ناموثر بودن سیاستگذاری دولت برای ثبات‌بخشی به بازار ارز و ناتوانی در کنترل قیمت‌ها و سیاست‌های تنظیم بازار، دولت را با چالش‌های عمده‌ای در هدایت سیاست‌های اقتصادی در راستای بهبود سفره معیشتی مردم مواجه کرده است.
هرچند راهکارهای خروج از این بن‌بست اقتصادی کم نیستند، با این وجود ترمیم سفره معیشتی مردم به دور از اتخاذ سیاست‌های اندیشمندانه و بلندنظر، عملا راهی برای به تعویق انداختن اشتباهات دولت در اتخاذ این جنس از سیاستگذاری‌هاست.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در ادامه نوسانات ارزی بازار و افت و خیزهای قیمتی آن، شاهد نوسانات قیمتی شدیدی در بازار کالاها و خدمات مصرفی خانوارها بودیم؛ نوساناتی که به کوچک شدن سفره معیشتی قشر عمده‌ای از جامعه منتج شد و فواصل دهک‌های مختلف درآمدی را بیش از پیش افزایش داد.
تضعیف قدرت خرید خانوارها
آمارهای منتشره از سوی مراکز آمار و بانک مرکزی نیز در این میان از تضعیف قدرت خرید خانوارها می‌گویند و اتخاذ سیاست‌هایی برای ترمیم قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی را به دولت گوشزد می‌کنند. در این میان دولت و سیاستگذار اقتصادی در پی آن است تا با اعطای بسته‌های حمایتی به دهک‌های پایین درآمدی، راهی برای ترمیم ضعف اقتصادی خانوارها ارائه دهد.
اما اگر نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت در طول ماه‌های گذشته برای تنظیم بازار و قیمت‌گذاری آن بیندازیم، با آمارهایی مواجه می‌شویم که از رشد شدید قیمت‌ها نسبت به همین مدت در سال گذشته حکایت دارد.
بر این اساس هم آمارهای منتشره نیز از افزایش قیمت‌هایی در کالاهای مصرفی خانوارها خبر می‌دهند که در قالب تورم‌های فزاینده نمود پیدا کرده‌اند. بر این اساس تورم 4/31 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از این موضوع حکایت دارد که عملا دولت در سیاستگذاری صحیح اقتصادی برای تنظیم بازار ناتوان بوده و قادر نبوده سیاست‌های بازدارنده‌ای در راستای جلوگیری از رشد قیمت‌ها اتخاذ کند.
بسته‌هایی برای ترمیم معیشت مردم
در این میان اما دولت برای ترمیم ضعف معیشتی خانوارها درصدد است تا به ارائه بسته‌های حمایتی به اقشار ضعیف جامعه اهتمام ورزد تا شاید از این راه بتواند از شدت تاثیر افزایش قیمت‌های بازار بر وضعیت معیشتی خانوارها بکاهد. این در حالی است که اتخاذ چنین سیاستی از سوی دولت نه تنها نمی‌تواند کمکی در راستای بهبود قدرت خرید خانوارها باشد، که عملا بازگشت به سیاست‌های کوپنی دولت در طول سال‌های گذشته است که تنها به ضعف ساختاری دولت منجر می‌شود.
در این میان نوبخت پیشتر اعلام کرده بود که در این بسته‌های حمایتی، یک بسته برای همه مردم است به این صورت که حداقل 25 قلم کالای اساسی و روزمره مردم که در سبد زندگی آنان قرار دارد، با ارز 4200 تومانی در اختیارشان قرار می‌گیرد. بخش دیگر به طور خاص برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه است که حدود 5 دهک از جامعه را شامل می‌شود و این بسته حمایتی، علاوه بر آن چیزی است که شامل همه مردم خواهد شد.
وی تولیدکنندگان، پیمانکاران و کارکنان دولت را دیگر بخش‌هایی عنوان کرد که بسته حمایتی یادشده به آنان تعلق می‌گیرد که روش‌های اجرا و جزییات موارد پیش‌گفته، در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی می‌شود.
بر این اساس جای این پرسش خالی است که دولت چگونه می‌تواند گرانی‌های فزاینده‌ای را که در کالاهای مصرفی خانوارها نمود پیدا کرده با ارائه بسته‌های حمایتی ترمیم کند؛ آن هم با توسل به راهکارهایی قدیمی و کوپنی کردن دوباره اقتصادی که در ضعف ساختاری‌اش غوطه‌ور شده و زیربنای محکمی در طول سالیان گذشته برای آن شکل نگرفته است.
کوپنی کردن اقتصاد
بر این اساس باید این‌گونه استدلال کرد که دولت به دنبال آن است تا بر ادامه سازوکارهایش برای دولتی کردن هرچه بیشتر اقتصاد اصرار ورزد، آن هم از راه وابستگی معیشت مردم و خانوارهای ضعیف به قدرت ساختاری دولت. اما به راستی چگونه می‌توان وضعیت معیشتی خانوارها را از طریق جیره‌بندی کالاها ترمیم کرد؟
نگاهی به تاریخ گذشته اقتصادی ایران در اتخاذ سیاست‌هایی از این دست نشان می‌دهد که هرجا دولت در اتخاذ سیاستگذاری اقتصادی پا را فراتر گذاشته و توانسته کانال اثرگذاری‌اش را وارد معیشت خانوارها کند، فسادهای سیستماتیک بیش از پیش نمود پیدا کرده و نشانه‌های رانت‌خواری در اقتصاد روشن‌تر شده است.
شاید داستان اعطای ارز 4200 تومانی و جیره‌بندی کردن آن نمونه بارز و روشنی از سیاست‌هایی از این دست است که ماحصل آن چیزی جز رانت‌خواری‌های بزرگ و فسادهای گسترده ارزی نبود، آن هم با اعطای یارانه‌های ارزی به افراد و گروه‌هایی که مشخص نیست در توسعه اقتصادی کشور چه نقشی داشته‌اند.
بر این اساس حتی اگر اتخاذ چنین سیاستی از سوی دولت بتواند در کوتاه‌مدت از فشارهای وارده اقتصادی بر معیشت خانوارها بکاهد، اما آنچه روشن است این است که چنین سیاستی چیزی جز به کارگیری مسکن‌های موقتی در اقتصاد نیست. با این اوصاف شاید بهتر آن باشد که دولت به جای وعده و وعیدهای حمایتی که نتیجه آن را می‌توان به راحتی پیش‌بینی کرد، به دنبال اتخاذ سیاست‌هایی باشد که بتواند به ثبات‌بخشی اقتصاد در بلندمدت منتج شود.
پرداخت هشت میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی
در همین رابطه معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید از 13 میلیارد دلاری که با ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده، تاکنون هشت میلیارد آن پرداخت شده است.
به گفته محمدباقر نوبخت، این رقم برای تامین 25 قلم کالای اساسی که دولت آنها را شناسایی و اعلام کرده، پرداخته شده است و انتظار ما این است که با همکاری دستگاه‌های ذیربط نظارت کافی انجام شود تا این کالاها با قیمت مصوب به دست مردم برسد.
معاون رییس‌جمهوری بیان کرد: متاسفانه عده‌ای به فکر سودجویی و منفعت شخصی خود هستند و در شرایطی که ارز 42 هزار ریالی دریافت کرده‌اند اما کالاها را با قیمت مصوب به دست مردم نمی‌رسانند؛ به همین جهت از سازمان‌های نظارتی انتظار می‌رود که دقت بیشتری بر بازار داشته باشند و از اصناف نیز انتظار می‌رود که از هویت و شرافت خود حفاظت کرده و اجازه ندهند عده‌ای از وضعیت بازار سوء‌استفاده کنند.
نوبخت با اشاره به برنامه‌های اشتغال ادامه داد: اشتغالزایی در اولویت برنامه‌های امسال دولت قرار دارد و هم‌اکنون 14 برنامه در این زمینه در حال انجام و اجرا هستند. در همین راستا غیر از اعتبارات پیش‌بینی شده برای اجرای فرصت‌های شغلی جدید و کمک به واحدهای تولیدی یک میلیارد تومان دیگر برای حفظ اشتغال موجود برنامه‌ریزی شده است.
رییس سازمان برنامه‌وبودجه اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم با اعتبارات در نظر گرفته شده مشکل واحدهای تولیدی موجود را در تامین مواد اولیه که به دلیل نوسانات موجود بازار با مشکل مواجه شده‌اند، تسهیل کنیم.
اجرایی شدن ۵ بسته حمایتی تا یک ماه آینده
مشاور رییس سازمان برنامه‌وبودجه نیز در همین رابطه با اشاره به طراحی پنج بسته جبرانی برای اقشار کم‌درآمد جامعه، از هدف‌گذاری این سازمان برای واگذاری بسته‌های حمایتی در یک ماه آینده خبر داد.
ابوذر ندیمی با بیان اینکه تلاش داریم با توجه به نوسانات اقتصادی و مشکلات مردم و قشر متوسط تقاضاهای حمایتی را پاسخ دهیم، می‌گوید: سعی می‌کنیم بسته‌هایی که سابقه آن در وزارت رفاه عملیاتی شده بود، به نحوی دیگر اجرایی شود.
ندیمی ادامه داد: مهم این است که اصل موضوع را باور کردیم و می‌دانیم باید به این اقشار کمک کنیم تا نوع رویکرد در گذشته تداوم داشته باشد.
مشاور رییس سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به اینکه بخش عمده منابع دولتی از ورود ارز برای این نوع کالاها تعریف شده بود، اضافه کرد: سعی کردیم با توجه به نوسانات ارز، عدد بودجه را ثابت نگه داریم اما گران‌فروشی‌های صنوف به بودجه ارتباطی ندارد.
وی با بیان اینکه حمایت مازاد بر یارانه نقدی از جهت تولید و توزیع عادلانه باید صورت گیرد، افزود: به طور طبیعی هرچه جوامع به سمت مددجویان و درآمدهای پایین حرکت می‌کند، این بسته‌ها آثار خفیفی بر آنها می‌گذارد و تلاش داریم افراد متوسط رو به پایین را پوشش دهیم.