ارز چند نرخی ، سرچشمه تولید فساد در اقتصاد

مهندس علیرضا حائری – عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران

اقداماتی که البته تا‌کنون نتیجه موثری نداشته و همچنان قیمت‌ها اعم از کالاهای اساسی و غیر اساسی و همچنین ارز و سکه و طلا به رکوردشکنی مشغول می‌باشند و به نظر مهار نشدنی می‌رسند.

دستورالعمل‌هایی از قبیل پیمان سپاری ارزی و لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و شبکه بانکی کشور ، ممنوعیت صرافی‌ها از خرید و فروش ارز و قاچاق تلقی شدن ‌معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی که البته بعدها لغو گردید ، لزوم قیمت‌گذاری کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور می‌شود بر مبنای ارز دولتی و مبارزه با گرانفروشان و محتکران که باعث برخورد با تعداد زیادی از این افراد گردیده و نهایتا ممنوعیت صادرات برخی کالاها از کشور.

بدیهی است اجرای دقیق و مو به موی تمامی این بخشنامه ها بسیار دشوار بوده و انرژی و نیروی انسانی بسیار زیادی را می‌طلبد و به اجبار سایر نهادهای نظارتی از قبیل مجلس شورای اسلامی ، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را نیز به عرصه مبارزه کشانده و در نهایت ، پرونده های متعددی را روانه قوه قضاییه می‌نماید.

اما سرمنشا تمامی این معضلات ، وجود رانت حاصل از ارز چند نرخی میباشد که ام الفساد مشکلات کشور است و عزم جدی نیز برای رفع این معضل وجود ندارد و همچنان که این رانت برای برخی‌ها برکت محسوب می‌شود ، بسیاری از افراد  دیگر را نیز به ورطه نابودی می‌کشاند و البته عمده گرفتاری های آن نیز متوجه مردم می‌باشد.

متأسفانه دولت نیز بدون اینکه تصمیم ، برنامه و یا راهکاری برای حذف ارز چند نرخی از اقتصاد کشور داشته باشد ، بیشتر به دنبال کاهش اثرات مخرب این موضوع می‌باشد . یکی از این ترفندها با اعلام گاه و بیگاه وزارت صمت در ممنوعیت صادرات یک یا چند قلم کالا خود نمایی می‌کند.

این ممنوعیت‌ها می‌تواند دو دلیل عمده داشته باشد .

اول اینکه بازار داخل با کمبود روبرو بوده و اولویت اول ، تامین نیازهای داخل است و به عبارت دیگر ، مازاد تولیدی وجود ندارد که بتوان آن را صادر نمود ، مانند ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی در چند روز اخیر.

اما دلیل دوم که ناشی از رانت مربوط به چند نرخی ارز میباشد ، متاثر از این موضوع است که وارد کننده‌ای با استفاده از ارز به نرخ دولتی ، اقدام به واردات مواد اولیه کرده و سپس با استفاده از این مواد اولیه کالایی را تولید نموده و سپس آن را صادر و ارز حاصل از این صادرات را به نرخ های بازار ازاد و یا حتی با نرخ های سامانه نیما بفروش رسانده و سودهای چند باره و هنگفتی را از محل دریافت ارز دولتی به دست آورده است ، مانند دستورالعمل اخیر در خصوص  ممنوعیت صادرات مداد که مواد اولیه آن ، مانند چوب مداد و نوک مداد با ارز دولتی وارد کشور شده است که در این قبیل موارد ، لزوم پیمان سپاری ارزی و تحویل ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکی کشور و نه حتی سامانه نیما امری است منطقی.

لیکن ،  بسیار عاقلانه‌تر است تا بجای اینکه دائم به دنبال پیدا کردن افراد متخلف بگردیم و کلیه نهادهای نظارتی و قضایی را نیز درگیر این مسئله کنیم و از طریق رسانه ملی به دستگیری و محاکمه تعدادی افراد متخلف ارزی و محتکر اشاره کنیم یا اینکه به دنبال مسدود کردن راه های ایجاد تخلف بگردیم و در این رهگذر بسیاری را نیز که وسوسه این بازار شده و مرتکب خلاف شده‌اند را بی آبرو کرده  و از کاسبی‌ عادی باز داریم ، بهتر است که سر منشاء ایجاد این فساد ، یعنی چشمه تولید ارز چند نرخی را بخشکانیم  و با تک نرخی کردن ارز ، تن به قانون عرضه و تقاضا داده و اجازه بدهیم تا بازار راه خود را برود و همه چیز برمبنای اقتصاد آزاد وعرضه و تقاضا باشد و دولت نیز به وظایف نظارتی و سیاست گذاری خود برسد.

با این روش هم از حجم و بدنه دولت کاسته خواهد شد و دولتی چابک تر خواهیم داشت ، هم از حجم پرونده ها در قوه قضاییه و مراجعات به این قوه کاسته خواهد شد و هم اقتصادی شفاف‌تر، سالم‌تر و عاری از رانت  خواهیم داشت 

 خلاصه کلام اینکه : هر کالایی که دارای دو و یا چند نرخ دولتی و غیر دولتی میباشد ، اعم از ارز ، خودرو ، مواد اولیه ، عوا رض و ..... سرچشمه تولید فساد بوده و هرچند که برای اندکی از افراد ،  برکت است ، اما برای مجموعه کشور نکبت است و باید خشکانده شود.