کلاف سردرگم سیاست‌های اقتصادی دولت وارد دور تازه‌ای شده است؛ از یک سو حجم انبوه نقدینگی‌های انباشته شده در طول سالیان گذشته محرک افزایش نرخ ارز شده و از سوی دیگر موج افزایشی قیمت ارزهای خارجی، تبعات تورمی امروز اقتصاد را به دنبال داشته است.
در چنین حالتی ناتوانی دولت در کنترل رشد تصاعدی نرخ ارز، به همزمانی رشد تورم انجامیده است و تمام راه‌های خروج از این بن‌بست اقتصادی را به روی دولت و سیاستگذار اقتصادی بسته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، نگاهی به آمارهای تورمی اعلام شده از سوی دولت در طول ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که در تمامی گروه‌های کالایی، اقتصاد با رشد فزاینده‌ای در قیمت‌ها روبه‌رو بوده و نسبت به رشد قیمتی آن در مدت مشابه سال گذشته، افزایش قیمت‌های وسیعی را تجربه کرده است.
تورم نقطه به نقطه 31 درصدی
براساس آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم شهریورماه سال‌جاری به 5/13 درصد رسیده است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز در مناطق شهری ایران در شهریورماه به عدد 9/141 رسید که نسبت به ماه قبل، 1/6 درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس همین آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه امسال به عدد 4/31 درصد رسیده است. این نرخ بیانگر آن است که خانوارها در شهریورماه سال‌جاری نسبت به همین مدت در سال گذشته، 31 درصد بیشتر برای خرید کالاها و خدمات هزینه کرده‌اند که این موضوع از کوچک شدن سبد مصرفی خانوارها حکایت دارد.
عملکرد آمارگیرهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در نیمه نخست امسال تورم به تدریج روند فزاینده‌ای به خود گرفته است به طوری که در ماه‌های مرداد و شهریور از رشد قابل توجهی نسبت به ماه‌های پیش از خود همراه بوده است. هرچند بر اساس این آمارها در سه ماهه نخست سال نرخ تورم همچنان در کانال تک رقمی قرار داشت با این وجود از تیرماه تورم وارد کانال دو رقمی شد و روند رو به رشد‌ش را در پیش گرفت.
بر این اساس از ابتدای سال تا پایان شهریورماه، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارها از عدد 6/115 به 9/141 رسیده است که از رشد 22 درصدی در طول این مدت حکایت دارد.
این شاخص در شهریورماه سال گذشته عدد 108 را به ثبت رسانده بود. بر این اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهریور امسال با رسیدن به عدد 9/141، تورم نقطه به نقطه 4/31 درصدی را به ثبت رسانده است.
نقدینگی 1600 هزار میلیارد تومانی
اما در شکل‌گیری چنین چرخه‌ای می‌توان عملکرد سیاستگذاری دولت در طول سال‌های گذشته را هدف قرار داد. بر این اساس در پیش گرفتن سیاست‌هایی از سوی دولت که به رشد چند برابری نقدینگی در اقتصاد انجامیده است خود نیروی محرکه اصلی برای رشد فزاینده نرخ ارز تا به امروز بوده است. به بیانی دیگر نقدینگی 1600 هزار میلیارد تومانی امروز در کنار ضعف ساختار اقتصادی کشور، سرمایه‌های سرگردان اقتصاد را به سمت بازار ارز سرازیر کرده و افزایش تقاضاهای ارزی در این بازار، به رشد لجام‌گسیخته نرخ ارزهای خارجی منجر شده است.
کارشناسان پیشتر نیز از همراه شدن اقتصاد با موج فزاینده نقدینگی در اقتصاد هشدار داده بودند و اعلام کرده بودند که اگر دولت نتواند این میزان از سرمایه‌های سرگردان اقتصادی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند، این حجم از نقدینگی‌ها سر از بازارهای کاذبی همچون ارز و طلا درمی‌آورند.
شرایط امروز اقتصادی‌مان هم نمونه تمام شده‌ای از همه هشدارهایی است که پیش از این اقتصاددانان دولت را در مواجه شدن با آن آگاه کرده بودند. با این وجود دولت و سیاستگذار اقتصادی به دلیل ناتوانی در ایجاد بازارهای مولد و جذاب اقتصادی که بتواند از هجوم این سرمایه‌های سرگردان به سمت بازارهای ارزی جلوگیری کند، امروز اقتصاد را با چالشی به نام تبعات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز مواجه کرده که تبعات سنگینی را متوجه معیشت خانوارها کرده است.
افزایش فاصله دهک‌های درآمدی
اگر نگاهی به معیشت خانوارهای اقتصادی کشور در طول چند ماه گذشته بیندازیم، به راحتی به خطرات و عواقب ناشی از رشد فزاینده نرخ ارز دست پیدا می‌کنیم. تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی مرکز آمار نیز نشان داده که فاصله دهک‌های درآمدی فاصله رو به فزاینده‌ای به خود گرفته و بر این اساس تورم دهک دهم به 7/14 درصد رسیده است.
بر اساس اعلام مرکز آمار، فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 2/0 درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 0/1 درصد افزایش نشان می‌دهد.
اما در کنار اثرات روانی افزایش قیمت‌های اتفاق افتاده در بازار ارز و تبعات تورمی ناشی از آن، سقوط ارزش پول ملی، جذابیت ویژه‌ای را متوجه بازار کالاهای اساسی داخلی برای کشورهای اطرافمان کرده است که چنین موضوعی به هجوم افراد این کشورها برای خرید از بازارهای داخلی ما انجامیده است؛ موضوعی که می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور اقتصاد را وارد دور تازه‌ای از بحران اقتصادی کند؛ بحرانی که به ناتوانی دولت در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور می‌انجامد. چنین موضوعی اگر از سوی دولت مورد نظارت قرار نگیرد خود می‌تواند یکی از کانال‌های اثرگذار بر افزایش‌های دوباره نرخ تورم باشد.
نگرانی از بازگشت تحریم‌ها
در کنار چنین موضوعی اما نباید از یاد برد به هر میزان که به زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران نزدیک می‌شویم، به همین میزان نگرانی برای از دست رفتن ارزش دارایی خانوارها بیشتر می‌شود که همین موضوع آنان را به سمت خرید بیشتر ارز و پنهان کردن آن در پستوهای خانگی می‌کشاند.
همین موضوع به افزایش‌های لجام‌گسیخته نرخ ارز در روزهای گذشته انجامیده و حتی دلار را به مرز 20 هزار تومان نیز رسانده است.
بر این اساس در صورتی که دولت نتواند سازوکار عملی برای در دست گرفتن کنترل چنین شرایطی را در دست بگیرد، یقینا تقاضا برای ارز به عنوان دارایی ارزشمند باز هم بالاتر می‌رود بنابراین باید منتظر نرخ‌های بیشتری در بازار ارزهای خارجی باشیم. چنین موضوعی در کنار تاثیری که بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات مصرفی خانوارها می‌گذارد، تورم‌های فزاینده‌ای را متوجه اقتصاد و معیشت خانوارها می‌کند.
اقتصاد رو به سقوط
آن‌طور که از شواهد به نظر می‌رسد حتی دولت هم در برخورد با چنین شرایطی دچار چالش شده و به ناتوانی‌اش در به کارگیری سیاست مناسب اقتصادی پی برده است.
با این وجود مادامی که دولت اقتصاد را بیشتر رها کند و تا زمانی که قادر نباشد سازوکار عملی برای بهبود شرایط اقتصادی در پیش بگیرد، عملا افزایش قیمت‌ها در بازار ارزهای خارجی و به تبع آن بازار داخلی کماکان اتفاق خواهد افتاد و چنین موضوعی جز به فقیرتر شدن دهک‌های پایین درآمدی و ضعیف‌تر شدن ساختار اقتصادی دولت نخواهد انجامید.
دلاریزه شدن اقتصاد ایران
احسان سلطانی- تحلیلگر اقتصادی
ویژگی اصلی افزایش تند قیمت‌ها در فصل تابستان ۱۳۹۷، شیب عمودی رشد قیمت‌هاست که کم‌سابقه است. بالاترین تورم ماهانه قیمت‌ها در ۲۰ سال اخیر در ماه‌های مرداد و شهریور رخ داد و شیب بسیار تند قیمت‌ها ناشی از شوک ارزی است.
دومین ویژگی مهم بالا رفتن قیمت‌ها در شهریورماه، شیب عمودی رشد قیمت کالاها با افزایش 6/47 درصد نسبت به ماه مشابه در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با کل کالاها و خدمات با افزایش 4/31 درصد است.
در شهریورماه رشد نقطه به نقطه قیمت خدمات 3/16 درصد بود که نشان می‌دهد افزایش قیمت خدمات با تاخیر نسبت به کالاها به وقوع خواهد پیوست و در حال حاضر نقش کندکننده را ایفا می‌کند.
اجاره‌بهای مسکن شخصی با وزن 71/7 درصد و ارزش اجاره‌بهای مسکن شخصی با وزن 43/25 درصد با مجموع وزن 14/33 درصد دارای بزرگ‌ترین وزن در محاسبه شاخص قیمت‌ها هستند و دومین قلم مهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با وزن 51/25 درصد است.
هزینه مسکن با وزن یک‌سوم بزرگ‌ترین نقش را در تعیین نرخ تورم ایفا می‌کند. بانک مرکزی نرخ نقطه به نقطه افزایش فصلی اجاره مسکن استان تهران در فصل بهار ۱۳۹۷ را 4/11 درصد اعلام کرده که در همین شرایط داده‌های مرکز آمار برای شهر تهران افزایش 3/27 درصد را نشان می‌دهد. افزایش هزینه مسکن به میزان 12/1 درصد در آمار تورم به خصوص در شهرهای بزرگ و تهران از واقعیت‌ها فاصله دارد.
میزان رشد نقطه به نقطه قیمت اثاث و لوازم و خدمات منزل ۵۳ درصد اعلام شده که در عمل کمتر از ۱۰۰ درصد نیست. میزان افزایش قیمت دخانیات (به میزان ۱۲۶ درصد) و پوشاک و کفش (۲۸ درصد) کمتر از نرخ‌های واقعی است.
در شرایط عادی نرخ تورم سالانه (میانگین ۱۲ ماهه) واقعیت افزایش قیمت‌ها را منعکس می‌کند اما در شرایطی که شوک قیمت‌ها رخ می‌دهد، نرخ تورم نقطه به نقطه (هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) و نرخ تورم ماهانه (هر ماه نسبت به ماه قبل از آن) نیز باید استفاده شود.
با این اوصاف نظر به رشد نقطه به نقطه ۲۳۵ درصدی قیمت دلار بازار آزاد در شهریورماه و بالا رفتن سرعت تبعیت قیمت اقلام کالایی از دلار، با استمرار شرایط کنونی در ماه‌های آینده شیب تند تورم ادامه پیدا خواهد کرد.
استمرار روند سقوط شدید ارزش پول ملی، پدیده «دلاری شدن اقتصاد» را به تدریج رقم خواهد زد.
در شرایطی که پول ملی از عهده انجام وظیفه کلاسیک خود بر‌نیاید، پدیده دلاری شدن یا جایگزینی پول خارجی برای انجام وظیفه کلاسیک پول رخ می‌دهد.