با اینکه طی روزهای گذشته روند نزولی قیمت انواع ارز در بازار آغاز شده اما نوسان نرخ ارز به عنوان یکی از بزرگترین چالش‌های تجاری، فعالان اقتصادی یاد می‌شود که به گفته آنها در نهایت بر قیمت تمام شده کالاها تاثیرگذار خواهد بود.
این در حالی است که در شرایط فعلی هم نه تنها خودرو، لوازم‌خانگی، لوازم تزیینی و ام دی اف، تلفن همراه و... با افزایش قیمت‌های چندین برابری مواجه شده بلکه حتی قیمت کالاهای اساسی همچون نان، لبنیات، برنج، گوشت و... نیز با قیمت‌های چهار تا پنج برابری در بازار فروخته می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، از این رو به نظر می‌رسد که ارائه ارز دولتی برای واردات چندان تاثیری بر آرامش بازار کالاهای اساسی نداشته و همچنان مردم کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت‌های بالا تهیه می‌کنند.
البته در این باره کارشناسان بر این عقیده هستند که بخشی از شکل‌گیری تب تند گرانی بازار به سودجویی برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان مربوط می‌شود و برخی دیگر نیز معتقدند که تولیدکنندگان با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه هستند و تنها دلالان و واسطه‌ها هستند که به گرانی دامن زده‌اند. بازار حال و روز خوبی ندارد و همچنان فعالان بخش خصوصی نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت گلایه دارند.
بر این اساس رییس اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور، ضمن اشاره به سیاستهای دولت در زمینه مسائل ارزی و تجاری به تشریح نتایج این سیاستها در اقتصاد پرداخت و برای خروج کشور از مشکلات ارزی و تجاری ۱۲ راهکار ارائه کرد.
چرخه معیوب
غلامحسین شافعی در بخشی از این نامه اعلام کرده که «سیاستگذاری اقتصادی کشور اعم از ارزی و تجاری در چرخه معیوب گرفتار شده است. این در حالی است که نقطه عزیمت این چرخه، باور دولت به امکان کنترل تورم از طریق نرخ‌گذاری دستوری روی ارز، کالا، صادرات و واردات فارغ از متغیرهای پولی، اصول اقتصادی و سایر عوامل حاکم بر فضای اقتصاد کشور است.
وی سلسله به هم پیوسته این سیاستگذاریهای معیوب را در 8 بند بیان کرد و گفت: تثبیت قیمت ارز در نرخ بی اعتنا به متغیرهای اقتصادی (۴۲۰۰ تومان)، افزایش تقاضا برای ارز ارزان و انحراف ناگزیر تخصیص ارز یارانه‌‌ای از شفافیت و سلامت و ایجاد ایستگاه‌‌های متعدد کنترلی و کارشناسی برای راستی‌آزمایی و تشخیص ضرورت واردات و صلاحیت واردکننده نظیر طولانی کردن رویه واردات و کاهش بیشتر شفافیت در این بخش از جمله این سیاستها به شمار می‌رود.
شافعی افزود: همچنین متوسل شدن به برخوردهای تعزیری به دلایلی مانند گرانفروشی، احتکار، خروج ارز، تخلفات وارداتی و امثالهم ناشی از کمبود کالا در بازار به دلایل فوق، تلاش برای جلوگیری از نشت یارانه ارزی از طریق صادرات با ممنوعیت روزافزون کالاهای صادراتی، مبادرت به رویه نامناسب پیمان‌سپاری ارزی به تصور افزایش ورود ارز ناشی از صادرات به چرخه تجاری کشور، ایجاد بازار ثانویه برای اصلاح سیاستهای قبلی و بلافاصله نقض کارکرد آن با تثبیت قیمت ارز عرضه شده و کنترل تقاضا و در نهایت فاصله گرفتن روزافزون نرخ بازار ثانویه با نرخ بازار آزاد و دچار شدن این بازار به سرنوشت ارز یارانه‌‌ای از دیگر سیاستگذاریهای نسنجیده دولت تا کنون به‌شمار می‌رود.
روند شتابان تورم
رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین در ادامه این نامه به نتایج این چرخه معیوب اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نرخ تورم علیرغم سیاست تثبیت نرخ ارز، روندی شتابان به خود گرفته است. همچنین نرخ ارز در بازار آزاد مسیر خود را می‌رود و تاثیر آشکاری از نرخ ارز یارانه‌‌ای نپذیرفته است.
وی ادامه داد: محیط کسب‌و‌کار، به واسطه مقررات‌زایی روزافزون در سیاستهای ارزی و تجاری و رویکردهای تعزیری، به شدت غیرشفاف، پر هزینه، پیچیده و مملو از نااطمینانی شده است. همچنین خودتنظیمی بازار کالا و خدمات در کشور مخدوش شده و این امر باعث کمبود کالا و مواد اولیه و در نتیجه تشدید نارضایتی‌ها و کاهش اعتماد عمومی به دولت شده است.
به گفته شافعی، زنجیره تولید و صادرات کالاهای صنعتی لطمه جدی دیده است و صادرات کشور بیشتر بر پایه خروج یارانه و آربیتراژ قیمت مواد خام، مواد اولیه و محصولات کشاورزی با کشورهای همسایه شکل گرفته است. این تغییر شکل صادراتی، کمبود آشکار مواد اولیه صنعت کشور را به همراه آورده است. از طرفی هزینه مبادله در چرخه واردات و نظام توزیع کشور افزایش چشمگیر داشته است و آثار قیمتی ارز یارانه‌‌ای را کم‌رنگ و جریان تامین نیازهای بخش تولیدی کشور را مختل کرده است.
وی همچنین اعلام کرد: تفاوت نرخ آشکار کالاهای یارانه‌‌ای مانند حامل‌‌های انرژی، با نرخ‌های جهانی، موجب تشدید بی‌سابقه قاچاق سوخت به آن سوی مرزها شده است. لازم به ذکر است که یارانه پنهان در نرخ حامل‌‌های انرژی با توجه به نرخ ارز در تاریخ ارسال این نامه به بیش از یک تریلیون میلیارد تومان در سال بالغ گشته است که این عدد معادل ۲۰ تا ۳۰ سال بودجه عمرانی کشور است. بر این اساس بخش خصوصی معتقد است که باید ۱۲ راهکار برای خروج از مشکلات ارزی و تجاری پیش گرفته شود.
نرخ واقعی دلار از نظر رییس اتاق اصناف
در این خصوص همچنین رییس اتاق اصناف ایران نیز معتقد است که نرخ واقعی دلار حدود ۸۰۰۰ تومان است و دولت برای کاهش قیمت ارز در بازار و تثبیت آن باید وحدت رویه و همدلی بین اعضای خود را بیشتر کند و مردم و بخش خصوصی نیز با دولتمردان همکاری کنند.
علی فاضلی در این خصوص اظهار کرد: بازار آزاد ارز کمتر از سه درصد در اقتصاد کشور تاثیر دارد اما مسائل و پیامدهایی که از نوسانات ارزی در بازار به وجود آمده عمدتا ناشی از جو روانی است که دولت باید آن را به سمت و سوی درستی هدایت کند، چراکه هیچ‌گاه در زمینه تامین ارزاق عمومی و به‌ویژه کالاهای اساسی مشکل و کمبودی در بازار نداشته‌ایم و همواره ارز برای آنها به نرخ دولتی و ارزان تامین شده است.
فاضلی گفت: اگر بتوانیم در راستای تثبیت بازار ارز، پول ملی را تقویت کنیم، در راستای افزایش بهره‌وری ارزش افزوده و تقویت اقتصاد ملی حرکت کرده‌ایم و دشمن نمی‌تواند خوابی که برای ما دیده را تعبیر کند.
رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اولین گام در راستای ثبات اقتصادی، انسجام، وحدت رویه و مدیریت درونی هماهنگ دولت است که باید بین وزارتخانه‌های مختلف و دستگاه‌های اجرایی تقویت شود که اگر این اتفاق بیفتد و همسویی، همدلی و هماهنگی در دستگاه اقتصادی دولت ارتقا پیدا کند، قطعا شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود و برای ثبات در بازار ارز و اقتصاد کشور نیازمند همکاری و همراهی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و مردم با دولت هستیم.
وی با بیان اینکه اگر تعریف درستی از نظام تسهیلاتی با نگاه به بنگاههای داخلی داشته باشیم، می‌توانیم با وحدت و انسجام و همدلی بیشتر مشکلات را تا حدود زیادی حل کنیم، گفت: برخی به دنبال ادامه رفتارهای غیر منطقی در بازار مانند اعتصاب هستند اما بازاریان هیچ گاه تمایلی به اعتصابات مورد نظر دشمن نداشته‌اند و ندارند.
دولت گرانی را مهار کند
دبیرکل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار نیز در ادامه درباره تاثیر نوسانات ارز در بازار گفت: بازار هم بخشی از ملت و نظام است، گرانی ارز و تورمی که ایجاد شده همه جامعه به‌خصوص بازار را تحت تاثیر قرار داده و به طور طبیعی خسارات زیادی را به بخش تولید وارد کرده است.
احمد کریمی‌اصفهانی ادامه داد: تولید به مواد اولیه نیاز دارد و گرانی این مواد، قیمتها را بالا می‌برد. علاوه بر آن وقتی ارزش پول کارگران به یک چهارم کاهش می‌یابد، خسارت‌های زیادی را ایجاد کرده و باعث اختلال در امور می‌شود.
کریمی‌اصفهانی با اشاره به واردات کالا گفت: گرانی و تورمی که وجود دارد قیمت بعضی کالاها را تا حدود چند برابر افزایش داده است و این به طور مستقیم به کل ملت ایران مربوط و باعث نارضایتی می‌شود. این موضوعی است که دولتمردان ما باید به آن توجه کنند چراکه دولت می‌تواند این مساله را مدیریت کند.
وی افزود: دولت به همان دلیلی که خودش در اصلِ مساله گرانی حضور داشته در ارزان کردن آن هم می‌تواند نقش داشته باشد. وقت آن رسیده که دولت این مسائل را مهار کند.
قیمت ارز از تب و تاب افتاده
دبیر کل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار با بیان اینکه در حال حاضر قیمت ارز از تب و تاب افتاده است، خاطرنشان کرد: ما فرهنگی را برای مردم به وجود آوردیم که برای حفظ ارزش پول‌شان، آن را به دلار تبدیل کنند که این خسارت سنگینی بود چرا که ما به باورهای مردم لطمه زدیم. وی عنوان کرد: ملتی که حاضر نبود در ابتدای انقلاب بیشتر از نیاز خود چیزی را داشته باشد امروز همان آدم‌ها کالاها را در انبار خانه‌هایشان احتکار می‌کنند که این بیشترین خسارت به کشور است.
کریمی‌اصفهانی گفت: ما اگر در درون کشور نتوانیم امورمان را مدیریت کنیم و مسائل و مشکلات‌مان را حل کنیم، به طور طبیعی نه تنها در داخل لطمه خواهیم دید بلکه در خارج از مرزها هم لطمه خواهیم خورد.
بهانه را از غرب گرفتیم
کریمی‌اصفهانی همچنین در واکنش به تاثیر تصویب CFT بر وضعیت بازار گفت: به نظر می‌رسد حداقل در بدو امر، تصویب این قانون توانسته تاثیراتی را روی بازار و ارز بگذارد.
ما باید اولویت‌بندی کنیم، ممکن است امروز روی این موضوع مقداری مشکل داشته باشیم اما بدانیم که یک بهانه‌ای دست غرب است و غرب کارهایش را برای جدایی با این بهانه توجیه کرده بود، لذا ما با تصویب CFT توانستیم این بهانه را از غرب بگیریم که البته در اجرای آن باید دقت بیشتری داشته باشیم.
ضرورت اصلاح بنیادی سیاستها
به دنبال نابسامانی وضعیت اقتصادی کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد که اگر هرچه سریع‌تر به اصلاح بنیادی سیاستهای متخذه اقدام نشود، این وضعیت اقتصاد کشور را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد و ظرفیت اقتصادی و اجتماعی کشور را برای اصلاح سیاستها بیش از پیش محدود خواهد کرد. بر همین اساس ۱۲ راهکار برای خروج از مشکلات ارزی و تجاری از سوی رییس اتاق بازرگانی ایران به معاون اول رییس‌جمهور پیشنهاد داده شد که به شرح ذیل است:
1- تخصیص ارز یارانه‌‌ای به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای کلیه کالاها و خدمات متوقف شود.
2- تامین ارز برای نیازهای قانونی کشور اعم از واردات کلیه کالاها از جمله کالاهای اساسی، به بازار ثانویه ارز واگذار گردد.
3- از کنترل نرخ ارز و دخالت‌‌های دستوری در بازار ثانویه اکیدا اجتناب و اجازه داده شود عرضه و تقاضای واقعی نرخ ارز را در این بازار تعیین کند.
4- صنایع کوچک و متوسط ۸۰ درصد و صنایع بزرگ ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه عرضه نمایند. باقی ارز به مصرف بازپرداخت وام‌‌های ارزی، هزینه دفاتر خارج از کشور، هزینه‌های نقل و انتقال ارز و امثالهم برسد.
5- دولت هم مانند سایر بخش‌‌ها، ارز قابل عرضه خود را در بازار ثانویه به فروش برساند و مازاد درآمد حاصل از فروش ارز را (تفاضل نرخ ارز مقرر در بودجه سال با نرخ فروش در بازار ثانویه) در صندوقی مجزا نزد بانک مرکزی واریز کند.
6- نظام سهمیه‌بندی سوخت‌‌های قاچاق‌پذیر (بنزین و گازوییل) مجددا برقرار گردد و مازاد بر سهمیه با نرخ آزاد به فروش رسانیده شود و عواید مربوطه نیز به صندوق فوق الذکر واریز گردد. ضمنا بازار ثانویه معامله سهمیه راه‌اندازی شود یا امکان نقل و انتقال سوخت بین دارندگان کارت برقرار شود.
7- حداقل ۵۰ درصد درآمد واریزی به صندوق فوق‌الذکر به صورت یارانه نقدی به حساب دهک‌‌های پایین درآمدی (۵ الی ۷ دهک پایین جامعه) واریز گردد.
8- دولت از محل باقیمانده درآمد ناشی از فروش ارز نسبت به تامین کسری سرمایه در گردش بنگاههای کوچک و متوسط، که به دلیل تغییر قیمتها اتفاق می‌افتد اقدام نماید. دولت همچنین نسبت به تسویه بدهی‌‌های خود به بخش خصوصی، تامین اجتماعی و بانک‌‌ها از این محل اقدام کند.
9- کلیه مقرراتی که در چند ماه گذشته در رابطه با واردات و صادرات وضع و موجب پیچیده شدن و پر هزینه شدن فرآیندهای تجارت خارجی کشور شده است اصلاح گردد. به‌طور مشخص روال پیچیده ثبت سفارش و مراحل متعدد آن و همچنین محدودیت‌‌ها و ممنوعیت‌‌های صادراتی، موضوع این بند است.
10- معافیت‌‌های مالیاتی صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، اعم از پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و برخی مواد معدنی به جهت ایجاد مطلوبیت برای فروش مواد به صنایع داخل کشور حذف شود. این معافیت اعم بر حذف معافیت مالیات مستقیم و همچنین حذف استرداد مالیات بر ارزش افزوده است. منابع حاصله از این بند به حساب سازمان بیمه تامین اجتماعی جهت تامین بیمه بیکاری و همچنین کاهش حق بیمه سهم کارفرما واریز شود.
11- در خصوص کالاهایی که نهاده‌‌های تولید آنها (اعم از آب، برق، گاز و غیره) از یارانه برخوردار است و صادرات آنها موجب افزایش قیمت در داخل کشور و کمبود کالا می‌شود، عوارض متناسب صادراتی وضع شود. در خصوص مصادیق این بند، به جهت حساسیت موضوع، حتما نظر اتاق ایران اخذ شود. ضمنا عوارض ماخوذه مشخصا در ردیفی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط واریز گردد.
12- برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت نهاده‌‌های وارداتی، حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین‌آلات به حد صفر و حقوق ورودی سایر کالاها به یک‌سوم میزان فعلی کاهش یابد.
باتوجه به مطالب فوق اتاق بازرگانی ایران آمادگی دارد در خصوص پیشنهادات ارائه شده در این نامه جزییات لازم و راهکارهای تفصیلی و عملیاتی را به استحضار دولت برساند و بدیهی است یکپارچگی و کاربست کامل موارد فوق برای اجرا مدنظر اتاق ایران است.»