دومین سال اجرای برنامه ششم توسعه است، برنامه‌ای که به گفته کارشناسان اهداف بلند پروازانه‌ای دارد.
به ویژه درباره شاخص‌های اقتصادی. نقدی که بسیاری از کارشناسان به این برنامه وارد می‌دانستند این بود که گویی شیپور را از سر گشاده آن زده‌اند. یعنی مثلا در نظر گرفته‌اند که برای اقتصاد ایران رشد هشت درصدی مطلوب است، پس آن را به عنوان یک هدف برای این برنامه 5 ساله در نظر گرفته‌اند و بعد از آن بوده که راه‌های رسیدن به این رشد هشت درصدی ترسیم شده است. بدون توجه به ظرفیت‌ها و امکاناتی دستیابی به اهداف.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، رشد هشت درصدی اتفاقا خود از آن دسته از اهداف اقتصادی برنامه بود که مورد انتقادات شدید قرار گرفت. اینکه با توجه به روند رشد اقتصادی (در ایران پس از انقلاب بطور میانگین تا سال 1396 میانگین رشد اقتصادی در ایران 3.1 درصد بوده است)، چنین رشدی بعید به نظر می‌رسد.
بسیاری تاکید کرده بودند این نگاه خوش‌بینانه به تاثیرات برجام واقعی نیست چرا که در سال‌های اصلاحات هم که در اقتصاد ایران نه درگیر جنگ بود و نه ویرانی‌های جنگ را سامان می‌داد و نه دیوارهای سخت تحریم گرد اقتصاد ایران بنا شده بود و از سوی دیگر به گفته آمارها شکوفاترین دوره اقتصاد بعد از انقلاب را هم می‌گذراند باز هم خبری از رشد هشت درصدی آن هم چند سال مداوم نبود.
بنابراین اگر قرار باشد رشد اقتصادی خارق‌العاده‌ای برای اقتصاد ایران حاصل شود باید این مهم را از طریقی به جز چشم امید به رفع تحریم‌ها پیگیری کرد. موضوعی که احتمالا برنامه‌نویسان برنامه ششم توسعه کمتر به آن توجه کردند.
رشد هشت درصدی چه می‌خواهد که ما نداریم؟
طبعا برای نیل به اهداف بلندپروازانه، مسیرهای صعب‌العبوری هم پیش روست. در همین جهت است که برای رشد اقتصادی سنگ‌های بزرگی مانند سرمایه‌گذاری 750 هزار میلیاردی سالانه در نظر گرفته شده است.
برای انجام 750 هزار میلیارد تومان روی سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، دولت از محل بودجه، صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی. در کنار منابع داخلی روی منابع و سرمایه خارجی هم معادل 50 میلیارد دلار حساب باز شده است. (اعم از فاینانس، سرمایه‌گذاری مستقیم و سرمایه‌گذاری مشترک) .
البته گفتی است با توجه به نوسانات شدید ارز در ماه‌های اخیر عدد هدف‌گذاری شده برای سرمایه خارجی به معادل ریالی آن اکنون چندان روشن نیست. و احتمالا با توجه به تغییرات نرخ ارز باید عدد سرمایه‌گذاری کل هم تغییر کند.
همچنانکه 50 میلیارد دلار در زمان دلار 4000 تومانی در حدود 200 هزار میلیارد تومان بود ولی اکنون 700 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ یعنی عددی تقریبا معادل کل سرمایه مورد نیاز برای رشد هشت درصدی!
تحقق عدد جذب سرمایه‌گذاری خارجی 50 میلیارد دلاری از همان ابتدا که در برنامه ششم مطرح شد با تردید روبرو بود. بعدا که امریکا بصورت یکجانبه از برجام خارج شد و شرکت‌های خارجی که با ایران همکاری می‌کردند را شروع به تهدید برای تحریم کرد این تردیدها افزایش یافت.
به ویژه وقتی شرکت‌های آمده یکی پس از دیگری بار سفر بستند؛ از توتال گرفته تا پژو. شاید به همین دلیل بسیاری انتظار داشتند که دیگر دولت از ورود منابع خارجی قطع امید کند و به فکر چاره سرمایه‌گذاری در داخل باشد. هرچند که اکنون سرمایه‌گذاری داخلی نیز به ویژه سرمایه‌گذای از جانب دولت با توجه به کاهش فروش نفت به دنبال تحریم‌ها ممکن است به خطر بیفتد.
شاید به همین دلیل است که بسیاری از مسوولان همچنان چشم امید به سرمایه خارجی دارند و امیدوارند با ارایه برخی تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی مقدمات ورود آنها به ایران را فراهم کنند.
در همین زمینه در تازه‌ترین سخنانی که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی داشته، تاکید کرده است سازوکارهایی در نظر گرفته شده تا افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری در ایران هستند به موجب تحریم‌های امریکا دچار مشکل نشوند و بتوانند به راحتی با ایران کار کنند. ما این اطمینان را به همه اتباع خارجی می‌دهیم.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران سازوکارهای مناسباتی خارجی را به تناسب شرایط تحریمی شکل داده است و به دنبال آن چند اقدام خوب را در نظر دارد. اولین موضوع طرح یک فوریتی اصلاح قانون ۹۸۹ مدنی کشور است که اموال ایرانی‌هایی که تابعیت کشور دیگر را به هر دلیل پذیرفته‌اند در داخل کشور مصون خواهد بود. کار خوب دیگر آن است که هر کسی که ۲۵۰ هزار دلار در داخل کشور سرمایه‌گذاری کند می‌تواند اقامت پنج ساله بگیرد. البته از آنجایی که امریکا، ایران را تحریم کرده است این تصور ممکن است به وجود‌آید که مشکلی برای این افراد به وجود می‌آید حال اینکه سازوکارهای اجرایی به گونه‌ای در نظر گرفته شده که سرمایه‌گذاران در ایران مرتبط با تجارت برای آمد و شد به کشورمان مشکل نداشته باشند.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: سازوکارهایی اجرایی می‌شود که هیچ نوع مشکلی برای این افراد از ناحیه تحریم‌های امریکا به وجود نیاید. این مناسبات در راستای تسهیل و تعدیل مقررات سجلی مربوط به افرادی است که با ایران در حوزه سرمایه‌گذاری ارتباط داشته و می‌خواهند در حوزه‌های خارجی هم تجارت کنند. این اقدامات انجام می‌شود تا آنها تحت تحریم امریکا قرار نگرفته و به راحتی با ایران کار کنند. به همه اتباع خارجی که بخواهند سرمایه‌گذاری بیشتر از ۲۵ هزار دلار در ایران داشته باشند این اطمینان را می‌دهیم که از ناحیه قوانین ایران به گونه‌ای رفتار شود که آنها مشکلی به دلیل سیاست‌های تحریمی امریکا نداشته باشند و بتوانند به راحتی فعالیت‌های خود را ادامه دهند.
هنوز دولت یا مجلس جزییاتی درباره سازوکارهایی که تدارک دیده‌اند تا سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل رفت‌وآمد به ایران دچار مشکل نشوند توضیح مشخصی ارایه نکرده‌اند که بتوان قدرت اجرایی آن را سنجید. با این حال در اقتصاد ایران مشکلاتی وجود دارد که کارشناسان بر آن تاکید کرده و گفته‌اند که اگر این اصلاحات انجام نشود سرمایه‌گذار خارجی حتی در صورت عدم مانع‌تراشی امریکا هم رغبتی برای ورود به ایران نخواهد داشت.
یکی از این موارد ایجاد ثبات در شاخص‌های اقتصادی است. به باور کارشناسان تورم بالا در اقتصاد هر کشوری و همچنین نوسان شدید ارزی منجر به آن خواهد شد که سرمایه‌گذار افق روشنی از آینده سرمایه خود نداشته باشد. لذا دولت باید در وهله اول تلاش کند ثبات اقتصادی ایجاد شده در اقتصاد ایران طی سال‌های 1392 تا 1396 را برگرداند.
بسیاری از قیمت‌گذاری‌های دولتی هم به عنوان عاملی برای فرار سرمایه‌گذاری خارجی یاد می‌شود. که این نیز ریشه در مشکلات اقتصادی دارد. در شرایط تورم بالا دولت برای جلوگیری از آسیب‌هایی که به دهک‌های پایین درآمدی وارد می‌شود مجبور است در برخی قیمت‌گذاری‌ها ورود کند و چنین اقدامی این سیگنال را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که اجناس خود را به قیمت بازار نمی‌توانند بفروشند و در نتیجه سود آنها تضمین نیست.
در کنار این موارد، موضوعاتی مانند فضای کسب و کار نیز هست. ایران سال گذشته رتبه 124 در فضای کسب و کار به دست آورد. این شاخص مستقیما نشان می‌دهد که انجام و کسب و کار چقدر در ایران به سهولت انجام می‌شود. عدد 124 نشان می‌دهد، سرمایه‌گذار اگر در 124 کشور دیگر پیش از ایران سرمایه‌گذاری کند روند پیشبرد امور را آسان‌تر طی خواهد کرد.
این موضوع مستقیما به الکترونیک شدن پروسه‌های اداری، حذف کاغذبازی و... مرتبط است. بهبود روابط بانکی با دنیا نیز از دیگر مواردی است که به عنوان راهکار جذب سرمایه‌گذار خارجی معرفی شده است. سرمایه‌گذار باید بداند سود پولی که به کشور می‌آورد به راحتی قابل نقل و انتقال است.
این موارد در کنار مواردی مانند بهبود حقوق مالکیت، افزایش بهره‌وری نیروی کار و تجهیز زیرساخت ها از جمله دیگر مواردی است که به زعم کارشناسان لازم است تدارک دیده شود تا سرمایه‌گذار خارجی در کنار سرمایه‌گذار داخلی برای آوردن سرمایه خود به کشور رغبت نشان دهد.