صنعتگران و تولیدکنندگان کشورمان هر روز با پدیده جدید مخربی روبه‌رو می‌شوند.
ما‌ه‌هاست که تولید در‌به‌در به دنبال تامین مواد اولیه است ولی ارز مورد نیاز آن را یا ندارد یا باید با قیمت بسیار گران تهیه کند. بازار ارز معمای پیچیده برای خانواده بزرگ تولید است.
بخش خصوصی به عنوان متولی اصلی کسب و کار در بنگاه‌های کوچک و متوسط از اینکه ارز هر روز با یک قیمت خود را به نمایش می‌گذارد از دولت گلایه دارد؛ گلایه‌هایی که بحق است و توجه قرار نگرفتن آن وضعیت صنعت و تولید کشور را به مخاطره انداخته و نمی‌توان صنعت نیمه‌جان کشور را در مسیر درستی هدایت کرد. چراکه تولید با توجه به وضعیت رکود فعلی، نه تحمل افزایش نرخ ارز و نه گرانی مواد اولیه را دارد.
فعالان صنایع و تولیدکنندگان لحظه به لحظه تغییرات ارز را دنبال می‌کنند و نگرانند تا اتفاق ناگواری بیفتد. مدیران و مسوولان دولت روحانی معتقدند که اوضاع تحت کنترل است و جای نگرانی نیست اما وضعیت نگران‌کننده تولید چیز دیگری را نشان می‌دهد.
این در حالی است که عملا ثبات در فضای تولید به حداقل کاهش یافته. یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران که صنعت کشور را نیز درگیر کرده در سه دهه اخیر و سال‌های بعد از جنگ اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری بود که به کشور تحمیل شده است.
باید برای اینکه تغییری را در ساختار اقتصادی کشور ایجاد کنیم پیش از هر اقدامی این سیاست را تغییر دهیم. بخش خصوصی یکی از منتقدان سرسخت سیاست‌های اقتصادی دولت است.
نقد آنان بر این است که نظر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی پرسیده نمی‌شود و آیین‌نامه‌هایی که ابلاغ می‌شود، بخش خصوصی از آن بی‌خبر است و همین امر ضربه سنگینی به تولید و صنعت کشور می‌زند؛ آیین‌نامه‌هایی که بارها توانسته قیمت ارز را تحت‌الشعاع خود قرار دهد و تجار را سردرگم کند.
از ابتدای سال‌جاری بارها قیمت ارز تغییر کرده و خیلی از تجار تصمیمات دولت را عامل نوسان ارز می‌دانند و می‌گویند جهش قیمت ربطی به تحریم ندارد چرا که با شرایط ارزی کشور و صادراتی که وجود دارد قیمت ارز نباید چنین افزایش بی‌سابقه‌ای را تجربه کند.
فعالان و صاحبان صنایع این روزها هیچ اتفاقی را نمی‌توانند پیش‌بینی کنند و همواره از تصمیم‌گیری‌ها دور شده‌اند. مهم‌ترین نکته که باعث شده بخش خصوصی ناراضی شود تناقض در سیاستگذاری‌هاست که از همان ابتدا زنگ خطر نابودی صنعت را به صدا در آورده است. از این رو به گفته کارشناسان، با روندی که در پرداخت ارز دولتی وجود دارد نمی‌تواند اثرگذاری لازم را داشته باشد.
دولت به جای پرداخت ارز به کالاهای اساسی می‌تواند یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه پرداخت کند. متاسفانه ارز 4200 تومانی به گروهی در حال پرداخت است که جزو افراد برخوردار هستند. اگر جامعه هدف نیازمند مشخص شود دیگر نیازی به پرداخت ارز به شکل دولتی وجود ندارد و شفافیت اقتصادی هم ارتقا پیدا می‌کند. اکنون مردم از پرداخت‌های ارز دولتی نگران هستند و این تصور وجود دارد که مبادا انحراف در پرداخت‌ها صورت گیرد.
وضع تولید از آنچه فکر می‌کنند بدتر است
مهدی نبی‌زاده کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه این روزها علی رغم افزایش نیاز کشور به بخش‌های‌های مولد شاهد کاهش در استراتژی توسعه صنعتی هستیم گفت: برای توسعه فضای اقتصادی نیازمند برنامه‌های بلندمدت جهت ارتقای بخش‌های کلیدی از جمله معدن، دوم صنعت و پتروشیمی هستیم. این زمان است که می‌توان با وجود مشکلات امیدوار به حفظ صنایع مادر در جهت توسعه اقتصادی باشیم.
به گفته این اقتصاددان نبود برنامه برای تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز آن تولید را در بن‌بست تعطیلی قرار داده است تا جایی که تولید‌کننده دیگر انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت ندارد. جهش بی‌دلیل و قیمت‌های غیرمنطقی ارز طی چند ماهه اخیر چنان بلایی سر تولید کشور آورده که دیگر این بخش مولد کشور نمی‌تواند برای آینده برنامه‌ها و اهداف توسعه‌ای خود پیش‌بینی‌های لازم را اتخاذ کند.
نبی‌زاده با تاکید بر این مطالب ادامه داد: افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران منجر به افزایش بهای کالاهای وارداتی، افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش صادرات مواد اولیه تولیدی کشور در نتیجه جذاب شدن نرخ ارز وکاهش عرضه به تولیدکنندگان داخلی و در عین حال کاهش نهایی مصرف مردم به دلیل گران شدن تولیدات داخلی خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر دولت به این بازی ادامه دهد امسال با بحران‌های شدیدتر و غیرقابل برگشتی روبه‌رو خواهیم بود. دولت باید بداند وضع تولید از آنچه فکر می‌کنند بدتر است. وی تاکید کرد بنا بر ماهیت فعالیت‌های تولیدی کشور ۸۰ درصد سهم و قیمت تمام‌شده تولید سود بانکی یا مواد اولیه است.
نبی‌زاده با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد واردات کشور مواد اولیه و کالاهای اساسی است، گفت: بیش از ۷۰ درصد واردات ایران به واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی اختصاص دارد، بنابراین افزایش نرخ ارز مستقیما بر معیشت مردم تاثیرگذار است. نباید به راحتی بیان داشت که افزایش نرخ ارز هیچ تاثیری بر تولید و نیاز آن نداشته است.
اقدامات وزارت صنعت برای شرایط تحریم
هر چند بدنه دولت آشفتگی قیمت دلار را بی‌‌تاثیر بر وضعیت تولید و صنعت می‌دانند ولی این موضوع را باید از صاحبان صنایع و تولیدکنندگان پیگیر شد. با این اوصاف محمدرضا مودودی معاون سازمان توسعه تجارت ایران، با بیان این نکته که اتفاقاتی که در سال‌جاری رخ داد باعث ایجاد هیجانات مردمی و همچنین افزایش خرید برخی کالاها شد گفت: این دو اقدام تقاضا را افزایش داد و در نتیجه بخش خصوصی را دچار مشکل کرد. افزایش تقاضا در بازار برخی محصولات و نیاز داخلی مردم به آن و همچنین درخواست بخش خصوصی باعث شد در برخی کالاها صادرات و در برخی دیگر واردات ممنوع و یا محدود شود.
معاون سازمان توسعه تجارت با تشریح اقدامات این سازمان برای شرایط تحریم گفت: مدیریت تامین ارز در شرایط تحریم یکی از نکات حیاتی و کلیدی در این دوران است.
مودودی در رابطه با علت ممنوعیت‌های صادراتی در چندماهه اخیر گفت: در این شرایط وزارت خانه برای تنظیم بازار و کنترل عرضه و تقاضا وارد عمل شد و برای حمایت از بخش خصوصی صادرات برخی کالاها و نیز واردات برخی کالاهای دیگر را ممنوع یا محدود کرد.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت همچنین به تقاضای بخش خصوصی برای ممنوعیت صادرات برخی کالاها اشاره کرد و افزود: این تقاضا از طرف بخش خصوصی در راستای تامین نیازهای اساسی مردم و همچنین برای تنظیم بازار در این شرایط مطرح شد.
مودودی در ادامه با اشاره به نقش وزارت صمت در تخصیص ارز به واردکنندگان گفت: کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد و یکی از مهم‌ترین اهداف تحریم این است که مصارف ارزی کشور تحریم‌شده را افزایش می‌دهد. برای کنترل این موضوع، یکی از راهکارها در این اتخاذ روش‌های مناسب برای کنترل صادرات و واردات است.
معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به محدودیت تخصیص ارز در شرایط تحریم گفت: از آنجایی که از ابتدای سال‌جاری با حجم عظیمی از ثبت سفارش مواجه شدیم، با توجه به محدودیت ارزی لازم است در زمینه تخصیص ارز نظارت‌هایی صورت گیرد.
مودودی در همین مورد گفت: در قدم اول لازم است اهلیت واردکننده مشخص شود، به عبارت دیگر باید تعیین شود واردکننده از چه نوعی است و این امکان برای بانک مرکزی وجود نداشت. بنابراین باید نهادهای دیگر که توانایی تعیین اهلیت را دارند وارد عمل شوند.
به گفته مودودی در همین راستا وزارت صمت به عنوان یکی از متولیان تخصیص ارز این کار را انجام می‌دهد. وی در ادامه افزود: در این شرایط ثبت سفارش صرفا مجوزی برای واردات نیست، مگر اینکه اولویت‌بندی‌ها صورت گیرد و با توجه به آن ارز مورد نیاز به واردکننده تخصیص یابد. به همین علت مدیریت تامین ارز در شرایط تحریم یکی از نکات حیاتی و کلیدی در این دوران است.
بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی داریم
در همین رابطه نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: هیچ روش اقتصادی تایید نمیکند که ارزش دلار تا این حد بالا باشد.
حسین سلاح‌ورزی در نشست هماندیشی استاندار با تولیدکنندگان استان لرستان اظهار کرد: به دلیل تلاطماتی که اخیرا در بازار ارز و عمدتا به دلایل غیراقتصادی به وجود آمد در برخی حوزهها اختلال در حوزههای اقتصادی دیگر به وجود آمد و این اوضاع در حالی رقم خورد که شاید برای بخش صادراتی کشور شرایط مناسبتری به وجود آمده بود.
وی ادامه داد: در این شرایط به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت ارز در زمینه تامین مواد اولیه یا هزینههای جاری، تولیدکنندگان در مضیقه قرار گرفتند و مجموعهای از مشکلات در کشور به وجود آمد که عمدتا منشا غیراقتصادی دارند.
سلاح‌ورزی اضافه کرد: در ۲۰ سال اخیر کشور از نظر ذخایر ارزی تا حد کنونی وضعیت مطمئنی نداشته و بر اساس آمار بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی در اختیار کشور است و در این شرایط بااینکه اتفاقی از نظر تقاضا به وجود نیامده بود ولی به دلیل جنبههای روانی شاهد رشد بی‌رویه قیمت ارز بودیم.
نایب‌رییس اتاق ایران تصریح کرد: بر اساس محاسبات اقتصاد مهندسی هیچ روشی با هیچ سال پایهای تایید نمیکند که ارزش دلار در این رنج قیمت و محدوده باشد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه در روزهای اخیر با مداخله و کنترل هوشمندانه بانک مرکزی روند قیمت ارز در کشور سیر نزولی داشته و دارد، خاطرنشان کرد: در سطح ملی و استانی تلاش بسیار زیادی می‌شود که بازار تنظیم شود و مشکلات اقتصادی حل شوند.
سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان لرستانی عصاره فعالیت‌های اقتصادی استان‌اند، افزود: با توجه به شرایطی که در استان وجود دارد اولویت اصلی باید حفظ اشتغال و توان تولید موجود در بنگاه‌های اقتصادی استان باشد و سپس کارخانه‌ها و بنگاههایی که قبلا واحدهای فعالی بودهاند، به چرخه تولید برگردند و در مرحله بعد باید به‌ضرورت سرمایهگذاریهای جدید پرداخت.