درحالی که قیمت کالاها و خدمات مصرفی همچنان رو به افزایش است و آمارهای اعلامی از سوی دولت از رشد رو به جلوی قیمت‌ها خبر می‌دهد، دولت کماکان بر سیاست حمایتی‌اش از اقشار کم‌برخوردار اصرار می‌ورزد.
دولت بر آن است تا با اعطای بسته‌های حمایتی، مقداری از فشار گرانی‌های اخیر را از دوش آنان بردارد. اما تورم بالای 40 درصدی کالاهای خوراکی کجا و بسته‌های 200 هزار تومانی دولت کجا!
روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی از چند ماه پیش شروع شده و تبعات تورمی آن معیشت اقشار دهک‌های پایین درآمدی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. روند افزایشی قیمت‌ها به‌گونه‌ای بود که با ثبت رکوردی تاریخی، افزایش پنج درصدی قیمت‌ها در مردادماه را نسبت به ماه پیش از آن نشان داد.
ادامه این روند افزایشی، رقم 4/31 درصدی نرخ تورم در شهریور ماه و تورم 8/32 درصدی را در مهرماه به ثبت رساند. این آمار بیانگر این حقیقت است که افراد کالاها و خدمات را به این میزان گران‌تر از سال گذشته خریداری کرده‌اند.
آخرین آمار اعلامی از سوی مرکز آمار با اعلام تورم نقطه به نقطه 8/32 درصدی در مهرماه، متوسط رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی در ۱۲ ماه اخیر نسبت به ۱۲ ماه پیش از آن را 4/13 درصد اعلام کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، رییس مرکز آمار ایران هم در همین رابطه نرخ تورم خوراکی‌ها در ۱۲ ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/47 درصد و نرخ تورم کالاهای بادوام را نیز ۷۵ درصد اعلام کرد. امیدعلی پارسا همچنین تورم میوه و سبزیجات را ۷۵ و تورم دخانیات را ۱۶۶ درصد اعلام کرد.
اما با وجود نرخ بالای اعلامی از سوی دولت در رابطه با گرانی کالاهای مصرفی، چرا باز هم مردم نسبت به آنچه از سوی دولت اعلام می‌شود مقاومت می‌کنند و می‌گویند گرانی کالاها و خدمات بسیار بیشتر از آن چیزی است که آمارهای دولتی نشان می‌دهد.
شاید اعلام جزئیات این افزایش قیمت‌ها بتواند به صورت دقیق‌تری موید نرخ تورم اعلامی از سوی دولت باشد. بر اساس اطلاعات مرکز آمار، شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در مهر ماه ١٣٩٧ به عدد 6/143 رسیده که نسبت به ماه قبل 8/6 درصد افزایش را نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/32 درصد است که نسبت به ماه قبل (7/25 درصد) 7/6 واحد درصد افزایش داشته است.
بر این اساس همین شاخص نشان می‌دهد که قیمت‌ها کماکان بر مدار افزایشی قرار گرفته‌اند به این ترتیب که رشد 5 درصدی قیمت‌ها در مردادماه نسبت به ماه قبل از آن، به رشد 7/6 درصدی آن در مهر نسبت به شهریور ماه رسیده است.
در آماری که از سوی مرکز آمار اعلام شده، بیشترین نرخ تورم به ترتیب در حوزه‌های مصرفی مربوط به دخانیات با 5/45 درصد، تفریح و فرهنگ با 5/18 درصد، کالاها و خدمات متفرقه با 4/17 درصد و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با 1/17 درصد اتفاق افتاده است. از سوی دیگر کمترین تورم هم مربوط به حوزه‌های ارتباطات با تورم 3/9 درصد، هتل و رستوران 4/10 درصد و بهداشت و درمان 5/10 درصد است.
قسمت ملموس‌‌تر آمارها اما بخش مربوط به تورم نقطه به نقطه است؛ آماری که نرخ‌‌های قیمتی ماه جاری را با ماه مشابه سال قبل از خودش به مقایسه می‌‌گذارد. بر این اساس شاخص کل تورم مهرماه امسال نسبت به سال گذشته 4/32 درصد است که حوزه‌های مصرفی دخانیات با 6/158 درصد، تفریح و فرهنگ 1/59 درصد، مبلمان و لوازم خانگی 5/51 درصد و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۴۵ درصد بیشترین تورم را داشته‌‌اند.
نظام آماری مدرن نیست
رییس مرکز آمار ایران در این زمینه می‌گوید: با وجود آنکه اولویت ما تولید آمار باکیفیت و قابل مقایسه با آمارهای جهانی بوده و مربوط به کف زندگی مردم است اما نظام آماری کشور مدرن نیست و فقط می‌توانیم آمار مربوط به رشد اقتصادی، تورم و بیکاری را ارائه دهیم.
به گفته امیدعلی پارسا، ریزداده‌های کشور باید در مرکز آمار تجمیع شود، اما در سطوح میانی برخی دستگاه‌های اجرایی با این موضوع مخالفت می‌کنند و بر اساس رفتارهای اقتدارگرایانه نمی‌خواهند وضع موجود تغییر کند یا انحصارهایی که وجود دارد نمی‌خواهند بشکند.
بنابر اعلام رییس مرکز آمار ایران، وزارتخانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی، راه‌وشهرسازی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و پست همکاری خوبی با مرکز آمار دارند، اما دو تا سه دستگاه کلیدی همکاری خوبی با این مرکز ندارند.
وی گفت: برای به دست آوردن آمار، پول هزینه می‌کنیم، اما به دلیل تناقض‌های آماری که در کشور وجود دارد بی‌اعتمادی ایجاد می‌شود و آمارهای مختلف از طرف مرکز آمار و بانک مرکزی تضعیف سرمایه اجتماعی را در پی دارد.
به گفته پارسا، چون در ایران هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار آمارها را منتشر و پول خرج می‌کنند، با آمار متفاوتی که ارائه می‌دهند، سرمایه‌های اجتماعی را تضعیف می‌کنند.
بر این اساس به نظر می‌رسد عدم هماهنگی این دو مرکز در ارائه آمارهای مربوط به نوسانات اقتصادی باعث بی‌اعتمادی مردم به آمارهای اعلامی از سوی آنان شده و انتقادات بسیاری را متوجه این دو نهاد کرده است.
رویکرد دولت در مقابل افزایش قیمت
اما دولت که در طول این مدت شاهد ضعف عملکردش در کنترل قیمت‌ها شده و از رشد روزافزون قیمت کالاهای مصرفی خانوارها خبر می‌دهد، برای جبران بار گرانی‌های اخیر بر دوش خانوارها و اقشار ضعیف جامعه به دنبال آن است تا بسته‌های حمایتی را میان آنان توزیع کند.
بر این اساس از ماه پیش موضوع اعطای بسته‌های حمایتی از سوی دولت مورد بررسی قرار گرفته و دولت را بر آن داشته تا تصمیمات ملزومه را در این خصوص اتخاذ کند. بر این اساس روز گذشته رییس دفتر رییس‌جمهور از تصویب نهایی بسته حمایتی دولت خبر داد.
واعظی اعلام کرد: تمام ابزارها را برای همراهی با مشکلات اقتصادی مردمی که این گرانی به زندگی آنها فشار می‌آورد به کار می‌گیریم تا فشار را از زندگی آنها کمتر کنیم.
اما آن‌طور که از جزئیات این بسته حمایتی به گوش می‌رسد، این بسته که ارزشی به میزان 600 هزار تومان دارد قرار است در قالب سه بسته حمایتی 200 هزار تومانی به دست اقشار ضعیف درآمدی برسد.
اما به راستی بسته‌های اینچنینی می‌تواند درد گرانی اقشار ضعیف جامعه را التیام بخشد؟ آن هم با وجود تورم نزدیک به 50 درصدی اقلام خوراکی خانوارها که حتی امکان حذف آن از سفره معیشتی‌شان وجود ندارد؟
بر این اساس آن‌طور که به نظر می‌رسد نوساناتی که در طول یک سال گذشته در بازار ارز کشور اتفاق افتاد، کماکان بر بازار کالاهای مصرفی سنگینی می‌کند و همین مهم موجب آن شده تا هر ماه شاهد رشد بیشتر نرخ تورم در بازار کالاهای مصرفی شویم.
با این اوصاف هرچند اعطای بسته‌های حمایتی از سوی دولت می‌تواند مقداری زخم گرانی را التیانم بخشد، با این وجود این بسته‌ها نیز تنها مسکن‌هایی موقتی هستند که قادر نیستند فشار گرانی‌های پیش آمده بر معیشت خانوارها را در بلندمدت بکاهند و به‌زودی باید شاهد سقوط بخش متوسط جامعه نیز در باتلاق گرانی و قرارگیری آنان در کنار اقشار ضعیف جامعه باشیم.