آشفتگی‌های بازار ارز و قیمت‌های لجام‌گسیخته ارزهای خارجی، نتیجه سیاست‌های شکست‌خورده ارزی بانک مرکزی و دولت است؛ سیاست‌هایی که نه‌تنها به بهبود اوضاع و احوال ارزی بازار اقتصادی کمکی نکرد؛ که به آشفتگی و از هم پاشیدگی دیگر بازارهای اقتصادی و وخیم شدن وضعیت کنونی اقتصاد منجر شده است.
ماه‌ها از اجرای سازوکارهای سیاستی بانک مرکزی و دولت برای کنترل اوضاع و احوال ارزی می‌گذرد؛ اما امروز در پس تمام سیاست‌های شکست خورده دولتی، سیاستگذار پولی باز هم به دنبال ارائه راهکارهای سیاستی جدیدی است تا شاید بتواند گره‌ای از مسائل ارزی کشور باز کند.
اقدامات 5گانه برای تعدیل نرخ ارز
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بر این اساس نشست غیرعلنی روز گذشته مجلس به ارائه راهکارهایی برای گذر از مشکلات اقتصادی پرداخت. راهکارهایی که بانک مرکزی را مکلف به اجرای اقدامات 5گانه برای تعدیل نرخ ارز کرده است اما به راستی با وجود آنکه دولت از ماه‌ها قبل دست به ابلاغیه‌های متعدد و ارائه بخشنامه‌های پشت‌پرده ارزی می‌زند؛ چرا هیچ یک از سیاست‌های ارزی قادر نبوده کمکی به حل و فصل کردن بحران‌های ارزی کشور کند و هنوز مشکلات ارزی بازار بر جای خود باقی مانده‌اند؟
نکته جالب آن است که در همین رابطه، رییس دفتر رییس‌جمهور اعلام کرده که با ساز و کارهای دولت تا دو ماه آینده قیمت‌ها در بازار ارز کاهش می‌یابد؛ قیمت‌هایی که پس از اجرای بسته سیاستی جدید ارزی بانک مرکزی، نه تنها به کاهش قیمت‌های ارزی بازار منجر نشد، که قیمت آنها را بر مسیر افزایشی قرار داد.
عملکرد سیاستی بانک مرکزی در طول ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاستگذار هیچ گاه به دنبال اتخاذ یک برنامه جامع برای بهبود دائمی اوضاع نابسامان ارزی نبوده و تنها به دنبال تزریق مسکن‌های موقتی برای کنترل شرایط بوده است اما چگونه می‌توان برای بازاری که در بلندمدت دیگر بازارهای اقتصادی‌مان را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد دست به اتخاذ تصمیمات کوتاه‌مدت و تزریق مسکن‌های موقتی زد؟
اختیار بانک مرکزی برای واردات ارز
اما در تازه‌ترین اقدام بازار ارزی، بانک مرکزی از سوی شورای‌عالی هماهنگی سران سه قوه اختیار یافت که با دخالت در بازار ارز این بازار را به ثبات برساند. بر این مبنا، بانک مرکزی از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در بازار ارز مداخله و اقدامات لازم برای کنترل نرخ ارز انجام خواهد داد و قیمت مبادله در بازار ارز را نیز به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
اما چنین موضوعی دو شبهه را در توان سیاستی بانک مرکزی برای اجرای سیاستگذاری‌های ارزی بازار ایجاد می‌کند؛ نکته اولی که به ذهن می‌رسد این است که اگر بانک مرکزی مجری سیاست‌های ارزی بازار است چرا اختیار به ثبات رساندن بازار ارزی باید با تایید نظر سران سه قوا به بانک مرکزی داده شود؟ از سوی دیگر اختیار به ثبات رساندن بازار ارز بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است چنین موضوعی می‌تواند موید استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی باشد؟
اگر سیاست‌های ارزی اتخاذ شده در طول ماه‌های گذشته را از نظر بگذرانیم، شاید بتوان این‌گونه استدلال کرد که چنین موضوعی بیش از آنکه نشان‌دهنده استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی‌اش باشد، بیانگر این واقعیت است که بانک مرکزی برای اجرای سیاستگذاری‌های اقتصادی‌اش تماما وابسته به ابلاغ دستور از سوی دولت و سران دولتی است و تنها زمانی که دولت اختیارات لازم را به بانک مرکزی می‌دهد، این بانک می‌تواند دست به اجرای سیاست ارزی بزند.
فروش ارز خدماتی با ساز و کار جدید در ۱۱ بانک عامل
در همین راستا بانک مرکزی از اختیار جدیدش برای فروش ارز خدماتی از طریق بانک‌های عامل سخن می‌گوید، سیاستی که شاید دولت بتواند از طریق آن التهابات بازار را کنترل کند. آنطور که مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی می‌گوید: در بخشنامه‌ها و بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی مصارف ارز خدماتی (غیربازرگانی) احصا شده که برخی از این مصارف به صورت نقد (اسکناس) و برخی به صورت حواله قابل پرداخت هستند.
به گفته مهدی کسرایی‌پور، در سازوکار جدید، تعداد مصارفی که به صورت نقد قابل پرداخت هستند با توجه به محدودیت بانک‌ها در روابط کارگزاری و عدم امکان انجام حواله افزایش یافته و نکته قابل توجه این است که برای سهولت و سرعت در انجام پرداخت‌ها منابع ارزی لازم برای انجام این موضوع پیشاپیش به صورت تنخواه از طرف بانک مرکزی در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌گیرد.
مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ادامه داد: سایر مصارف ارزی علاوه بر موارد احصا شده که در بخشنامه‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی مورد اشاره قرار نگرفته در صورت انعکاس موضوع به این بانک قابل بررسی بوده و در صورت تشخیص به عنوان یک نیاز واقعی قابل افزودن به سایر موارد احصا شده خواهد بود. وی این را هم گفت که علاوه بر آنچه که از محل منابع بانک مرکزی تامین می‌شود، بانک‌های عامل نیز پیش از این اجازه یافته‌اند از محل منابع ارزی خود نسبت به فروش ارز خدماتی به مشتریان در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی این بانک اقدام کنند.
اما چنین موضوعی بیش از آنکه نشان‌دهنده اختیارات بانک مرکزی باشد، موید شکست برنامه‌ها و سیاست‌های ارزی است که پیش از این بانک مرکزی به آن اهتمام می‌ورزید، بخشنامه‌های متعددی که نه تنها به تعدیل قیمت‌ها منجر نشد، که بازار ارز را هربار وارد دور تازه‌ای از سیاسی‌بازی‌های دولت می‌کرد و آثار سیاستی آن بر جای جای حوزه‌های اقتصادی کشور نمود پیدا کرده است.
رشد قیمت‌ها به دنبال افزایش نرخ ارز
نگاهی به آمارهای منتشره از سوی دولت نشان می‌دهد که سیاستگذاری ارزی دولت تا امروز، کل بازار اقتصادی را درنوردیده است و تاثیرات سیاستی‌اش را بر شاخص‌های تاثیرگذار اقتصادی گذاشته است. افزایش نرخ تورم بارزترین موضوعی است که امروز به یک موضوع اساسی در حوزه سیاستگذاری داخلی تبدیل شده و دولت را وارد دور تازه‌ای از سیاستگذاری کرده است. اما موضوعی که همواره جای بحث دارد، اصرار سیاستگذار به اتخاذ روش‌هایی است که به آشفتگی بیشتر سیاست‌های ارزی دولت افزوده و حل مسائل ارزی را پیچیده‌تر از قبل کرده است. از سویی اثرگذاری این سازوکار ارزی بر دیگر حوزه‌های اقتصاد کشور خود موضوعی است که امروز به یکی از دغدغه‌های اساسی کشور تبدیل شده است.
اما امروز با وجود آنکه بیشتر از یک ماه از اجرای بسته سیاستی بانک مرکزی می‌گذرد، نه‌تنها بازار هنوز نشانه‌ای از ثبات را به خود ندیده است که حتی این موضوع به گره‌خوردگی سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی با مشکلات اقتصادی دیگر نیز انجامیده است. تورم 31 درصدی تنها گوشه‌ای از جریاناتی است که به دنبال افزایش‌های لجام‌گسیخته در نرخ ارز بازار اقتصادی را با خود همراه کرده است.
تضمین سپرده‌های ارزی
اما به راستی گره کور سیاست‌های ارزی را با کدام ابزار سیاستی می‌توان باز کرد که هنوز دولت قادر به باز کردن آن نشده است؟
در همین بین دولت به دلیل نگرانی از کمبود منابع ارزی‌اش به دنبال آن است تا با سیاست‌های جدیدی، ارزهای موجود در بازار را جذب کند تا مقداری از نگرانی‌هایش را در بازار ارزی کم کند.
طرح سپرده‌گیری ارزی بانک مرکزی سیاستی است که دولت در این راستا در پیش گرفته است؛ سیاستی که هر روز با سازوکارهای تازه‌ای همراه می‌شود و دولت به هر دری می‌زند تا ارزهای پنهان شده در پستوهای خانگی را وارد معرکه ارزی خود کند. در همین راستا بانک مرکزی اعلام کرده به منظور تضمین اصل سرمایه و سود سپرده‌های ارزی، به سپرده‌گذاران ارزی تضمین کاغذی می‌دهد.
معصومه آقاپورعلیشاهی، عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تضمین کاغذی بانک مرکزی برای سپرده‌های ارزی می‌گوید: ساختار گذشته سپرده‌های ارزی مشکل داشت و متاسفانه مردم برای تحویل وجوه خود که در قالب این سپرده‌ها سرمایه‌گذاری شده بود با مشکلاتی مواجه شدند.
اما در حال حاضر بانک مرکزی با تضمین کاغذی در بحث سپرده‌های ارزی به منظور تضمین اصل سرمایه و سود ساختار جدید و قابل اطمینانی را برای سپرده‌های ارزی ایجاد کرده است که می‌تواند حجم منابع سپرده ارزی که تا امروز به بیش از ۱۰ میلیون دلار رسیده را به چندین برابر افزایش دهد و مردم نیز با توجه به جذابیت نرخ‌های سود و اطمینان بانک مرکزی می‌توانند ارزهای خارجی غیرنیاز خود را در قالب سپرده سرمایه‌گذاری و هر زمان که درخواست کردند به صورت اسکناس دریافت کنند.
بر این اساس ادامه داستان ارزی سیاستگذار نشان می‌دهد مادامی که دولت چرخ ارزی بازار را با چنین سازوکاری بچرخاند، نه‌تنها نمی‌توان به تعدیل قیمت‌ها امیدوار بود که کاهش قیمت‌هایی که دولت از آن سخن می‌گوید نیز با نزدیک شدن به زمان بازگشت تحریم‌ها، غیرممکن خواهد بود.
مسیر ارزی به مرحله فاجعه‌ساز رسیده است
در همین رابطه یک اقتصاددان می‌گوید: دومین نامه اقتصاددانان به رییس‌جمهور با محوریت دلایل بروز بحران ارزی و راهکارهایی برای برون‌رفت از این وضعیت این هفته منتشر می‌شود.
فرشاد مومنی با تاکید بر اینکه این نامه به تبیین و توضیح دلایل بروز بحران ارزی پرداخته است، گفت: ما در این نامه تاکید کرده‌ایم محال است بتوانید بحران ارز را حل و فصل کنید مگر اینکه به شکل مناسب جهت‌گیری‌های منحط را در سیاست‌های تجاری، صنعتی، تولیدی و پولی در قالب برنامه هماهنگ سامان دهید.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در اثر اتخاذ رویکردهای جزیره‌ای تاکنون ده‌ها میلیارد دلار منابع و چندین تن ذخایر طلا را تلف کرده‌ایم و از سوی دیگر حیثیت نظام تصمیم‌گیری و اعتماد مردم بدان مخدوش شده است.
مومنی با اشاره به اینکه مسیر انتخاب شده برای ساماندهی نرخ ارز، اشتباه است، گفت: این مسیری که برای نگاه به نرخ ارز انتخاب شده و بیش از ربع قرن از قدمت آن می‌گذرد، به آستانه‌های فاجعه‌ساز غیرقابل تحمل رسیده و لازم است تغییری مبنایی در این حوزه اتفاق بیفتد بنابراین باید دست از این رویه فاسد و ضدتوسعه برداشته شود.
به اعتقاد رییس موسسه دین و اقتصاد نگاه برنامه‌ای و سیستمی به بحران ارز می‌تواند به ساماندهی وضعیت کنونی کمک کند چرا که تجربه نشان می‌دهد رویکرد جزیره‌ای فاقد کارکرد لازم خواهد بود. از سوی دیگر دو متر و مبنا در این نامه مورد اشاره قرار گرفته تا بر مبنای آن به صورت هماهنگ همه سیاست‌های پولی، تجاری، ارزی و صنعتی سامان گیرد .
مومنی در توضیح این مطلب اضافه کرد: متر اول اینکه انسان‌ها و خانوارها بتوانند با یک شیفت کار شرافتمندانه از عهده یک زندگی شرافتمندانه برآیند و مولفه و متر دوم این است که بنگاه‌های تولیدی مدرن که رکن اصلی توسعه در کشور هستند، باید از حداقل‌های تضمین‌کننده بقا و بالندگی برخوردار باشند. در این قالب این الگو، الگوی حمایت توسعه‌گرا از فعالیت مولد نام می‌گیرد.
او در توضیح وضعیت بخش مولد اقتصاد ایران گفت: وضعیت به گونه‌ای نیست که تولیدکننده تنها از سیاست مخرب، رانتی و فاسد نرخ ارز تحت عنوان بازار ثانویه و شیوه‌های ضدتوسعه‌ای و... لطمه ببیند، برآوردها نشان از آن دارد که سیاست‌های مربوط به اعتبارات برای بخش تولید کمرشکن‌تر است و سیاست‌های مربوط به مالیات و سیاست‌های تجاری نیز فشار بالایی را به این بخش وارد می‌کند.
او با اشاره به اینکه این نامه برای امضا به اقتصاددانان ارائه شده است، گفت: ما به ضرورت برنامه‌ریزی برای برون‌رفت از این بحران اشاره کردیم و هشدار دادیم تعلل‌های مشکوک و بی‌عملی‌ها و نظاره‌گیری‌های شبهه‌برانگیزی که در سطح هر سه قوه وجود دارد، هزینه فرصت اصلاح را مرتبا افزایش می‌دهد.
او تاکید کرد: هدف ما از ارسال این نامه، یعنی نامه دوم ایجاد امید و انگیزه در میان مردم بود تا بدانند ذخیره دانایی موجود نزد فرزندان دانشگاهی‌شان هنوز در حدی هست که بتواند یک تبیین عالمانه از چرایی شکل‌گیری بحران ارائه و در عین حال مانند نامه قبلی سازوکار اجرایی عملیاتی برای برون‌رفت از بحران را گوشزد کند.
مومنی خاطرنشان کرد: امیدواریم صدایمان شنیده شود تا احساس بی‌پناهی مردم به حداقل برسد و انگیزه‌ای برای خروج از این بی‌عملی عصبانی‌کننده و هزینه‌ساز به ویژه در قوه مجریه فراهم شود.