بازتاب گسترده روند کاهشی قیمتها در بازار ارز هرچند در روزهای گذشته توانست افسار قیمتها را بکشد و بازار را با سیاستهای پولی بانک مرکزی همراه کند اما به نظر میرسد پالسهای مثبت دولت برای مهار افزایش قیمت دیگر کارایی ندارد
باز هم افسار قیمت در دست کسانی افتاده است که روند کاهشی بازار، به قیمت از دست رفتن اعتبار بازاریشان تمام میشود. با این حساب اندیشه کاهش بیشتر قیمت ارز در بازار خیالی بیش نیست!
قرارگیری بازار ارز بر مدار افزایش قیمت در طول هفتههای گذشته و ناتوانی سیاستگذار پولی در مهار رشد قیمت آن، دولت را بر آن داشت تا با تغییر جنس سیاستگذاری، پالسهای مثبتی در جهت کاهش قیمت به بازار بدهد. از اینرو در روزهای گذشته بانک مرکزی در کنار اتخاذ سیاست عرضه ارز به بازار، دست به تبلیغات گستردهای در جهت کاهش قیمت ارز زد.
بازار در برابر دولت
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، هرچند به نظر میرسد بانک مرکزی در ابتدای امر توانست اذهان را با سیاست جدیدش همراه سازد، با این وجود روند تغییرات قیمتی در بازار ارز نشان میدهد این سیاست باز هم در برابر فرافکنیهای صرافان و دلالان ارزی بازار محکوم به شکست است.
به نظر میرسد سیاست بانک مرکزی در آغازین روزهای اجرایی شدنش از آن جهت قائل به موفقیت بود که دولت رگ خواب افرادی که دست به سرمایهگذاریهای گسترده ارزی زده بودند را در دست گرفته بود و بر همین اساس توانست نبض بازار را هرچند برای چند روز تحت سلطه و اختیار خود بگیرد.
بر همین اساس در طول روزهای گذشته شاهد تجمعات گسترده مردمی بودیم که برای فروش ارزهای خانگیشان سر و دست میشکستند و تمام تلاششان را برای فروش این ارزها در بازار به کار میبستند. اما روندی که بازار در طول روزهای گذشته طی کرده نشان میدهد در همان ابتدای امر نیز میزان خرید و فروشها در بازار محدود بود و صرافان بازار نیز به کل خود را از بازی جدید دولت کنار کشیده بودند بهطوری که تابلوی معاملات صرافیها از قیمت ارز خالی بود و قیمتگذاری در دست دلالانی افتاده بود که به واسطه همین صرافان دست به قیمتگذاری در بازار میزدند.
بازار بر مدار افزایش قیمت
اما با وجود کاهش محسوس قیمتها در طول روزهای گذشته و کاهش چند هزار تومانی ارز، با این حال روندی که بازار طی کرده نشان میدهد دلالان و صرافان از کاهش بیشتر آن جلوگیری میکنند و تبلیغات گسترده دولت برای کاهش بیشتر ارز کارساز نبوده است.
بنابراین تلاش مسوولان دولتی برای رساندن قیمت ارز به زیر 10 هزار تومان و تثبیت آن در کانال هفت هزار و هشت هزار تومان، عملا به جایی نرسید و در پیش گرفتن چنین سیاستی تنها بازی روانی دولت برای جلوگیری از رشد دوباره قیمت ارز در بازار بوده است.
تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) نیز یکی از عوامل روانی بود که هرچند توانست مقداری بازار را با کاهش قیمت همراه سازد، با این وجود این فضای روانی نیز دوام چندانی نداشت و شاهد رشد دوباره قیمتها در روز بعد از آن بودیم.
بر این اساس هرچند در روزهای گذشته شاهد کاهش قیمت ارز تا مرز 12 هزار تومان بودیم، روز گذشته بازار ارز باز هم با افزایش قیمت همراه شد و دلاری که پیش از این در کانال 13 هزار تومان نوسان میکرد، در کانال 14 هزار تومان جا خوش کرد. بنابراین کاهش قیمت دلار به کمتر از 10 هزار تومان عملا غیرممکن است و تلاش دولت در راستای تثبیت نرخ ارز بیش از این قادر نخواهد بود بازار را با خود همراه سازد.
دورنمای افزایشی نرخ ارز
مقاومت صرافان و دلالان ارزی در طول همین مدت نشان از آن دارد که باز هم این بازار است که در برابر سیاستهای دولت قدرتنمایی میکند تا این بار دولت برنده بازی ارزی بازار نباشد.
با این اوصاف باید به یقین اعلام کرد که تلاش دولت حتی در آغازین روزهای اجرای این سیاست چندان نتوانست افسار بازار را در دست بگیرد و بخواهد سیاست جدیدش را در بازار به کرسی بنشاند. بر این اساس باید منتظر دورنمای افزایشی قیمتها در بازار بر اساس تحلیلهای همان دلالانی باشیم که به واسطه صرافان برای قیمتگذاری ارز به قیمت دلخواهشان در بازار تلاش میکنند.
امکان پیشبینی نرخها وجود ندارد
در همین حال دبیرکل کانون صرافان با اشاره به تغییر نقش بانک مرکزی به بازیگر بازار ارز، میگوید: صرافان به شکل سابق ارز دریافت نمیکنند و ممکن است از صرافان این جمله شنیده شود که ارز ندارند.
رضا ترکاشوند درباره وضعیت فعلی سیستم بانکی و بخشنامههای ارزی این بانک، توضیح داد: امسال با دو مقطع زمانی درباره فعالیت صرافان مواجه هستیم؛ دوره اول پیش از تاریخ ۲۱ فروردین سالجاری بود که صرافان امکان فعالیت و خرید و فروش داشتند، اما پس از این تاریخ با ارائه گزارش غلط به دولت، تصمیم گرفته شد مدتی از فعالیت صرافان جلوگیری شود و حدود چهار ماه خرید و فروش ارز توسط صرافیها ممنوع بود و باعث شد بازار شفاف قبلی به بازار دلالی و زیرزمینی تبدیل شود.
وی ادامه داد: پس از این چهار ماه با تغییر رییس کل بانک مرکزی و نگاه بهتر و واقعگرایانه به فعالیت صرافیها، نقش آنها روشن شد و با بخشنامههای ارزی جدید بانک مرکزی و با توجه به قانون، در حال رفع موانع و محدودیتهای فعالیت صرافیها و حرکت گام به گام برای رسیدن به حالت گذشته صرافیها هستیم.
دبیرکل کانون صرافان ایران درباره بخشنامه این کانون به صرافان درباره نرخ ۱۰ هزار تومان دلار، گفت: این نامه در حالی صادر شد که نرخها در حال تغییر و نوسان بود و با کاهش قیمتها ارزهای خانگی به سمت بازار آمد و بانک مرکزی به بانک ملی و سایر بانکها دستور داد تا با اعلام قیمت، نرخ کف بازار مشخص شود.
به گفته ترکاشوند، پیش از ۲۱ فروردین نقش بانک مرکزی در بازار یک نقش بازارساز و تعیینکننده بود و به نیازها در بازار پاسخ داده میشد اما پس از این تاریخ به عنوان یک بازیگر بازار و موثر فعال شد و اکنون صرافان به شکل سابق ارز دریافت نمیکنند و ممکن است از صرافان این جمله شنیده شود که ارز ندارند. ترکاشوند، کانون را حلقه آخر این بازار و واسط با مردم معرفی کرد و افزود: هدف کانون کمک به نظام در جهت تامین منافع ملی است.
ترکاشوند درباره امکان پیشبینی نرخ ارز و افزایش یا کاهش آن نیز گفت: با استفاده از شاخصهای اقتصادی امکان پیشبینی بازار و نرخها خواهد بود و همانطور که شاهد هستیم در سامانهها و بازارهای خارجی فعالیت قابل پیشبینی است اما در ایران به دلیل اینکه بازار ارز و نرخها تحت تاثیر مباحث سیاسی، اجتماعی و. . . است، امکان پیشبینی وجود ندارد و اگر پیشبینی هم بدون توجه به شاخصهای اقتصادی صورت بگیرد، دقیق و قابل استناد نیست.
وی درباره تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از قیمت ارز حاصل فضای روانی است که به دلیل فشارهای سیاسی خارج کشور ایجاد شد؛ این مصوبه مجلس نیز به دلیل سیاسی، اثرگذار است ولی اینگونه نخواهد بود که این مصوبه در کوتاهمدت بر ورود اسکناس ارز کمک کند و قیمت را کاهش دهد اما در درازمدت اثر بر کاهش نرخ و این فرآیند دارد.
ترکاشوند با بیان اینکه خرید و فروش ارز از سوی صرافیهای غیررسمی و دلالان نیز در حال انجام است، افزود: اکنون بازار ارز در انحصار صرافیهای مجاز نیست و با توجه به نقش بازارساز بانک مرکزی، در حال کنترل است تا قیمت جهشی نشود؛ ما نیز به بانک مرکزی کمک میکنیم و امیدواریم دیگر شاهد جهش ارز نباشیم.
تقویت مدیریت بانک مرکزی با عملیات «بازار باز»
رییس گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی نیز گفت: روش مدیریت «بازار باز» دست بانک مرکزی را در هدایت نقدینگی آزاد کرده و مدیریت آن را در بازار پولی تقویت میکند.
کامران ندری عملیات بازار باز را یکی از ابزارهای سیاستگذاری پولی دانست که بانکهای مرکزی بیشتر کشورهای توسعهیافته جهان که بازار پول ساختارمندی دارند، به کار میگیرند.
وی توضیح داد: عملیات بازار باز ابزاری است که میتوان از آن برای «هدایت نرخ سود در نظام پولی و بانکی» استفاده کرد و البته یکی از پیشنیازهای آن «وجود رابطه مشخص بین بانکها و بانک مرکزی هر کشور» است.
این کارشناس پولی اظهار کرد: بانک مرکزی برای عملیات بازار باز نیاز دارد که ضوابط و مقرراتی را برای تعیین روابط بانک مرکزی و بانکها تدوین و عملیات مالی خود با بانکها را در قالب خط اعتباری هدایت کند؛ در چنین شرایطی نرخ سود در نظام بین بانکی در یک دامنه حداقلی و حداکثری نوسان میکند و سیال است.
ندری اضافه کرد: یکی از ابزارهای مورد نیاز برای هدایت نرخ سود در نظام پولی، انتشار اوراق مشارکت ریالی است که سبب میشود نرخ بهره به سمت یک نرخ سیال حرکت کند.
رییس گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی توضیح داد: لازمه این کار این است که چارچوبی برای رابطه بانکها و بانک مرکزی تعریف شود؛ اکنون رابطه بانکها و بانک مرکزی معیار مشخصی ندارد بلکه باید مشخص شود که بانکها چطور میتوانند از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده کرده یا تامین وثیقه کنند.
به گفته ندری، اگر این چارچوب مشخص نباشد، عملیات بازار باز در عمل با مشکل روبهرو میشود و از شکل مدرن و متعارف آن خارج میشود و بنابراین کارایی لازم را نیز نخواهد داشت.
وی یادآور شد: در سالهای گذشته بانک مرکزی اقدام به انتشار اوراق مشارکت ریالی آن هم به صورت محدود میکرد که گاهی از آن به عنوان عملیات بازار باز یاد میشد اما باید گفت که معیارها و چارچوبهای بازار باز را نداشت.
این کارشناس اقتصادی گفت: باید منتظر ماند و دید که بانک مرکزی در بخشنامهها و ابلاغیههای خود چطور میخواهد چارچوب عملیات بازار باز را اجرایی کند.