وضعیت غیر‌قابل پیش‌بینی نرخ ارز همچنان ادامه دارد به طوری که حتی صاحبان بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور هم پیش‌بینی مشخصی از نرخ ارز در تجارت ندارند.
از این رو در حال حاضر کسب‌و‌کار به شدت دشوار شده و فعالان اقتصادی هیچ دورنمایی از وضعیت بازار ندارند چرا که یکی از اصلی‌ترین معیارهای رونق کسب‌و‌کار در هر کشوری، ثبات شرایط اقتصادی است در حالی که در شرایط فعلی، بی‌ثباتی اقتصادی در کشور ما تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری در کشور را به دنبال داشته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بر این اساس دلاری که تا همین سال گذشته حدود 3500 تا 4500 تومان قرار داشت، در حال حاضر بین 17 تا 18 هزار تومان در نوسان است و مشخص نیست که طی روزهای آینده چه نرخی را پشت سر بگذارد. این در حالی است که پس از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل نیز نه تنها از روند صعودی نرخ دلار کاسته نشد بلکه حتی شاهد ادامه روند صعودی نرخ این ارز در بازار بودیم.
به گفته فعالان بخش خصوصی، بخشی از دلایل افزایش نرخ ارز مربوط به سیاست‌های اقتصاد کلان، بخشی مربوط به هیجانات، التهابات و تشویش اذهان مردم و بخشی هم به بحث‌های امنیتی بر می‌گردد که ضرورت دارد با تدبیر حاکمیت و دولت ثبات نسبی ایجاد شود.
اما به گفته آنها به نظر می‌رسد دولت به سمت دوربرگردان سیاست‌های غلط ارزی حرکت نمی‌کند و همچنان تصمیماتی را در اقتصاد اجرا می‌کند که به ضرر مردم و فعالان اقتصادی است. این در حالی است که همه آنها یک صدا بر این باور هستند که دولت باید اجازه دهد عرضه و تقاضا قیمت را مشخص کند.
در این خصوص همچنین رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز به دولت پیشنهاد داده که چهار راهکار تامین ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و خط تولید، برنامه یکساله برای واردات و صادرات، ثبت‌سفارش در سه روز و توافق قیمتی صادرکننده و واردکننده را برای مدیریت بازار ارز در پیش گیرد. به گفته فعالان اقتصادی، در حال حاضر نه تنها ارز تک‌نرخی نشده بلکه با چندین نرخ در سامانه نیما، بازار آزاد و ... مواجه هستیم که محیط کسب‌و‌کار را به شدت تحت تاثیر قرار داده و وضعیت معیشتی مردم را نیز دچار تحولات بی‌سابقه‌ای کرده است.
راه دستیابی به نقطه تعادلی ارز
بر همین اساس نایب رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه نباید سیاست‌های نادرست گذشته دوباره تکرار شود، گفت: اگر بازار عرضه و تقاضا به خوبی شکل گیرد، نرخ ارز به نقطه تعادلی خواهد رسید. البته عرضه درآمدهای ارزی به بازار ثانویه و بهبود روابط بین‌المللی نیز در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود اما در صورتی که به این مسائل توجه نشود، شاهد اضافه شدن تحریم‌های جدید آمریکا در آبان‌ماه خواهیم بود که به طور حتم ورود ارز به کشور را کاهش داده و همچنین افزایش بیشتر نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت.
حمیدرضا صالحی اظهار کرد: در حال حاضر باید اجازه دهیم بازار آزاد ارز با عرضه و تقاضا شکل گیرد و از طرفی کاری کنیم که درآمدهای ارزی از خارج کشور بیشتر شود که به عقیده بنده، اساس این کارها به روابط سیاسی و بین‌المللی بر‌می‌گردد که باعث میشود قیمت ارز هم کاهش پیدا کند.به گفته وی، اصلاح ساختار اقتصادی کشور یکی از قدم‌هایی است که می‌تواند موتور تولید را روشن و تورم را نیز کنترل کند.
اما در این خصوص باید توجه داشته باشیم که کاهش نرخ ارز، کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم بدون اعمال سیاست‌های تسهیل‌گرانه و حمایت‌گونه ممکن نیست. این در حالی است که در شرایط فعلی با سیاست‌های محدودکننده برای فعالان اقتصادی روبه‌رو هستیم که انگیزه صادرکنندگان به ارزآوری برای کشور را کاهش داده است.
ایجاد فساد و رانت
رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز با اشاره به تصمیمات اخیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، گفت: متاسفانه دولت نه تنها در موضوع ارز، بلکه در تمام موضوعات اقتصادی شتاب‌زده عمل کرده و به نوعی تصمیمات اشتباه را پشت سر هم اتخاذ کرده است. از این رو برای رفع و رجوع آسیب تصمیمات قبلی، مجبور است تصمیم بعدی را هم اشتباه بگیرد به نحوی که مشخصا در موضوع واردات و صادرات، طی پنج ماه اخیر بالغ بر چندین دستورالعمل ابلاغ شده و در بازارهای مختلف، تاثیر مثبت و منفی داشته است در حالی که قانون به صراحت در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه می‌گوید دولت حتی به بهانه تنظیم بازار داخلی نیز مجاز به ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای صادرات نیست.
محمد لاهوتی افزود: به عنوان مثال در ماده ۱۳ قانون مقررات واردات و صادرات، پیمان‌سپاری برای کالاهای غیرپایه نفتی در هیچ شرایطی امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار نیز به صراحت اعلام می‌کند که تمام دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها قبل از ابلاغ، باید به فعالان بخش خصوصی برای نظرخواهی داده شود.
از سوی دیگر موضوعات مطرح شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز باید عملیاتی شود اما اکنون هیچ یک از این قوانین به دلیل شرایط حساس کنونی اجرا نمی‌شود و هر لحظه بدون اعلام قبلی، واردات کالاهایی ممنوع، ثبت‌سفارش آن بسته و برای آن محدودیت ایجاد میشود و مجدد بخشنامه مرتبط با آن چند روز بعد لغو میشود. این رویه، فساد و رانت ایجاد می‌کند.
دولت قدرت تصمیم‌گیری درست ندارد
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این گونه رفتارها منطبق بر قانون نیست. البته مشکل را فقط در بانک مرکزی و موضوع ارز نباید دید بلکه کل چارچوب اقتصادی دولت مشکل عدم انسجام و تصمیم‌گیری واحد و کارشناسی دارد.
در واقع در همه این موارد دولت موفق نبوده و نباید نگاه را فقط به سمت بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی داشته باشیم؛ اگرچه ممکن است خیلی از تصمیمات بعدی در اثر ضعف‌های بانک مرکزی بوده باشد؛ ولی در مجموع به نظر می‌رسد که دولت دوازدهم در موضوعات اقتصادی اشراف، انسجام و قدرت تصمیم‌گیری درست ندارد.
لاهوتی گفت: نکته قابل تامل در این میان آن است که در چنین شرایطی ۲ تا ۳ ماه است که وزارتخانه‌های کار و اقتصاد، وزیر ندارند؛ ضمن اینکه زمزمه‌های استعفا و استیضاح وزیر صنعت نیز مطرح است که خود این موارد نشان از این دارد که دولت به دلایل نامشخص، خیلی در موضوعات اقتصادی ورود نمی‌یابد و یا حساسیت نشان نمی‌دهد، شاید هم توان آن را ندارد.
ضرورت پیاده‌سازی مدیریت شناور ارز
وی اظهار داشت: در شرایط فعلی پیشنهاد این است که دولت به بازار ارز ورود پیدا کند و وظیفه ذاتی خود که مدیریت شناور ارز است را انجام داده و با تزریق منابع، بازار را به صورت منطقی و نه بی‌حساب و کتاب کنترل کند؛ یعنی اگر امروز دولت بگوید قیمت دلار پنج هزار تومان است، عملا امکان‌پذیر و مبتنی بر واقعیت نیست؛ بنابراین دولت باید با یکسری مکانیسم‌ها، بازار نیما و بازار سوم را به هم نزدیک کند؛ راهکار دوم هم این است که دولت تنها خود را متعهد به تامین ارز کالاهای اساسی و ماشین‌آلات خطوط تولید کند و تا سقف مشخصی مثلا ۲۰ میلیارد دلار در سال، بازار را کنترل کرده و اجازه دهد که عرضه و تقاضا شرایط واردات و صادرات را مدیریت کند.
به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، بر این اساس ارز صادرکنندگان بزرگ، کوچک و متوسط در اختیار خودشان باشد و واردکننده ارز را از این منابع تامین کند؛ دولت هم نظارت عالیه داشته باشد که ارز صادراتی برگشت داده شده و در بازه زمانی یکساله، مشخص باشد که ارز صادراتی برای واردات چه کالایی اختصاص یافته است؛ این به معنای پیمان‌سپاری و تعهد که اخیرا اتفاق افتاده است، نیست و دولت باید اجازه دهد که عرضه و تقاضا قیمت را مشخص کند؛ این‌گونه است که تقاضاهای خرد و اسکناس از این محل تامین شده و صادرکننده بزرگ، منابع فیزیکی ارز را در اختیار صرافی بزرگ گذاشته و آن صرافی نیز اسکناس را در بازار پخش می‌کند.
وی اظهار داشت: با برداشته شدن سقف، عرضه و تقاضا کاهش یافته و قطعا قیمت متعادل خواهد شد؛ ضمن اینکه دو بازار بیشتر نخواهیم داشت که شامل بازار آزاد و رسمی است؛ یعنی بازار رسمی برای کالاهای اساسی و دارو و خط تولید ارز تخصیص می‌دهد که حدود ۲۰ میلیارد دلار است و برای واردات و صادرات نیز مشخصا دولت یک برنامه شش ماه و یکساله اعلام کند که این کالاها واردات و صادرات‌شان ممنوع است و به غیر از آنها را، اجازه دهد که شرایط ثبت‌سفارش کمتر از سه روز باشد و صادرکننده و واردکننده خود توافق برای تامین ارز داشته باشند.
تشدید عدم امنیت روانی با تصمیمات نادرست
رییس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز در ادامه به وضعیت نابسامان بازار ارز اشاره کرد و به ایسنا گفت: اتفاقات حال حاضر و نوسانات نرخ ارز بیش از آنکه تابع فضای بین‌المللی باشد، تابع جو روانی است؛ لذا ایجاد اعتماد در شرایط و جو روانی جامعه می‌تواند روی نرخ ارز تاثیرگذار باشد، چراکه تصمیمات نادرست باعث میشود عدم امنیت روانی تشدید شود.
فرهاد احتشام‌زاد با تاکید بر اینکه در وهله اول کشور به امنیت روانی نیاز دارد، افزود: از آنجا که نتوانسته‌ایم امنیت روانی را به خوبی اجرا کنیم، در بخش‌هایی از بازار رفتارهای هیجان‌زده به وجود می‌آید که در بخش‌های مختلف منجر به التهابات میشود و این التهابات روی کل جامعه تاثیرگذار است.
نایب‌رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اگر بخواهیم یک عامل برای بیان و توجیه آشفتگی‌های اقتصادی در نظر بگیریم، طبیعتا تصمیم غلطی گرفته‌ایم؛ چراکه باید به صورت جامع همه عوامل در نظر گرفته شود.
همچنین نکته مهم که بارها هم در اتاق بازرگانی تکرار شده این است که نیاز به اتاق جنگ داریم. اکنون در جنگ اقتصادی قرار گرفته‌ایم که این جنگ بدون آنکه منتظر آژیر قرمزش باشیم شروع شده و ما هیچ زره‌ای به تن نکرده‌ایم. بنابراین هر روزی که می‌گذرد این جنگ شدت بیشتری پیدا می‌کند اما ما هنوز آمادگی لازم را نداریم.
احتشام‌زاده افزود: طبیعتا تا زمانی که این اتاق جنگ که باید تلفیقی از خبرگان واقعی و نه خبرگان نمادین باشد، در حوزه‌های مختلف شکل نگیرد، اتفاق خاصی در جهت بهبود شرایط نمی‌افتد.
وی افزود: در حال حاضر به جای واژه حباب از بالن، بادکنک و... استفاده میشود که درست هم هست، چراکه وقتی از منظر اقتصادی شرایط بررسی میشود، افزایش و نوسانات ارز فاقد منطق لازم است. وی مجددا تاکید کرد که برای اعلام نرخ واقعی ارز و کنترل آن، قطعا اتاق جنگ نیاز است که کارشناسان فنی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز ارکان تصمیم‌ساز اقتصاد کشور هستند، حضور داشته باشند. نمی‌توان یک بخش از این پازل را صرفا به تنهایی تحلیل کرد، چراکه تصویر صحیحی نمی‌دهند.