در میزگرد شفافیت،موانع و راهبردها مطرح شد: کشور با وجود اعتماد متقابل دولت و مردم کم هزینه اداره می شود

در این میزگرد فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه بهترین تکیه گاه برای ورود به بحث شفافیت، نگاه به این مسئله از منظر تحلیل های سطح توسعه است، گفت: علم روش شناسی اقتصاد بیان می کند که اقتصاد یک مشترک لفظی است که درباره 3 سطح تحلیلی متفاوت توسعه،کلان و خرد صحبت می کند. دغدغه محوری، روش شناسی و ابزار های تحلیل این 3 سطح تحلیلی به کلی با هم متفاوت است، اما تمامی این سطوح نیاز به علم اقتصاد دارد.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصر اقتصاد، وی ادامه داد: در حیطه‌ی روش‌شناسی علم اقتصاد ما با تقدم رتبه‌ای مسائل سطح توسعه به مسائل سطح کلان و تقدم رتبه‌ای مسائل سطح کلان به مسائل سطح خرد روبرو هستیم. بنابراین تا زمانی که به نحوه بایسته ای مسائل سطح توسعه در مرکز توجه قرار نداشته باشد، در سطوح کلان و خورد هم تزلزل بی ثباتی و فقدان کارکرد اجتناب ناپذیر خواهد شد.

مومنی افزود:در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» نوشته دارون عجم اغلو و جیمز.‌ای. رابینسون، نشان می دهد، یک از علت های اصلی شکست قاعده گذاری های سطح کلان در کشورهای در حال توسعه این است که این قاعده گذاری، به لوازم سطح توسعه ای خودش توجه نداشته است.

وی تاکید کرد:در کتاب چرا ملت ها شکست می خورند، نکته ای آمده است مبنی بر اینکه بر حسب بررسی تجارب کشورهای مختلف در طول تاریخ؛ متغیر ابر تعیین کننده در سطح توسعه به الگوی رابطه مردم و دولت مربوط می شود به طوری که اگر رابطه دولت و مردم، بر اساس شفافیت، صداقت، عدالت و تولید محوری استوار شود، آن کشور به سمت توسعه متمایل شده ولی اگر متغیر ها وضعیت دگرگونی داشته باشند آن کشور مسیر قهقرایی طی خواهد کرد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: استیگلیتز در کتاب ضرورت بازنویسی قوانین اقتصادی در خصوص جایگاه نهادگرایان در تاریخ اندیشه اقتصادی بیان می کند که هیچ یک از خدمات معرفتی نهادگرایان به علم اقتصاد به اندازه برجسته کردن نقش تعیین کنند توازن در الگوی توزیع قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات در سرنوشت جوامع مهم تر نیست.

مومنی با بیان اینکه وجود نابرابری های ناموجه باعث عدم کارکرد شفافیت می شود، گفت: این مورد کاملا در مناسبات ایران قابل مشاهده است و متاسفانه سلطه بازارگرای مبتزل که متحد استراژیک رانت جویان است، باعث شده که این بازارگرای را به ابتزال بکشند. به این دلیل که در چهارچوب مناسبات رانتی حرف از آزاد سازی و خصوصی سازی می زنند، بدونه اینکه به لوازم آن پایبندی داشته باشند و مسئولیت پیامد های آن را بر عهده نمی گیرند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه برای بازارگراهای آگاه و شرافتمند مسئله شفافیت اطلاعات، امنیت حقوق مالکیت و برابری یک امر حیاتی است، گفت: ولی بازارگرا های وطنی ما حتی یک بار نسبت به عدم شفافیت گسترده کشور اعتراض نکردنند.

مطالعات ما نشان می دهد در 10 سال گذشته کشور در شرایط  تاریخی فاجعه آمیز خودش از منظر امنیت حقوق مالکیت قرار دارد. به دلیل اختلال در منافع وجایگاه رانتی خود ، بازارگرا ها به بحران امنیت حقوق مالکیت توجه نمی کنند.

مومنی تاکید کرد: دو رکن اصلی رابطه دولت و ملت، شفافیت و توازن قوا اقتصادی اجتماعی است.

مومنی با بیان اینکه اساس و بقای مناسبات رانتی به عدم شفافیت و دستکاری واقعیت وابسته است، گفت: امروز شاهد این هستیم که گروه های پر نفوذ غیر مولد که متوجه این مسئله شده اند سرمایه گذاری های بزرگی می کنند و مافیای رسانه ای شکل گرفته است که از طریق دستکاری واقعیت نظام تصمیم گیری، ما را گیج می کند و مسائل کم اهمیت را به طرز غیر عادی بزرگ و مسائل مهم را به طرز غیر عادی کوچک می کنند و بخشی از واقعیت را به طور کلی واژگون به نمایش می گذارد.

وی در ادامه به مشکل بحران از کارکرد افتادگی ساختارهای قدرت و نظام حکمرانی اشاره کرد و گفت: در دولت حسن روحانی در  برخی سال ها قیمت نفت تا 70 دلار در هر بشکه تغییر می کند اما زمانی که دولت لایحه بودجه ارائه می دهد، انگارچنین پدیده ای اتفاق نیفتاده و تفاوتی در رفتارهای وارداتی و هزینه دولت مشاهده نمی کنید.

این استاد دانشگاه علامه تاکید کرد: این عدم شفافیت که با هر توجیهی و منطقی در دستور کار قرار گرفته است ما را در آستانه بحران های چند گانه و چند لایه قرار داده است.

وی تاکید کرد: در مطالعات مربوط به فراز و فرودهای توسعه ایران هیچ عاملی به اندازه نحوه رابطه دولت و ملت تاثیرگذار و تعیین‌کننده نیست. وقتی اعتماد متقابل میان دولت و ملت وجود داشته باشد، می‌توان کشور را بسیار کم هزینه و کارآمد اداره کرد.

رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: برای اینکه مشخص شود در شرایط تحریم نیاز به چه توانایی هایی داریم و چرا با از کارکرد افتادگی سیستمی روبرو شدیم، به دادهای سرشماری سال 1385 تا 1390 توجه کنید که در این دوره از محل صادرات کشور حدود 621 میلیارد دلار ارز وارد اقتصاد شده اما اندازه جمعیت شاغل در این 6 سال کمتر 100 هزار نفر افزایش پیدا کرده است و اشتغال به عنوان یک متغییر سیستمی که اثر بخش ترین ابزار برای حرکت به سمت توسعه عادلانه است، افزایش قابل قبولی نداشته است.

مومنی تاکید کرد: حیاتی ترین مسئله اصلی در مواجه با تجریم ها دیدبانی از مسئله اشتغال مولد است و در چهار چوب مناسبات رانتی کمترین توجه در سطح تصمیم گیری به آن می شود.

وی با بیان اینکه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، جز پاک دامن ترین و صادق ترین رؤسای اتاق بازرگانی در تاریخ این اتاق هستند، گفت: ایشان افشا کردند که یک توافق نانوشته رانتی بین دولت و صادرکنندگان وجود داشته (مانند انگیزه جایزه صادراتی) که این صادرکنندگان بزرگ نمایی می کردند در ارقام صادراتی و دولت آن را نادیده می گرفت و برای تبلیغات ازآن استفاد می کرد.

در این میزگرد محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی به سخنان رهبر انقلاب در خصوص اینکه مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند، اشاره کرد و به بحث سنتی بودن شفافیت در تاریخ و مذهب کشور پرداخت.

وی به رکن چهارم دموکراسی و اطلاع رسانی مطبوعات اشاره کرد و گفت: دیدگاه قانون اساسی اصل بر شفافیت است و  دموکراسی بدون ایجاد شرایطی برای بیان اطلاعات عمومی و دسترسی به اطلاعات مربوط حکومت کارایی ندارد.رسانه‌ها در جوامع دموکراتیک باید به اطلاعات دسترسی داشته باشند و حق انتشار آن را بدهند.

این نماینده مجلس به قوانین شفافیت و مبارزه کشور اشاره کرد و گفت: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ﮐﻪ تاکید بر ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﺭﺪ در سال 87 به تصویب رسید و کسی هم شعار خیانت نداد. در سال 90 نیز قانون قانون ارتقاءسلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

وی تاکید کرد: اهمیت کارکرد شفافیت در گرو در دسترس قرار گرفتن اطلاعات برای عموم مردم است.

صادقی تصریح کرد: فعالیت حاکمیت در اتاق شیشه‌ای به عنوان یک وضعیت ایده آل در بحث شفاویت است و باید گزارش نظارتی درباره این لوایح داده شود و عملکرد دستگاه ها از طریق مجلس مورد بررسی دقیق قرار بگیرد.

نماینده مردم تهران در ادامه به بررسی موانع در وضع لوایح شفاوفیت پرداخت و گفت: مشکل اصلی ساختار فرهنگی جمعیت ایران در رابطه با شفافیت و عملکرد فردی تا حاکمیتی و نبود سازوکار قانوی در اجرای الزام آوردر خود قوانین است.

 وی به گزارش مرکز پژوهش های مجلس با موضوع  اقتصاد خشم عمومی اشاره کرد و گفت: این گزارش نشان می دهد حتی اگر شاخص های عمومی و اقتصادی در حال رشد باشد در شرایط دسترسی های نابرابر و رانتی موضوع خشم به ساختار به وجود می آید.