هشدار رییس کل بانک مرکزی به رشد بدهی بانک ها

با توجه به رقم اسمی سپرده قانونی که به بیش از 180 هزار میلیارد تومان رسیده، رقم واقعی سپرده قانونی معادل 30 هزار میلیارد تومان یا 1.9 درصد کل سپرده‌های بانکی است و این موضوع باعث شده که رییس کل بانک مرکزی نسبت به موضوع اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی واکنش نشان دهد.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایبنا، در حالی که اضافه برداشت بانک‌های خصوصی در یک‌سال اخیر بیش از 94 درصد رشد کرده و به 100 هزار میلیارد تومان رسیده، کارشناسان نسبت به تداوم این روند و افزایش اضافه برداشت که به رشد پایه پولی و همچنین خلق پول در بازار بین بانکی وشبکه بانکی منجر می‌شود، واکنش نشان داده‌اند و رییس کل بانک مرکزی نیز خواستار انضباط مالی بانک‌ها و کاهش میزان بدهی آنها به بانک مرکزی شده است.

اما واقعیت این است که عامل عمده اضافه برداشت بانک‌ها، افزایش میزان بدهی دولت به بانک‌ها به بیش از 210 هزار میلیارد تومان و همچنین 140 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌هاست که عملا منابع آنها را قفل کرده و در نتیجه انگیزه بانک‌ها برای افزایش اضافه برداشت را تقویت کرده است.

براین اساس، در تیرماه 97، همین موضوع باعث شده که نسبت سپرده قانونی که رسما باید 10.3 درصد از کل سپرده‌ها باشد، عملا به 1.9 درصد کاهش یابد و درنتیجه میزان نظارت بانک مرکزی بر بازار پول را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

 به نظر می‌رسد مقابله با این روند در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد و در حال حاضر رشد بدهی بانک‌ها وثبت رقم 150 هزار میلیارد تومان موضوعی است که مورد توجه رییس کل بانک مرکزی قرار گرفته است.

در این راستا در روزهای گذشته رییس کل بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، بانک‌ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرد. بر این اساس اعطای تسهیلات یا مصرف منابع تجهیز شده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری که دارای اضافه برداشت نزد بانک مرکزی باشند، تا پیش از تسویه بدهی‌ها ممنوع اعلام شد.

همتی در این نامه با تاکید بر اینکه کنترل پایه پولی از طریق کنترل مانده بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد، از عملکرد برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری در ماه‌های اخیر که نشانگر استمرار و بعضا افزایش ناترازی در مدیریت منابع و مصارف بوده، انتقاد کرده و این موضوع را در تضاد آشکار با اهداف بانک مرکزی و سیاست‌های کنترل تورم عنوان کرده است.

از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران، اصلاح نظام بانکی نخستین پیش‌شرط اصلاح ساختار اقتصاد محسوب می‌شود و یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای ساماندهی نظام بانکی، اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد دولتمردان و سیاست‌گذاران نیز بر آن تاکید دارند و بر همین اساس در آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اختیارات بانک مرکزی برای اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی تصویب شد تا در روزهای آینده شاهد گام‌های جدی‌تری در این مسیر باشیم.

   بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌های غیردولتی

براساس آمار خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، حجم کل بدهی‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به 148 هزار و 840 میلیاردتومان رسیده است که از این میزان 4 هزار و 280 میلیارد تومان بدهی بانک‌های تجاری دولت، 45 هزار و 960 میلیارد تومان بدهی بانک‌های تخصصی دولتی که عمده آن خط اعتباری مسکن مهر بوده و 98 هزار و 600 میلیارد تومان هم بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی است.

 البته از مجموع کل بدهی‌ها، 25 هزار میلیارد تومان آن بابت پرداخت سپرده سپرده‌گذاران موسسات منحله پرداخت شده است. با احتساب این رقم، 66.2 درصد از کل بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری، بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی و خصوصی است.

در صورتی که سهم 25 هزار میلیارد تومانی خط اعتباری سپرده‌های موسسات منحله را کسر کنیم، حجم کل بدهی بانک‌ها به 123 هزار و 840 میلیارد تومان کاهش می‌یابد و با این حساب سهم بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری از کل بدهی‌ها به 59.4 درصد می‌رسد.

آنچه بیش از حجم بالای بدهی‌ها، نگرانی ایجاد می‌کند، روند رو به رشد و تزاید بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی است. فقط در 5 ماهه اول امسال 18 هزار و 300 میلیارد تومان به کل بدهی‌ها یعنی بطور متوسط هر ماه 3 هزار و 660 میلیارد تومان افزوده شده است.

نا ترازی دارایی‌های و بدهی‌های بانک‌ها و منابع و مصارف که ریشه در عوامل متعدد از جمله افزایش معوقات بانکی و نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات دارد، موجب ناتوانی بانک‌ها در پرداخت سود سپرده شده و همین مساله رشد شدید اضافه برداشت بانک‌ها به بانک مرکزی را در پی داشته است، بطوری که حجم کل بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری از 3200 میلیارد تومان در شهریور ماه سال 92 به 98 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است که در صورت حذف 25 هزار میلیارد تومان این رقم به 73 هزار و 600 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

 سیر صعودی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های گذشته همواره ادامه داشته و تبدیل به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی نظام بانکی شده است. چرا که افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم به شمار می‌رود.

براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حجم کل بدهی‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در مردادماه سال جاری به ۱۴۸ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مرداد ۹۶ معادل ۳۴.۸ درصد و نسبت به اسفند سال گذشته ۱۲.۷ درصد رشد داشته است.

از این میزان ۴ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان بدهی بانک‌های تجاری است که نسبت به مرداد ۹۶ بیش از ۶۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بدهی بانک‌های تخصصی دولتی نیز ۴۵ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان بوده که عمده آن خط اعتباری مسکن مهر است که این میزان بدهی نیز ۳.۷ درصد نسبت به مردادماه سال گذشته افت داشته است.

آمارها نشان می‌دهد که عمده‌ترین دلیل افزایش بدهی سیستم بانکی ناشی از اضافه برداشت بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری است. حجم بدهی این بانک‌ها و موسسات در مردادماه به ۹۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید که افزایش ۹۴.۳ درصدی در مقایسه با مردادماه سال گذشته داشته است.

بررسی آمارها در ماه‌های گذشته نیز حاکی از آن است که بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی به بانک مرکزی طی این ماه‌ها کاهش داشته و بنابراین عامل اصلی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد پُرشتاب بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری است.

روند افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حالی طی سال‌های گذشته ادامه داشته که عواقبی چون رشد نقدینگی و بالا رفتن نرخ تورم را در پی دارد. بنابراین ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های نظام بانکی برای دستیابی به انضباط پولی و کاهش بی‌ثباتی مالی است.

   رابطه بدهی بانک‌ها با مطالبات معوق

رقم اضافه برداشت یا بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در مرداد 97 در حالی با رشد 94درصدی در یک سال گذشته، به رقم 98.6 هزار میلیارد تومان رسیده، که متناسب با آن بدهی دولت به بانک‌های خصوصی معادل 103 هزار میلیارد تومان و تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق بانک‌های غیردولتی نیز به رقم 101 هزار میلیارد تومان رسیده است و این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که متاثر از افزایش فشار به بانک‌های خصوصی برای تسهیلات دهی و مشارکت در طرح‌های مختلف، و از جمله رشد بدهی دولت به این بانک‌ها، اضافه برداشت آنها به بانک مرکزی که عامل موثری در رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم است نیز افزایش یافته و بانک‌های خصوصی اکنون با حدود 100 هزار میلیارد تومان در هر یک از سه شاخص بدهی به بانک مرکزی، مطالبات معوق و بدهی دولت به آنها روبرو هستند.

براساس گزیده‌های پولی و بانکی بانک مرکزی برای مرداد 97 که به تازگی منتشر شده، متاثر از رشد مطالبات معوق، مشکوک الوصول، سررسید گذشته، خرید دین و اموال معاملات با رقم 149 هزار میلیارد تومان و همچنین افزایش بدهی دولت به بانک‌ها با رقم 218 هزار میلیارد تومان، رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به رقم نزدیک به 149 هزار میلیارد تومان رسیده است.

 آمارها نشان می‌دهد که بدهی بانک‌های دولتی و تخصصی در یک‌سال منتهی به مرداد 97 با کاهش و رشد منفی مواجه شده‌اند و بانک‌های دولتی با کاهش 64- درصدی و بانک‌های تخصصی با کاهش 3.7- درصدی همراه شده‌اند، اما بدهی بانک‌های غیردولتی و خصوصی به‌شدت رشد کرده و با افزایش 94 درصدی به رقم 98.6 هزار میلیارد تومان رسیده است.

این در حالی است که بانک‌های تخصصی به خاطر طرح‌های مسکن مهر با بدهی 46 هزار میلیارد تومانی روبرو شده و بانک‌های دولتی تنها 4.28 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند.

اما رقم اضافه برداشت بانک‌های غیردولتی در یک‌سال اخیر رشد قابل توجه 94 درصدی داشته و نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان بدهکار بانک مرکزی هستند. 

نکته قابل توجه این است که تقریبا معادل رقم مطالبات معوق، مشکوک الوصول، سررسید گذشته، خرید دین و اموال معاملات که رقم آن در مرداد ماه 97 معادل 149 هزار میلیارد تومان اعلام شده، میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز دقیقا همان رقم 149 هزار میلیارد تومان است و نشان‌دهنده رابطه نزدیک بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با مطالبات معوق آنهاست.

رقم مطالبات معوق، مشکوک الوصول، سررسید گذشته، خرید دین و اموال معاملات در بانک‌های غیردولتی یا خصوصی در مرداد 97 معادل 101 هزار میلیارد تومان اعلام شده در حالی که رقم بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی نیز معادل 98.6 هزار میلیارد تومان و کمی کمتر از مطالبات معوق بوده است.

همچنین بانک‌های تخصصی با بدهی 46 هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی با 29 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، مشکوک الوصول، سررسید گذشته، خرید دین و اموال معاملات مواجه هستند. در بانک‌های دولتی تجاری نیز رقم بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی 4.28 و رقم مطالبات معوق، مشکوک الوصول، سررسید گذشته، خرید دین و اموال معاملات آنها معادل 18 هزار میلیارد تومان بوده است.

از این لحاظ وضعیت بانک‌های خصوصی یا غیر دولتی با حدود 100 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق و به همان میزان اضافه برداشت از بانک مرکزی نیازمند توجه فوری است زیرا رشد 94 درصدی اضافه برداشت بانک‌های خصوصی و رشد 14 درصدی مطالبات معوق آنها در 5 ماه اول سال 97 خود حکایت از فشار زیاد به این بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و انجام عملیات بانکی، مشارکت در طرح‌ها و پرداخت‌ها و... است که باعث شده هم مطالبات معوق آنها به‌شدت رشد کند و هم اضافه برداشت و هزینه‌های سنگین بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یابد و جالب این است که برای بسیاری از کارها از جمله ساماندهی موسسات غیرمجاز میزان، ثامن الحجج، ‌کمک به پرداخت سپرده‌های بسیاری از موسسات اعتباری و مشارکت در بسیاری از طرح‌های هزینه بر، همچنان فشار دولت و سازمان‌های اقتصادی و مسوولان روی بانک‌های خصوصی و غیر دولتی است.