سرپرست وزارت صنعت ، معدن و تجارت در مراسم« بیست و دومین دوره روز ملی صادرات» مهمترین اولویت های وزارت صنعت را تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ، توجه ویژه به زنجیره تولید و حمایت از صادرات اعلام کرد و گفت: صادرات پیشران توسعه و اقتصاد کشور است و شرایط کنونی می توانست یک فرصت طلایی برای افزایش صادرات باشد.
رضا رحمانی که به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت ،معدن وتجارت از سوی رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است، تصریح کرد: توسعه صادرات نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد.اما در شرایط کنونی برای کالاهای یارانه ای باید محدودیت هایی وجود داشته باشد، ولی برای سایر کالاها فرصت مناسبی بود که صادرات افزایش یابد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از شاتا، وی در ادامه به اتخاذ سیاست های حمایتی از تولید ملی اشاره و خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی و برای صرفه جویی ارزی، برنامه ریزی کردیم که 10 میلیارد دلار از واردات سالهای قبل برای حمایت از تولید داخلی هزینه شود که این سیاست ،رونق تولید، اشتغال پایدار و به ظرفیت رساندن واحد های راکد را به همراه خواهد داشت.
قانون منع به کارگیری بازنشستگان را اجرا می کنم
سرپرست وزارت صنعت ، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: این قانون تصویب شده و ما مکلف به اجرای آن هستیم ولو اینکه برخی از همکاران خوب ما با اجرای این قانون وزارت صنعت را ترک خواهند کرد.آقای خسروتاج نیزیکی از همکاران خوب ما هستند که وزارتخانه را به خاطر این موضوع ترک میکند ولی از ایشان خواستیم تا آخرین فرصت از تجربیات وی بهرهمند شویم.
تشکیل اتاق فکر و جوان گرایی
وی در ادامه تشکیل اتاق فکر و جوان گرایی در انتصاب ها را از اولویت های خود برای تصدی این وزارتخانه اعلام و خاطر نشان کرد: درانتصاب ها از پتانسیل ها و ظرفیت های جوانان استفاده کرده و میانگین سنی پایین خواهد آمد . همچنین از تجربه های افراد با سابقه نیز در اتاق های فکر که در بخش های صنعت ، معدن وتجارت تشکیل خواهد شد، بهره مند خواهیم شد.
رحمانی اضافه کرد: از تجربه های و پیشنهادهای بخش خصوصی نیز در این اتاق فکرها استفاده خواهیم کرد.
سرپرست وزارت صنعت ، معدن و تجارت افزود: سعی براین است که با تعامل و همفکری فعالان عرصه اقتصاد، تصمیماتی با کمترین آسیب اتخاذ شود.
رحمانی دربخش دیگری از سخنانش به تشریح دغدغه های صنعتگران پرداخت و افزود: مشکلاتی نظیر نوسانات ارز و ایجاد ثبات در تصمیم گیری ها از جمله دغدغه های بخش خصوصی بود که مطرح شد و دولت نیز سعی در رفع این دغدغه ها دارد.