
تقاضای بازار آزاد به سمت بازار ثانویه هدایت شود
آنطور که فرهاد رمضان، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید، بازار ثانویه زمانی قادر است چهره حقیقی خود را در بازار نشان دهد و به کمک بی‌ثباتی‌های قیمتی در بازار آزاد ارزی بیاید، که بتواند با نظارت دقیق دولت، نقدینگی‌های شکل گرفته در بازار آزاد را به سمت خود هدایت کند و از تقاضای فیزیکی بازار بکاهد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، دلار نیز یک کالاست که قیمت آن بر اساس نیروهای عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود. بنابراین قیمت ارز نماینده شاخص تورم در اقتصاد کشور است و تغییرات قیمتی آن خود را در شاخص‌های تورمی نشان می‌دهد.
آنطور که فرهاد رمضان بیان می‌کند، اگر سیاستگذار ارزی قادر باشد انتظارات ارزی مردم را به یک سمت و سوی منطقی هدایت کند، می‌تواند بر شاخص‌های تورمی در اقتصاد تاثیرگذار باشد.
وی راهکار عملی چنین سیاستی را شکست انحصارگری در استفاده عملی از صرافان بازار و ازدیاد تعداد صرافانی می‌داند که قادر باشند نوسانات قیمتی بازار را کنترل کنند.
به اعتقاد رمضان، دولت باید به ابزارهایی متوسل شود که تعداد مراجعات مردم برای خرید فیزیکی ارز را کاهش دهد و با هدایت تقاضاهای فیزیکی بازار آزاد به سمت بازار ثانویه ارزی، اقدام به نوسان‌گیری کند و تقاضای ارزی متقاضیان را از طریق بازار ثانویه پاسخ دهد.
قیمت‌گذاری در دست بازار آزاد
اما آنطور که به نظر می‌رسد سیاستگذاری دولت در بازار ثانویه ارزی نتوانسته به گونه‌ای هدایت‌کننده جریانات ارزی بازار باشد که بتواند به کاهش قیمت و حذف انحصارگری‌های بازار کمک کند. پیش از این دولت پیش‌بینی کرده بود که بازار ثانویه ارزی قادر خواهد بود با نیروهای عرضه و تقاضای صادرکنندکان و واردکنندگان ارزی، نیروهای هدایت‌کننده قیمت‌ها در بازار آزاد را نیز در اختیار بگیرد و قیمت‌های بازار آزاد را نیز به سمت قیمت‌های تعیین شده در بازار ثانویه نزدیک سازد.
اما آنطور که از تغییرات قیمتی بازار برمی‌آید، تا به امروز قیمت‌های بازار آزاد بوده که هدایتگر بازار بوده و تفاوت قیمت وسیعی با قیمت‌های بازار ثانویه دارد و این تفاوت هر روز در حال پیشی گرفتن است.
بر این اساس روند تغییرات قیمتی در طول یک سال گذشته از این حقیقت تلخ پرده برمی‌دارد که هیچ یک از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سیاستی دولت، قادر به ارائه برنامه مشخص و قیمت‌گذاری صحیحی در بازار نبوده و تنها تلاشی نافرجام برای سرپوش گذاشتن بر سیاست‌های پشت پرده دولت بوده است.
تنگنای ارزی دولت
در این بین عده‌ای سیاست‌های پشت پرده دولت در دستکاری قیمت‌های بازار ارز را اتهام‌زنی می‌دانند و معتقدند دولت نقشی در افزایش قیمت‌های بازار ندارد، این در حالی است که همه آنچه بر بازار ارزی‌مان گذشته، همه ریشه در سیاست‌های پشت پرده دولتی دارد که در تنگنای منابع ارزی‌اش گرفتار آمده و نگرانی از تنگ‌تر شدن منبع درآمدی‌اش، وی را به سمت اتخاذ سیاست‌هایی از این دست کشانده است.
اما روند تغییرات قیمتی بازار نشان‌دهنده این واقعیت است که نمی‌توان دورنمای مثبتی از بازار ارز تا زمان بازگشت تحریم‌ها داشت. بر این اساس هرچه به روزهای بازگشت تحریم‌های آمریکا نزدیک‌تر می‌شویم، بر میزان نگرانی از شرایط بی‌ثبات اقتصادی کشور افزوده می‌شود و همین موضوع تقاضا برای ارز را به عنوان مامن امن بالاتر می‌برد.
بر این اساس باید در روزهای پیش رو و با سیاست‌هایی که آمریکا در قبال ایران در پیش می‌گیرد، منتظر افزایش قیمت‌های وسیع‌تری باشیم که دیگر نه سیاستگذاری دولت قادر به کنترل آن خواهد بود و نه بازار اقتصادی‌مان از این پس کشش چنین نرخ‌هایی را خواهد داشت.
بر این اساس و با دورنمایی نه‌چندان مطلوبی که از آینده بازار ارز و به تبع آن آینده اقتصادی کشور داریم، باید به زودی شاهد افزایش قیمت‌های وسیع‌تری در بازار اقتصادی‌مان باشیم که معیشت خانوارها را هدف قرار می‌دهد و به کوچک‌تر شدن دوباره سفره اقتصادی خانوارها منجر خواهد شد.