محسن جلال‌پور از دلایل و نتایج مداخله دولت در عرضه کالاهای خصوصی می‌گوید...
وقتی حد و مرزی برای حضور دولت در اقتصاد تعریف نشده باشد، خود را محق می‌داند که همیشه و در همه‌جا مداخله کند. اینها را محسن جلال‌پور می‌گوید و اضافه می‌کند: «آنچه درباره مرزبندی کالای عمومی و کالای خصوصی مطرح می‌شود، در ذهن سیاستمداران ما جایی ندارد. آنها حتی خود را محق می‌دانند که بر ذهنیت من و شما هم تسلط داشته باشند.» اما به گفته رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، «دولت وارد هر کاری شده و هر نقشی را که بر عهده گرفته معضلات جدید و پیچیده‌تری بر سر راه پیشرفت کشور ایجاد کرده است. خواه این نقش خرید تضمینی گندم باشد یا برنامه‌ریزی برای توسعه.»
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تجارت فردا، وقتی حد و مرزی برای حضور دولت در اقتصاد تعریف نشده باشد، خود را محق می‌داند که همیشه و در همه‌جا مداخله کند. اینها را محسن جلال‌پور می‌گوید و اضافه می‌کند: «آنچه درباره مرزبندی کالای عمومی و کالای خصوصی مطرح می‌شود، در ذهن سیاستمداران ما جایی ندارد. آنها حتی خود را محق می‌دانند که بر ذهنیت من و شما هم تسلط داشته باشند.» اما به گفته رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، «دولت وارد هر کاری شده و هر نقشی را که بر عهده گرفته معضلات جدید و پیچیده‌تری بر سر راه پیشرفت کشور ایجاد کرده است. خواه این نقش خرید تضمینی گندم باشد یا برنامه‌ریزی برای توسعه.»
*در ادبیات علم اقتصاد، تولید و عرضه کالاهای عمومی و بازتوزیع منابع به عنوان مهم‌ترین کارکردهای متعارف دولت معرفی شده‌اند. فارغ از توفیق یا شکست در انجام این کارکردها، دولت‌ها در ایران معمولاً وارد عرضه کالاهای خصوصی هم شده‌اند. به نظر شما دلیل این کار چیست؟ آیا این کار توجیهاتی از جنس اقتصاد سیاسی دارد، یا صرفاً به دلیل انتظارات مردم و فرهنگی است که دولت را «فعال مایشاء» می‌داند؟
فکر می‌کنم هیچ حد و مرزی برای حضور دولت ترسیم نشده و دولت خود را فعال مایشاء در همه حوزه‌ها می‌داند. آنچه شما درباره مرز کالای عمومی و کالای خصوصی مطرح می‌کنید در ذهن سیاستمداران ما جایی ندارد. آنها حتی خود را محق می‌دانند که بر ذهنیت من و شما هم تسلط داشته باشند. از آنجا که دولت در ایران به دلایل مختلف طرفدار مداخله است همه کالاها را کالای عمومی می‌پندارد و فکر می‌کنم برای حضور خود هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد. در حالی که کالای عمومی تنها حوزه‌ای است که برای حضور دولت مجاز شمرده شده است.
البته این یک بحث قدیمی و مهم نزد اقتصاددانان است که حد مجاز حضور دولت را در اقتصاد مشخص می‌کند. برآیند نظر اقتصاددانان این است که دولت مجاز است در عرضه کالای عمومی حضور داشته باشد، اما ضروری است که خودش را از مداخله در تولید و عرضه کالای خصوصی کنار بکشد.
اما کالای عمومی چیست و چرا مداخله دولت در عرضه کالای خصوصی زیان‌بار است؟ کالای عمومی یکی از مصادیقی است که اقتصاددانان به عنوان شکست بازار می‌شناسند چون مزایای ناشی از مصرف کالای عمومی را نمی‌توان به مصرف‌کننده خاصی محدود کرد. به این ترتیب کالاهای عمومی استثناناپذیر هستند و مصرف غیررقابتی دارند. استثناناپذیری کالای عمومی به این معنی است که نمی‌شود یا دشوار است که افرادی را به هر دلیلی از مصرف این نوع کالاها باز داشت. مهم‌ترین کالای عمومی امنیت و حقوق مالکیت است، اما می‌توان از زیرساخت‌ها، آموزش و پرورش، بهداشت، هوای پاک، صلح، دیپلماسی، سیاستگذاری صحیح اقتصادی و... به عنوان مصادیق کالای عمومی یاد کرد که به نوعی دولت وظیفه تهیه آنها را بر عهده دارد.
اما کالای خصوصی کالایی است که اگر به فردی تعلق گیرد، دیگران از استفاده از آن محروم می‌شوند. ضمن اینکه مکانیسم بازار، تعیین‌کننده مقدار تولید و قیمت کالای خصوصی است. مثلاً زیرساخت جاده و راه، کالای عمومی محسوب می‌شود و معمولاً عرضه آن بر عهده دولت است اما اتوبوس کالای خصوصی محسوب می‌شود.
با این مرزبندی ما دو نوع زندگی داریم. زندگی عمومی و زندگی خصوصی. در زندگی عمومی از کالاهای عمومی مثل چراغ راهنما، بهداشت عمومی، علائم راهنمایی و رانندگی، آسفالت خیابان، روشنایی معابر و... استفاده می‌کنیم و برای زندگی خصوصی نیز کالای مورد نیاز خود را می‌خریم. مثلاً در حالی که دولت امنیت و روشنایی خیابان را تامین کرده، ما برای خرید کت و شلوار به «باب‌همایون» می‌رویم.
اینجا امنیت و روشنایی مصداق کالای عمومی را دارند و کت و شلوار و کفش، مصداق کالای خصوصی است. از آنجا که نهاد دولت در ایران مداخله‌گر است، خود را متولی تهیه و توزیع همه نوع کالا می‌داند و بنابراین از مسوولیت تامین روشنایی شب و احداث دستشویی بین‌راهی تا تهیه و توزیع گوجه و خیار را بر عهده می‌گیرد. طرفه آنکه در هیچ‌کدام توفیقی به دست نمی‌آورد.
چون اصولاً تامین این همه کالا برای میلیون‌ها آدم نه ممکن و نه عاقلانه است. در حال حاضر خیلی از کشورها برای ایجاد رفاه سراغ تامین کالای عمومی می‌روند، چراکه فراهم آوردن کالای خصوصی مثل غذا و پوشاک که آحاد جامعه از آن راضی باشند اصولاً کاری غیرممکن است اما دولت می‌تواند کاری کند که امنیت، آموزش، بهداشت، آب آشامیدنی و... برای همه فراهم باشد.
نتایج این دخالت‌های بیجا برای بازارها و کلیت اقتصاد ایران چه بوده است؟ این دخالت‌ها چه اثری بر کسب‌وکار بخش خصوصی گذاشته؟ آیا می‌توان بنگاهداری و نقش‌آفرینی مداخله‌ای دولت در عرضه کالاهای خصوصی را عامل به هم خوردن قاعده بازی و رقابت در این عرصه دانست؟
اشاره کردم که اصولاً دولت‌ها قادر به تامین کالای خصوصی نیستند و اگر چنین مسوولیتی را بپذیرند، خطا کرده‌اند. دولت باید همه توان خود را نهایتاً روی تامین کالای عمومی متمرکز کند که اگر بتواند در این حوزه موفق عمل کند، بازار کالاهای خصوصی نیز به درستی عمل خواهد کرد و نیاز به دخالت دولت نیست. مثلاً دیپلماسی یکی از کالاهای عمومی است که دولت باید عرضه کند. تصور کنید اگر دولت ما بتواند تولید و عرضه این کالا را بهبود بخشد، چه تحولی در عرضه اقتصاد کشور رخ خواهد داد. یا امنیت و احترام به حقوق مالکیت که اگر کیفیت آن در کشور ما ارتقا پیدا کند، قطعاً اثر آن بر رشد اقتصادی مشهود خواهد بود.
در حال حاضر دولت در کشور ما عمدتاً به سه کار مشغول است. عرضه کالای عمومی، بنگاهداری و انواع مداخله در اقتصاد. بدون شک مصداق‌های زیادی از شکست و ناکامی دولت در عرضه کالای عمومی در ذهن همه ما وجود دارد که از موضوع بحث خارج است. اما دولت با سیاستگذاری نادرست زمینه شکست در عرضه کالای خصوصی را نیز فراهم کرده است.
یکی از طریق بنگاهداری و دیگری از طریق مداخله. اصولاً اقتصادی درست کار می‌کند که مناسباتش مبتنی بر بازار آزاد تنظیم شود و بخش خصوصی و کارآفرینان هم در آن انگیزه لازم برای تولید و عرضه کالای خصوصی را داشته باشند. اما در کشور ما هم دولت بنگاهداری می‌کند و هم نهادهای حاکمیتی غیردولتی و در عین حال دولت به شدت در اقتصاد مداخله می‌کند و این موضوع باعث می‌شود انگیزه فعالیت از بخش خصوصی گرفته شود.
وقتی پوشک کم می‌شود، دولت باید جواب بدهد، وقتی گوجه گران می‌شود هم مسوولش دولت است؛ چرا؟ چرا مردم عرضه کالای خصوصی را وظیفه دولت می‌دانند؟ آیا تجربه چندین دهه دخالت دولت در همه امور اقتصاد، چنین مطالبه‌ای را برای مردم ایجاد کرده یا این مساله متاثر از نفتی و رانتی بودن دولت است که در نتیجه آن، مردم می‌خواهند تا جایی که ممکن است اصطلاحاً «از دولت بکَنند»؟
معروف است «هرکه بامش بیش، برفش بیش». وقتی نهاد دولت متعهد به تهیه و توزیع شیر مرغ تا جان آدمیزاد می‌شود، باید مسوولیت آن را هم بر عهده گیرد. می‌گیرد و می‌بینید نتیجه به چه وضعی منجر شده است. سیاستمداران برای اینکه محبوبیت کسب کنند، در همه امور اقتصادی دخالت می‌کنند اما دقیقاً از همین ناحیه بیشترین ضربه را می‌خورند. آنها که بازار را سرکوب کردند تا خاطر کسی مکدر نشود، امروز باید از خود بپرسند تکدر خاطر زیانش بیشتر بود یا وضع فعلی؟ اینکه مطرح کردید ریشه این مناسبات در چیست، باید بگویم ریشه‌اش نه فقط در تمامیت‌خواهی دولت‌ها که به فرهنگ و ذهنیت جامعه ما هم مربوط می‌شود.
یک جامعه در طول تاریخ استبدادزده، اصولاً امیدوار نیست که دغدغه‌هایش از سوی دولت محترم شمرده شود. از آن طرف نیز با وجود درآمدهای نفتی و کنترل آن توسط دولت، اصولاً چه نیازی به مردم؟ حدود یک قرن است که چنین مناسباتی بر رابطه مردم و دولت در ایران حاکم است.
به همین دلیل سیاستمداران ما به لحاظ اقتصادی خود را مستقل از مردم می‌دانند و دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی خود را فارغ از اینکه دغدغه‌ها و اولویت‌های عموم مردم چیست، پیش می‌برند و غم‌انگیز اینکه با توزیع منابع نسل‌های فعلی و آتی در میان مردم به نوعی به آنان امتیاز می‌دهند تا به پیگیری دغدغه‌ها و اولویت‌هایی که مغایر با دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی آنهاست، متعرض نشوند. ناراحت‌کننده اینکه ما به این امتیازها راضی هستیم و دم نمی‌زنیم در حالی که داریم خرج رفاه امروز خود را از جیب فرزندان خود برمی‌داریم.
علاوه بر سمت تقاضا، به نظر می‌رسد در سمت عرضه هم مطالبه‌ای برای دخالت دولت در حوزه کالاهای خصوصی وجود دارد. کسانی از خرید تضمینی گندم گرفته تا اختصاص وام برای فروش خودروهای کم‌کیفیت تولید داخل (در سال‌های ابتدایی دولت حسن روحانی) را وظیفه دولت می‌دانند. چرا باید بدنامی کمبود یا اضافه عرضه کالای خصوصی را دولت گردن بگیرد؟ نقش سیاست‌های سرکوب قیمت در ایجاد این مطالبه از سمت تولیدکنندگان چه بوده است؟
وقتی با موجودی مبسوط‌الید به نام دولت مواجهیم که در همه حوزه‌ها فعال مایشاء است، قاعدتاً بقیه نیروهای موثر جامعه بی‌انگیزه شده و کنار می‌روند. این در حالی است که موتور محرک یا نیروی پیشران تحولات اقتصادی و اجتماعی در همه جای دنیا کارآفرینان هستند و بدون انگیزه و بدون ابتکارات و خلاقیت آنها جامعه قادر به ادامه مسیر نیست.
در کشور ما بخشی از روشنفکران و تحصیل‌کردگان و عموم مردم، دولت را موتور محرک اقتصاد می‌دانند. این در حالی است که دولت وارد هر کاری شده و هر نقشی را که بر عهده گرفته معضلات جدید و پیچیده‌تری ایجاد کرده است. خواه این نقش خرید تضمینی گندم باشد یا برنامه‌ریزی برای توسعه. چه زمانی باید به این نتیجه برسیم که دولت به وجودآورنده مشکل است نه راه‌حل آن؟ الله اعلم.
در میزگردی که سال گذشته با حضور شما، دکتر مسعود نیلی و دکتر محمدمهدی بهکیش برگزار کردیم، دکتر نیلی از چرخه نامیمونی نام برد که با «کسری بودجه دولت» شروع می‌شد، با «رشد تورم» ادامه می‌یافت، به «قیمت‌گذاری دولتی» برای مهار تورم می‌رسید و در نهایت به «مذاکره دولت و بخش خصوصی بر سر رانت» می‌انجامید. محصول نهایی این چرخه، اقتصادی فاسد و غیررقابتی است که در یک «تعادل بد» به حیات خود ادامه می‌دهد. در شکل‌گیری این تعادل، نقش ناکارآمدی‌های مالی و بودجه‌ای دولت روشن است، اما آیا می‌توان ردپای مداخلات دولت در حوزه کالاهای خصوصی را هم در شکل‌گیری چنین تعادلی دید؟
بله. همه‌چیز از کسری بودجه شروع می‌شود که رشد نقدینگی و افزایش تورم را به دنبال دارد. با افزایش تورم، دولت به جای اینکه در دخل و خرجش توازن برقرار کند، قیمت‌ها را سرکوب می‌کند. وقتی در اثر این سرکوب، صدای بخش خصوصی درآمد فضا برای مذاکره مهیا می‌شود.
دولت از بنگاه بخش خصوصی می‌خواهد که قیمت را افزایش ندهد چون با افزایش قیمت، محبوبیت دولت زیر سوال می‌رود و در عوض حاضر می‌شود به بنگاه بخش خصوصی رانت بدهد.
این رانت می‌تواند منابع ارزان بانک‌ها باشد یا بالا بردن دیوار تعرفه به نفع بنگاه‌ها. وقتی این سفره پهن شد، هر بنگاهی که بتواند چانه‌زنی کرده و به دولت و مجلس فشار بیشتری وارد کند، امتیاز بیشتری می‌گیرد. به همین دلیل است که شاهد استخدام سیاستمداران در بنگاه‌های اقتصادی هستیم. این یک چرخه مفسده‌برانگیز است که عواقب زیان‌باری برای اقتصاد کشور به دنبال داشته است.
مبسوط‌الید بودن دولت در بنگاهداری و مداخله در بازار کالاهای خصوصی، علاوه بر اینکه منجر به اتلاف منابع شده، بر کارکردهای اصلی نهاد دولت هم اثر گذاشته است. به نظر شما آیا می‌توان گسترده شدن فساد در نظام اداری و شکل‌گیری حلقه‌های توزیع رانت در درون دولت را یکی از دلایل کاهش کارآمدی و توان حکمرانی دولت برشمرد؟
در دو سال گذشته هر نوشته‌ای مرتبط با اقتصاد ایران خواندم و پای صحبت هر اقتصاددان دلسوزی که نشستم، یکی از اصلی‌ترین گرفتاری‌های اقتصاد کشور را حکمرانی بد دانست. در اثر حکمرانی بد است که نهاد دولت را این‌قدر ضعیف و از نفس افتاده می‌بینیم.
دلایل متعددی درباره تنزل جایگاه دولت از یک نهاد سیاستگذار به یک نهاد مداخله‌گر نقش دارد. این دلایل بیشتر سیاسی‌اند تا اقتصادی و به همین دلیل در تخصص من نیستند. اما به تجربه دریافته‌ایم که هرگاه جایگاه دولت از یک نهاد مستقل تصمیم‌ساز به پیمانکار و مجری تنزل پیدا کرده، سرش را با دخالت بیشتر در اقتصاد گرم کرده است.
این همه وزیر و معاون وزیر و کارشناس در دولت ساعت‌ها می‌نشینند و درباره قیمت خیار و بستنی بحث و برنامه‌ریزی می‌کنند، جز این کاری ندارند. زمانی که در اتاق ایران حضور داشتم به نشست‌هایی دعوت می‌شدم که واقعاً خنده‌دار بودند. می‌شد ساعت‌ها به دستور جلسات آن خندید یا گریه کرد.
شاید بخشی از این گرفتاری‌ها مربوط به حکمرانی نامناسب باشد، شاید هم ریشه سیاسی داشته باشد اما هرچه هست، از دهه 70 به این سو معمولاً دولت‌های اول فرصت سیاستگذاری داشته‌اند، اما در دولت‌های دوم جایگاهشان به دلایل مختلف تنزل یافته است.
مثل یک مسابقه فوتبال بین دو تیم که استراتژی تیم‌ها در بازی‌های رفت و برگشت متفاوت است. تیم با برنامه‌ریزی خوب و چیدمان مناسب در بازی رفت گل می‌زند، اما در بازی برگشت، اعتمادبه‌نفسش را از دست می‌دهد و بی‌برنامه وارد زمین می‌شود و بیشتر در لاک دفاعی فرو می‌رود. دولت اول آقای هاشمی کاملاً مستقل و با جسارت سیاستگذاری کرد.
هرچند این سیاستگذاری نتایج نامطلوبی هم داشت اما در نهایت یک تغییر مسیر بزرگ در اقتصاد ایران به وجود آورد. در دولت دوم ایشان اما همه‌چیز تغییر کرد و حتی شاهد بازگشت برخی سیاست‌ها بودیم. دولت اول آقای خاتمی هم دولتی متفکر و برنامه‌ریز بود که برنامه سوم توسعه را نوشت و تحولات بزرگی ایجاد کرد، اما دولت دوم ایشان به «تدارکاتچی» تنزل یافت. حتی دولت اول آقای احمدی‌نژاد هم تندوتیزتر بود اما در دولت دوم، دیگر مثل گذشته حمله نمی‌کرد و در لاک دفاعی فرو رفته بود.
دو سال دولت اول آقای روحانی هم شکلی متفاوت داشت. از دل آن دولت برجام خارج شد و سیاستگذاری اقتصادی اثرآفرین و کارساز بود. روحانی وقتی سخن می‌گفت مجذوب نظراتش می‌شدیم و حس می‌کردیم با این مرد به زودی در مسیر توسعه تخت‌گاز خواهیم رفت. اما چه اتفاقی رخ داد؟ دولت به قیمت‌گذاری و دخالت در بازارها مشغول شد. طوری که با دولت قبل از خود هیچ تفاوتی نداشت.
گمان کنم از دکتر نیلی یا دکتر آخوندی جمله‌ای خواندم که در فاصله سال 92 تا 94، دولت آقای روحانی فراتر از قوه مجریه بود، اما پس از آن به قوه مجریه تنزل یافت و دقیقاً از همین تاریخ به بعد است که شاهد دخالت‌های بیشتر دولت در اقتصاد هستیم. اینجاست که نتیجه می‌گیرم وقتی دولت‌ها بیکار می‌شوند و نمی‌توانند درست سیاستگذاری کنند، به مداخله و قیمت‌گذاری و تعزیر رو می‌آورند. این همه آدم در دولت از صبح که نمی‌توانند بیکار باشند.
چگونه می‌توان این «تعادل بد» را به هم زد؟ چرخه نامیمونی را که به شکل‌گیری یک «اقتصاد رانتی و غیررقابتی» و «یک دولت ناکارآمد با توان حکمرانی پایین» انجامیده از کجا باید قطع کرد؟ آیا ذی‌نفعان در مقابل قطع منافع‌شان مقاومت نخواهند کرد؟
من امید چندانی به بهبود این اوضاع ندارم. تحول نیازمند تغییر انگاره و پارادایم است و متاسفانه چنین اراده‌ای در کشور نمی‌بینم.
تعادل موجود هم اگر به هم بخورد، به سمت تطهیر اقتصاد از انحصار و فساد و ناکارآمدی به سوی شفافیت و آزادی اقتصادی نخواهد بود.
اگر اراده‌ای برای بهبود شرایط وجود داشته باشد، هم دانش و هم ابزار کافی برای تغییر وجود دارد. مردم هم دقیقاً همین را می‌خواهند، اما راستش شک دارم که اراده‌ای برای تغییر وجود داشته باشد. البته آنچه ما را امیدوار می‌کند، آگاهی حاکمیت از خطرات پیش رو است. ادامه این مسیر با سیاست‌های فعلی ممکن نیست و شاید همین جبر، گره‌گشای ما باشد.