اکثر قریب به یقین اقتصاددانان و نظریه‌پردازان، نقدینگی را علت‌العلل مشکلات این روزهای اقتصاد ایران می‌دانند؛ علتی که خود معلول عوامل پیش‌ساخته است و برای درک دقیق‌تر رشد بیمارگونه آن، باید عوامل به‌وجودآورنده آن را جست‌وجو و سعی در خنثی کردن سیاست‌های اثرگذار بر آن داشت.
آمارهای مربوط به رشد نقدینگی را هم اگر از نظر بگذرانیم، حرکت شتابان آن را در طول سال‌های گذشته به وضوح می‌بینیم؛ رشد سرسام‌آوری که نمی‌توان آن را به سیاست‌های یک دولت خاص محدود کرد و برای درک درست آن باید سیاست‌های چند دهه اثرگذار بر آن را مورد بازبینی قرار داد.
تحولات نقدینگی در مردادماه
آمارهای منتشره از حجم نقدینگی در دوره شش ماه اول سال‌جاری، از حرکت رو به جلوی آن حکایت دارد. بر اساس آمارهای در دست، حجم نقدینگی در مرداد ماه امسال به ۱۶۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل، 5/20 درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بر این اساس در مرداد ماه، افزایش ماهانه نقدینگی 8/2 درصد (میانگین ۱۲ ماه قبل از آن 5/1 درصد)، پول 4/8 درصد و سپرده‌های مدت‌دار 7/1 درصد است. رشد پول که از عوامل بنیادین اثرگذار بر رشد نقدینگی است، نقش به مراتب مهم‌تری در افزایش نقدینگی مرداد ماه ایفا کرده است که شامل افزایش سپرده‌های دیداری (جاری) به میزان 4/8 درصد (میانگین ۱۲ ماه قبل از آن 7/2 درصد) و اسکناس و مسکوک به میزان 1/5 درصد (6/1 درصد) است.
رشد قیمت‌ها بیشتر از رشد نقدینگی
اما هر چند در مردادماه سال‌جاری، رشد ماهانه قیمت‌ها (5/5 درصد) بیش از رشد نقدینگی (8/2 درصد) است، اما این میزان رشد قیمتی از رشد پول 4/8 درصدی کمتر است که می‌تواند بر مقدار پایین‌تر از واقع آمار تورم یا افزایش نرخ آن در آینده دلالت داشته باشد.
همچنین بر اساس آمارها، در مرداد ماه، پایه پولی به میزان ۷۸۰۰ میلیارد تومان نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان داده که اجزای تشکیل‌دهنده خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را به میزان ۳۴۰۰ میلیارد تومان و بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی را ۱۷۰۰ میلیارد تومان افرایش داده است. همچنین رشد ماهانه پایه پولی 5/3 درصد گزارش شده که بالاتر از حجم نقدینگی است.
در یک سال منتهی به مردادماه 97، پایه پولی به میزان ۳۸۴۰۰ میلیارد تومان و در همین حال بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی به میزان ۴۷۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که نشان می‌دهد این بدهی عامل اصلی خلق نقدینگی در یک سال اخیر به شمار می‌رود.
اما در شرایطی که در چند سال اخیر نرخ رشد پول (اسکناس و موجودی حساب‌های جاری بانکی) معمولا از شبه‌پول (سپرده‌های مدت‌دار بانکی) بیشتر بود و در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ نرخ رشد نقطه به نقطه پول و شبه‌پول با هم برابر و معادل ۲۰ درصد بود، طی ماه‌های خرداد تا مرداد، نرخ رشد نقطه به نقطه پول به سرعت بالا رفت و در مرداد ماه به ۴۰ درصد صعود کرد.
همچنین در طول سه ماهه خرداد تا مرداد، میزان نقدینگی شش درصد، شبه‌پول چهار درصد و پول ۱۹ درصد (حساب‌های جاری ۲۱ درصد و اسکناس و مسکوک نزد اشخاص ۱۱ درصد) افزایش یافت. در این سه ماهه، افزایش اسکناس و مسکوک نزد اشخاص از محل کاهش اسکناس و مسکوک نزد سیستم بانکی به میزان ۲۶ درصد تامین شد.
انتظارات تورمی عامل رشد قیمت‌ها
عوامل خلق نقدینگی در طول سه ماهه خرداد تا مرداد ۱۳۹۷، شامل افزایش ضریب فزاینده (توان خلق نقدینگی توسط بانک‌ها) در ماه‌های خرداد و تیر و استقراض دولت و بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی در ماه‌های تیر و مرداد است.
آنچه در آمارهای ارائه شده بر اساس نماگرهای بانک مرکزی مهم به نظر می‌رسد، این است که با وجود آنکه نقدینگی عامل اصلی رشد قیمت‌ها و به تبع آن افزایش تورم است، اما براساس همین آمار در مرداد ماه سال‌جاری، رشد قیمت‌ها بیش از رشد نقدینگی بوده است؛ موضوعی که این شبهه را ایجاد می‌کند که چنانچه نقدینگی عامل رشد قیمت‌ها و تورم است، اما چگونه حرکت شتابان آن از رشد قیمت‌ها عقب مانده است و چه سیاستی باعث به جلو راندن رشد قیمت‌ها در طول این مدت شده است.
در برخورد با چنین موضوعی باید این گونه اذعان کرد که نقدینگی به واقع یکی از عوامل بنیادین رشد قیمت‌ها در اقتصاد است، اما در طول مدت اخیر به نظر می‌رسد آنچه توانسته گوی سبقت را از نقدینگی برباید و سردمدار رشد تورم باشد، انتظاراتی است که در اقتصاد به دنبال نوسانات یک ساله نرخ ارز شکل گرفته است.
بر همین اساس شاید بهتر آن باشد که پیش از پرداختن به عواقب رشد نقدینگی در اقتصاد، به تشریح عوامل به وجود آورنده آن پرداخت.
ضریب فزاینده پولی، عامل رشد نقدینگی
با استناد به آمارهای در دست که در نماگرهای بانک مرکزی منتشر شده، به نظر می‌رسد آنچه به افزایش 5/20 درصدی حجم نقدینگی در مرداد ماه دامن زده، بیشتر به دلیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و به بیانی دیگر ناشی از رشد ضریب فزاینده پولی بوده است. به بیانی دیگر منابع نظام بانکی و موارد مصرفی آن در طول این مدت توانسته نقش پررنگ‌تری در رشد نقدینگی داشته باشد.
بر این اساس بدهی۴۷۹۰۰ میلیارد تومانی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی نشان می‌دهد که این حجم از بدهی، عامل اصلی خلق نقدینگی در یک سال اخیر به شمار می‌رود.
اما با وجود حرکت پرشتاب نقدینگی و ثبت رشد 5/20 درصدی در مرداد ماه، از سرعت حرکت آن نسبت به مرداد ماه سال‌جاری کاسته شده است، به طوری که در مردادماه سال گذشته، نسبت به همین ماه در سال ۱۳۹۵، نقدینگی حدود 3/24 درصد افزایش داشته است.
بر اساس آمارهای منتشره، حجم پول در این دوره 9/2315 هزار میلیارد ریال با 7/39 درصد افزایش نسبت به مردادماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با 9/17 درصد رشد،0/14151 هزار میلیارد ریال است.
در تحلیل سرعت رشد نقدینگی در طول سال‌های گذشته و شکل‌گیری فضای بی‌ثبات اقتصادی باید گفت که سیاست‌های به کار گرفته شده از سوی دولت، امروز اقتصاد را با ابرچالشی به نام حجم فزاینده نقدینگی مواجه کرده؛ موضوعی که می‌توانست با عملکرد درست و بجای دولت در طول سال‌های گذشته به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی سوق داده شود و فضای ساکن اقتصادی کشور را مقداری رونق بخشد.
رشد بدهی دولت
بر پایه گزارش‌ها، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در مردادماه امسال 8/8032 هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/32 درصد افزایش یافته است. در عین حال بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی 9/2871 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مردادماه سال ۹۶ به میزان 9/22 درصد رشد یافته است.
طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی 7/11496 هزار میلیارد ریال است که نشان‌دهنده 1/18 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز 3/5 درصد رشد نشان می‌دهد. میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز در مردادماه سال‌جاری به 8/4493 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 0/28 درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز 9/637 هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده 8/2 درصد افزایش است. بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در مردادماه سال‌جاری 5/2179 هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/33 درصد افزایش یافته است.
دولت، ابربدهکار بانکی
با استناد به آمارهای موجود، به موضوعی برمی‌خوریم که خود یکی از عوامل سازنده در رشد این میزان نقدینگی بوده است؛ موضوعی که در قالب ابربدهکار بانکی ایران نمود پیدا کرده و موجب آن شده تا بانک‌ها از طریق ضریب فزاینده پولی مسیر رشد نقدینگی را به این میزان هموار سازند.
بر این اساس، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی در مردادماه سال‌جاری تا ۲۸۷ هزار میلیارد تومان ثبت شده که از این رقم ۲۵۴ هزار میلیارد تومان مربوط به دولت و ۳۲ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در مردادماه سال‌جاری در قیاس با همین ماه در سال گذشته تا ۲۴ درصد و نسبت به اسفندماه 1/11 درصد رشد دارد.
بر این اساس به نظر می‌رسد دولت کماکان گوی سبقت را ربوده و به برداشت‌های بی‌رویه‌اش از منابع بانکی ادامه می‌دهد چنان که توانسته نسبت به سال گذشته حجم برداشت‌هایش از منابع بانکی را به میزان 24 درصد افزایش دهد.
اما با وجود آنکه طبق تبصره (۳۵) قانون بودجه قرار شد بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها از محل منابع ۴۵ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه شود؛ آخرین گزارشی که در این رابطه در سال گذشته اعلام شده، تنها حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از این محل برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و البته به طور خاص بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار بودند، صرف شده است.
رشد ادامه‌دار کسری بودجه دولت
اما عملکرد پنج ماهه بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد با وجود اینکه درآمد نفتی ۶۱ درصد رشد کرده است، کسری ۱۰۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را موجب شده است.
طبق گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه عمومی دولت در پنج ماه نخست سال، در بخش درآمدها بالغ بر ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وصولی وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/11 درصد رشد دارد اما نسبت به رقم مصوب پنج ماهه حدود ۵۷ درصد آن به دست آمده است.
عملکرد دولت نشان می‌دهد که شیب کسری بودجه سال ۹۷ در نیمه راه تندتر شده و در پنج ماهه امسال کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای به ۳۶ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل خود ۱۰۲ درصد افزایش نشان می‌دهد بدان معنا که با محقق نشدن درآمدهای دولت و ثابت بودن هزینه‌ها، کسری بودجه همچنان ادامه داشته و در حال افزایش است.
با این اوصاف آن گونه که از عملکرد سیاست‌های دولت برمی‌آید این است که بدهی بالای دولت به نظام بانکی و عدم به‌کارگیری سیاست‌هایی برای تسویه آن، موجب آن شده که بانک‌ها با تاثیری که بر ضریب فزاینده پولی می‌گذارند، رشد پرشتاب نقدینگی را موجب شوند و غول نقدینگی را تا این میزان رشد دهند.
بر این اساس باید این گونه اذعان کرد که تا زمانی که نتوان عوامل شکل‌دهنده این حجم از نقدینگی را کنترل کرد و تا زمانی که نتوان دست دولت را در شکل‌گیری چنین سازوکاری کوتاه کرد، روند رشد شتابان