اگرچه از نوسان نرخ ارز به عنوان یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی امروز در کشور یاد میشود اما واقعیت این است که افزایش قیمتهای ادامهدار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از قبیل نان، برنج، گوشت، مرغ، لبنیات، آجیل و خشکبار و... بیش از هر مساله دیگری زندگی و معیشت مردم را تحتالشعاع قرار داده است.
البته تولیدکنندگان و فروشندگان بر این عقیده هستند که نوسانات نرخ ارز، عامل افزایش قیمت کالاهایی همچون لوازم خانگی، تزئینات چوبی و امدیاف و حتی کالاهای اساسی بوده در حالی که از همان اوایل سیاستهای ارزی دولت در سالجاری شاهد این هستیم که دست کم برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مرتبط با این امر ارز دولتی ارائه شده است.
از این رو بهانههای اینچنینی برای توجیه افزایش قیمت مایحتاج اساسی مردم اصلا قابل قبول نیست در حالی که از اوایل سالجاری افزایش قیمتهای چندبرابری در حوزههای گوناگون رخ داده است.
در این خصوص وزیر جهاد کشاورزی هم در اظهارنظری تاملبرانگیز اعلام کرده کاهش قیمت ارز هیچ تاثیری بر قیمت نهادههای کشاورزی نخواهد داشت زیرا این نهادهها ارز دولتی داشتهاند.
محمود حجتی با بیان اینکه نمیشود بدون توجه به هزینههای تولید، انتظار کاهش قیمتها را داشته باشیم، گفت: قیمت مرغ نسبت به سال گذشته، افزایش داشت که طبیعی هم بود چون سال گذشته نهادهها با ارز سه هزار و ۲۰۰ تومانی وارد میشدند اما امسال با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تهیه میشوند.
وی همچنین با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی مثل روغن، برنج، مرغ و لبنیات نباید متاثر از نرخ ارز میشد، اظهار کرد: البته قیمت یکسری محصولات مانند گوجهفرنگی و سیبزمینی که متاثر از قیمت بازار بود، قطعا میتواند از کاهش قیمت ارز تاثیر بگیرد.
نمیتوان به کاهش قیمت دلخوش بود
اما میتوان به این واقعیت اشاره کرد که نوسان نرخ ارز طی هفتههای گذشته، به شدت بر روند فعالیت کارخانهها و واحدهای تولیدی تاثیرگذار بوده است. ولی نکته قابل تامل در این رابطه نیز این است که روند افزایش قیمتها در حوزههای گوناگون به شدت بالاتر از نوسانات ارزی موجود است. اما به گفته مسوولان، با کاهش قیمت ارز، چالشهای موجود حل میشود و قیمتها پایین خواهد آمد.
در حال حاضر دولتمردان معتقدند علاوه بر برخی از مشکلات اقتصادی داخلی، افزایش نرخ ارز ناشی از تحولات بینالمللی و ایجاد جو روانی توسط یک فرد در خارج کشور است. از این رو همانطور که طی یکی دو روز قبل نرخ ارز روند کاهشی داشته، از این پس نیز نرخ آن کاهشیتر خواهد شد.
بر همین اساس معاون اول رییسجمهور نیز با تاکید بر اینکه کاهش قیمت ارز ادامه دارد، قول داد ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی مردم بدون هیچ مشکلی تامین میشود.
با این حال در صورت کاهش قیمت ارز نیز نمیتوان به کاهش قیمت کالاهای اساسی در بازار دلخوش بود چرا که حتی خردهفروشهای جزئی هم به بهانه نوسانات ارزی ماههای اخیر حاضر به فروش قیمت کالا به نرخ منطقی نیستند.
بنابراین به نظر میرسد روند افزایش قیمتها تا آخر سالجاری ادامهدار باشد چرا که تولیدکنندگان میگویند کالاهای خود را در زمان افزایش نرخ دلار تولید کردهایم و فروشندگان نیز اعلام میکنند کالاهای خود را در زمان افزایش قیمت تمامشده کارخانهها خریداری کردهایم.
این در حالی است که علاوه بر ذکر چنین بهانههایی برای کسب سود بیشتر، برخی سودجویان بزرگ نیز با اعمال شیوههای جدید نسبت به بر هم زدن آرامش نسبی بازار اقدام خواهند کرد.
چنین دورنمایی از آینده بازار در حالی پیشبینی میشود که در شرایط فعلی نیز بازار در آشفتهترین وضعیت خود قرار دارد به طوری که مشخص نیست تولیدکننده مقصر گرانیهاست یا بازار عرضه.
گرانتر از قیمت درجشده
گشت و گذاری در بازار نشان میدهد در حال حاضر چالشهایی در روند نرخگذاری محصولات اساسی ایجاد شده است به این معنا که فروش یک محصول توسط تولیدکنندگان به واحدهای صنفی معادل قیمت درج شده روی محصول یا با قیمتی بسیار نزدیک به قیمت نهایی، نرخگذاری محصولات را با مشکلی جدی مواجه کرده و بعضا شاهد فروش اقلام مختلف با قیمتی بالاتر از قیمت درج شده روی محصولات هستیم؛ مسالهای که موجب شده واحدهای فروش در خصوص برخی محصولات مجبور باشند اقلام خود را با بیش از رقم درج شده یا حاشیه سود پایین بفروشند.
از این مساله نیز که بگذریم قیمت محصولات برای فروشندگان به بالاترین حد ممکن رسیده و حاشیه سود توسط تولیدکنندگان به کمترین قیمت کاهش یافته است. به طور مثال محصولی که با قیمت ۳۷۰۰ تومان عرضه میشود، با قیمتی معادل ۳۵۱۰ تومان به واحد فروش فروخته شده است.
در این بین واحدهای فروش به شدت از گران کردن قیمت محصولات توسط تولیدکنندگان معترض هستند و میگویند با هر گونه اعتراض به تولیدکنندگان به آنها اعلام میشود که شرایط به همین منوال است و اگر تمایل ندارند به آنها جنسی نخواهند فروخت.
خدشه به اعتماد مردم
تکلیف نابسامانی و به هم ریختگی بازار صنایع غذایی و کالاهای اساسی مشخص نیست و هیچ یک از دستگاههای متولی این امر برای آرامش بازار و کاهش قیمتها چارهای نمیاندیشند.
این در حالی است که با اندک تغییری در وضعیت اقتصادی و بینالمللی، شاهد تحولات جدیدی در بازار عرضه هستیم که در نهایت کالاهای مورد نیاز مردم را با قیمتهای بالاتری تحویل آنها میدهد.
چنین شرایطی در حالی ادامهدار شده که دولتمردان همواره در نشستهای گوناگون سنگ تولید و معیشت مردم را به سینه میزنند اما در عمل اقدامات نسنجیدهای را انجام میدهند که هم ضرر تولیدکنندگان واقعی و با انصاف را به دنبال دارد و هم اینکه مردم را با وضعیت بحرانیتری مواجه میکند.
از این رو این انتظار از دولت وجود دارد که یک بار برای همیشه مقصر اصلی گرانی کالاهای اساسی در بازار را شناسایی کند تا اعتماد مردم به دولت بیش از این خدشهدار نشود.