این روزها دولت با توجه به وظایف قانونی خود از رسیدگی به وضع تولید و نجات صنعت کشور دست بر نداشته و باز هم به وعده‌های توخالی پناه برده و تنها با شعارهای حمایتی رنج این بخش را تشدید کرده است.
هرچند تحریم‌های بانکی و تجاری، نوسانات شدید اقتصادی، افزایش قیمت ارز، کاهش درآمدهای نفتی و بالطبع کاهش بودجه عمرانی دولت، عدم اطمینان مصرف‌کنندگان، کاهش شدید تقاضای اقتصادی در نتیجه کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهایی، عدم موضع‌گیری شفاف و روشن دولت در رفع رکود و نیز تشدید انتظارت تورمی عوامل اقتصادی نقش بسزایی در رکود بنگاه‌های اقتصادی داشته ولی در تنگنا قرار دادن تولیدکنندگان این شرایط را برای بنگاه‌های تولیدی سخت‌تر کرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در نتیجه عوامل فوق طی سال‌های 90 تا 94 سطح تولید ملی کاهش یافت و از سوی دیگر تورم به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد و با هدف‌گیری نرخ تورم پایین، نرخ تورم به کمک سیاست‌های انقباضی پولی و همچنین کاهش انتظارات تورمی عمومی و افزایش واردات، کاهش یافت و در این بین رکود اقتصادی با شدت بیشتری دامان تولید داخلی را گرفت.
اثرات این عوامل در کل توانست ضربه مهلکی به واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی وارد سازد. از سوی دیگر انتصاب مدیران دولتی و عدم سیاستگذاری صحیح تولیدی به خصوص در به روز شدن ماشین‌آلات مزید بر علت بوده و بر مشکلات بنگاه‌های تولیدی بعضا باسابقه که سهم قابل توجهی از تولید ملی را دارا هستند، اضافه کرده است و برخی از آنها را به تعطیلی کشانده است.
شناسایی بنگاه‌های مشکل‌دار به کجا رسید؟
این در حالی است که روند بررسی وضعیت بنگاه‌های مشکل‌دار، از کاهش تعداد این بنگاه‌ها حکایت دارد به این ترتیب که تعداد بنگاه‌های دارای مشکل تا پایان سال گذشته، ۱۴۱۳ بنگاه بود که در سه ماهه نخست امسال به ۱۳۵۱ بنگاه و در شش ماه منتهی به شهریور به ۱۳۵۶ بنگاه رسیده است. شناسایی، پیگیری و رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار یکی از اولویت‌ها و اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌هاست.
از این رو مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار از به روز‌رسانی آمار بنگاه‌های مشکل‌دار در نیمه نخست امسال خبرداد و گفت: با حمایت از ۸۸۲ بنگاه اقتصادی، از ریزش ۲۰۰ هزار نیروی کار جلوگیری شد.کریم یاوری با اشاره به به‌روزرسانی آمار بنگاه‌های مشکل‌دار مربوط به دوره سه ماه دوم امسال منتهی به شهریور ۹۷ گفت: آمار سه ماه دوم امسال تقریبا تغییر چشمگیری نسبت به سه ماه نخست سال نداشته است.
وی ادامه داد: تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار از ۱۳۵۱ بنگاه در پایان خرداد‌ماه به ۱۳۵۶ واحد در پایان شهریور رسید که البته این میزان در پایان سال گذشته بالغ بر ۱۴۰۰واحد بود.
مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حدود ۱۴۴ هزار نیروی کار در ۱۳۵۶ بنگاه مشکل‌دار مشغول به کار هستند، افزود: در شش ماهه نخست سال با اقدامات صورت گرفته از سوی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌های سراسر کشور و کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، حدود ۸۸۲ کارگاه مورد حمایت قرار گرفتند که با حمایت از این بنگاه‌ها از ریزش ۲۰۰ هزار شاغل جلوگیری به عمل آمد.
یاوری با اشاره به زمینه فعالیت بنگاه‌های مشکل‌دار به مهر گفت: از نظر توزیع بنگاه‌های مشکل‌دار، کماکان صنایع غذایی و آشامیدنی بیشترین فراوانی را در کل کشور دارند.
این مقام مسوول در وزارت کار افزود: به دلیل افزایش مشکلات حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی، طی مکاتبه با وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست برگزاری ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید به صورت هفتگی ارائه شد و در حال حاضر این ستاد در جهت رسیدگی به وضعیت بنگاه‌های مشکل‌دار هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد.
بی‌توجهی به تعطیل شدن واحدها
این در حالی است که عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از رفتار‌های غیر‌حمایتی دولت در قبال بخش خصوصی انتقاد کرد و به «جهان صنعت» گفت: این روند تبعات سنگینی را به بخش‌های مختلف تولید وارد ساخته تا جایی که دیگر نمی‌توان امید‌وار بود که شرایط این مراکز رو به بهبود پیش برود.
سیده فاطمه مقیمی معتقد است زنگ خطر تعطیلی یا رو به تعطیل شدن بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی چند سالی است که نواخته شده اما توجه درستی به این مساله نشده است.
به گفته مقیمی، امروز در حالی دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی بدهکار است که نسبت به بخش خصوصی سختگیری‌های زیادی در مسائل مالیاتی و بیمه‌ای وجود دارد و همین مسائل باعث می‌شود که یک تولیدکننده به این نتیجه برسد که فعالیت خود را تعطیل کند تا ضرر بیشتری ندهد.
عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اقتصاد یک کشور ناشی از عملکرد بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی است، عنوان کرد: همیشه وقتی اتفاقی رخ می‌دهد به سراغ دلیل آن می‌رویم در حالی که در اقتصاد کلان آسیب‌شناسی‌ها باید قبل از وقوع حادثه انجام شود تا امروز با چنین مسائلی روبه‌رو نشویم. هر یک از بنگاه‌های بخش خصوصی از سرمایه‌های کشور هستند و خروجی آنها اقتصاد کلان را تشکیل می‌دهد.
مقیمی اضافه کرد: هیچ‌گونه رحمی نسبت به بخش خصوصی وجود ندارد اما در مورد بدهی‌های دولت به پیمانکاران گفته می‌شود که دولت در وضعیتی نیست که بتواند بدهی‌های خود را به بخش خصوصی پرداخت کند، این روش به معنی رکود اقتصادی است و یک پیمانکار و تولیدکننده به این نتیجه می‌رسد که فعالیت خود را تعطیل کند تا بیشتر ضرر نکند.
مانع‌تراشی‌ها در توسعه تولید
از سوی دیگر مهدی قاضی‌پور رییس کمیسیون صنعت اتاق در خصوص تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و ادامه رکود بر فضای تولید چنین بیان می‌دارد که بیشتر مراکز و واحدهای تولیدی با رکود شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و این موضوع ریشه در سوء‌مدیریت و نبود برنامه‌های مدون و تکرار اشتباهات در بخش‌های مختلف تولید دارد.
به گفته پورقاضی مانع‌تراشی‌ها و سرگردانی تولید در شرایط سخت اقتصادی، بحران این بخش‌ها را بیش از گذشته گسترده‌تر می‌کند و توسعه آن می‌تواند مخاطرات زیادی را برای همه بخش‌های تولیدی و صنعتی داشته باشد.
پورقاضی تاکیدکرد: نگرانی بزرگی که به تازگی فعالان اقتصادی در جریان اقدامات اخیر دولت ملاحظه می‌کنند و ابراز آن از جای جای مجامع بخش خصوصی نیز به گوش می‌رسد، عدم مهیا کردن فضای کار برای بخش خصوصی است که با وجود تمام تاکیدات اتاق ایران برای میدان دادن به حضور بخش خصوصی در اقتصاد، مورد غفلت واقع شده است. متاسفانه دریغ از این توجه‌ها سبب می‌شود بخش خصوصی روز به روز نحیف‌تر شود و نه خبری از حمایت تولید است نه اقتصاد مقاومتی.
سخن آخر
هرچند دولت با شعار حمایت از تولید همچنان می‌خواهد وضعیت مطلوب و مورد قبولی را در بخش صنعت و تولید کشور به ترسیم بکشد ولی شرایط حاضر، خلاف آن را نشان می‌دهد. صنعتگران و تولیدکنندگلن امروز دیگر با بیماری بخش‌های خود دست به گریبان نیستند آنان با عدم توجه دولت ضربه می‌خورند و مشکلاتشان پیچیده‌تر می‌شود.
نبود مواد اولیه، عدم دسترسی به تسهیلات، گرانی نرخ وام، نبود تکنولوژی و ده‌ها موارد دیگر سودای توسعه تولید و رقابت در بازار داخلی و خارجی را به یک رویا تبدیل کرده است.