اتاق تعاون ایران روز گذشته میزبان سه چهره تازه برای ورود به کابینه دولت دوازدهم بود.
سه وزیر پیشنهادی «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «صنعت، معدن و تجارت» و « امور اقتصادی و دارایی» در نشست «هم اندیشی و تبیین دیدگاه‌ها و نظرات وزرای پیشنهادی» که در اتاق تعاون ایران برگزار شد، نسخه‌های تجویزی خود را تشریح کردند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، البته فعالان اقتصادی و تعاونگران انتظاراتی هم داشتند که توجه به بخش غیردولتی در تصمیم‌گیری‌ها یکی از آنها بود. اما مهم‌ترین انتقاد آنها، این بود که مشکلات بخش خصوصی در سال‌های گذشته آن طور که باید دیده نشده و در تصمیم‌گیری‌ها نیز نظرات نمایندگان بخش خصوصی همواره مغفول مانده است.
این در حالی است که به گفته رییس اتاق تعاون، این بخش به تنهایی خود یک دولت کوچک است و در همه عرصه‌ها فعالیت می‌کند؛ درحالی که دولتمردان به این بخش توجه کمتری دارند.
در مقابل، هر سه وزیر پیشنهادی کابینه بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که توجه به بخش خصوصی و شنیدن نظرات این بخش باید در اولویت دولت قرار بگیرد و با تشکیل جلسات مشترک و اتاق‌های فکر از ظرفیت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود.
در این میان وزرای پیشنهادی هم وعده‌هایی برای تقویت بخش «تعاون» ارایه دادند. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، استفاده از ظرفیت بخش تعاون برای بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت را محور سخنان خود قرار داد و این وعده را به تعاونگران داد که با تدوین برنامه‌ای کوتاه‌مدت مانع از تعطیلی بنگاه‌ها شود.
از آن‌سو، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، از تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت با بخش تعاون و اصناف خبر داد تا به این وسیله زمینه خروج از اقتصاد دولتی مهیا شود. وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با تاکید بر اهمیت بخش تعاون در اقتصاد، از تقویت این بخش برای فعال کردن بخش ساخت و ساز در کشور سخن گفت.
انتظارات تعاونگران از وزرای پیشنهادی
نشست مشترک «هم اندیشی و تبیین دیدگاه‌ها و نظرات وزرای پیشنهادی دولت» روز گذشته با حضور وزرای پیشنهادی دولت برای وزارتخانه‌های «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، « صنعت، معدن و تجارت» و « امور اقتصادی و دارایی» در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد. در این نشست فعالان اقتصادی به بیان انتظارات خود پرداختند. از آن‌سو، وزرای پیشنهادی دولت نیز برنامه‌ها و اهداف خود را تشریح کردند.
رییس اتاق تعاون ایران در این نشست، انتظارات فعالان اقتصادی و تعاونگران از وزرای پیشنهادی را اعلام کرد. بهمن عبداللهی با بیان اینکه بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصاد در اصل 43 و 44 قانون اساسی تصریح شده، گفت: بخش تعاون به تنهایی یک دولت کوچک است و در همه عرصه‌ها اعم از کشاورزی، بانک و بیمه و شرکت‌های دانش بنیان فعالیت می‌کند.
عبداللهی با اشاره به انتظارات تعاونگران از سکاندار وزارت اقتصاد و دارایی گفت: وزارت اقتصاد و دارایی یکی از وزارتخانه‌های تاثیرگذار و میدانی در دولت است به‌طوری‌که سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی سازی، گمرکات و بانک‌ها از جمله سازمان‌ها و بخش‌های زیرمجموعه این وزارتخانه هستند که با فعالان اقتصادی ارتباط مستقیم دارد و سیاست‌های اتخاذ شده در این سازمان‌ها مستقیما در فضای کسب و کار و زندگی مردم تاثیرگذار است.
او افزود: گله‌هایی که بیشتر فعالان اقتصادی داشتند این بود که سیاست‌های اتخاذ شده بدون مشورت با فعالان اقتصادی گرفته می‌شود همچنین گاهی تصمیمات اتخاذ شده در تضاد با فضای کسب و کار کشور است و اعتقاد داریم «فرهاد دژپسند» بهترین انتخاب برای وزارت اقتصاد است.
رییس اتاق تعاون ایران همچنین ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یکی از وزارتخانه‌های تاثیرگذار در حوزه تجارت و صنعت است که بخش تعاون هم در حوزه‌های مختلف مرتبط با این وزارتخانه از جمله فولاد، پتروشیمی و صنایع تولیدی فعالیت می‌کند.
عبداللهی با تاکید بر اینکه لازم است توجه ویژه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش تعاون صورت گیرد، افزود: با توجه به سوابق اجرایی «رضا رحمانی» و همچنین سوابق او در حوزه قانون‌گذاری انتظار داریم بخش تعاون با وزرای پیشنهادی جدید به شکوفایی هر چه بیشتر خود برسد.
رییس اتاق تعاون ایران همچنین پیگیری اجرای سند بخش تعاون را یکی از انتظارات این بخش از وزیر بعدی تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد. به گفته عبداللهی، سند بخش تعاون در سال 92 مصوب شد اما در این سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته است. او ادامه داد: اجرای این سند که خواسته تعاونگران است، می‌تواند سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران را احیا کند.
تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت با بخش تعاون و اصناف
پس از شنیدن نظرات و انتظارات فعالان اقتصادی، وزیر پیشنهادی اقتصادی و دارایی از تشکیل شورای گفت‌وگو با حضور تعاونگران و اصناف خبر داد وگفت: برای مردمی کردن اقتصاد نیازمند این هستیم که سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرایی کنیم.
فرهاد دژپسند تأکید کرد: برای خروج از اقتصاد دولتی باید به بخش تعاون و صنوف نیز توجه شود. دژپسند در ادامه سخنان خود، گفت‌وگوی دولت با بخش تعاون و صنوف را مهم خواند و افزود: در بخش‌های مختلف باید بخش تعاون و فعالان بخش اصناف با بدنه وزارت اقتصاد و دولت ارتباط برقرار کنند که همین باعث می‌شود وزیر اقتصاد از اتاق شیشه‌ای اقتصاد خارج و با فعالان اقتصادی هم نظر شود.
به گفته او، برای رشد و توسعه در کشور باید در مسیر مردمی کردن اقتصاد گام‌برداریم. او با اشاره به اینکه اسناد بالادستی برای بخش تعاون سهم 25 درصدی را در نظر گرفته است گفت: از سال84 تا کنون سهم بخش تعاون از اقتصاد فقط به 6 درصد رسیده که فاصله عمیقی با هدف گذاری دارد، با توجه به فاصله‌ای که وجود دارد باید دلایل عدم تحقق این هدف را بررسی کنیم.
اوبیان کرد که عده‌ای با نگاه سنتی بخش تعاون را فقط تعاونی مصرف و مسکن می‌دانند در صورتی که این‌گونه نیست بلکه تعاون مدلی برای جمع‌آوری عوامل تولید است.
دژپسند در ادامه تغییر نگاه در اقتصاد را ضروری خواند و گفت: در نقد بحران سال 72 و 73 که می‌خواستیم از اقتصاد بازار - بازار تغییر رویکرد بدهیم، عنوان کردم که این تغییر فاز بدون توجه به الزامات و تغییر دیدگاه‌ها امکان پذیر نیست .
برای خروج از دولتی بودن اقتصاد نیازمند دو بال تعاون و اصناف هستیم. او همچنین بر لزوم تجهیز منابع برای تسریع در روند رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: برای مردمی کردن اقتصاد نیازمند این هستیم که سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را اجرایی کنیم که اگر این موضوع عملیاتی شود در مدیریت سهام عدالت تعقل ایجاد می‌شود.
جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها
از آن‌سو، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز طی سخنرانی خود با اشاره به رشد نیاز به نقدینگی بنگاه‌های تولیدی گفت: یکی از محورهای اصلی وزارت صنعت باید حفظ بنگاه‌های تولیدی موجود باشد. رضا رحمانی گفت: تشکیل اتاق‌های فکر در حوزه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در دستور کار قرار گیرد تا تصمیمات با مشارکت فعالان بخش اتخاذ شود.
او ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از وزارتخانه‌های بزرگ کشور است که ماموریت‌های متنوعی در حوزه تولید، واحدهای صنعتی، معدنی، صنوف و تجارت برعهده دارد و بیش از ۱۰ میلیون نفر در کشور در حوزه صنعت مشغول به کار هستند؛ بنابراین راهکار خروج کشور از مشکلات تولیدی، توجه به صنعت کشور است. او ادامه داد: در شرایط فعلی یکی از محورهای اصلی این وزارتخانه، حفظ بنگاه‌های موجود است و باید از تعطیلی آنها جلوگیری کنیم.
او با بیان اینکه در حال حاضر نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی در کشور افزایش پیدا کرده، گفت: جهت‌گیری اصلی نظام بانکی کشور باید در جهت تامین نقدینگی بخش تولید باشد. رحمانی به ظرفیت تعاونی‌ها در اقتصاد اشاره کرد وافزود: بخش تعاون در شرایط تحریم می‌تواند در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت و به ویژه تجارت فرامرزی ایفای نقش کند.
او با تاکید بر لزوم تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها باید در قالب یک برنامه کوتاه‌مدت در دستور کار قرار گیرد.
رحمانی از تدوین نقشه راه معدن خبر داد و گفت: خوشبختانه با مشارکت نمایندگان مجلس و فراکسیون معدن، توانستیم نقشه راه در حوزه معدن را تدوین و سیاست‌گذاری کنیم. او یکی از سیاست‌های خود را تفویض امور به تشکل‌ها دانست وگفت که ما به عنوان دولت باید نقش نظارت و تسهیل‌گری را ایفا کنیم.
صدای بخش تعاون در دولت خواهم بود
در ادامه این نشست، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با تاکید بر اهمیت بخش تعاون در اقتصاد کشور، سخنرانی خود را آغاز کرد.
محمد شریعتمداری اظهار کرد: 2 میلیون واحد مسکونی را تعاونی‌ها ساختند که 2 تا 3 درصد به مشکل خورد اما به این دلیل که در تهران واقع شده بود سروصدای بسیاری کرد که برای فعال کردن بخش ساخت و ساز در کشور باید از تعاونی‌ها بهره بگیریم. تعاونی‌ها باعث شدند که بسیاری از مردم در کشور خانه‌دار شدند و شغل‌های بسیار ایجاد شد.
شریعتمداری در ادامه افزود: صدای رسای بخش تعاون در دولت خواهم بود و تلاش می‌کنم تا حمایت از بخش تعاون در دولت جدی‌تر پیگیری شود تا این بخش در دوره جدید دوران شکوفایی را تجربه کند. بنابراین تعاونی تنها یک شکلی از اشکال بنگاهداری نیست. تعاونی محلی، مصرف و مسکن تنها مسوولیت تعاونی‌ها را شامل نمی‌شود بلکه تعاونی به‌کارگرفتن نیروهای خلاق و فعال در اقتصاد مردمی است.
شریعتمداری با اشاره به سرمایه‌های در اختیار تعاونی‌ها، گفت: سرمایه مشروع محدودیت ندارد و اگر بخش خصوصی به ثروت مشروع هم برسد تردید در آن جایز نیست. بیشترین قدمت تعاونی در فرانسه است که 16.7 درصد سهم تعاونی‌های آن است و «نیوزیلند» به سهم 25 درصد هم رسیده است و ما هم در ایران باید به این میزان برسیم که این سهم مربوط به تعاونی‌های کوچک، متوسط و بزرگ است.
او در رابطه با برخی تعاونی‌ها که ارز در گردش را از بین می‌برند، عنوان کرد که اگر در هر استان یک تعاونی وجود داشته باشد، این شرکت‌های کوچک ساماندهی می‌شوند و ارز به کشور بازمی‌گردد. ما تمام تلاش خود را کرده‌ایم که تعاونی‌ها مجهز شوند و برخی از آنها در وزارت جهاد کشاورزی ساماندهی شده مانند تعاونی صیادی و تعاونی روستایی که ظاهر آن کمی با تعاونی‌های دیگر متفاوت است اما آنها هم باید به تعاون بپیوندند تا در یک راستا حرکت کنیم.
او افزود: باید سهم دولت را در بخش خصوصی و مسوولیت‌های آن به صفر برسانیم و به این سمت حرکت کنیم که مسائل مردمی را به خودشان واگذار کنیم. دست اصناف باید باز گذاشته شود و تنها موانع موجود را از سر راهشان‌برداریم.
شریعتمداری در رابطه با وظیفه وزارت تعاون اظهار کرد: وزارت تعاون تنها وظیفه دارد تسهیلات را برایشان درنظر بگیرد تا مشکل آنها حل شود. ما از تاسیس شورای مشترک اتاق‌ها استقبال می‌کنیم، این بخش می‌تواند در بالندگی تعاونی‌های ایران موثر باشد.
او با اشاره به تعاونی اعتبار گفت: مساله تعاونی اعتبار در آغاز مساله خوبی بود که باعث تجمیع منابع تعاونی‌ها می‌شد و باید به درستی به آن پرداخته شود تا لطماتی که خورده را جبران کنیم و ضمن نظارت بر فعالیت کار آن را مجددا راه بیندازیم.
غفلت از مشکلات بخش خصوصی در تصمیمات
از سویی دیگر در این نشست، رییس اتاق اصناف ایران بر لزوم حمایت بخش خصوصی از وزرای پیشنهادی دولت به مجلس تاکید کرد و گفت: وزرای پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت رفاه از مدیران شناخته شده کشور هستند که تجربه بسیار خوبی دارند .
علی فاضلی اظهار کرد: تلاش دبیرخانه مشترک سه اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی تایید وزرای پیشنهادی دولت به مجلس است.
او تصریح کرد: مشکلات بخش خصوصی در سال‌های گذشته آن طور که باید دیده نشده و در تصمیم‌گیری‌ها نظرات نمایندگان بخش خصوصی مغفول مانده و امیدواریم با انتخاب وزرای پیشنهادی دولت مشکلات بخش خصوصی و اصناف دیده شود.
فاضلی افزود: با توجه به شناختی که از سه وزیر پیشنهادی دولت داریم و بیش از چند دهه سابقه همکاری و فعالیت با این دوستان را داریم امیدواریم اهمیت بیشتری را برای بخش خصوصی قائل شوند و راهکاری را برای حل مشکلات این بخش ارایه دهند.