سیاست ارزی باید دارای دو شاخصه ارزی باشد که براساس آن صادرات و واردات وارد چرخه غیرقانونی و تامین کالای قاچاق نشود.
مجیدرضا حریری نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در مورد ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی و پیمان‌سپاری ارزی که محدودیت‌های بسیاری را به ویژه برای بخش خصوصی به وجود آورده معتقد است: از نه تنها بخشنامه پیمان سپاری بلکه تعدد بخشنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها طی چند ماه نخست سال در مورد تجارت فرامرزی به نابسامانی و اغتشاش در حوزه تجارت خارجی دامن می‌زند.
زیرا هر بخشنامه‌ای منتفعینی دارد که برایشان محدودیت ایجاد می‌شود و این مساله بازتاب‌های خود را در فضای کسب و کار منعکس می‌کند. یعنی سیاست‌گذار بخشنامه‌ای را بدون در نظر گرفتن تبعات آن صادر می‌کند و حوزه تجارت در برابر آن مقاومت می‌کند و با این کار اعتبار قوانین از هر دو سو زیر سوال می‌رود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، وی افزود: در سیاست ارزی 2 اصل پایه وجود دارد. اول آنکه سیاست‌گذاری‌ها، موضع‌گیری‌ها و فعالیت‌ها باید در جهت توسعه صادرات باشد به عبارت دیگر نباید منجر به خروج سرمایه از کشور و تامین ارز برای کالاهای قاچاق شود. این دو اصل حتی از سوی منتقدین به این بخشنامه نیز قابل قبول است زیرا باور قلبی آنها نیز این است که رعایت این قانون باید مورد توجه قرار گیرد.
حریری با اشاره به اینکه 80 درصد ارز صادرات غیرنفتی در اختیار دولت است که مستقیم و یا غیرمستقیم توسط شرکت‌های دولتی و خصولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، یادآور شد: این شرکت‌ها که کاملا شناخته شده هستند مانند پتروشیمی‌ها، فلزات رنگی‌ها، معدنی‌ها، فولادی‌ها، پیش از این یک بار نیز به تصمیم دولت قرار بود تنها این شرکت‌ها ارز را به بازار ثانویه ببرند که دولت آن را 80 درصد ارزیابی کرد اما در عمل اتفاق دیگری افتاد.
عضو اتاق بازرگانی در ادامه افزود: شرکت‌های دولتی و خصولتی که خوراک ارزان 3800 تومانی دریافت می‌کردند باید ارز حاصل از آن را نیز با همان قیمت به دولت می‌فروختند اما آنها یا این ارز را وارد کشور نکردند و یا اینکه آن را به قیمت بازار آزاد به دولت فروختند.
کسی که خوراک ارزان می‌گیرد باید ارز حاصل از آن را نیز با همان قیمت به دولت بفروشد اما اگر می‌خواهد با ارز ثانویه بدهد به سامانه نیما باید خوراکش هم به قیمت بازار ثانویه حساب شود یعنی باید در نظر داشته باشیم رانت را به یک نقطه‌ای از تولید ندهیم که منجر به صادرات شود اما در بازگرداندن ارز خود کوتاهی کند و در مورد قیمت چانه زنی کند . وی با تاکید براینکه اتاق بازرگانی باید در این مورد با شفافیت اعلام موضع کند که از چه کسانی نمایندگی می‌کند؟
آیا از بنگاه‌های کوچک و متوسط و بخش خصوصی حمایت می‌کند و در مورد مطالبات آنها حرکت می‌کند؟ یا در جهت حمایت از بخش دولتی و خصولتی‌ها است؟ گفت: در نتیجه اتاق باید مصرانه پای این قضیه بایستاد که 80 درصد مربوط به دولت است و مدیران منصوب خودش که درمورد گرفتن و یا نگرفتن ارز حاصل از صادرات آن تصمیم‌گیری کند. اما برای این بخش 8 میلیارد تومانی که بخش خصوصی در دست دارد باید مکانیزمی ایجاد شود که براساس آن این اطمینان داده شود که ارز حاصل از صادرات آن به چرخه اقتصاد برمی‌گردد.
حریری با بیان اینکه بازه زمانی بازگشت این ارز در صنایع مختلف متفاوت است خاطرنشان ساخت: در صادرات صنایع دستی، فرش، خشکبار و یا شیرینی و شکلات بازگشت ارز حاصل از آن بسیار متفاوت است. از طرف دیگردر صادراتی که به صورت سنتی انجام می‌شود تولید کنندگان و صادرکنندگان هیچ سوبسیدی از دولت نمی‌گیرند بنابراین چرا باید ارز خود را به دولت پایین‌تر از قیمت بازار بدهند ؟
البته آنها نیز باید ارز را حتما به داخل کشور بیاورند اما مکانیزم فروش باید دست خودشان باشد و با توافق با بازار آزاد ارز خود را به فروش برسانند. این امر باید در مقابل بخش‌هایی باشد که از یکسری سوبسید‌ها بهره‌مند می‌شوند. این موارد باید توسط اتاق بازرگانی رصد شود و با هرکدام از این گروه‌ها بسته به میزان دریافت و یا عدم دریافت سوبسید دولتی برخورد شود نه اینکه با صدور یک بخشنامه همه را در یک ردیف قرار دهند.
نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با تصریح براینکه راه‌حل این نیست که از صنایعی مانند پتروشیمی که هیچ یک از هزینه‌های خود را با دلار بالای 4200 پرداختی نمی‌کند با کسی که صنایع دستی تولید و صادر می‌کند و همه‌چیز خود را از ابتدا تا انتها با ارزآزاد انجام می‌دهد در یک سطح قرار داد، عنوان کرد: باید حتما طبقه بندی اینها مشخص باشد زیرا این تعداد شرکت که کمتر از 100 شرکت هستند کنترل کردنشان کار سختی نیست.
اگر قرار است ارز آزاد باشد باید از اول چرخه تولید به صورت آزاد همه‌چیز تولید شود یعنی اگر به یک شرکت پتروشیمی یک متر مکعب گاز داده شد به عنوان سوخت بعد از تولید و فروش، آن میزان سوخت ارایه شده محاسبه شده و قیمت آن به روز گرفته شود این کار بسیار راحتی است. به عبارت دیگر سوبسید ندهید و محدودیت هم ایجاد نکنید به کسانی که سوبسیدی برای تولیدشان نمی‌دهید حق ندارید محدودیت برای صادرات یا وارداتشان ایجاد کنید و در مقابل به کسانی که سوبسید می‌دهید خروجی آنها حتما باید قابل کنترل بایشد ضمن اینکه مجموعه ارزها نیز باید قابل رصد باشد که به چه منظوری مصرف می‌شود.
حریری خاطرنشان ساخت: از کل صادرات ایران که حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد دلار در سال است، حدود هشت تا ۱۰ میلیارد دلار در اختیار بخش خصوصی است که با توجه به نوع، ترکیب و همچنین زمان بندی آنها، امکان بازگرداندن ارز برای بیشتر آنها طی سه ماه وجود ندارد و این قانون نمی‌تواند برای همه یکسان باشد.