نفوذ شبه‌دولتی‌ها بدون تخصص و گرایشات اقتصادی دربنگاه‌های تولیدی سال‌هاست که گریبان اقتصاد و صنعت را به صورت کلی گرفته و مادامی که واگذاری‌ها به صورت کاملا شفاف انجام نشود این گریبان رها‌شدنی نیست.
ورود نیمه‌دولتی‌ها و دولتی‌ها به عرصه فعالیت‌های صنعتی آن‌هم به بهانه تحریم مشکلاتی را به همراه داشته که تبعات این حضور هنوز هم در بخش‌های مختلف صنعت به وضوح دیده می‌شود.
وجود رانت فراوان در یک بنگاه صنایع سنگین قطعا منجر به تشکیل حلقه ذی‌نفعان پیرامون دولتمردان و سیاستمردان می‌شود که تداوم رانت‌جویی و رانت‌خواری از محل ثروت‌های ملی و اجحاف به مردم را استمرار می‌بخشد و تقویت می‌کند.با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد، تامین مواد اولیه بخش‌های مهم صنعتی و اقتصادی پایین‌دستی به بهای گران و افزایش مستمر بهای آن منجر به تشدید رکود، تعطیلی واحدها و بیکاری کارگران می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، با کمال تاسف، آنچه هر روز بیشتر به چشم می‌خورد دفاع همه‌جانبه مسوولان از بنگاه‌های اقتصادی تحت مدیریت و کنترل خودشان است. دولت‌های ایران به جای ایفای وظایف حاکمیتی، سخت درگیر و آلوده بنگاه‌داری و فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند.
در همین رابطه یک نماینده با ابراز نگرانی نسبت به جولان بنگاه‌های دولتی در اقتصاد ایران با فرارسیدن تحریم‌ها گفت: نتیجه ورود شبه‌دولتی‌ها در تجارت خارجی، خریدهای غیرحرفه‌ای و ملتهب شدن بازارهای هدف است.
فرهاد آگاهی ضمن اشاره به شدت گرفتن مذاکرات بین‌المللی تجار ایرانی با طرف‌های خارجی گفت: با توجه به اینکه در حال نزدیک شدن به موعد بازگشت برخی تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران هستیم، تجار ایرانی در سراسر دنیا، سرعت مذاکرات و رایزنی‌های خود را با شرکای خارجی برای فرار از بحران‌های احتمالی بیشتر کرده‌اند.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران افزود: نکته اساسی اینجاست که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تجار بخش‌خصوصی در این شرایط، ملتهب شدن شرایط بازار کشورهای مبدا توسط بخش شبه‌دولتی و دولتی ایرانی است.
آگاهی با تاکید بر اینکه نگرانی بابت تحریم‌ها نباید بهانه‌ای برای جولان بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی در عرصه واردات و صادرات شود، تصریح کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم که دولت به جای اینکه به بخش‌خصوصی اعتماد کند و اجازه دهد فعالان اقتصادی بر اساس نبوغ، ابتکار، خلاقیت و انعطاف‌پذیری خود، فعالیت‌های تجاری و بازرگانی فرامرزی را ساماندهی کنند و پیش ببرند، خود به طور مستقیم یا از طریق شرکت‌های شبه‌دولتی وارد عرصه میدان شده و بخش خصوصی را به کنار رانده است.
وی ادامه داد: این موضوع، کاملا برخلاف اصول اقتصاد مقاومتی و واگذاری امور به مردم است و قطعا به تضعیف بخش‌خصوصی منجر خواهد شد. این در حالی است که تجربه دوره قبلی تحریم‌ها به روشنی نشان می‌دهد تامین کالا در شرایط تحریم برای بازار کشور، بیش از آنکه از طریق بنگاه‌های بزرگ و برجسته دولتی امکان‌پذیر باشد، توسط انعطاف‌پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش خصوصی محقق شد.
آگاهی با بیان اینکه ورود بیش از حد شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی به بحث واردات و صادرات، نه‌تنها به به حاشیه رانده شدن بخش‌خصوصی می‌انجامد، بلکه به دلیل نفوذ این شرکت‌ها در بدنه تصمیم‌گیری دولت، زمینه‌ساز ایجاد رانت‌های ارزی و فسادهای اداری می‌شود گفت: باید توجه داشت که بنا بر تجربه چند دهه اخیر عطش شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی برای حضور در عرصه‌هایی که در آن تجربه و تخصص ندارند، آنقدر زیاد است که تصور می‌کنند با ایجاد یک گروه کارشناسی جدید و در طول یک بازه زمانی کوتاه‌مدت، می‌توانند همپای شرکت‌های بخش‌خصوصی سابقه‌دار فعالیت کنند. این درحالی است که نتیجه چنین رویکردی، خریدهای غیرحرفه‌ای، گران‌قیمت و ملتهب شدن بازار کشورهای مبدا برای تجار بخش خصوصی ایرانی است.
ناهماهنگی در آرایش دفاعی اقتصادی
از آغاز تحریم‌ها که بگذریم به مشکلات داخلی می‌رسیم؛ معضلی که سال‌هاست گریبان بنگاه‌های تولیدی را گرفته. به گفته یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، دولت باید ضمن همکاری بیشتر با بخش خصوصی و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های یک‌شبه که تنها مشکلات را بیشتر می‌کند، آرایش دفاعی مناسبی برای رویارویی با تحریم‌ها اتخاذ کند.
احمد کیمیایی‌اسدی اظهار کرد: با روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم چشم‌انداز فعالان اقتصادی رفع بسیاری از مشکلات بود. نگاه بسیار روشن بود به این قضیه که در دولت یازدهم و دوازدهم وضعیت بخش خصوصی و تولیدکنندگان بهتر می‌شود. با این حال این موضوع محقق نشد.وی افزود: با وجود قانونی که دولت باید در ارائه بخشنامه‌ها، با فعالان بخش خصوصی مشورت کند اما این روند انجام نمی‌شود و بخشنامه‌های یک‌شبه‌ای تصویب می‌شود که برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان بسیار دست و پا گیر شده است. هر لحظه بخشنامه‌ای برای صادرات، سیستم ارزی از بانک مرکزی و... صادر می‌شود که بعضا متناقض با یکدیگر نیز هستند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: باید حتما تغییر و تحولاتی صورت گیرد. باید هرچه زودتر تکلیف وزارتخانه‌های اقتصادی بدون وزیر تعیین شود زیرا این وضعیت بلاتکلیفی آسیب‌زاست.کیمیایی‌اسدی تصریح کرد: با توجه به اینکه به آغاز تحریم‌های جدید مدت زیادی باقی نمانده است، دولت باید آرایش دفاعی خوبی به خود بگیرد تا از ضرب تحریم‌ها کم شود. بنابراین لازم است که دولت هماهنگی بیشتری در تیم اقتصادی خود داشته باشد و همکاری‌اش با بخش خصوصی نیز نزدیک‌تر شود تا بتوان از بحران‌ها عبور کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در حال حاضر سازمان دارایی و مالیات، سیستم بانکی و تامین اجتماعی سه ارگانی هستند که فعالان اقتصادی بیشترین گله را از آنها دارند، گفت: خودتحریمی‌ها و بخشنامه‌هایی که از داخل ابلاغ می‌شوند، بیش از تحریم‌های خارجی اثرگذار شده‌اند.
وی ادامه داد: رییس بانک مرکزی با صریح‌ترین و عجیب‌ترین لحن ممکن اعلام می‌کند که اراده‌ای برای مهار رشد پول در ایران وجود ندارد. قاعدتا این فرد مسوول مستقیم اداره امور سیستم مالی کشور است و نباید خود را منتظر اراده دیگران نگه دارد.کیمیایی‌اسدی اظهار کرد: مردم سفره‌هایشان کوچک‌تر و توان خریدشان کم شده است. تولیدکنندگان با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند. تیم اقتصادی دولت باید تمرکزش بر حل این مشکلات باشد.
سخن آخر
دولتی بودن اقتصاد دلیل اصلی قرار گرفتن کشورمان در جایگاه نامناسب از نظر سهولت کسب‌و‌کار در مقایسه با دنیاست. در اکثریت قریب به اتفاق واحدهای تولیدی و اقتصادی دولتی، امکان رقابت با صنایع مشابه در دنیا از نظر قیمت و کیفیت وجود ندارد.
بنگاه‌های اقتصادی دولتی برای اقتصاد کشور منبع درآمد نیستند زیرا بخش اعظم آنها سربار اقتصاد نابسامان کشور هستند و فعالیت بیشتر آنها فاقد توجیه اقتصادی است.
اگر مالکیت و مدیریت آنها در دست غیر‌دولتی‌ها قرار داشت، یا با تدابیر درست اقتصادی و مالی نظیر کاهش هزینه‌های غیر‌ضروری، تعطیل فعالیت‌های غیر‌مثمر، تعدیل نیروی انسانی مازاد و اصلاح روش‌های تولید آن را از ورشکستگی و زیاندهی نجات می‌دادند یا اینکه با بستن در این بنگاه‌ها سرمایه خود را در فعالیت‌هایی به کار می‌انداختند که دارای توجیه اقتصادی مالی و فنی بوده، امکان رشد و توسعه بیشتر، رقابت در سطح جهانی، توسعه صادرات و اقتصاد کشور را فراهم می‌آوردند.