سیاست‌زدگیِ تولید

 بالاخره بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی فصل بهار ۹۷ را اعلام کرد؛ رشدی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته‌ عدد 8/1 درصد را نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد کیفیتی به مراتب پایین‌تر از سال گذشته دارد.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اکنون رقم سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد ایران، سایه سنگین خود را بر سر رشد اقتصادی بیشتر گسترانده و آن‌گونه که برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، در فصول بعدی سال با توجه به نابسامانی‌های اقتصادی که در سایه عدم مدیریت صحیح بر بازار ارز رخ داده، سایه‌اش سنگین‌تر خواهد بود.

در این میان‌ عدد مثبت 8/1 درصدی که برای رشد تولید ناخالص داخلی ایران در فصل بهار ۹۷ به ثبت رسیده، حکایت از آن دارد که بر‌خلاف این رشد مثبت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به قیمت پایه سال ۱۳۹۰ معادل 7/19 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 8/0 درصد کاهش را تجربه کرده است.

در واقع‌ عامل مسلط در کاهش سرمایه‌گذاری طی فصل نخست سال ۱۳۹۶، افت سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات بوده است‌ به این معنا که کاهش میزان سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات در فصل بهار نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 2/5 درصد بوده و سهم منفی دو واحد درصدی از افت 8/0 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را این بخش به خود اختصاص داده است.

در کنار این، بخش ساختمان سهم 2/1 درصدی در رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بهار امسال داشته است. از سوی دیگر‌ طی فصل نخست سال ۱۳۹۷ تولید ناخالص داخلی نسبت به مدت مشابه سال گذشته‌ 5/2 درصد رشد را به ثبت رسانده که در عین حال، بیشترین تاثیر در این رشد را افزایش صادرات کالا و خدمات با سهم سه واحد درصدی داشته است. ضمن اینکه مصرف بخش‌خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تاثیر منفی در رشد هزینه ناخالص داخلی داشته‌اند. 

شاخص‌های اقتصادی منتخب ایران در فصل بهار

آن‌گونه که آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد و در گزارش مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران هم به ثبت رسیده‌، در فصل بهار امسال رشد اقتصادی 8/1 درصد، نرخ تورم 4/9 درصد و نرخ بیکاری 1/12 درصد بوده است.

در این میان‌ هزینه ناخالص داخلی به قیمت پایه ۴۰۹ هزار میلیارد تومان بوده که بر این اساس، خالص صادرات و واردات کالا و خدمات با افزایش سهم نسبت به مدت مشابه سال قبل در این هزینه روبه‌رو بوده‌اند، ضمن اینکه هزینه‌های مصرفی بخش‌خصوصی، هزینه‌های مصرفی بخش دولتی و نیز تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز از جمله مواردی هستند که با کاهش سهم نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده‌اند.

به گواه آمار، رقم کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه اول سال ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل 8/0 درصد کاهش یافته است اما نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین‌آلات و ساختمان نیز به ترتیب 2/5- و 9/1- درصد است. همچنین کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای و کاهش تولیدات کالاهای سرمایه‌ای در داخل کشور علت کاهش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات بوده است.

همچنین با وجود افزایش هزینه‌های عمرانی دولت در قالب کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به دلیل کاهش فعالیت‌های ساختمانی در بخش خصوصی، کل تشکیل سرمایه بخش ساختمان صرفا 9/1 درصد بوده است. از سوی دیگر‌ بر اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سه ماهه نخست سال جاری میزان واردات کالاهای سرمایه‌ای کشور با افت ۱۴ درصدی همراه بوده است.

بر اساس محاسبات صورت گرفته، سهم نفت و ساختمان نسبت به مدت مشابه سال قبل در تولید ناخالص داخلی ۳۹۹ هزار میلیارد تومانی، افزایش و سهم کشاورزی، صنعت، برق، آب و گاز و نیز گروه خدمات کاهشی بوده است. 

کیفیت رشد اقتصادی بهار امسال چطور است‌

رشد اقتصادی فصل نخست سال جاری معادل 8/1 درصد بوده که در میان فعالیت‌های اقتصادی بیشترین تاثیر در آن را گروه نفت داشته است‌ به نحوی که میزان ارزش افزوده گروه نفت طی فصل نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 2/5 درصدی داشته و سهم 1/2 واحد درصدی از رشد اقتصادی کشور را در این مدت تشکیل داده است.

بعد از گروه نفت، بخش خدمات دومین عامل مسلط رشد اقتصادی کشور طی بهار ۹۷ بوده است، رشد ارزش افزوده این فعالیت اقتصادی معادل ۱/۱ درصد و سهم آن از رشد اقتصادی 5/0 درصد بوده است، از سوی دیگر سهم گروه کشاورزی و گروه صنایع و معادن از رشد اقتصادی کشور در فصل نخست امسال به ترتیب معادل 02/0 و 01/0 واحد درصد بوده است.

در عین حال‌ عوامل مسلط در رشد حدود 1/0 درصدی ارزش افزوده گروه صنایع و معادن در فصل نخست سال ۹۷ به ترتیب برق، آب و گاز با سهم 66/0 واحد درصدی، معدن با سهم حدود 13- درصدی و ساختمان با سهم حدود 01/0 واحد درصدی بوده‌اند. همچنین ارزش افزوده بخش صنعت طی این مدت حدود 5/1 درصد افت داشته و سهم 75/0- واحد درصدی از رشد حدود 1/0 درصدی ارزش افزوده گروه صنایع و معادن داشته است.

از سوی دیگر‌ در فصل نخست سال ۹۷ گروه خدمات سهمی معادل 5/0 واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی را داشته و ارزش افزوده گروه خدمات رشد ۱/۱ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل که در میان اجزای این گروه بخش حمل‌و‌نقل، انبارداری و ارتباطات با سهم ۱/۱ واحد بیشترین نقش را دارد. 

حرف فقط حرف دولت است

فعالان بخش خصوصی از تعدد صدور بخشنامه‌ها، تناقض و تنافر دستورالعمل‌ها، مشکل سنگین و طولانی شدن بوروکراسی تجارت خارجی و دریافت ارز، ترخیص کالا از گمرک و در نتیجه سردرگمی فعالان اقتصادی انتقاد می‌کنند. فرهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق‌ در همین رابطه معتقد است: حرف فقط حرف دولت است.

دهه‌هاست گله‌مندیم که دولت‌ها هیچ توجهی به بخش خصوصی و خواسته‌های آنان نمی‌کنند. فقط دستور‌ می‌دهند، بخشنامه صادر‌ می‌کنند و انتظار دارند که بخش خصوصی بگوید سمعا و طاعتا و سریعا مجری دستورات باشد؛ زهی خیال باطل. چنین نبوده و چنین نیز نخواهد بود.

وی افزود: فعالان بخش خصوصی انتظار دارند دولت‌ها از توان، دانش و تجربه آنان در یک بازی برد- برد به‌درستی استفاده کنند و چشم‌شان فقط به دنبال مال و دارایی این بخش نباشد. وی پیشتر گفت: دولت‌ها باید به یاد داشته باشند که فعالان بخش خصوصی نه تنها مدیریت هزینه را به‌درستی ‌می‌دانند که مدیریت تولید درآمد و تولید ثروت را نیز به خوبی ‌می‌شناسند. به گفته فزونی اما دولتمردان پشت درهای بسته هم برای درآمد و هم برای هزینه‌کرد آنان تصمیم ‌می‌گیرند. صد البته هم راه به جایی هم نمی‌برند. 

تلف کردن سرمایه‌ها 

همواره بخش خصوصی به عنوان بازو‌ و محور اصلی توسعه تولید مطرح است و آنان نیز به عنوان فعالان اقتصادی مطالباتی را از دولت دارند که این درخواست‌ها تنها در راستای تقویت اقتصاد و توسعه صنعت و تولید کشور است‌ چون در غیر این صورت به ضرر فعالان صنعتی خواهد بود.

در همین خصوص سیده‌فاطمه مقیمی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه دولت باید در چندین مورد اصلاحاتی انجام دهد‌ تا مشکلاتی همچون بیکاری، رکود و دیگر مسائل اقتصادی حل شود،» گفت: اگر قرار باشد به بخش خصوصی کمک شود، باید تسهیلات و وام با بهره کم در اختیار آنها قرار گیرد‌ نه با بهره‌های بالا و همچنین با نرخ بالای ارز توقع توسعه تولید و چرخاندن چرخ‌های صنعت را داشته باشند. 

بازی با تولید آن هم در زمان رکود، تبعات سنگینی را به جا‌ می‌گذارد؛ یکی از آن مشکلات، عدم ورود سرمایه به بخش‌های مختلف تولید و صنعت است‌.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان این مطلب افزود: چرا به جای چرخاندن و تلف کردن وقت و سرمایه، هر دو این موارد را به تولید وارد نمی‌کنیم؟ چرا همواره منتظر معجزه از سوی دیگر بازار‌های مولد هستیم؟ زمانی که می‌توانیم به راحتی از صنعت و تولید کشور به راحتی و بدون مشکل ارزآوری کنیم و حتی برای تامین نیاز داخل استفاده بهینه داشته باشیم چرا با ایجاد تنش‌‌ به انواع و مدل‌های مختلف کار را برای تولید‌کننده سخت و دشوار می‌کنیم‌؟! ‌

به گفته مقیمی تا زمانی که دولت در بسیاری از مواردی همچون‌ قیمت‌گذاری، تصمیم‌گیری‌ها در بحث سرمایه‌گذاری‌ها و.‌.‌.‌ مداخله مستقیم به جای تعامل و نظارت دارد از این رو این روش می‌تواند به راندمان تولید به دلیل وجود بوروکراسی‌ها لطمات جدی را به تولید واردکند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر افزایش نرخ ارز و وابستگی تولید به تهیه مواد اولیه گفت: هرچند در بسیاری از موارد جهت تامین مواد اولیه از تولیدات داخلی استفاده می‌شود ولی همین تولیدات نیز ارتباط با نرخ ارز دارد و هر نوسانی به مراتب می‌تواند تولید را دستخوش اتفاقات ناگوار کند که در صورت عدم حمایت، دیگر نمی‌توان خسارات به تولید را جبران کرد.

وی افزود: از سوی دیگر مشکل بزرگ ما در کشور بیکاری است. تا زمانی که تولید داخلی رونق نگیرد و ظرفیت‌سازی نشود، کسب‌و‌کار ایجاد نمی‌‌شود و در نهایت مشکلاتی همچون رکود و تورم نیز حل نخواهد شد. 

صیانت از تولید 

مهدی معصومی‌اصفهانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه از جانب فعالان و صاحبان صنایع سخن می‌گوید، درباره مشکلاتی که صنایع‌ با آن دست به گریبان هستند توضیح داد و گفت: درخواست ما از دولت این است که احساسی تصمیم نگیرد و شرایط کشور را در نظر بگیرد. در این شرایط جریمه تولیدکنندگان، سایر تولیدکنندگان را از فعالیت اقتصادی می‌ترساند و آنها قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. امروز کشور نیازمند توسعه صنعت و تولید است.

به گفته معصومی‌اصفهانی، باید مسیر تولید و افزایش راندمان ان برای تولید‌کننده و فعال اقتصادی مساعد باشد.

بوروکراسی سنگین کمر تولید را شکست 

کاوه زرگران رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران نیز در همین رابطه چنین معتقد است‌ بوروکراسی سنگین بانک مرکزی برای تخصیص ارز منجر به کاهش چشمگیر واردات نسبت به سال گذشته‌‌ شده است‌.

زرگران در ادامه یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی کشور را قیمت‌گذاری‌ها عنوان کرد و افزود: با مداخله دولت در قیمت‌گذاری‌ها تولید دچار سردرگمی شده است و باید این موانع هر چه سریع‌تر از جلوی تولید برداشته شود. به گفته زرگران نباید نگاه غیر‌کارشناسی شده به این موضوع داشته باشیم چراکه صدمات وارد‌شده از این روش بسیار سنگین و غیر قابل جبران است. ‌