سیاست کسری بودجه را اگر سیاستی در راستای تامین مالی طرح‌های اقتصادی دولت تعریف کنیم، با این وجود زمانی می‌توان اتخاذ چنین سیاستی را مطلوب ارزیابی کرد که منابع استقراضی آن در راستای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای استفاده شود.
با این وجود به نظر می‌رسد چنین سیاستی که با افزایش بدهی‌های خارجی دولت همراه است، به جای آنکه صرف تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای شود، تنها به انباشت کسری‌های سال‌های گذشته انجامیده است.
جدیدترین آمار اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رقم بدهی خارجی ایران در پایان خرداد‌ماه سال‌جاری به 10 میلیارد و 441 میلیون دلار رسیده است که اگر به آن، رقم یک میلیارد و 444 میلیون دلار معوقه‌ای که از عدم پرداخت بدهی دولت در سررسید حکایت دارد را اضافه کنیم، مجموع بدهی دولت به رقم 11 میلیارد و 885 میلیون دلار می‌رسد. بر اساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، بدهی‌های خارجی ایران از سال 93 تاکنون به حدود پنج میلیارد دلار رسیده است.
در این بین، از بدهی خارجی ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری ایران، حدود چهار میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار آن برای امسال سررسید شده که دولت باید آن را تسویه کند.
همچنین از رقم بدهی‌های ایران به کشورهای خارجی برای سال ۱۳۹۸حدود یک میلیارد و ۶۶۳ میلیون دلار، برای سال ۱۳۹۹ یک میلیارد و ۴۵۲ میلیون دلار، برای سال ۱۴۰۰ تا ۹۲۳ میلیون دلار و برای سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیارد و ۶۴۹ میلیون دلار دیگر سررسید و باید پرداخت می‌شد که عدم پرداخت موجب افزایش معوقات خواهد شد.
چالشی جدید برای دولت
افزایش چشمگیر رقم بدهی‌های خارجی در کنار دیگر سیاست‌های نامطلوب دولت در چرخه اقتصاد کشور، امروز به چالش جدی بدل شده است. به بیانی دیگر دولت که تا امروز با چالش‌های عمده‌ای در راستای عبور از چرخه‌های تورمی و رکود مواجه بود و سیاست‌های بسیاری برای مهار نوسانات ارزی در طول یک سال گذشته به کار بست، امروز با چالش انباشت بدهی‌های خارجی نیز روبه‌رو شده است؛ چالشی که می‌تواند به افزایش کسری بودجه منجر شود و سیاستی متناقض را در شکل‌گیری چرخه‌های اقتصادی موجب شود.
در توضیح چنین موضوعی می‌توان این‌طور بیان کرد که عموما سرمایه فیزیکی یکی از مهم‌ترین عواملی است که دولت می‌تواند با بهره‌گیری از آن اقتصاد را بر مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار دهد، هرچند دولت از راه‌های مختلفی می‌تواند به تامین سرمایه موردنیازش مبادرت ورزد، با این وجود به نظر می‌رسد یکی از بهترین راه‌ها در تامین این سرمایه، افزایش منابع استقراضی باشد؛ سیاستی که با افزایش کسری بودجه دولت همراه است.
اما در شرایطی که دولت قادر نباشد سرمایه‌هایی را که با افزایش کسری بودجه همراه است به بازارهای اقتصادی هدایت کند و چرخه فعالیت‌های اقتصادی را وارد مسیر رونق کند، این سیاست به دور از بازخوردهای مثبت اقتصادی، تنها به بالا بردن کسری بودجه دولت می‌انجامد و دولت را در تامین درآمدها و هزینه‌هایش دچار چالش خواهد کرد.
دولت در بن‌بست اقتصادی
اما این موضوع امروز از آن جهت اهمیت دارد که دولت پیش از این و به دنبال اتخاذ سیاست‌های نامطلوب اقتصادی، موجب بر هم خوردن تعادل شاخص‌های کلان اقتصادی شده و برنامه‌های از پیش تعیین شده دولت برای بهبود عملکرد این شاخص‌های کلان اقتصادی را با بن‌بست مواجه کرده است.
در این میان توجه به سیاست‌های مقطعی دولت برای در دست گرفتن افسار نوسانات قیمتی در بازار ارز، دولت را وارد بازی‌ای کرد که به موجب آن بتواند راهی برای جبران کسری‌های بودجه‌اش بیابد و بتواند مقداری از فشار کمبود منابع مالی‌اش را از طریق آن جبران کند. این موضوع نشان می‌دهد که دولت عملا منابع استقراضی‌اش را که به افزایش کسری بودجه‌اش می‌انجامد نه تنها وارد مسیر توسعه اقتصادی نمی‌کند که بخش اعظم آن را به تامین پرداختی‌های کارمندان و تامین مالی طرح‌های بر زمین مانده قبلی اختصاص می‌دهد.
بر این اساس به نظر می‌رسد افزایش رقم بدهی‌های خارجی دولت در ایران سیاستی کاملا متناقض با آن چیزی است که در دیگر سیاست‌های اقتصادی به چشم می‌خورد و عملا باید اظهار کرد که دست دولت در هدایت منابع استقراضی به سمت دیگر بخش‌های اقتصادی کوتاه مانده است و دستیابی به آمار دلگرم‌کننده رشد اقتصادی غیرممکن شده است.
کاهش رشد اقتصادی
بر این اساس نگاهی به نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نیز توجه را به این موضوع جلب می‌کند که رشد اقتصادی کشور بر یک مسیر کاهشی حرکت می‌کند و توان دولت در شکل‌گیری دوره‌های رونق با شکست مواجه شده است.
آن‌طور که از آمارهای اقتصادی بانک مرکزی برمی‌آید، عملکرد سه ماهه تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در نیمه نخست سال‌جاری رقم سه هزار و ۹۸۸ هزار میلیارد ریال است؛ همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۵۸۴ هزار میلیارد ریال، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی هزار و ۹۹۱ هزار میلیارد ریال و هزینه‌های مصرفی بخش دولتی ۴۶۹ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.
براساس این گزارش رشد تولید ناخالص داخلی برپایه ۱۰۰=۱۳۹۰ با نفت 8/1 و بدون نفت 7/0 بوده است. این رقم در مقایسه با ارقام رشد اقتصادی سال گذشته روند کاهشی به خود گرفته و از رقم 6/4 درصد در نیمه نخست سال 96، به 8/1 درصد رسیده است.
بر این اساس به نظر می‌رسد سیاست‌های ضد و نقیض دولت در چرخه فعالیت‌های اقتصادی همواره در مسیری متفاوت حرکت کرده و دولت هیچ‌گاه قادر نبوده سیاست کسری بودجه را که با افزایش سطح بدهی‌های خارجی همراه است در راستای رشد و توسعه اقتصادی به کار گیرد.
بر این اساس به نظر می‌رسد ادامه چنین مسیری نه تنها نشانگر مسیر روشن اقتصادی نخواهد بود که این موضوع تنها به چالش‌های اقتصادی دولت می‌افزاید و آن را در دستیابی به نقطه مطلوب اقتصادی دورتر می‌سازد.