چشم‌انداز نگران‌کننده نسبت به آینده تولید کشور باعث می‌شود، صنعت بسیار بیشتر از گذشته تحت فشار باشد و ضعیف شود.
این در حالی است که کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌های بانکی در کنار تورم باعث نگرانی صنعتگران شده که نتیجه‌اش عدم سرمایه‌گذاری بیشتر در این حوزه است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش تورم در اقتصاد نه‌تنها باعث رونق تولید و افزایش صادرات نشده، بلکه عملا همه هزینه‌ها را بر گرده صنعت تحمیل کرده؛ به طوری‌که یک اقتصاددان معتقد است تولیدکنندگان به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه سرمایه‌گذاری در صنعت بیش از منافع آن است؛ لذا ادامه فشار به تولید منجر به تعدیل نیرو خواهد شد.
همه کارشناسان اقتصادی اعم از آنان که سکان مدیریت کشور را به دست دارند یا بخش خصوصی را مدیریت می‌کنند، بر این باورند که هزینه یا قیمت تمام شده تولید کالا در کشور معضل کنونی اقتصاد است.
به اعتقاد این افراد بالا بودن هزینه تولید منجر به افزایش نرخ بیکاری، افزایش واردات کالا، دشواری صادرات کالا، کاهش توان رقابت تولیدات داخلی با کالای مشابه خارجی و کاهش رغبت مردم به خرید کالای ایرانی و در نهایت انبار شدن محصولات داخلی می‌شود.
افزایش واردات کالاهای نهایی در سال‌های گذشته باعث شده وضعیت تولید صنعتی در داخل شرایط خوبی نداشته باشد. در این بین افزایش حجم نقدینگی هم خبری بود که در روزهای گذشته بانک مرکزی آن را اعلام و رقم آن را ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرد.
نقدینگی که ظاهرا سهم صنعت از آن بسیار ناچیز است. در این باره یک اقتصاددان معتقد است سرمایه‌گذاران صنعتی به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه سرمایه‌گذاری در صنعت بیش از منافع آن است.
زهرا کریمی با بیان اینکه تورم ضرورتا نمی‌تواند باعث ضربه زدن به بنگاه‌های تولیدی شود، به ایسنا گفت: برخی اوقات تورم بالا و قیمت بالای ارز مانعی سر راه افزایش صادرات و رونق تولید نیست.
برای مثال ترکیه در دهه ۱۹۹۰ با اینکه تورم بسیار بالایی را تجربه می‌کرد اما صادرات و تولیدش بسیار رشد کرد. علت اصلی هم این بود که متناسب با افزایش نرخ تورم، نرخ ارز هم تعدیل می‌شد؛ بنابراین محصولات تولیدی جذابیت صادراتی خود را حفظ کردند. از این طریق بود که فضای تولید صنعتی در ترکیه در دوران تورمی رونق داشت.
او با اشاره به برخی از نظرسنجی‌ها مبنی بر اینکه حدود ۷۹ درصد از صنعتگران اتاق بازرگانی تهران اوضاع آینده را نامناسب ارزیابی می‌کنند، ادامه داد: چشم‌انداز نگران‌کننده نسبت به آینده باعث می‌شود صنعت بسیار بیشتر از گذشته تحت فشار باشد و ضعیف شود. کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌های بانکی در کنار تورم باعث نگرانی صنعتگران شده که نتیجه‌اش عدم سرمایه‌گذاری بیشتر در این حوزه است.
عطای تولید را به لقایش می‌بخشند
این اقتصاددان با بیان اینکه سرمایه‌گذاران صنعتی به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه سرمایه‌گذاری در صنعت بیش از منافع آن است، اظهار کرد: البته شرایط تورمی باعث می‌شود صنعتگران احساس نااطمینانی داشته باشند، چراکه نمی‌دانند قیمت تمام شده در ماه‌های آینده چقدر افزایش خواهد یافت و با قیمت‌های فزاینده تولیدات تا چه حد بازار فروش خواهد داشت. در عین حال تولید صنعتی در شرایط کنونی به خاطر سخت‌تر شدن واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به خطر افتاده است. در چنین شرایطی قاعدتا رشد تولید صنعتی نمی‌تواند تداوم داشته باشد.
او با اشاره به برخی اخبار مبنی بر تعدیل نیرو در حوزه‌های صنعتی، به نقش مهم صنعت در ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: بدیهی است زمانی که صنایع و تولیدات ما تحت فشار باشند مجبورند برای حفظ خود به تعدیل نیرو هم دست بزنند. در حال حاضر بنگاه‌های صنعتی از یک طرف به خاطر تحریم‌ها و کاهش واردات اقلام مورد نیاز خود تحت فشار هستند و از طرف دیگر به خاطر کاهش قدرت خرید، تقاضای کمتری برای محصولات صنعتی هم وجود دارد.
کریمی با بیان اینکه در شرایط فعلی بازی‌های سیاسی و بروز تنش‌های داخلی به بدتر شدن فضای کسب و کار کمک می‌کند، گفت: به طور مثال در شرایطی که بهبود روابط تجاری با اتحادیه اروپا در اولویت سیاست خارجی است، گروهی با افزایش ارتباط با اروپا هم مخالفت می‌کنند.
مثلا اتحادیه اروپا سال‌هاست که می‌خواهد یک دفتر در تهران باز کند اما تا به حال امکان‌پذیر نبوده یا لوایح مربوط به FATF همچنان با مخالفت شدید گروهی مواجه است؛ در حالی که ادامه این‌گونه برخوردها برای اقتصاد ایران بسیار پرهزینه است.
نابسامانی‌های اقتصادی در تولید
در همین رابطه، محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی در راس امور دولت قرار گیرد، گفت: مجلس شورای اسلامی نیز با در نظر گرفتن لوایح و قوانین مرتبط از این موضوع حمایت می‌کند.
پورمختار در نطق میان دستور جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی باید در راس امور دولت قرار بگیرد و مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن قوانین و لوایح مرتبط از این موضوع حمایت کند. باید توجه کنیم که ما در این خصوص هنوز در ابتدای راه هستیم. نابسامانی‌های امور بانکی و عدم توجه دستگاه‌های متولی به امر تولید برای مثال قطع برق واحدهای تولیدی و مشکلات بانکی از آسیب‌های اجرای اقتصاد مقاومتی است.
تضعیف صنعت با عدم هماهنگی
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تاکید کرد: عدم هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث کاهش کارایی بخش‌های مختلف شده و پروسه طولانی ثبت‌سفارش تا خرید و تخصیص ارز مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رییس کمیسیون صنایع در اجلاس اتاق بازرگانی گفت: بانک مرکزی ۱۳ مسوولیت دارد که سه مسوولیت آن مربوط به تولید است. صنعت به سه دلیل نیاز به ارز دارد که یکی از آنها واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای است که امروزه با بحران قیمت تمام شده، مواجه هستند که شامل بانک، بیمه، ارز و ترانزیت می‌شوند.
وی افزود: ما پس از نوسانات ارز با چند مشکل مواجه شدیم که اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی، پرداخت نقدی تمام معاملات، کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها در شرایط تبدیل ارز به دارایی بود که باعث شده تمامی فعالان اقتصادی درصدد نگهداری ثروت خود برآیند و ارز باز هم افزایش یافت.
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی گفت: عدم هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت باعث کاهش کارایی بخش‌های مختلف شده است. زمان ثبت‌سفارش تا خرید و تخصیص ارز یک پروسه شش‌ماهه دارد و مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. اگر به یک نرخ واقعی در ارز می‌رسیدیم مشکلات اقتصادی کمتر می‌شد.
روغنی گلپایگانی ادامه داد: یکی از پیشنهاداتی که داشتیم بیمه نوسانات نرخ ارز در جهت توسعه بود که می‌تواند یک ثبات در تولید ایجاد کند. در بودجه سال ۹۷ قیمت ارز ۳۷۰۰ تومان و نفت ۶۲ دلار پیش‌بینی شده است اما ما شاهد افسارگسیختگی هر دو هستیم و این جهش ارزی می‌توانست درآمد خوبی برای کشور ایجاد کند.
صادرات 2/1 میلیارد دلاری صنایع کوچک
هرچند شرایط تورمی باعث می‌شود صنعتگران احساس نااطمینانی داشته باشند و بسیاری از بازار‌های داخلی و صادراتی را با این مخاطرات به خطر بزرگتری بیندازیم، اما معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از آغاز توزیع پوشاک طرح ملی تولید پوشاک روستایی از بهمن‌ماه در پنج استان پایلوت خبر داد و اعلام کرد: در شش ماهه نخست سال‌جاری رقمی معادل 2/1 میلیارد دلار از سوی صنایع کوچک و متوسط صادر شد.
فرشاد مقیمی با اشاره به اینکه استان‌های کرمانشاه، همدان، گیلان، چهارمحال‌و‌بختیاری و اردبیل به عنوان پنج استان پایلوت به عنوان طرح ملی تولید پوشاک روستایی انتخاب شده‌اند، اظهار کرد: محصولات تولید شده در روستاهای این پنج استان از بهمن‌ماه در بازار عرضه خواهد شد و این اتفاق در قالب یک برند ملی و زیر نظر یک شرکت ملی با حضور بزرگان صنعت پوشاک رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن زیرساخت‌های پوشاک در هر استان این طرح به صورت سراسری از ابتدای سال آینده برگزار خواهد شد و در ابتدای امر استان‌هایی مدنظر قرار خواهند گرفت که پتانسیل‌های بیشتری برای تولید در حوزه پوشاک دارند.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در مورد هدف‌گذاری صورت گرفته برای صادرات صنایع کوچک در سال ۱۳۹۷، بیان کرد: هدف‌گذاری چهار میلیارد دلاری برای صادرات صنایع کوچک در سال‌جاری مدنظر قرار گرفته و در شش ماهه نخست سال‌جاری رقمی معادل 2/1 میلیارد دلار از سوی صنایع کوچک و متوسط صادر شد و این در حالی است که در سال گذشته رقمی معادل 8/2 میلیارد دلار صادرات توسط صنایع کوچک صورت گرفت.
مقیمی همچنین به بسته حمایتی دولت برای حمایت از صنایع کوچک در سال‌جاری اشاره کرد و گفت: بر اساس تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ رقمی معادل ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای کمک به توسعه صادرات در بخش‌های مختلف مدنظر قرار گرفته که از این میزان حدود ۲۵۰ میلیارد تومان برای صنایع کوچک و در بخش‌هایی نظیر ایجاد پایانه‌های صادراتی، پرداخت هزینه مربوط به عوارض فعالیت خوشه‌ها و واحدهای صنعتی اختصاص خواهد یافت.واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از جمله بخش‌هایی هستند که می‌توانند با دور زدن تحریم‌ها شرایط را به گونه‌ای پیش آورند تا همچنان شاهد چرخش اقتصاد کشور در بخش تولید باشیم بنابراین توجه به توسعه صادرات در این بخش از جمله برنامه‌هایی است که مدنظر دولت قرار گرفته است.
خطر مرگ واحدهای تولیدی
سید عبدالوهاب سهل‌آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با انتقاد از شرایط حمایتی دولت از تولید صنعتی در کشور گفت: برای پایداری و حفظ جان تولید راهی جز نگه داشتن صنعت کشور آن توسط اجرای سیاست‌های اصلاح شده با توجه به موقعیت کنونی اقتصاد نیست. از این رو دولت باید در مسیری حرکت کند که واحدهای صنعتی بتوانند با سیاست‌هایی مانند اصلاح ساختار، زیرساخت‌های تولید را تقویت کنند. حفظ شرایط موجود برای واحدهای صنعتی معنا نمی‌دهد. این سیاست تنها مرگ واحدها را به تعویق می‌اندازد و نمی‌تواند آنها را زنده نگه دارد.
به گفته رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اکنون دولت در چند زمینه از صنایع حمایت می‌کند که هیچ‌کدام از آنها به تنهایی توان حل مشکلات را ندارند. به بیان دیگر، بودجه کلانی در سال صرف حمایت از صنایع می‌شود اما به این دلیل که شیوه حمایت کارکرد کافی را ندارد، بهبود چندانی در وضعیت واحدهای صنعتی دیده نمی‌شود.
وی ادامه داد: بر این اساس، در شرایط کنونی اگر دولت می‌خواهد از واحدهای صنعتی حمایت کند، بهتر است سیاست‌های حمایتی بر اجرای طرح فریز بدهی‌های بانکی و مالیاتی باشد. در این صورت صاحبان واحدهای صنعتی هم می‌توانند برای آینده بنگاه خود تصمیم‌های میان‌مدتی بگیرند تا دوره کنونی بگذرد.
این مقام مسوول با انتقاد از سیاست‌های حمایتی پیشنهاد خود را این‌گونه مطرح کرد: دولت قصد دارد واحدهای صنعتی را به سمت ثبات هدایت کند اما شرایط اقتصادی به گونه‌ای نیست که این کار به سادگی ماه‌های گذشته باشد. اگر سیاست حمایتی در زمینه‌های مختلف در سال‌های گذشته اجرا می‌شد امروز در شرایطی نبودیم که این مقدار در حمایت از صنایع ناچیز باشد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه واحدهای صنعتی اکنون نمی‌توانند هزینه‌های تولید را پوشش دهند، توضیح داد: تمام هزینه‌های تولید افزایش یافته و فقط حقوق و انرژی اکنون ثابت مانده آن هم به طور رسمی ثابت است. هزینه زندگی کارگران و نیروی کار در ایران افزایش یافته و کسی حاضر نیست با قوانین کنونی کار کند. علاوه‌بر این، اوضاع برای بسیاری از تولیدکنندگان به گونه‌ای است که از عهده حداقل‌های قانونی نیز برنمی‌آیند.