بعد از مدت‌ها سرکشی قیمت‌ها در بازار ارز، از دیروز شاهد ریزش شدید قیمت‌ها بودیم؛ قیمت‌هایی که تا همین چند روز پیش تا مرز 20 هزار تومان هم بالا رفته بود و امروز به دنبال سلسه‌مراتب‌های دولتی، بازار ارزی با بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های بانک مرکزی همنوا شده تا این بار شاهد نوع جدیدی از آشوب‌های ارزی باشیم.
دیروز بازار ارز شاهد موج جدیدی از نوسانات قیمتی بود؛ نوساناتی که به تعبیر کارشناسان به دنبال حباب بزرگی که در روزهای گذشته قیمت‌ها را در بر گرفته بود؛ ایجاد شده است. بر این اساس دلارهایی که در روزهای گذشته در حال نزدیک شدن به کانال 20 هزار تومان بودند، دیروز با کاهشی فراگیر وارد کانال 15 هزار تومان شد.
دلارهایی که خریداری ندارد
ادامه‌دار شدن ریزش قیمت‌ها در بازار ارز اما، هجوم مردم برای فروش دلارهای خانگی را موجب شد؛ مردمی که پیش از این و با علم بر رشد فزاینده قیمت‌ها در بازار ارز دلارهای بسیاری را در پستوهای خانگی‌شان پنهان کرده بودند. هجوم دلارهای خانگی به بازار اما با درهای بسته بازار مواجه شد و دلال‌های بازار از خرید ارزهای مردمی خودداری می‌کردند اما آیا ریزش قیمت‌ها در بازار ارز ماندگار است؟
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، تازه‌ترین اقدامی که این روزها بازار ارز را دربر گرفته، اختیاراتی است که از سوی سران سه قوه به بانک مرکزی داده شده تا برای تعدیل قیمت‌ها در بازار ارز کمر همت ببندد. بر این اساس آزاد شدن واردات ارز در کنار اختیارات جدید بانک مرکزی، سیگنال‌های کاهشی را به بازار ارز داد تا دلارهایی که هفته‌ها در خانه‌ها پنهان مانده بود وارد بازار ارزی شوند اما در ادامه گیر و دارهای بازار ارزی، آنطور که از خبرها به گوش می‌رسید، قیمت پیشنهادی دلالان برای خرید دلارهای خانگی بسیار کمتر از قیمت اعلامی بر روی تابلوی صرافی‌ها بود.
هرچند عوامل مختلفی برای کاهش قیمت‌ها در بازار ارز به ذهن می‌رسد، اما روشن است چنین موضوعی ریشه در بیانیه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی دولتی دارد که تا همین چند روز پیش با ایجاد جو روانی و نگران‌کننده از تحریم‌های آمریکا، همگان را برای خرید دلارهای بیشتر و پنهان کردن آن در پستوهای خانگی سوق می‌داد.
اما در رابطه با چرایی ریزش قیمت‌ها در بازار ارز باید چشم بر واقعیت‌های بسیاری بگشاییم. بر این اساس موج‌پراکنی‌های دولت برای کاهش قیمت‌ها در بازار نیز خود عامل موثری بود تا بازار روند کاهشی‌اش را در بازار آغاز کند. در کنار آن موجی از توصیه‌های کارشناسانه در بازار ارز نیز می‌تواند عاملی مهم در ایجاد جو کاهشی قیمت‌ها در بازار باشد که مردم را این‌گونه برای فروش دلارهای خانگی‌شان به خیابان‌ها کشانده است.
چنین موضوعی ریشه در این حقیقت دارد که بازار اقتصادی ما بیش از آنکه تحت‌تاثیر بازی‌های اقتصادی دیگر کشورها قرار داشته باشد، از فضای روانی و عوامل داخلی تاثیر می‌پذیرد و سوار بر آن بازار اقتصادی را درمی‌نوردد. غافل از اینکه چنین فضای روانی‌ای چه تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
بازار اقتصادی تضعیف شد
اگر نگاهی به بازار اقتصادی کشور در چند هفته گذشته بیندازیم، این موضوع برایمان روشن می‌شود که اقتصادی که تا پیش از این تنها شاهد دلارهای پنهان شده در پستوهای خانگی بود، امروز شاهد از دست دادن توان بازار اقتصادی برای کنترل کالاهای اساسی و مایحتاج موردنیاز مردم است، موضوعی که به کوچک شدن سفره معیشتی بخش عظیمی از خانوارها منجر شده است.
اما به راستی امروز که افسار بازار اقتصادی رها شده است و تاثیرات مخرب افزایش قیمت ارز بر سفره معیشتی خانوارها به میزان زیادی در حال نمایان شدن است، سوار شدن بازار بر موج کاهش قیمت چگونه خواهد توانست به سفره کوچ معیشتی مردم رمق بخشد.
اما با وجود آنکه بانک مرکزی اعلام کرده که وی تنها مسوول تامین ارز کالاهای گروه اول است، اما با این حال عدم وجود نظارت کافی بر بازار، آرامش بازار اقتصادی را از کف دولت ربوده است.
بانک مرکزی مسوول تامین ارز کالاهای گروه اول
آنطور که بانک مرکزی در اطلاعیه جدیدش ابلاغ کرده، روند پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان کالا از تیرماه سال‌جاری تغییر کرد و سه وزارتخانه صمت، کشاورزی و بهداشت به عنوان مرجع و مسوول تصمیم‌گیری در ارتباط با تخصیص ارز به واردکنندگان کالا عمل می‌کنند. بر این اساس بانک مرکزی تنها تامین‌کننده ارز کالاهای گروه اول (کالاهای اساسی و دارو) است و هیچ دخالتی درباره اینکه ارز موجود در اختیار کدام واردکننده قرار بگیرد نداشته و صرفا بر اساس تایید وزارت صمت در این خصوص اقدام می‌کند.
در ادامه ماجراهای ارزی بازار، بانک مرکزی سازوکارهای تامین ارز خدماتی را نیز منتشر کرده تا از این پس به گونه‌ای دیگر پاسخگوی نیازهای ارزی خدماتی بازار باشد. بر این اساس بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به ۱۱ بانک ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات، کشاورزی، توسعه صادرات، اقتصاد نوین، پارسیان، سامان و پاسارگاد ضمن اعلام اینکه تامین ارز به منظور حواله ارزی از طریق روابط کارگزاری بانک‌های نامبرده یا صرافی‌های مجاز امکان‌پذیر است، تاکید کرده است که در صورت عدم امکان حواله به روش‌های فوق، تامین ارز به صورت اسکناس نیز برای بخشی از مصارف ارزی خدماتی مندرج در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی میسر است.
بر این اساس باید گفت که این چگونه بازاری است که تنها ظرف چند روز این میزان شاهد افزایش و کاهش قیمت ارز است آن هم به دور از هرگونه نگاه نظارتی از سوی دولت! شاید چنین موضوعی بیان‌کننده این حقیقت است که همه آنچه در بازار ارزی اتفاق می‌افتد بازی‌ای است که دولت به راه انداخته تا خود برنده معرکه ارزی بازار باشد؛ معرکه‌ای که به تضعیف وضعیت اقتصادی و معیشتی اقشار مختلف جامعه منجر شده است.
آغاز روند کاهشی نرخ ارز
در همین حال یک کارشناس بازار پول و سرمایه اظهار کرد: با آغاز ترمیم تیم اقتصادی دولت و در اولین گام تعیین رییس کل جدید بانک مرکزی، امید به جامعه و فعالان اقتصادی بازگشت تا در ادامه راه با تدبیر و اتخاذ و اعمال سیاست‌های درست و مناسب، اقتصاد کشور رنگ آرامش به خود ببیند.
مهرزاد ذاکری بیان کرد: یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در دوران جدید مدیریتی، عملیاتی کردن بازار ثانویه ارز یا همان سامانه نیما بود که در آن تقاضای مصرفی ارز سروسامان داده شد که با ادامه این روند، شاهد ثبات و تعادل در بازار ارز خواهیم بود.
وی گفت: در حال حاضر نرخ ارز در بازار آزاد به علت برخی هیجانات گذرا و ناشی از دلایل غیراقتصادی، ناآرام و افزایشی شده که این امر جز زیان برای خریداران ارز و همچنین تلاطم در اقتصاد نتیجه دیگری ندارد.
این کارشناس بازار پول و سرمایه ادامه داد: افزایش نرخ ارز به مرز ۱۹۰۰۰ تومان در اواخر هفته گذشته و کاهش آن در محدوه ۱۷۰۰۰ تومان در روز جاری، نشان می‌دهد که افزایش و کاهش نرخ به دور از منطق اقتصادی و صرفا هیجانی بوده که با فروکش کردن هیجانات در دو روز گذشته، دو هزارتومان در هر دلار کاهش پیدا کرد.
نرخ واقعی دلار زیر ۱۰ هزار تومان است
یک کارشناس مسائل اقتصادی هم تاکید کرد که مداخله بانک مرکزی در بازار ارز منجر به تعدیل قیمت می‌شود.
هادی حق‌شناس با بیان اینکه بازار ارز از جمله مهم‌ترین بازارهایی است که دولت‌ها همواره بر آن نظارت داشته و در مواقع بحران برای کنترل آن اقدام می‌کنند، گفت: افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز از طریق عملیات بازار باز ارزی و تسهیل ورود ارز به کشور، اقدامی ضروری است که به کاهش التهاب و کنترل نوسانات قیمتی منجر خواهد شد. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی حق قیمت‌گذاری در بازار ارز را ندارد بلکه وظیفه‌اش جلوگیری از انحراف شدید قیمت‌هاست، افزود: بانک مرکزی باید با تشدید نظارت و کنترل بازار، نرخ‌ها را به سمت قیمت واقعی هدایت کند.
به گفته وی، نرخ واقعی و اقتصادی دلار در ایران با توجه به مابه‌التفاوت تورم داخلی به خارجی کمتر از ۱۰ هزار تومان است و هر نرخی بیش از این ناشی از متغیرهای سیاسی و انتظارات جامعه است.
قیمت دلار چاره‌ای جز پایین آمدن ندارد
یک اقتصاددان هم با بیان اینکه 90 درصد ارز کشور در اختیار دولت و شرکت‌های خصولتی است، گفت: علت گرانی ارز در ماه‌های اخیر رانت عظیم چند هزار تومانی پشت هر یک دلاری است که برخی صادرکنندگان خصولتی با دور زدن سامانه نیما و فروش دلار در بازار غیررسمی از آن کسب سود می‌کنند.
وحید شقاقی‌شهری در خصوص وضعیتی که اخیرا بر وضعیت ارز حاکم شده است، گفت: یکی از مهم‌ترین نکاتی که لازم است در مورد اقتصاد ایران گفته شود این است که اقتصاد ما تحمل دلار بالاتر از 8000 تومان را ندارد.
شقاقی‌شهری در توضیح اینکه چگونه می‌توان چنین استدلالی را پذیرفت، خاطرنشان کرد: با بررسی سامانه نیما می‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید. در این سامانه واردکنندگان رسمی حاضر به خریداری ارز از صادرکنندگان غیرنفتی با قیمت بیش از 8000 تومان نیستند. واردکنندگان حاضر نیستند قیمتی بیش از 8000 تومان برای دریافت ارز مورد نیاز واردات پرداخت کنند چون می‌دانند اگر با دلار بالاتر از 8000 تومان کالایی را وارد کنند این کالا هیچ خریداری نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: فروش کالا با دلار بیش از 8000 تومان با مشکل مواجه خواهد شد زیرا خریداری برای آن وجود ندارد و آن موقع واردکننده به سختی می‌تواند کالای خود را بفروشد چون میانگین حقوق ایرانی‌ها دو میلیون تومان است و با این میزان حقوق نمی‌توان کالایی را که با دلار بیش از 8000 تومان به اقتصاد ایران وارد شده خریداری کرد.
این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: بر این اساس است که گفته می‌شود اقتصاد ایران تحمل دلار بیش از 8000 تومان را ندارد.
شقاقی‌شهری بزرگ بودن بازار آزاد برخلاف ادعای دولتی‌ها را یکی دیگر از عوامل ناموفق بودن بازار ثانویه عنوان و اعلام کرد: بازار آزاد کوچک نیست چون بیش از 12 میلیارد دلار ارز برای واردات قاچاق، هفت میلیارد دلار ارز مسافری و حدود دو میلیارد دلار ارز دانشجویی از همین بازار تامین می‌شود. پس تحلیل‌های دولتی‌ها در مورد بازار آزاد نادرست است و این بازار کوچک نیست.
30 میلیارد دلار در بازار آزاد جریان دارد
این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی از وجود حدود 250 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در دست مردم اشاره و اعلام کرد: این میزان نقدینگی حدودا معادل 10 تا 15 میلیارد دلار می‌شود. پس بازار آزاد دلار در مجموع سال فعلا بازار بزرگی است و چیزی در حدود 30 تا 35 میلیارد دلار می‌شود.
شقاقی‌شهری با اشاره به قیمت‌هایی که این روزها از ارز داده می‌شود توضیح داد: اقتصاد ایران به هیچ وجه کشش این رقم‌ها را ندارد و با دلار بیش از هشت هزار تومان یا 10 هزار تومان دچار فروپاشی می‌شود. کالاهایی که در اقتصاد موجود است با دلار شش تا هفت هزار تومانی وارد شده و هنوز اثرات دلار 10 هزار تومانی به اقتصاد نرسیده است. وی افزود: بخشی از این وضعیت ناشی از بی‌اطمینانی است که باعث هجوم بیش از اندازه مردم برای خرید دلار شده است و همین موجب می‌شود قیمت دلار بالا رود اما در شش ماه آینده نرخ دلار خود به خود باید پایین بیاید چون قیمت دلار باید در فاصله زمانی مشخصی با قدرت خرید مردم همخوانی داشته باشد.
شقاقی‌شهری اضافه کرد: اگر نرخ دلار با قدرت خرید همخوانی نداشته باشد واردکننده غیررسمی برایش صرف ندارد که دست به واردات بزند چون 90 درصد مردم قادر به خریدن چنین اجناسی نخواهند بود.
این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: در شش ماه آینده الگوی مصرفی مردم تغییر خواهد کرد و همین باعث می‌شود که دلار خود به خود با قدرت خرید مردم هماهنگ شود و حبابی که در آن وجود دارد کم شود. این به معنای بهتر شدن وضعیت نیست بلکه به معنای این است که اقتصاد ایران توان تحمل دلار بیش از هشت هزار تومان را ندارد. دولت در این وضعیت باید تمام تلاش خود را برای کنترل نقدینگی به خرج دهد چون اگر چنین اقدامی نکند سوداگری همچنان وجود خواهد داشت.
شقاقی‌شهری افزود: دولت باید در این مدت نقدینگی‌ها را قفل کند و در کنار آن تمام تلاش خود را برای رونق بازار ثانویه به کار ببندد چون اگر این بازار ناکارآمد باشد واردکنندگان رسمی هم مجبور می‌شوند به سمت بازار آزاد روی بیاورند که این وضعیت خطرناکی است.
وی تصریح کرد: 90 درصد دلار در کشور دست دولت و خصولتی‌هاست بنابراین خود دولت باید سفت و سخت برخورد کند؛ در حال حاضر یک رانت 10 هزار تومانی بین بازار نیما و بازار آزاد وجود دارد و به یک مفسده کلان دامن زده و همین باعث می‌شود بازار نیما دور زده شود.
این استاد اقتصاد ادامه داد: این موضوع باید در درون دولت حل شود چون اگر این رانت حذف نشود صادرکنندگانی چون پتروشیمی‌ها همچنان بازار نیما را دور خواهند زد و این وضعیت را بدتر خواهد کرد. این استاد اقتصاد در توضیح اینکه گفته می‌شود دولت کسری بودجه و حتی بودجه خود را به وسیله بازی با نرخ ارز تامین می‌کند، گفت: این موضوع را قبول ندارم چون این بازی خطرناکی است و هیچ دولتی حاضر نیست چنین بازی خطرناکی را انجام دهد.